به گزارش اقتصادسرآمد، به نظر می‌رسد همه به معنای واقعی کلمه به این مهم رسیده‌اند، اما از برنامه و عمل در سطح وسیع و چشمگیر خبری نیست و همچنان مسائل و مشکلات توسعه دریایی در بخش خصوصی و دولتی سرجای خود قرار دارد و حتا در مواردی پس رفت شدید داشته است-مانند وضعیت خوراک آبزیان، زمزمه ورشکستی کارخانجات کوچک و بزرگ تولید خوراک آبزیان و سپس گرانی عجیب ماهی و میگو- چرا باید چنین باشد؟

گره تازه ساختاری
اولین ایرادی که باید به دولت چهاردهم گرفت، ایجاد یک ساختار جدید تحت عنوان «شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی دریامحور» است. این در حالی است که ساختار قانونی تحت عنوان «شورای عالی صنایع و امور دریایی کشور» وجود دارد و به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده است. واقعا سوال برانگیز است و اهالی دریا برای این سوال پایه‌ای خود هنوز جوابی از سوی رییس دولت چهاردهم دریافت نکرده‌اند که با وجود یک ساختار قانونی با سابقه و اطلاعات در حوزه دریا و فعالیت‌های صنعتی و غیر صنعتی دریایی، چه نیازی به گره تازه ساختاری وجود داشته یا دارد؟
توجیه خلاف قانون
عبدالعلی زاده به عنوان نماینده رییس جمهور در اجرای هماهنگی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، در باره دلیل ایجاد ساختار جدید که وجاهت و جایگاه قانونی هم ندارد در مصاحبه ای با روزنامه دریایی سرآمد گفت که شورای عالی صنایع دریایی فقط و صرفا به مقوله صنعت می‌پردازد و از نظر قانونی حق ورود به سایر مباحث مرتبط با توسعه دریاپایه را ندارد و این خلاء باعث شده است که دولت تصمیم بگیرد ساختار جدیدی برای اجرای سیاست ‌ای در نظر بگیرد. اما واقعیت این است که با مراجعه به اسناد قانونی که مجلس شورای اسلامی برای شورای عالی صنایع دریایی به رسمیت شناخته است، علاوه بر واژه «صنایع» ، عبارت «و امور دریایی» هم دیده می شود. باید از عبدالعلی زاده پرسید که «کدام فعالیت در سیاست ها هست که جزو صنایع یا امور دریایی نباشد» که دولت چهاردهم برای آن ساختار جدید خلق کرده و گره ساختاری جدیدی به انبوه ساختاری دریایی ایران زده است؟

قرارگاه دریایی کشور
شهید رئیسی، رییس جمهور فقید، شورای عالی صنایع دریایی را «قرارگاه توسعه دریایی کشور» نامید و با همت از آن حمایت کرد. این نشان داد که این رکن رسمی و قانونی می‌تواند مانند نخ تسبیح برای انسجام همه ساختارهای کوچک و بزرگ حوزه دریایی کشور باشد. اما دولت چهاردهم چاره کار را در ایجاد یک ساختار موازی دید که به نظر می‌رسد چرایی آن برای اهالی دریا واقعا نامفهوم و بی معناست. 
وقتی یک رکن قانونی می تواند نماد و پایه انسجام در سیاست گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و همه برنامه‌ها باشد، چرا از آن استفاده نمی‌شود؟

توسعه وظایف شورای عالی 
شورای عالی جالب است که به ریاست شخص رییس جمهور فعالیت می‌کند. چگونه است که اگر این ساختار قانونی و جود دارد، نمی‌توان به اختیارات و وظایف آن وسعت بخشید و اگر لنگی در شرح وظایف و اختیارات است آن را برطرف کرد، نه این که یک ساختار تازه کار را خلق کرد. 
رییس جمهور به راحتی می‌تواند عبدالعلی زاده را به عنوان دبیر شورای عالی قرار دهد. می‌تواند با همکاری مجلس شورای اسلامی در برخی مفاد قانون تغییرات و اصلاحاتی انجام دهد تا نیاز به ساختار جدید نباشد. حال باید پرسید مگر شورای تازه تاسیس هماهنگی اجرای سیاست‌ها وجه قانونی دارد که شما برای ابهام در موردی از قانون شورای عالی صنایع دریایی گیر قانون باشید؟ معلوم است که توجیهات خلاف منطق و قانون است و نتیجه گره کور تازه به ساختارهای تو در توی توسعه دریایی کشور است و نتیجه آن که طی حدود دو سال اخیر، صفر بوده بعد از این هم صفر خواهد بود. 

شهامت در حذف ساختار موازی
دولت چهاردهم چندی است با هدف چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های سربار، اقدام به حذف و تلفیق برخی سازمان‌ها گرفته است. بهتر است حذف و ترکیب دو ساختار شورای عالی صنایع دریایی و شورای هماهنگی سیاست‌ها را هم در دستور کار قرار دهد و آن گونه نباشد که در این باره واهمه کند. 
می‌گویند کسی اسم فرزندش را رستم گذاشت و دیگر می‌ترسید که او را صدا بزند! این گونه نباشد که جرات حذف ساختار اضافی را نداشته باشد و ساختاری که خودش ایجاد کرده است را شهامت نکند که حذف کند. 
منطق حکم می‌کند که شورای هماهنگی اجرای سیاست‌ها نمی‌تواند برنامه‌ای داشته باشد که در آن صنایع را لحاظ نکند و اگر لحاظ کند در امور شورای عالی صنایع دریایی دخالت کرده است. وقتی مساله با این هم پوشانی بزرگ است و وقتی می‌توان از شر یک ساختار اضافه و غیرقانونی خلاص شد و سرعت و قوت بیشتری به یک ساختار قانونی بخشید، چرا این کار نمی‌شود؟ 
دولت چهاردهم بالاخره به دنبال حذف ساختارهای اضافه هست یا نیست. اگر نیست، چرا ساختار خودساخته و بی فایده خود را حذف نمی‌کند؟ این سوالی آزاردهنده است که هر روز از زبان خبرگان دریایی کشور می‌شنویم و ما در تنها روزنامه دریایی ایران «سرآمد» همچنان امید به اصلاح آن داریم.