به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری -پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به تحریریه سرآمد آورده است: در بطن این رقابت، اقتصاد گرینلند در میانه میدان نیروهای متضاد قرار گرفته است. از یک سو، وابستگی تاریخی به کمک‌های بلاعوض دانمارک و اقتصاد نسبتاً کوچک محلی، نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری خارجی برای بهره‌برداری از منابع و ایجاد توسعه پایدار را ایجاب می‌کند. از سوی دیگر، هرگونه حرکت به سمت جذب این سرمایه‌ها چه از سوی شرکای غربی و چه از جانب بازیگرانی مانند چین، بلافاصله در محاسبات امنیت ملی قدرت‌ها بازتعریف می‌شود و حساسیت‌های حاکمیتی را شدت می‌بخشد. فشار واشنگتن برای افزایش نفوذ، تنها ناشی از هراس از پیشی گرفتن پکن در این عرصه نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان‌تر برای تثبیت هژمونی خود در منطقه قطبی و کنترل شریان‌های حیاتی اقتصاد و امنیت آینده جهان است. بنابراین، سرنوشت گرینلند فراتر از مسائل محلی، به آزمونی برای توازن قوا در قرن بیست‌ویکم و آینده حکمرانی بر منابع استراتژیک در عصر تشدید رقابت‌های بین‌المللی بدل شده است.

آمریکا و سیاست خرید جزیره
اظهارات غیرمتعارف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، مبنی بر بررسی امکان خرید گرینلند، فراتر از یک شوخی سیاسی گذرا بود و لایه‌های عمیقی از محاسبات استراتژیک واشنگتن را نمایان ساخت. این ایده که در نگاه اول غریب و حتی غیرواقعی می‌نمود، در حقیقت ریشه در تاریخی طولانی از منافع ژئوپلیتیک آمریکا در این سرزمین یخزده داشت. نخستین بار در سال ۱۸۶۷، وزارت امور خارجه آمریکا خرید گرینلند و ایسلند را بررسی کرد و در دوران هری ترومن نیز این گزینه مطرح شد. بنابراین، ادعای ترامپ را باید ادامه‌ای منطقی بر دکترین «سرنوشت مشهود» آمریکا تفسیر کرد، که این بار نه در قاره خود، بلکه در عرصه‌ای جهانی و با هدف تثبیت هژمونی خود در نواحی حیاتی دنبال می‌شود. انگیزه اصلی این طمع استراتژیک، دستیابی به ذخایر عظیم و دست‌نخورده معدنی گرینلند است؛ گنجینه‌ای شامل عناصر نادر خاکی، اورانیوم، طلا و نفت که برای صنایع پیشرفته‌ای چون فناوری‌های سبز، تسلیحات پیشرفته و هوافضا، کاملاً ضروری است. کنترل این منابع، واشنگتن را از وابستگی به زنجیره تأمین چین تا حد زیادی می‌رهاند و مزیت رقابتی تعیین‌کننده‌ای در رقابت فناورانه قرن حاضر به آن می‌بخشد.
علاوه بر انگیزه اقتصادی، موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی گرینلند، عامل محرک دیگری برای این تمایل به تملک است. با آب‌شدن یخ‌های قطبی، مسیرهای دریایی جدیدی در حال گشوده شدن هستند که تجارت جهانی را متحول خواهند کرد. تسلط بر گرینلند، در واقع به معنای کنترل یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های این شبکه حمل‌ونقل آینده و نظارت بر ترددهای نظامی و تجاری در شمال اقیانوس اطلس و منطقه قطبی است. این اقدام، حضور نظامی آمریکا را در پایگاه مهم «توله» تثبیت و گسترش می‌دهد و سیستم هشدار سریع در برابر موشک‌های بالستیک را تقویت می‌کند. واکنش جامعه بین‌الملل به این پیشنهاد، ترکیبی از حیرت، طنز و نگرانی عمیق بود. دانمارک، به عنوان قدرت حاکم، این ایده را «مضحک» خواند و بر حاکمیت غیرقابل مذاکره خود تأکید کرد. این پاسخ، تنش دیپلماتیک کوتاه‌مدتی را بین دو متحد دیرین ناتو ایجاد کرده و شکاف‌های احتمالی در اتحادهای غربی را نمایان ساخت. از سوی دیگر، این اظهارات به طور ضمنی به رقبایی مانند روسیه و چین هشدار داد که واشنگتن قصد دارد حضوری تهاجمی‌تر و انحصاری در قطب شمال داشته باشد و از هیچ گزینه‌ای، حتی آن‌هایی که از نظر حقوق بین‌الملل غیرمتعارف به نظر می‌رسند، برای حفظ برتری خود دریغ نخواهد کرد. بنابراین، پیشنهاد خرید گرینلند، صرفاً یک مانور تبلیغاتی نیست، بلکه بیانیه‌ای راهبردی درباره اولویت‌های توسعه‌طلبانه آمریکا در نظم جهانی نوین بود.

