به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری با نگاهی به تصویری کلان از بازار حمل‌ونقل مسافری دریایی به بررسی الزامات جهانی و استانداردهای بین‌المللی حقوق مسافر دریایی پرداخته است. نگارنده در این مطلب راهکارهایی برای اصلاح مسیر حقوق مسافران در سفرهای دریایی پیشنهاد کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
مسافر دریایی نقشی فراتر از یک «مسافر» ساده دارد و به‌عنوان حامل رونق گردشگری، اشتغال و توسعه اجتماعی در مناطق ساحلی شناخته می‌شود. هر سفر دریایی می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را فعال کند؛ از هتل‌ها و رستوران‌ها گرفته تا بازارهای محلی، تاکسی‌های دریایی، صنایع دستی و خدمات گردشگری. در جزایری مانند قشم و کیش، بخش بزرگی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به حضور مسافران وابسته است و هر بهبود در کیفیت خدمات دریایی می‌تواند به رشد پایدار این مناطق کمک کند.
حمل‌ونقل دریایی مسافری همچنین نقش مهمی در عدالت جغرافیایی دارد، زیرا امکان دسترسی ایمن‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر به مناطق دورافتاده را فراهم می‌کند و به توسعه متوازن سواحل جنوبی و شمالی کشور یاری می‌رساند. از این رو، توجه به حقوق مسافر، ارتقای ایمنی، نوسازی ناوگان و توسعه پایانه‌های استاندارد نه‌تنها رضایت مسافران را افزایش می‌دهد، بلکه به‌طور مستقیم بر درآمد شرکت‌های کشتیرانی و اقتصاد محلی اثر می‌گذارد و آینده اقتصاد دریایی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تصویر کلان بازار حمل‌ونقل مسافری دریایی
بازار حمل‌ونقل مسافری دریایی در سال‌های اخیر به ‌تدریج به یکی از بخش‌های قابل‌توجه صنعت حمل‌ونقل کشور تبدیل شده و روندهای آماری نشان می‌دهد که تقاضا برای سفرهای دریایی، به‌ویژه در مسیرهای جنوبی، در حال افزایش است. رشد گردشگری دریایی، توسعه جزایر و بهبود زیرساخت‌های بندری باعث شده است که سفرهای دریایی نه‌تنها به‌عنوان یک گزینه حمل‌ونقلی، بلکه به‌عنوان یک تجربه گردشگری مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از بنادر کشور، حجم جابه‌جایی مسافر در فصول اوج سفر چندبرابر می‌شود و این نوسانات نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بازار برای توسعه است. از سوی دیگر، افزایش تعداد شناورهای مسافری، بهبود کیفیت خدمات و ورود فناوری‌های جدید در رزرو و مدیریت سفر، چهره‌ای تازه از بازار حمل‌ونقل دریایی ترسیم کرده است؛ بازاری که اگرچه هنوز با چالش‌هایی روبه‌روست، اما روندهای موجود از رشد پایدار آن حکایت دارد.
در کنار این روندها، بنادر مسافری نقش مهمی در اقتصاد منطقه‌ای ایفا می‌کنند و به‌عنوان گره‌های ارتباطی میان جزایر و سرزمین اصلی، جریان گردشگری و تجارت خرد را تقویت می‌نمایند. بسیاری از کسب‌وکارهای محلی در جزایری مانند قشم، هرمز و کیش به حضور مسافران وابسته‌اند و هر افزایش در حجم سفرهای دریایی به‌طور مستقیم به رونق اقتصادی این مناطق منجر می‌شود. بااین‌حال، بازار حمل‌ونقل دریایی در رقابت مستقیم با حمل‌ونقل هوایی و زمینی قرار دارد؛ رقابتی که گاه به نفع سرعت و سهولت سفر هوایی و گاه به نفع مقرون‌به‌صرفه بودن و جذابیت تجربه سفر دریایی رقم می‌خورد. در مسیرهای کوتاه، حمل‌ونقل دریایی همچنان مزیت قیمتی و دسترسی بهتر دارد، اما برای حفظ سهم خود در بازار، نیازمند ارتقای کیفیت خدمات، کاهش زمان سفر، بهبود ایمنی و توسعه پایانه‌های استاندارد است. آینده این بازار به توانایی آن در رقابت‌پذیری و پاسخگویی به نیازهای مسافران وابسته است؛ مسافرانی که امروز بیش از هر زمان دیگری به کیفیت، سرعت و تجربه سفر اهمیت می‌دهند.

