به گزارش اقتصادسرآمد،  این همکاری که در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و با بهره‌گیری از منابع داخلی و صندوق توسعه ملی شکل گرفته است، گامی تأثیرگذار در جهت رونق تولید و اشتغالزایی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار کشور محسوب می‌شود.

 بانک سپه با تمرکز بر اولویت‌های دولت، تأمین مالی طرح‌های استانی را در دستور کار قرار داده و بخش قابل‌توجهی از تسهیلات را در بخش‌های مختلف ازجمله مسکن، اشتغال‌زایی و توسعه صنایع کوچک و متوسط عمدتاً مناطق دارای شاخص‌های پایین توسعه اقتصادی و اجتماعی پرداخت کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، صندوق توسعه ملی سال گذشته مبالغ قابل‌توجهی را برای پروژه‌های توسعه‌ای در اختیار بانک‌های دولتی ازجمله بانک سپه قرار داده است و این همکاری، امکان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس فاقد جذابیت برای سرمایه‌گذاری خصوصی را برای بانک سپه فراهم کرده است.

اجرای طرح‌های استانی دولت چهاردهم با تأمین مالی بانک سپه، پیامدهای چندگانه‌ای دارد. از منظر اقتصادی، تمرکز بر مناطق محروم باعث کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ایجاد زمینه برای رشد متعادل در سطح کشور شده است. از منظر اجتماعی، اجرای طرح‌های عام‌المنفعه به بهبود شاخص‌های سلامت، آموزش و رفاه در این مناطق کمک کرده است.