رقابت با پکن در پشت نقاب توسعه
رقابت استراتژیک ایالات متحده و چین، که در عرصه‌های تجارت، فناوری و دریانوردی به خوبی شناخته شده است، اکنون صحنه جدید و یخزده‌ای در شمالگان یافته است. نگرانی عمیق واشنگتن از گسترش نفوذ پکن در گرینلند، به یک محرک کلیدی در تشدید علاقه‌ و حتی طمعع آمریکا به این قلمرو دانمارکی تبدیل شده است. چین با رویکردی صبورانه و مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، به طور فعال در پی مشارکت در پروژه‌های زیربنایی و معدنی گرینلند است. طرح‌هایی مانند نوسازی فرودگاه‌ها و اکتشاف معادن عناصر نادر خاکی، اگرچه در ظاهر ماهیتی اقتصادی و توسعه‌بخش دارند، از دید تحلیلگران غربی پنجره‌ای برای نفوذ سیاسی و ایجاد وابستگی استراتژیک هستند. واشنگتن این تحرکات را نه به عنوان فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی ساکنان محلی، بلکه به مثابه گام‌هایی حساب شده در راستای «استعمار نوین» قطب شمال تفسیر می‌کند که می‌تواند در بلندمدت به ایجاد پایگاهی برای حضور نظامی یا اِعمال نفوذ غیرمستقیم پکن بینجامد. این نگرانی، توجیهی امنیتی و فوریتی راهبردی به خواست دیرینه آمریکا برای کنترل منابع و موقعیت گرینلند بخشیده است.
در برابر این پس‌زمینه، تلاش‌های آمریکا در گرینلند عمدتاً با گفتمان امنیت ملی و دفاع جمعی در برابر «تهدید چینی» رنگ‌آمیزی می‌شود. برنامه‌های واشنگتن، بر خلاف پروژه‌های چین که بر توسعه تجاری متمرکزند، عموماً ماهیت نظامی-امنیتی آشکار دارند؛ از نوسازی پایگاه نظامی تاریخی توله گرفته تا تقویت سیستم‌های نظارتی و راداری در منطقه. این تقابل، دو الگوی کاملاً متمایز از قدرت‌نمایی را به تصویر می‌کشد: الگوی چینی با ابزارهای اقتصادی و دیپلماسی نرم، و الگوی آمریکایی با تأکید بر برتری سخت‌افزاری و اتحادهای امنیتی. با این حال، بسیاری از ناظران استدلال می‌کنند که خطر چین، اغلب به عنوان «دشمن مفید» برجسته می‌شود تا اقدامات توسعه‌طلبانه خود واشنگتن را مشروع جلوه دهد. افزایش حضور نظامی آمریکا، تلاش برای انعقاد موافقت‌نامه‌های انحصاری و مانع‌تراشی در برابر سرمایه‌گذاری‌های ثالث، همگی در سایه‌ای از سخن‌پردازیِ (یا گفتمانِ) مقابله با پکن پیگیری می‌شوند. در واقع، رقابت با پکن نه تنها بهانه‌ای برای تشدید حضور آمریکاست، بلکه به واشنگتن این فرصت را می‌دهد تا ابتکار عمل را در دست گرفته و با سرعتی بیشتر، حوزه نفوذ خود را در این منطقه حیاتی تثبیت و گسترش دهد. این دینامیک، گرینلند را از یک محیط توسعه‌طلبانه به یک صفحه شطرنج ژئوپلیتیک تبدیل کرده که آینده آن توسط بازی بزرگ قدرت‌ها تعریف خواهد شد.