حقوق مسافر دریایی؛ ستون اعتماد در بازار
رعایت حقوق مسافر دریایی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اعتماد در بازار حمل‌ونقل شناخته می‌شود و هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند مستقیماً بر اقتصاد این صنعت اثر بگذارد. هنگامی که مسافر احساس کند در طول سفر دریایی از امنیت، احترام، اطلاع‌رسانی و خدمات مناسب برخوردار است، نه‌تنها احتمال بازگشت او افزایش می‌یابد، بلکه تجربه مثبتش به‌صورت طبیعی به دیگران منتقل می‌شود و تقاضا برای سفرهای دریایی رشد می‌کند. در مقابل، بی‌توجهی به حقوق مسافر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی، افت تقاضا و در نهایت کاهش درآمد شرکت‌های کشتیرانی منجر شود. اقتصاد حمل‌ونقل دریایی، به‌ویژه در مسیرهای پرتردد جنوب کشور، به‌شدت وابسته به رضایت مسافران است و هر واحد بهبود در کیفیت خدمات می‌تواند به‌طور مستقیم در افزایش فروش بلیت، رونق گردشگری و تقویت اقتصاد محلی اثرگذار باشد.
شفافیت، ایمنی و اطلاع‌رسانی دقیق نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب و حفظ مسافر دارند. مسافران امروز بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات درست و به‌موقع درباره زمان حرکت، شرایط سفر، وضعیت آب‌وهوا و حقوق خود نیاز دارند و هرگونه ابهام یا تأخیر در اطلاع‌رسانی می‌تواند اعتماد آنان را خدشه‌دار کند. ایمنی نیز به‌عنوان مهم‌ترین حق مسافر، محور اصلی تصمیم‌گیری او برای انتخاب سفر دریایی است و شرکت‌هایی که استانداردهای ایمنی را رعایت می‌کنند، معمولاً سهم بیشتری از بازار را در اختیار می‌گیرند. شفافیت در قیمت‌گذاری، رفتار حرفه‌ای کارکنان، رسیدگی به شکایات و ارائه خدمات پایدار، مجموعه‌ای از عواملی است که می‌تواند تصویر یک شرکت یا بندر را در ذهن مسافر تقویت کند. به‌طور کلی، رعایت حقوق مسافر نه‌تنها یک الزام اخلاقی و قانونی است، بلکه یک استراتژی اقتصادی هوشمندانه محسوب می‌شود که می‌تواند آینده بازار حمل‌ونقل دریایی را تضمین کند.

الزامات جهانی و استانداردهای بین‌المللی
در سطح جهانی، حقوق مسافر دریایی بر پایه مجموعه‌ای از استانداردها و الزامات بین‌المللی شکل گرفته که هدف اصلی آن‌ها ایجاد سفری ایمن، قابل‌اعتماد و شفاف برای مسافران است. کنوانسیون آتن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی، چارچوبی برای مسئولیت شرکت‌های کشتیرانی در قبال خسارات جانی و مالی مسافران تعیین می‌کند و تلاش دارد یک نظام واحد و قابل‌‌پیش‌بینی برای حمایت از مسافران ایجاد کند. مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز با تمرکز بر ایمنی کشتی‌های مسافری، مدیریت بحران، استانداردهای فنی و الزامات اطلاع‌رسانی، مجموعه‌ای از قواعد را ارائه می‌دهد که رعایت آن‌ها برای هر کشوری که قصد توسعه حمل‌ونقل مسافری دریایی را دارد، ضروری است. این استانداردها نه‌تنها کیفیت سفر را ارتقا می‌دهند، بلکه اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه رشد پایدار بازار سفرهای دریایی را فراهم می‌کنند. در واقع، هر کشوری که به‌دنبال جذب گردشگر دریایی و افزایش سهم خود در بازار حمل‌ونقل مسافری است، ناگزیر باید این الزامات را در سیاست‌گذاری و اجرا مورد توجه قرار دهد.
تجربه کشورهای موفق در حوزه حمل‌ونقل مسافری دریایی نشان می‌دهد که توسعه این بخش تنها با افزایش تعداد شناورها یا ساخت پایانه‌های جدید محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند رویکردی جامع است که ایمنی، کیفیت خدمات و شفافیت را در مرکز توجه قرار دهد. کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، ژاپن و کره‌جنوبی با نوسازی ناوگان، ارتقای پایانه‌ها، آموزش مستمر خدمه و اجرای دقیق استانداردهای بین‌المللی توانسته‌اند گردشگری دریایی را به یکی از موتورهای اقتصادی خود تبدیل کنند. درس مهم برای ایران این است که ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی به‌تنهایی کافی نیست و برای رقابت در بازار منطقه‌ای باید به سمت هم‌راستایی کامل با استانداردهای جهانی حرکت کرد. اجرای دقیق الزامات بین‌المللی، ایجاد نظام پاسخگویی در برابر حقوق مسافر و سرمایه‌گذاری در کیفیت خدمات می‌تواند جایگاه ایران را در حمل‌ونقل مسافری دریایی به‌طور چشمگیری ارتقا دهد و مسیر توسعه پایدار این بخش را هموار سازد.

