به گزارش «اقتصاد سرآمد»، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به بررسی جایگاه مهم و استراتژیک توسعه اقتصاد دریامحور به‌عنوان راهبردی موثر جهت کاهش فقر و همچنین ارتقای معیشت و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی ساکن در سواحل ایران اسلامی پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
دریا همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی و اقتصادی بشر شناخته شده و نقش آن در شکل‌دهی به تمدن‌ها، تجارت و معیشت جوامع ساحلی غیرقابل انکار است. در دهه‌های اخیر، مفهوم «توسعه دریامحور» یا اقتصاد آبی به‌عنوان رویکردی نوین در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی مطرح شده که هدف آن بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های دریایی برای ایجاد رشد اقتصادی، کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی است. این رویکرد با تأکید بر استفاده مسئولانه از منابع، تلاش می‌کند میان بهره‌برداری اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی تعادل برقرار کند. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم بسیاری از جوامع ساحلی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، با چالش‌های جدی همچون بیکاری، درآمد پایین، محدودیت زیرساخت‌ها و آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی مواجه‌اند.
در چنین شرایطی، توسعه دریامحور می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد جامع و پایدار، زمینه‌ساز تحول اقتصادی و اجتماعی در این مناطق باشد. این رویکرد نه‌تنها فرصت‌های شغلی تازه در حوزه‌هایی مانند شیلات، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل فراهم می‌آورد، بلکه با ارتقای امنیت غذایی، توانمندسازی نیروی انسانی و بهبود کیفیت زندگی، مسیر کاهش فقر و افزایش تاب‌آوری اجتماعی را هموار می‌سازد.
 
مفهوم و ضرورت توسعه دریامحور
اقتصاد آبی یا توسعه دریامحور مفهومی است که در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در سطح جهانی مطرح شده و بر بهره‌برداری مسئولانه و هوشمندانه از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی تأکید دارد. این رویکرد با هدف ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست، تلاش می‌کند منابع عظیم دریاها و اقیانوس‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کند که هم نیازهای نسل حاضر برآورده شود و هم حقوق نسل‌های آینده محفوظ بماند. اقتصاد آبی ابعاد متنوعی را در بر می‌گیرد؛ از شیلات و آبزی‌پروری گرفته تا گردشگری دریایی، حمل‌ونقل بین‌المللی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و حتی زیست‌فناوری‌های مرتبط با منابع دریایی.
این گستره وسیع فعالیت‌ها نشان می‌دهد که توسعه دریامحور صرفاً یک بخش اقتصادی محدود نیست، بلکه یک چارچوب جامع برای بازتعریف رابطه انسان با دریا و بهره‌گیری از آن به‌عنوان موتور محرک توسعه پایدار محسوب می‌شود. ضرورت این رویکرد زمانی آشکارتر می‌شود که به محدودیت‌های منابع خشکی توجه کنیم؛ زمین‌های کشاورزی، منابع آب شیرین و ذخایر معدنی در بسیاری از مناطق جهان با فشار فزاینده‌ای مواجه‌اند و پاسخگوی نیازهای روزافزون جمعیت جهانی نیستند. در چنین شرایطی، دریاها به‌عنوان منبعی گسترده و کمتر بهره‌برداری‌شده، می‌توانند جایگزین یا مکملی برای منابع خشکی باشند و مسیر تازه‌ای برای رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع محدود فراهم آورند.
جایگاه جوامع ساحلی در این رویکرد بسیار برجسته است، زیرا این جوامع نخستین بهره‌برداران و در عین حال نخستین آسیب‌پذیران در برابر تغییرات اقلیمی و فشارهای اقتصادی محسوب می‌شوند. توسعه دریامحور برای این جوامع نه‌تنها به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش درآمد خانوارهاست، بلکه بهبود کیفیت زندگی، ارتقای امنیت غذایی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی را نیز در پی دارد. از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری، آموزش نیروی انسانی و توانمندسازی زنان و جوانان، اقتصاد آبی می‌تواند زمینه‌ساز تحول اجتماعی و فرهنگی در مناطق ساحلی شود و آنان را از حاشیه‌نشینی اقتصادی به مشارکت فعال در فرایند توسعه برساند.