آیا اقتصاد گرینلند می‌تواند سنگ محک استقلال باشد؟
اقتصاد گرینلند در یک معضل راهبردی عمیق گرفتار آمده است. از یک سو، این سرزمین خودمختار برای تأمین نزدیک به نیمی از بودجه سالانه خود و حفظ سیستم رفاهی کنونی، وابسته به کمک بلاعوض سالانه دانمارک است. این رابطه دیرینه، هرچند حیاتی، همواره به عنوان مانعی نمادین در مسیر استقلال کامل این جزیره قلمداد شده است. از سوی دیگر، منابع طبیعی خیره‌کننده گرینلند از فلزات نادر خاکی مورد نیاز فناوری‌های سبز تا ذخایر معدنی و هیدروکربنی عظیم، وسوسه‌ای قوی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی ایجاد کرده است. با این حال، این گزینه ظاهراً رهایی‌بخش، خود دامی جدید را می‌گسترد. سرمایه‌گذاری گسترده کشورهایی مانند چین یا آمریکا، اگرچه می‌تواند موتور محرکه رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به کمک کپنهاگ باشد، به طور اجتناب‌ناپذیری به افزایش نفوذ ژئوپلیتیک آن بازیگران در امور داخلی گرینلند منجر خواهد شد و استقلال عمل آن را در عرصه بین‌المللی محدود می‌سازد.
در این میان، فشار فزاینده واشنگتن برای گسترش نفوذش، چه از طریق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و چه تبلیغ برتری امنیتی خود، تنها بر پیچیدگی این معادله می‌افزاید. آمریکا با توسل به گفتمان رقابت استراتژیک با پکن، در پی ایجاد موقعیت انحصاری در گرینلند است، حال آنکه کپنهاگ می‌کوشد تا ضمن حفظ حاکمیت نمادین خود، از تبدیل شدن این جزیره به کانون درگیری قدرت‌های بزرگ جلوگیری کند. در این کشمکش سه‌جانبه، پرسش اساسی این است که آیا رهبران گرینلند می‌توانند از منابع طبیعی به عنوان اهرمی برای نیل به خودکفایی اقتصادی واقعی بهره ببرند، یا اینکه این منابع به عاملی برای تعمیق وابستگی در چارچوبی جدید بدل خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش در گرو توانایی دولت محلی در طراحی یک مدل توسعه متوازن، هوشمند و بلندمدت است؛ مدلی که نه تنها منافع مالی فوری را مد نظر قرار دهد، بلکه اولویت نهایی آن حفظ حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند، صیانت از محیط زیست بکر قطبی و تن ندادن به شرایط تحمیلی بازیگران خارجی باشد. موفقیت در این مسیر دشوار، سنگ بنای استقلال حقیقی خواهد بود.

امنیت‌طلبی آمریکا به بهای نقض حاکمیت دانمارک و گرینلند؟
پایگاه هوایی «توله» در شمال گرینلند، که به عنوان یکی از دورافتاده‌ترین تأسیسات نظامی آمریکا شناخته می‌شود، نماد پیچیده‌ای از همکاری امنیتی دیرین و تنش‌های حاکمیتی نوین است. این پایگاه که در دوران جنگ سرد و تحت توافقنامه‌ای بین دانمارک و واشنگتن احداث شد، همواره نقش حیاتی در سیستم هشدار زودهنگام و نظارت فضایی آمریکا ایفا کرده است. با این حال، در سال‌های اخیر، تلاش‌های مستمر پنتاگون برای نوسازی و گسترش قابلیت‌های این پایگاه، از نصب سامانه‌های راداری پیشرفته تا طرح‌های افزایش حضور نیروهای عملیاتی، موجب بروز نگرانی‌های فزاینده‌ای در کپنهاگ و نواک (پایتخت گرینلند) شده است. این ارتقاءهای نظامی، که با ادبیات مقابله با تهدیدات روسیه و چین توجیه می‌شوند، در عمل مرزی ظریف بین «همکاری دفاعی» و «اقدام یکجانبه» را محو کرده‌اند. بسیاری از تحلیلگران، این تحرکات را نه صرفاً پاسخ به تهدیدات بیرونی، بلکه گامی در راستای ایجاد حق امری و حضور دائم آمریکا تفسیر می‌کنند که به تدریج حاکمیت دانمارک و حق تعیین سرنوشت گرینلند را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