وضعیت ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
وضعیت حمل‌ونقل مسافری دریایی در ایران ترکیبی از فرصت‌های قابل‌توجه و چالش‌های جدی است؛ به‌ویژه در بنادر جنوبی که بیشترین حجم جابه‌جایی مسافر را برعهده دارند. بنادری مانند قشم، هرمز، کیش، لنگه و بندرعباس در سال‌های اخیر رشد چشمگیری در تعداد سفرها تجربه کرده‌اند و همین موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت بالقوه برای توسعه گردشگری دریایی بسیار بالاست. بااین‌حال، عملکرد این بنادر همچنان با نوسان همراه است و کیفیت خدمات ارائه‌شده در پایانه‌ها و فرایندهای سوار و پیاده‌سازی مسافران در همه نقاط یکسان نیست. برخی بنادر توانسته‌اند با بهبود زیرساخت‌ها، افزایش خطوط منظم و ارتقای خدمات، تجربه سفر بهتری ایجاد کنند، اما در برخی دیگر ازدحام، کمبود امکانات رفاهی و ضعف در مدیریت جریان مسافر همچنان چالش‌برانگیز است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت توسعه وجود دارد، اما نیازمند برنامه‌ریزی یکپارچه و سرمایه‌گذاری هدفمند است.
در کنار عملکرد بنادر، کیفیت خدمات کشتی‌های مسافری نیز نقش مهمی در شکل‌دهی تجربه سفر دارد. اگرچه بخشی از ناوگان مسافری نوسازی شده و خدمات قابل‌قبولی ارائه می‌دهد، اما هنوز تعداد قابل‌توجهی از شناورها از نظر امکانات رفاهی، استانداردهای ایمنی و مدیریت بحران نیازمند ارتقا هستند. چالش‌های زیرساختی مانند کمبود پایانه‌های استاندارد، ضعف در اتصال حمل‌ونقل دریایی با حمل‌ونقل شهری و نبود سیستم‌های هوشمند مدیریت سفر، در کنار مشکلات مدیریتی و نظارتی، مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود شده است. نبود نظارت یکپارچه، تفاوت در کیفیت خدمات شرکت‌ها و نبود نظام پاسخگویی مؤثر در برابر شکایات مسافران، از جمله مسائلی است که اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. بااین‌حال، همین چالش‌ها فرصت‌هایی برای اصلاح ساختار، جذب سرمایه‌گذاری، ارتقای استانداردها و حرکت به سمت هم‌راستایی با الگوهای موفق جهانی ایجاد می‌کند؛ فرصتی که اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند آینده حمل‌ونقل مسافری دریایی ایران را متحول سازد.

پایانه‌های مسافری؛ دروازه تجربه سفر
پایانه‌های مسافری دریایی نخستین نقطه تماس مسافر با تجربه سفر است و کیفیت این نقطه آغاز می‌تواند نگاه او را نسبت به کل سفر شکل دهد. در استانداردهای جهانی، پایانه‌ها باید فضایی ایمن، منظم، دسترس‌پذیر و کاربرپسند فراهم کنند؛ فضایی که در آن جریان ورود و خروج مسافران بدون ازدحام مدیریت شود، خدمات رفاهی کافی وجود داشته باشد و اطلاع‌رسانی دقیق و لحظه‌ای ارائه شود. در بسیاری از کشورها، پایانه‌های مسافری همچون فرودگاه‌ها طراحی می‌شوند؛ با سالن‌های انتظار استاندارد، سیستم‌های هوشمند راهنمای مسافر، امکانات ویژه برای سالمندان و افراد دارای معلولیت و فرایندهای شفاف برای کنترل بلیت و سوار شدن. این استانداردها نه‌تنها تجربه سفر را بهبود می‌بخشند، بلکه اعتماد و رضایت مسافران را افزایش می‌دهند و به رشد تقاضا کمک می‌کنند. پایانه‌ای که به‌خوبی طراحی و مدیریت شده باشد، می‌تواند به‌تنهایی یک جاذبه گردشگری کوچک باشد و نقش مهمی در تصویر ذهنی مسافر از مقصد ایفا کند.
