تاریخ انتشار:1404/9/18
اشتغال مستقیم شیلات با حمایت دولت و بخش خصوصی در حال گسترش است

«سرآمد» در گفت‌وگو با یک کارشناس شیلات بررسی کرد؛

اشتغال مستقیم شیلات با حمایت دولت و بخش خصوصی در حال گسترش است

اقتصادسرآمد- سعید قلیچی - مسئولان سازمان شیلات معتقدند که بیش از ۹۰درصد فعالیت‌های شیلاتی کشور توسط بخش خصوصی و گروه‌های مختلف مردمی در حال انجام است و دولت تنها نقش مدیریتی و کنترل‌گری در این حوزه دارد. چند روز پیش از این و در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی شیلات بود که حمزه رستم‌پور، معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران اعلام کرد: «۹۹درصد فعالیت در حوزه شیلات از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود. با توجه به اهمیت توسعه شیلات، این صنعت در کشور برای حدود ۳۰۰هزار نفر اشتغال مستقیم و برای یک‌میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم در پی دارد.» بیان این آمار از سوی یکی از عالی‌ترین مقام‌های دولتی مرتبط با حوزه شیلات کشور نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی و اجتماعی این صنعت به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های اصلی اقتصاد دریامحور کشور است.

به گزارش اقتصادسرآمد، در سواحل شمال و جنوب ایران، جایی که خشکی هر روز به امواج دریاها می‌رسد، اقتصاد و زندگی مردم با فعالیت‌های شیلاتی و صیادی و آبزی‌پروری معنای ویژه‌ای پیدا می‌کند. در بندرهای کوچک، روستاهای ساحلی پراکنده کنار دریاها و تالاب‌های کشور، حضور جامعه محلی در فعالیت‌های شیلاتی نه‌فقط به‌عنوان یک شغل که به‌صورت یک سبک زندگی شناخته می‌شود؛ سبکی از زندگی که این روزها بیش از هر زمان دیگر در متن سیاست‌های توسعه، اقتصاد دریامحور و مردمی‌سازی اقتصاد ملی دیده می‌شود.
آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که در برخی روستاهای ساحلی، سهم شیلات در درآمد خانوارها تا ۷۰درصد نیز می‌رسد؛ رقمی که نشان‌دهنده جایگاه این بخش در حفظ تاب‌آوری اقتصادی مناطق محروم است. از طرف دیگر، در سال‌های اخیر شکل مشارکت مردم در شیلات از صرفاً «بهره‌بردار» بودن فراتر رفته است. تعاونی‌های صیادی، گروه‌های محلی حفاظت از آبزیان، زنان روستایی فعال در صنایع تبدیلی و حتی جوانانی که کسب‌وکارهای نوپای شیلاتی راه‌اندازی کرده‌اند، بخشی از بدنه جدید شیلات مردمی هستند. جامعه محلی ساکن در سواحل کشور، این روزها دیگر فقط «صیاد» نیستند؛ امروز در سواحل ایران شبکه‌ای گسترده از مشاغل میدانی شکل گرفته که هرکدام نقش کوچک اما حیاتی در توسعه شیلات دارند. این تنوع فعالیت‌ها در عمل باعث شده تا شیلات به‌ جای یک صنعت متمرکز، به «اکوسیستمی اجتماعی-اقتصادی» تبدیل شود.
بسیاری از کارشناسان، شیلات و آبزی‌پروری را یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصاد دریامحور و ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی در جوامع محلی ساکن سواحل شمالی و جنوبی کشور می‌دانند. بررسی گزارش‌های رسانه‌ای مختلف نیز حاکی از این است که بخش شیلات و آبزی‌پروری در حال حاضر برای بسیاری از روستاهای ساحلی ایران، تنها منبع پایدار درآمد است.

جایگاه شیلات در مناطق ساحلی و اقتصاد محلی
امیر شهریاری، کارشناس و فعال صنعت شیلات و عضو اتحادیه تولید و تجارت آبزیان کشور در گفت‌وگو با روزنامه دریایی سرآمد، می‌گوید: «در سال‌های اخیر، شیلات به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی کشاورزی و اقتصاد دریامحور در ایران مورد توجه قرار گرفته است. این بخش نه‌تنها به دلیل تأمین یک منبع پروتئینی حیاتی برای کشور اهمیت دارد، بلکه بخش قابل‌توجهی از اقتصاد محلی به‌ویژه در مناطق ساحلی را شکل می‌دهد. با داشتن دسترسی به دریای خزر و خلیج‌فارس، ایران از پتانسیل عظیمی برای توسعه صنعت شیلات برخوردار است.»
این فعال صنعت شیلات در ادامه گفت: «در مسیر رشد این صنعت، تولید داخلی محصولات شیلاتی شاهد افزایش پیوسته‌ای بوده است. این رشد مرهون عدم‌وابستگی به یارانه دولتی، به‌کارگیری تکنیک‌های پیشرفته پرورش ماهی و همچنین آگاهی بیشتر مردم از فواید مصرف محصولات دریایی است. شیلات اکنون تبدیل به یک حوزه جذاب برای سرمایه‌گذاری شده که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به افزایش صادرات و تقویت موقعیت اقتصادی کشور کمک کند.»