این وضعیت، رابطه متحدان دیرین ناتو را در معرض آزمونی جدی قرار داده است. از یک سو، دانمارک به طور سنتی متعهد به همپیمانی امنیتی با واشنگتن است و پایگاه توله را بخشی از این تعهد می‌داند. از سوی دیگر، فشار افکار عمومی و دولت خودمختار گرینلند برای احترام به حقوق حاکمیتی و کسب رضایت کامل محلی برای هرگونه گسترش فعالیت‌های نظامی، در حال افزایش است. این تناقض، موقعیت کپنهاگ را به عنوان واسطه‌ای بین متحد قدرتمند و منطقه‌ای با آرزوهای استقلال‌طلبانه، به شدت شکننده ساخته است. از دید اقتصادی، تشدید فضای امنیتی و نظامی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی که به ثبات و حاکمیت قانون در یک منطقه متکی هستند، نشانه‌ای هشداردهنده تلقی شود. اگر فعالیت‌های آمریکا به عنوان نقض حاکمیت دانمارک و نادیده گرفتن خواست مردم گرینلند تفسیر شود، نه تنها پیوندهای فراآتلانتیکی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند دورنمای توسعه اقتصادی پایدار بر پایه صنایع غیرنظامی را تحت تأثیر قرار دهد. بطورکلی، آینده پایگاه توله به توانایی طرفین در یافتن توافقی جدید و متوازن بستگی دارد که هم ملاحظات امنیتی واشنگتن را پاسخ گوید و هم بر حقوق مسلم حاکمیتی دانمارک و گرینلند مهر تأیید بزند.

آینده‌ای در هاله ابهام
آینده گرینلند در محاق عدم قطعیتی ژرف فرورفته است. این سرزمین پهناور و کم‌جمعیت، که روزی تنها به عنوان قلمروی یخزده حاشیه‌ای شناخته می‌شد، امروزه به کانونی جذاب برای رقابت‌های ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم بدل گشته است. سناریوی محتمل و نگران‌کننده‌ این است که افزایش اصطکاک میان بلوک‌های قدرت، به ویژه ایالات متحده و چین، گرینلند را به عرصه مستقیم تقابل اقتصادی و نظامی تبدیل کند. در این چشم‌انداز، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و معدنی به ابزاری برای کسب نفوذ و ایجاد وابستگی استراتژیک مبدل می‌شود و حضور نظامی در قالب پایگاه‌ها و مانورهای مشترک گسترشی تصاعدی می‌یابد. چنین رقابت تخریبی نه تنها حاکمیت و حق تعیین سرنوشت مردم محلی را مخدوش می‌سازد، بلکه می‌تواند ثبات کل منطقه قطب شمال را که خود از نظر زیست‌محیطی شکننده است، با خطر مواجه کند. بی‌ثباتی سیاسی ناشی از این کشمکش، هرگونه برنامه بلندمدت توسعه پایدار را منتفی ساخته و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به دلیل ریسک‌های فزاینده فراری خواهد داد.
با این وجود، مسیری جایگزین و مبتنی بر عقلانیت جمعی نیز قابل تصور است. در این سناریوی خوش‌بینانه‌تر، قدرت‌های درگیر به جای رویکردی صفر و یک، به سمت نوعی همکاری چندجانبه و قاعده‌محور سوق داده می‌شوند. در این چارچوب، منابع گرینلند می‌تواند با مدیریتی مشترک و با رعایت کامل منافع ساکنان آن و تحت نظارت نهادهای بین‌المللی، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. چنین الگویی نه تنها از تبدیل منطقه به کانون تنش می‌پرهیزد، بلکه ثبات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و فناوری‌های پیشرفته را فراهم می‌آورد. توسعه متوازن بخش‌های معدنی، گردشگری و انرژی پاک در گرینلند، ضمن تقویت اقتصاد محلی، می‌تواند به امنیت عرضه مواد خام استراتژیک برای اقتصاد جهانی نیز کمک شایانی نماید. تحقق این آینده مطلوب، اما، کاملاً منوط به اراده سیاسی بازیگران اصلی برای مهار رقابت‌های کوتاه‌نظرانه و اولویت‌دادن به ثبات و حاکمیت قانون در یکی از آخرین عرصه‌های بکر سیاره زمین است. انتخاب میان این دو مسیر، تأثیری تعیین‌کننده بر روندهای اقتصاد سیاسی جهانی در دهه‌های پیش رو خواهد داشت.