در ایران، پایانه‌های مسافری دریایی در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما از نگاه مسافر همچنان با چالش‌هایی مانند ازدحام، کمبود امکانات رفاهی، ضعف در اطلاع‌رسانی و ناهماهنگی در فرایندهای سوار و پیاده‌سازی مواجه‌اند. برخی پایانه‌ها در جنوب کشور توانسته‌اند با نوسازی فضا، بهبود تهویه، افزایش صندلی‌ها و سامان‌دهی ورودی‌ها تجربه بهتری ایجاد کنند، اما در بسیاری از نقاط، کیفیت خدمات هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. در این میان، فناوری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای تجربه سفر داشته باشد؛ از سامانه‌های هوشمند فروش بلیت و اعلام وضعیت سفر گرفته تا تابلوهای دیجیتال اطلاع‌رسانی، مدیریت هوشمند صف‌ها، اپلیکیشن‌های راهنمای مسافر و حتی سیستم‌های پایش ایمنی. استفاده از فناوری نه‌تنها سرعت و دقت خدمات را افزایش می‌دهد، بلکه احساس نظم و اعتماد را در مسافر تقویت می‌کند. اگر پایانه‌های ایران به سمت دیجیتالی‌شدن و استانداردسازی حرکت کنند، می‌توانند به ‌سرعت فاصله خود را با الگوهای موفق جهانی کاهش دهند و تجربه‌ای شایسته برای مسافران دریایی فراهم سازند.

اقتصاد حقوق مسافر
اقتصاد حقوق مسافر نشان می‌دهد که رعایت یا عدم‌رعایت حقوق مسافران تنها یک موضوع اخلاقی یا قانونی نیست، بلکه مستقیماً بر عملکرد مالی شرکت‌های کشتیرانی و بنادر اثر می‌گذارد. هنگامی که حقوق مسافر از تأخیرهای بدون اطلاع‌رسانی گرفته تا ضعف در ایمنی یا رفتار نامناسب کارکنان، نادیده گرفته می‌شود، هزینه‌های پنهان و آشکاری برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود. کاهش اعتماد عمومی، افت تقاضا، افزایش شکایات، هزینه‌های جبران خسارت و حتی آسیب به برند، بخشی از این هزینه‌هاست. در بازارهایی مانند جنوب کشور که بخش بزرگی از اقتصاد محلی به گردشگری دریایی وابسته است، بی‌توجهی به حقوق مسافر می‌تواند به کاهش سفرها و در نتیجه کاهش درآمد کسب‌وکارهای وابسته منجر شود. در مقابل، رعایت حقوق مسافر و ارائه تجربه‌ای قابل‌پیش‌بینی و محترمانه، پایه‌ای برای ایجاد اعتماد و تداوم تقاضاست؛ اعتمادی که ارزش اقتصادی آن بسیار بیشتر از هزینه‌های اولیه ارتقای خدمات است.
رضایت مسافر یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در درآمد شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل دریایی است، زیرا مسافران راضی نه‌تنها خود دوباره سفر می‌کنند، بلکه تجربه مثبت‌شان را به دیگران منتقل کرده و به‌صورت طبیعی نقش تبلیغ‌کننده را ایفا می‌کنند. در بازاری که رقابت با حمل‌ونقل هوایی و زمینی جدی است، کیفیت خدمات و رعایت حقوق مسافر می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند و سهم بازار شرکت‌ها را افزایش دهد. گردشگری دریایی به ‌شدت وابسته به تجربه سفر است و شرکت‌هایی که در ارائه خدمات بهتر، اطلاع‌رسانی دقیق، ایمنی بالا و رفتار حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند، معمولاً در جذب مسافر موفق‌ترند. رقابت‌پذیری در این بازار زمانی معنا پیدا می‌کند که شرکت‌ها بدانند هر واحد بهبود در کیفیت خدمات می‌تواند به افزایش درآمد، تقویت برند و رشد پایدار منجر شود. در نهایت، اقتصاد حقوق مسافر نشان می‌دهد که احترام به مسافر نه‌تنها یک وظیفه، بلکه یک استراتژی اقتصادی سودآور است که آینده حمل‌ونقل دریایی را شکل می‌دهد.

