به گزارش اقتصادسرآمد، این روزها، بیش از هر روزگار دیگری، فرمایشات رهبر حکیم انقلاب در باره «مدیریت جهادی» معنا و مفهوم پیدا می‌کند و ارزش و اعتبار آن لمس می‌شود. مدیریت جهادی به نوعی از مدیریت اشاره و تاکید دارد که با تعهد و تخصص کامل، تصمیم ها گرفته می شود و با روح سلحشوری یک مدیر جهادی، قاطع و محکم اجرایی می شود. تصمیم به هنگام و اجرای قوی، رمزی است که در مدیریت جهادی نهفته است؛ اما شوربختانه، بیماری دیرینه سامانه اداری با بروکراسی سنگین و خسته کننده، نبود روحیه جهادی در اکثر مدیران و تصمیم سازان و تصمیم‌گیران عالی در سطح کشور، باعث شده است که همواره فرصت‌های از دست رفته داشته باشیم. فرصت‌های از دست رفته‌ای که برای ملت ایران پیامدی جز ضرر و زیان ندارد. 

تحول در اقتصاد دریا
مگر نه این که مساله اصلی مردم ایران در حال حاضر مساله اقتصادی و معیشتی است؟ اگر چنین است، تحول در اقتصاد کشور تنها راه حل مساله است. 
و اگر اقتصاد دریا آن گونه که از رییس جمهور تا پایین‌ترین سطح کارشناسی در سازمان‌های دریایی و غیردریایی، شعار می‌دهند و بر اقتصاد دریا تاکید می‌کنند و اصرار دارند که تحول در اقتصاددریا می‌تواند تمام اقتصاد ایران را بهبود ببخشد، پس چرا رویکرد به سمت دریا و اقتصاددریا از چارچوب چند شعار و سخنرانی خارج نمی‌شود؟ چرا دولت چهاردهم حدود دو سال است که در گیر و گرفت ایجاد یک ساختار جدید به نام شورای هماهنگی اجرای سیاست‌ها گیر کرده است و گامی پیش نمی‌رود؟ تصمیم دولت چهاردهم در بخش دریایی کشور کمی ناپخته بود. دولت چهاردهم، سازوکار نماینده رییس جمهوری در امور هماهنگی اجرای سیاست‌های دریامحور را ایجاد کرد! مگر ایجاد ساختار به معنای تحول در اقتصاد دریاست؟ مگر ساختار رسمی و قانونی به نام شورای عالی صنایع و امور دریایی نداریم؟ چرا این ساختار قانونی به کار گرفته نمی‌شود در مقابل به دنبال ساختارسازی به قواره یک شخص هستند؟
یک شورای دیگر احداث شد به نام «شورای توسعه مَکُران» که آن هم نه اولش پیدا بود و نه پایانش. ساختارسازی را به جای اقتصادسازی گذاشته اند و خیال می‌کنند که کاری از پیش برده‌اند و در نهایت می‌شود آن چه که نباید بشود. 

تصمیم به ادغام
دولت چهاردهم به جد به دنبال حذف ساختارهای اضافی است تا هم سامانه دولتی را چابک کند و هم هزینه‌های جاری را کاهش دهد. در این باره، سازمان‌های مختلفی را حذف یا ادغام کرده است که به طور کلی کار خوبی است. 
در این راستا، بهتر است که «شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های دریامحور» را منحل کند و وظایف آن را به عهده «شورای عالی صنایع دریایی» بگذارد تا مرجع تصمیم گیرنده مشخص و مسیر مستقیم باشد. 
برخی به اشتباه می‌گویند که شورای عالی صنایع دریایی فقط به صنایع دریایی می‌پردازد و به سایر موارد ورود نمی‌کند. این به استناد قانون مصوب این شورا صحیح نیست. در قانون مصوب شورای عالی به «صنایع و امور دریایی» تاکید شده است و می‌توان مجموع برنامه‌ها و فعالیت‌ها را از طریق آن انجام داد. حتا اگر چنین ظرفیتی نباشد، کافی است با همکاری مجلس شورای اسلامی، به اختیارات این شورا افزوده شود تا به جای دو ساختار موازی با هم پوشانی بسیار بالا، یک ساختار قوی‌تر داشته باشیم. 
در این صورت، اجرای سیاست‌ها مسیر مستقیم می‌گیرد و تصمیم‌ها در لایه‌های چندگانه مطرح نمی‌شود. نمی‌توان صنایع دریایی را با یک شورا مدیریت کرد و مسائل دیگر دریایی را جای دیگر.
به هر روی، اگر قرار بر چابک‌سازی، کاهش هزینه‌ها، مدیریت جهادی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سریع و قوی باشد، بهتر است از شر ساختارهای اضافی و غیرقانونی خلاص شد. دولت چهاردهم به جای جنگیدن با ساختارهای قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، بهتر است از آن ساختارها استفاده کند و خود را درگیر ساختارسازی‌های جدید نکند.