موفقیت شیلات بدون وابستگی به یارانه‌های دولتی
عضو اتحادیه تولید و تجارت آبزیان اضافه کرد: «در حال حاضر صنعت شیلات ایران با استفاده از مدل اقتصاد آزاد و بدون اتکا به یارانه‌های دولتی در حال فعالیت است و این امر موجب تحولاتی شگرف در این بخش شده است. این رویکرد به صنعت شیلات امکان می‌دهد تا به‌طور مستقل و خلاقانه عمل کند و بازارهای جدیدی را پیدا کند. عدم‌وابستگی به یارانه‌های دولتی باعث شده صنعت شیلات به شیوه‌ای پایدارتر و مستقل‌تر رشد کند، بدون آنکه نگرانی از تغییر سیاست‌های دولتی وجود داشته باشد. این پایداری در صنعت می‌تواند نقاط قوت بسیاری را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که به‌دنبال محیط‌های باثبات برای سرمایه‌گذاری هستند، ایجاد کند.»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: «بدون شک، مدیریت موفق در سایه اقتصاد آزاد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، ریسک‌پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. یکی از نقاط مثبت اقتصادی آزاد در شیلات این است که کارآفرینان و فعالان این صنعت مجبور به نوآوری و بهینه‌سازی روش‌های عملیات خود می‌شوند. نبود یارانه‌های دولتی به این معناست که تولیدکنندگان برای حفظ و افزایش سهم بازار خود باید بر کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌ها و تطبیق سریع با تغییرات بازار متمرکز شوند. این فشار مثبت می‌تواند منجر به رشد پایدار و قوی در این صنعت شود.»

نقش‌آفرینی مهم واحدهای شیلاتی کوچک
این فعال صنعت شیلات کشور افزود: «صنعت آبزیان، برخلاف دیگر بخش‌های دام و طیور، به یارانه‌های دولتی وابسته نیست و در رقابت اقتصادی آزاد رشد کرده است. این انعطاف‌پذیری و تمرکز بر رقابت سالم باعث شده تا سهم بزرگی از درآمدهای ارزی کشاورزی را به خود اختصاص دهیم. در آینده نیز برخورداری از شرایط رقابتی برابر می‌تواند ارزش‌افزوده بیشتری برای این صنعت ایجاد کند. بخش آبزیان با وجود اینکه همواره با حمایت‌های کمتری مواجه بوده، اما جالب اینجاست که همین استقلال نسبی از یارانه‌ها را به‌عنوان عامل رشد و توسعه خود می‌بیند.»
به گفته «شهریاری»؛ «مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که هریک شغل مستقیم در شیلات می‌تواند منجر به ایجاد ۱.۵ تا ۳شغل غیرمستقیم در صنایع وابسته شود. به این ترتیب، شیلات به‌رغم حجم مالی محدود نسبت به بخش‌های بزرگ‌تری مانند نفت و صنعت، نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال پایدار دارد.»

حرکت شیلات به سوی اقتصاد مردمی
عضو اتحادیه تولید و تجارت آبزیان همچنین گفت: « ایجاد واحدهای خرد شیلاتی در این مناطق، به‌ویژه پرورش ماهی در قفس، آبزی‌پروری گرمابی، میگو، تکثیر مولدین و پرورش ماهی در استخرهای کوچک روستایی، یکی از ارزان‌ترین و سریع‌ترین مسیرهای ایجاد اشتغال پایدار است. امروز در بسیاری از روستاهایی که فاقد زیرساخت‌های صنعتی‌اند، آبزی‌پروری تنها فعالیتی است که با سرمایه اولیه کم، سودآوری کوتاه‌مدت و نیاز اندک به مهارت تخصصی می‌تواند تحول اقتصادی ایجاد کند. از همین رو، شیلات در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از محورهای اصلی محرومیت‌زدایی و اقتصاد مردمی معرفی شده است.»
این فعال صنعت شیلات در ادامه گفت: « در حال حاضر سهم قابل‌توجهی از اشتغال مستقیم شیلات ایران در واحدهای خرد و متوسط شکل گرفته و این روند با حمایت دولت و بخش خصوصی در حال گسترش است. ورود بخش خصوصی به عرصه‌هایی مانند خوراک آبزیان، تکثیر بچه‌ماهی، تجهیزات قفس‌های دریایی، سردخانه و بسته‌بندی صادراتی، موجب شده شیلات به یکی از رقابتی‌ترین و پویا‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی تبدیل شود.»
«شهریاری» در پایان خاطرنشان کرد: «شیلات و آبزی‌پروری امروز یکی از بازوهای محرومیت‌زدایی، اشتغال‌آفرینی و تحقق اقتصاد مردمی است. توسعه واحدهای خرد شیلاتی در مناطق محروم می‌تواند هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و نقش این بخش را در تولید ناخالص ملی پررنگ‌تر سازد.»
شیلات در ایران تنها یک بخش اقتصادی نیست؛ روایت زندگی هزاران خانواده است که از دل دریا روزی به‌ دست می‌آورند و با همان زیست‌بومی، فرهنگ و هویت خود را حفظ می‌کنند. حضور جامعه محلی در فعالیت‌های شیلاتی ایران، پشتوانه‌ای اجتماعی است که هر سیاست توسعه‌ای بدون توجه به آن ناتمام می‌ماند. امروز مسیر توسعه شیلاتی کشور از روستاها و اسکله‌های کوچک می‌گذرد؛ جایی که مردم نه تماشاگر که بازیگران اصلی اقتصاد دریا هستند.

برچسب ها : ابزیان اقتصادسرآمد شیلات

اخبار روز
ضمیمه