افزون بر این، مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع دریایی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بهره‌برداری، تضمین‌کننده پایداری این رویکرد است و مانع از بهره‌برداری بی‌رویه و تخریب محیط‌زیست می‌شود. بدین ترتیب، توسعه دریامحور نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی برای کاهش فقر و وابستگی به منابع خشکی است، بلکه یک چارچوب جامع برای ارتقای عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط‌زیست و ایجاد آینده‌ای پایدار برای جوامع ساحلی و کل جامعه جهانی به‌شمار می‌آید.
 
نقش توسعه دریامحور در کاهش فقر
توسعه دریامحور به‌عنوان یکی از رویکردهای کلیدی در اقتصاد پایدار، نقشی بنیادین در کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی ایفا می‌کند. این رویکرد با تمرکز بر بهره‌برداری مسئولانه از منابع دریایی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در حوزه‌هایی همچون شیلات، گردشگری دریایی، حمل‌ونقل بین‌المللی و انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم می‌آورد. شیلات و آبزی‌پروری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد آبی، نه‌تنها امنیت غذایی را تقویت می‌کنند، بلکه با ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم، درآمد خانوارهای ساحلی را افزایش می‌دهند. گردشگری دریایی نیز با جذب سرمایه‌گذاری و گردشگران داخلی و خارجی، به رونق اقتصادی مناطق ساحلی کمک کرده و فرصت‌های تازه‌ای برای کسب‌وکارهای محلی ایجاد می‌کند.
حمل‌ونقل دریایی، به‌عنوان یکی از ستون‌های تجارت جهانی، امکان اتصال جوامع ساحلی به بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌سازد و از این طریق زمینه رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع محدود خشکی را مهیا می‌کند. علاوه بر این، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی مانند انرژی موج و باد، نه‌تنها به کاهش هزینه‌های انرژی کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی در حوزه فناوری‌های نوین ایجاد کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار می‌سازد. این مجموعه فعالیت‌ها نشان می‌دهد که توسعه دریامحور می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد جامع، همزمان به کاهش فقر، افزایش درآمد و ارتقای کیفیت زندگی در جوامع ساحلی منجر شود.
نمونه‌های موفق جهانی و منطقه‌ای نیز گواهی روشن بر کارآمدی این رویکرد هستند. در کشورهای جنوب‌شرق آسیا مانند اندونزی و فیلیپین، سرمایه‌گذاری در شیلات پایدار و گردشگری دریایی توانسته است سطح درآمد خانوارهای ساحلی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و آنان را از فقر نسبی برهاند. در حوزه کارائیب، توسعه گردشگری دریایی و کروزهای بین‌المللی، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوامع محلی ایجاد کرده و اقتصاد این مناطق را متحول ساخته است. در آفریقا نیز پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر دریایی در سواحل کنیا و تانزانیا، علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، زمینه اشتغال جوانان را فراهم آورده و به بهبود معیشت خانوارها کمک کرده است. حتی در منطقه خلیج‌فارس، سرمایه‌گذاری در بنادر و حمل‌ونقل دریایی، نقش مهمی در اتصال جوامع ساحلی به بازارهای جهانی و افزایش درآمد آنان ایفا کرده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهند که توسعه دریامحور نه‌تنها یک راهکار نظری، بلکه تجربه‌ای عملی و موفق در نقاط مختلف جهان است که می‌تواند الگویی ارزشمند برای سایر کشورها، به‌ویژه ایران باشد. بدین ترتیب، بهره‌برداری مسئولانه و پایدار از منابع دریایی، با ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع و افزایش درآمد خانوارهای ساحلی، می‌تواند به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارها در کاهش فقر و دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.
 
بهبود معیشت و کیفیت زندگی جوامع ساحلی
بهبود معیشت و ارتقای کیفیت زندگی جوامع ساحلی در گرو بهره‌برداری پایدار و هوشمندانه از ظرفیت‌های دریایی است؛ زیرا این جوامع بیش از هر بخش دیگری به منابع دریا وابسته‌اند و هرگونه تغییر در وضعیت آن‌ها تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره‌شان دارد. ارتقای امنیت غذایی از طریق شیلات پایدار یکی از مهم‌ترین ابعاد این رویکرد به‌شمار می‌رود، چراکه دسترسی به منابع پروتئینی سالم و ارزان می‌تواند نه‌تنها نیازهای تغذیه‌ای خانوارهای ساحلی را تأمین کند، بلکه زمینه صادرات و افزایش درآمد را نیز فراهم آورد. شیلات پایدار با مدیریت علمی ذخایر آبزیان، جلوگیری از صید بی‌رویه و استفاده از فناوری‌های نوین در آبزی‌پروری، امکان بهره‌برداری بلندمدت از منابع را ایجاد کرده و به کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی این جوامع کمک می‌کند.