مسیر اصلاح: راهکارهای اجرایی و سیاستی
مسیر اصلاح در حمل‌ونقل مسافری دریایی از اقدام‌های کوتاه‌مدت آغاز می‌شود؛ اقدام‌هایی که می‌توانند بدون هزینه‌های سنگین، کیفیت خدمات را به‌طور محسوس بهبود دهند. شرکت‌های کشتیرانی و بنادر می‌توانند با آموزش کارکنان، بهبود فرایندهای اطلاع‌رسانی، سامان‌دهی صف‌ها، ارتقای نظافت و رفاه پایانه‌ها و ایجاد نظام پاسخگویی مؤثر، تجربه سفر مسافران را در مدت کوتاهی متحول کنند. نوسازی تدریجی ناوگان، بهبود تهویه و ایمنی شناورها، و استفاده از سامانه‌های هوشمند فروش بلیت و مدیریت سفر نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد مسافران را افزایش دهد. این تغییرات کوچک اما مؤثر، پایه‌ای برای اصلاحات بزرگ‌تر ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که حتی بدون سرمایه‌گذاری‌های کلان، امکان ارتقای کیفیت خدمات وجود دارد. در کنار این اقدامات، هماهنگی بیشتر میان بنادر، شرکت‌ها و نهادهای محلی می‌تواند جریان سفر را روان‌تر کرده و از ازدحام و نارضایتی مسافران بکاهد.
بااین‌حال، اصلاحات پایدار نیازمند تغییرات ساختاری در حوزه قانون‌گذاری و نظارت است. تدوین مقررات جامع برای حقوق مسافر، ایجاد نظام نظارتی یکپارچه، الزام شرکت‌ها به رعایت استانداردهای ایمنی و خدماتی، و تعیین سازوکارهای شفاف برای رسیدگی به شکایات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند کیفیت خدمات را در سطح ملی ارتقا دهد. نقش بخش خصوصی در این میان بسیار مهم است؛ زیرا توسعه پایانه‌های مدرن، نوسازی ناوگان و ایجاد خدمات رقابتی بدون حضور سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نیست. اگر دولت با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، تسهیل مقررات و تضمین بازگشت سرمایه، زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم کند، می‌توان انتظار داشت که حمل‌ونقل مسافری دریایی به صنعتی پویا و رقابتی تبدیل شود. ترکیب اصلاحات قانونی، نظارت مؤثر و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند مسیر توسعه این بخش را هموار کرده و آینده‌ای روشن برای گردشگری و حمل‌ونقل دریایی ایران رقم بزند.

جمع‌بندی یافته‌ها
وضعیت حقوق مسافر دریایی در ایران نشان می‌دهد که این حوزه در نقطه‌ای حساس میان ظرفیت‌های بزرگ و چالش‌های ساختاری قرار دارد. از یک‌سو، رشد سفرهای دریایی، توسعه بنادر جنوب کشور و افزایش تقاضای گردشگری، فرصت‌های قابل‌توجهی برای ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد یک بازار رقابتی فراهم کرده و از سوی دیگر، ضعف در زیرساخت‌ها، ناهماهنگی مدیریتی، تفاوت در کیفیت خدمات شرکت‌ها و نبود نظام نظارتی یکپارچه، مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است. تجربه جهانی ثابت کرده که رعایت حقوق مسافر نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ابزار اقتصادی برای افزایش تقاضا، تقویت اعتماد عمومی و رشد پایدار صنعت حمل‌ونقل دریایی است. بنابراین، جمع‌بندی کلی نشان می‌دهد که آینده این بخش به میزان قابل‌توجهی به کیفیت خدمات، شفافیت، ایمنی و پاسخگویی بستگی دارد؛ عناصری که می‌توانند تصویر سفر دریایی در ذهن مسافران را به‌طور اساسی تغییر دهند.
همسویی با استانداردهای جهانی در این مسیر اهمیت حیاتی دارد، زیرا بدون تطبیق با قواعد بین‌المللی، امکان رقابت در بازار منطقه‌ای و جذب گردشگر دریایی محدود خواهد بود. اجرای اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی، نوسازی ناوگان، ارتقای پایانه‌ها، دیجیتالی‌کردن خدمات و ایجاد نظام پاسخگویی مؤثر، مسیر آینده حقوق مسافر دریایی در ایران را روشن‌تر می‌کند. اگر ایران بتواند میان الزامات جهانی و نیازهای بومی تعادل ایجاد کند، می‌تواند حمل‌ونقل مسافری دریایی را به صنعتی پویا، ایمن و قابل‌اعتماد تبدیل کند. آینده این حوزه در گرو تصمیماتی است که امروز گرفته می‌شود؛ تصمیماتی که می‌توانند حقوق مسافر را از یک شعار اداری به یک واقعیت ملموس در تجربه سفر تبدیل کنند و جایگاه ایران را در نقشه گردشگری دریایی منطقه ارتقا دهند.