به گزارش اقتصادسرآمد، حسن بیک‌محمدلو، رئیس سابق کمیته اقتصاد دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر کشور، اظهار کرد: در مجموع بنادر مالکیتی و حاکمیتی کشور حدود ۳۰۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری داریم که از این میزان، حدود ۲۵ میلیون تن مربوط به کالای اساسی است؛ رقمی که در سال‌های مختلف با نوسان همراه بوده اما تقریباً در همین حدود باقی مانده است.
 
وی افزود: اگر فرض کنیم تمامی دسترسی‌های ما به بنادر جنوبی در شرایطی بسته شود، باید بررسی کنیم چه اتفاقی برای تأمین کالای اساسی رخ خواهد داد؛ با توجه به ظرفیت‌های موجود، بخشی از بنادر خارج از تنگه هرمز، یک بخشی از این بنادر می‌تواند به این موضوع اختصاص یابد؛ به‌ویژه بندر چابهار که ظرفیت قابل توجهی دارد و همچنین بنادر شمالی که پیش‌تر نیز در دوره‌هایی برای واردات کالای اساسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
 
بیک‌محمدلو بیان کرد: می‌توان گفت با یک برنامه‌ریزی دقیق در حوزه نیازها، واردات و ثبت سفارش هدفمند، امکان استفاده از مرزهای زمینی، بنادر خارج از تنگه هرمز و بنادر شمالی برای تأمین بخشی از نیاز کشور وجود دارد.
 
وی ادامه داد: بنادر خارج از تنگه هرمز و بنادر شمالی می‌توانند در قالب یک برنامه‌ریزی منسجم نقش جایگزین ایفا کنند، هرچند شاید ظرفیت عملیاتی آن‌ها به حدودی که گفته شد نرسد، اما بخشی از نیاز کشور را می‌توان از این مسیرها تأمین کرد. همچنین مرزهای زمینی نیز قابلیت کارسازی بخشی از واردات کالای اساسی را دارند.
 
رئیس سابق کمیته اقتصاد دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد نیز عملاً در همین چارچوب تعریف می‌شوند. برای مثال در کنار بندر انزلی، منطقه آزاد کاسپین قرار دارد و یا در کنار بندر شهید بهشتی چابهار نیز ظرفیت منطقه آزاد وجود دارد. مناطق آزاد باید در قالب یک طرح جامع و برنامه متمرکز ملی عمل کنند تا عملیات واردات و تخلیه به‌صورت هدفمند انجام شود.
 
وی تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند هماهنگی بسیار مناسب میان سه وزارتخانه کلیدی است؛ وزارت راه و شهرسازی با تولی‌گری سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌ویژه در حوزه ثبت سفارش‌ها و سامانه‌های مرتبط با تجارت؛ با یک استراتژی و طراحی مناسب، این هماهنگی قابل تحقق است.
 
بیک‌محمدلو یادآور شد: نکته اساسی این است که بسته بودن تنگه هرمز پایدار نخواهد بود. فشار اقتصادی ناشی از آن، هم در حوزه کالاهای نفتی و فرآورده‌ها و هم در زنجیره اثرات آن، امکان تداوم ندارد.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: تنگه هرمز زمانی برای کشور، به‌ویژه ایران، دارای انتفاع واقعی خواهد بود که بتوان برای آن یک رژیم حقوقی مناسب و کارآمد تدبیر کرد؛ رژیمی که با تأمین ایمنی و امنیت تردد دریایی منطبق باشد.