در کنار آن، توسعه زیرساخت‌های بندری، آموزشی و بهداشتی نقشی اساسی در ارتقای کیفیت زندگی ایفا می‌کند؛ زیرا وجود بنادر مجهز و کارآمد، دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی را تسهیل‌کرده و فرصت‌های تازه‌ای برای تجارت و حمل‌ونقل فراهم می‌آورد. همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، سطح دانش و سلامت جامعه را افزایش داده و توانایی آنان را برای مشارکت فعال در فرایند توسعه تقویت می‌کند. این اقدامات در مجموع به ایجاد محیطی پایدار و پویا منجر می‌شود که در آن جوامع ساحلی می‌توانند با اطمینان بیشتری آینده خود را برنامه‌ریزی کنند.
توانمندسازی زنان و جوانان در مشاغل مرتبط با دریا نیز یکی از ارکان اصلی بهبود معیشت و کیفیت زندگی در مناطق ساحلی است. زنان در بسیاری از جوامع ساحلی نقش مهمی در فرایندهای تولید، فرآوری و بازاریابی محصولات دریایی دارند و حمایت از آنان می‌تواند به افزایش بهره‌وری و تنوع اقتصادی منجر شود. ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان در حوزه‌هایی مانند گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و خدمات بندری، نه‌تنها نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه و امید به آینده را در میان نسل جدید تقویت می‌کند. مشارکت فعال این گروه‌ها در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با دریا، به افزایش درآمد خانوارها و کاهش فقر کمک کرده و زمینه‌ساز توسعه اجتماعی و فرهنگی می‌شود.
علاوه بر این، حضور زنان و جوانان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری، عدالت اجتماعی را تقویت کرده و موجب می‌شود سیاست‌های توسعه‌ای با نیازهای واقعی جامعه هماهنگ‌تر باشند. بدین ترتیب، ترکیب شیلات پایدار، توسعه زیرساخت‌های اساسی و توانمندسازی گروه‌های اجتماعی کلیدی، چارچوبی جامع برای ارتقای معیشت و کیفیت زندگی جوامع ساحلی فراهم می‌آورد و آنان را به بازیگران فعال در مسیر توسعه پایدار بدل می‌سازد.
 
چالش‌ها و الزامات مدیریت پایدار منابع دریایی
مدیریت پایدار منابع دریایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر حاضر است که به‌دلیل فشارهای فزاینده ناشی از رشد جمعیت، توسعه صنعتی و افزایش تقاضا برای محصولات دریایی، اهمیت روزافزون یافته است. بهره‌برداری بی‌رویه از ذخایر آبزیان، آلودگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و حمل‌ونقل دریایی، تخریب زیستگاه‌های حساس مانند مانگروها و مرجان‌ها و تغییرات اقلیمی، همگی تهدیدی جدی برای سلامت اکوسیستم‌های دریایی محسوب می‌شوند. این تهدیدها نه‌تنها تنوع‌زیستی را کاهش می‌دهند، بلکه امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها نفر از جوامع ساحلی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند.
در چنین شرایطی، مدیریت پایدار منابع دریایی مستلزم اتخاذ رویکردی جامع است که همزمان به حفاظت از محیط‌زیست، بهره‌برداری اقتصادی مسئولانه و ارتقای رفاه اجتماعی توجه داشته باشد. این رویکرد باید بر پایه اصول علمی و داده‌های دقیق بنا شود تا بتواند ظرفیت‌های موجود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که هم نیازهای نسل حاضر تأمین شود و هم حقوق نسل‌های آینده محفوظ بماند. بدون چنین مدیریتی، منابع دریایی در معرض نابودی قرار خواهند گرفت و جوامع ساحلی که بیشترین وابستگی را به این منابع دارند، بیش از همه آسیب خواهند دید.
