به گزارش اقتصادسرآمد، توافق‌نامه مذکور ۹ موضوع کلیدی از جمله اقتصاد سبز، اتصال زنجیره‌های تامین، فناوری، و شرکت‌های کوچک و متوسط را پوشش می‌دهد و همچنین زمینه مناسبی برای مشارکت چین و آسه‌آن در حوزه «اقتصاد آبی» – شامل توسعه پایدار منابع دریایی، احیای اقتصادهای ساحلی و حفاظت از زیست‌بوم‌های حساس اقیانوسی – فراهم می‌سازد.
 
چین با اکثر کشورهای عضو آسه‌آن مرز دریایی مشترک دارد، و در طول برنامه پنج ساله چهاردهم (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵) با آنها همکاری فراوانی در زمینه اقتصاد آبی داشته است. حالا توافق‌نامه جدید نیز فرصت‌های بیشتری برای تعمیق این همکاری‌ها فراهم می‌آورد که می‌تواند سبب رشد بیشتر، تسهیل تجارت، و توسعه پایدارتر شود.
 
فرصت‌های زیادی برای همکاری در علوم و فناوری دریایی و توسعه منابع انرژی فراساحلی وجود دارد. چین و آسه‌آن قبلا مقدمات مناسبی – از پالایشگاه‌های ساینوپک در سنگاپور، مالزی و اندونزی تا میدان گازی آب‌های عمیق سی‌ان‌اواوسی (شرکت ملی نفت فلات قاره چین) در سولاوسی جنوبی اندونزی – تدارک دیده‌اند. در زمینه تحلیل داده‌های دریایی و ظرفیت‌سازی نیز همکاری‌های قابل توجهی با ویتنام، کامبوج، مالزی و تایلند وجود دارد.
 
صنایع دریایی نوظهور چین مانند شیرین‌سازی آب دریا، زیست‌پزشکی دریایی و بهره‌برداری از انرژی اقیانوس هم شتاب زیادی گرفته‌اند. اما این کشور هنوز باید فناوری‌های خود را در بخش‌هایی مثل اکتشاف اعماق دریا، حفاری فراساحلی و زیست‌پزشکی دریایی ارتقا دهد.
 
اینجاست که پکن می‌تواند در کنار کشورهای آسه‌آن، با ساخت آزمایشگاه‌های مشترک، تبادل داده‌ها و همکاری در زمینه تحقیقات و نوآوری، این مسیر را با قدرت بیشتری ادامه دهد. دولت‌های هر دو طرف می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری مالی، نقش موثری در این مورد ایفا کنند. همچنین باید مکانیسم‌هایی جهت تبادل نیروی انسانی در نظر گرفته شود.
 
کلید موفقیت در این کار، حکمرانی مشترک است. چین و آسه‌آن می‌توانند با استفاده از پلت‌فرم‌های موجود مانند کمیسیون شیلات آسیا- اقیانوسیه (Asia-Pacific Fishery Commission) که تحت نظر سازمان فائو فعالیت می‌کند، گام‌های اولیه را برای توسعه شیلات پایدار بردارند و همزمان، مکانیسم‌های لازم جهت همکاری بلندمدت دوجانبه و چندجانبه در این مورد را نیز ایجاد نمایند.
 
تجارب اروپا هم می‌تواند برای ارتقای چارچوب‌های حقوقی و روش‌های اجرای قانون (به منظور جلوگیری از صید بی‌رویه) مفید باشد. چین و اعضای آسه‌آن می‌توانند مدل‌های جدیدی برای مدیریت منابع شیلاتی طراحی کنند و از نقاط قوت مکمل یکدیگر بهره ببرند. اما برای تحقق این امر، پیش از هر چیز باید اختلافات‌شان را کنار بگذارند.
 
سومین حوزه همکاری، حفاظت از محیط زیست ساحلی است که ارتباط تنگاتنگی با کیفیت زندگی مردم دارد.
 
تقویت مشارکت چین و آسه‌آن در زمینه اقتصاد آبی علاوه بر اهمیت اقتصادی، یک الزام زیست‌محیطی هم هست. تخریب محیط زیست، بالا آمدن سطح آب و آلودگی دریا، همگی به راه‌حل‌هایی هماهنگ نیاز دارند. هم‌اکنون تحقیقات مشترکی درباره مدیریت یکپارچه زیست‌بوم‌های ساحلی دریای چین جنوبی در حال انجام بوده و مطالعات مشترکی هم در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی چین و کشورهای آسه‌آن انجام شده است.
 
ولی چالش‌هایی نیز وجود دارد. برخی از اعضای آسه‌آن به‌شدت به اقتصاد دریایی متکی هستند، اما باید اقدامات بیشتری برای حفاظت از محیط زیست ساحلی انجام دهند. تفاوت‌های چشمگیری از نظر حکمرانی زیست‌محیطی ساحلی بین این کشورها وجود دارد و چین و آسه‌آن باید مکانیسم‌های دوجانبه یا چندجانبه موثری را در مقیاس کلان برای این موضوع طراحی نمایند.
 
در ادامه، هر دو طرف باید از چارچوب‌های بین‌المللی موجود مانند «برنامه دریاهای منطقه‌ای» (Regional Seas Programme) که در قالب «برنامه محیط زیست» سازمان ملل متحد (UN Environment Programme) به اجرا درآمده و دربرگیرنده تجارب گسترده‌ای در زمینه حفاظت از زیست‌بوم‌های ساحلی است، نهایت بهره را ببرند. همچنین امکان انعقاد توافق‌نامه‌های همکاری الزام‌آور بین چین و کشورهای آسه‌آن وجود دارد.
 
همکاری در حوزه فناوری دریایی، شیلات پایدار و حفاظت از محیط زیست ساحلی نه تنها به کشورهای جزیره‌ای عضو آسه‌آن جهت تحول و ارتقای صنایع دریایی‌شان کمک نموده و توسعه اقتصادی منطقه‌ای پایدار را به دنبال خواهد داشت، بلکه می‌تواند در رفع محدودیت‌های مربوط به الگوهای رشد وابسته به منابع نیز موثر باشد.
 
در مجموع، همکاری چین و کشورهای عضو آسه‌آن در حوزه اقتصاد آبی و حکمرانی اقیانوس، به توسعه پایدار همه این کشورها کمک خواهد کرد.