برای تحقق مدیریت پایدار منابع دریایی، وجود سیاست‌های حمایتی و قوانین کارآمد ضرورتی انکارناپذیر است. قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از صید بی‌رویه جلوگیری کنند، فعالیت‌های صنعتی و گردشگری را تحت کنترل قرار دهند و بهره‌برداری از منابع را در چارچوبی مسئولانه هدایت کنند. علاوه بر این، اجرای مؤثر این قوانین نیازمند نظارت دقیق و همکاری میان نهادهای دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی است. بااین‌حال، هیچ سیاستی بدون مشارکت فعال جوامع محلی نمی‌تواند به موفقیت پایدار دست یابد.
جوامع ساحلی به‌عنوان نخستین بهره‌برداران و در عین حال نخستین آسیب‌پذیران، باید در فرایند تصمیم‌گیری و مدیریت منابع نقش محوری داشته باشند. مشارکت آنان نه‌تنها موجب افزایش کارآمدی سیاست‌ها می‌شود، بلکه حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری را در قبال منابع طبیعی تقویت می‌کند. آموزش، توانمندسازی و فراهم‌سازی بسترهای مشارکت اجتماعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند جوامع محلی را به بازیگران فعال در مدیریت پایدار منابع دریایی بدل سازد. بدین ترتیب، ترکیب سیاست‌های حمایتی، قوانین کارآمد و مشارکت جوامع محلی، چارچوبی جامع برای مقابله با چالش‌های موجود فراهم می‌آورد و مسیر دستیابی به توسعه پایدار دریایی را هموار می‌سازد.
 
راهبردها و چشم‌انداز آینده توسعه دریامحور
راهبردهای آینده توسعه دریامحور بر پایه تلفیق سیاست‌های ملی و همکاری‌های بین‌المللی شکل می‌گیرند و هدف اصلی آن‌ها تقویت اقتصاد آبی به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار است. بسیاری از کشورها با تدوین برنامه‌های جامع ملی، تلاش کرده‌اند ظرفیت‌های دریایی خود را در حوزه‌هایی چون شیلات، گردشگری، حمل‌ونقل و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی به‌کار گیرند و از این طریق مسیر رشد اقتصادی و کاهش فقر را هموار سازند. در سطح بین‌المللی نیز سازمان‌هایی مانند بانک جهانی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل پروژه‌هایی را برای حمایت از اقتصاد آبی و مدیریت پایدار منابع دریایی اجرا کرده‌اند.
این همکاری‌ها نه‌تنها به انتقال دانش و تجربه میان کشورها کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی برای حفاظت از منابع دریایی است. در چنین بستری، کشورهایی که دارای جوامع ساحلی گسترده هستند، می‌توانند با بهره‌گیری از حمایت‌های جهانی و اجرای سیاست‌های ملی کارآمد، جایگاه خود را در اقتصاد آبی تثبیت کرده و مسیر توسعه پایدار را با سرعت بیشتری طی کنند.
نقش نوآوری، فناوری و آموزش در پایداری توسعه دریامحور بسیار برجسته است، زیرا بدون بهره‌گیری از دانش نوین و تربیت نیروی انسانی متخصص، امکان مدیریت پایدار منابع دریایی وجود نخواهد داشت. فناوری‌های نوین در حوزه آبزی‌پروری، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و پایش محیط‌زیست، ابزارهایی کارآمد برای افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر منابع طبیعی فراهم می‌آورند. آموزش و توانمندسازی جوامع محلی، به‌ویژه زنان و جوانان، نه‌تنها مشارکت آنان را در فرایند توسعه افزایش می‌دهد، بلکه موجب ارتقای سطح آگاهی و مسئولیت‌پذیری در قبال منابع طبیعی می‌شود.
چشم‌انداز بلندمدت توسعه دریامحور، کاهش فقر و افزایش تاب‌آوری جوامع ساحلی است؛ به این معنا که با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، ارتقای امنیت غذایی و توسعه زیرساخت‌های اساسی، این جوامع قادر خواهند بود در برابر بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی مقاوم‌تر شوند. بدین ترتیب، توسعه دریامحور نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی است، بلکه چارچوبی جامع برای دستیابی به عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط‌زیست و ایجاد آینده‌ای پایدار برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.