به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری دکتری مدیریت بازرگانی در نوشتاری به سرآمد آورده است:  رسوب کالا در بنادر نه‌فقط هزینه‌ای مستقیم برای واردکنندگان و تولیدکنندگان است، بلکه پیامدهایی سنگین برای کل اقتصاد ملی به‌همراه دارد؛ از افزایش قیمت تمام‌شده کالا تا تضعیف زنجیره تأمین و فرار فرصت‌های ترانزیتی.
رسوب کالا در بنادر، پدیده‌ای است که در ظاهر تنها به عنوان یک مشکل لجستیکی و عملیاتی شناخته می‌شود، اما در لایه‌های پنهان‌تر خود به موضوعی اقتصادی، مدیریتی، و حتی سیاسی تبدیل شده است. بنادری که قرار است گذرگاه سریع و کارآمد کالا بین خشکی و دریا باشند، در بسیاری از مواقع به گره‌گاه‌هایی بدل شده‌اند که بارها و بارها کالاها در آن‌ها متوقف می‌شوند، گاهی به‌واسطه‌ی بروکراسی، گاهی به‌خاطر مشکلات ارزی، و گاهی نیز به‌دلیل ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف زنجیره تأمین. در چنین شرایطی، نگاه درآمدی به پدیده‌ی رسوب کالا، هرچند وسوسه‌برانگیز برای برخی نهادهای درآمدزای بندری است، اما می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کلان، تولید، تجارت و امنیت غذایی یا دارویی کشور به دنبال داشته باشد.
در اصل، بنادر نقش تسهیل‌گر در تجارت را دارند. آن‌ها نباید به‌هیچ‌وجه محل نگهداری طولانی‌مدت کالا شوند، چرا که با این کار فلسفه وجودی آن‌ها زیر سؤال می‌رود. اما وقتی رسوب کالا به یک پدیده‌ی مکرر بدل می‌شود، عده‌ای فرصت را مغتنم شمرده و درآمدزایی از طریق دموراژ (جریمه تأخیر تخلیه یا بارگیری)، انبارداری، یا خدمات جانبی مرتبط را به عنوان یک منبع پایدار مالی تلقی می‌کنند. این نگاه هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از درآمدهای بنادر و گمرکات را تأمین کند، اما در بلندمدت به کاهش جذابیت تجارت خارجی، از دست رفتن فرصت‌های ترانزیتی، و حتی هدررفت سرمایه‌ی ملی می‌انجامد.
یکی از دلایل اصلی رسوب کالا در بنادر ایران، ناکارآمدی در تخصیص ارز بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات برخی مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، و کالاهای اساسی، هرگونه اختلال در تخصیص یا تأمین ارز، به سرعت خود را در شکل توقف کالا در بنادر نشان می‌دهد. واردکننده‌ای که نتواند ارز مورد نیاز خود را در زمان مناسب تأمین کند، چاره‌ای جز انتظار ندارد. این انتظار، حتی اگر با جریمه‌ها و هزینه‌های انبارداری همراه باشد، گاهی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین در چنین مواردی، درآمدزایی از محل رسوب کالا نه‌تنها منطقی نیست، بلکه خلاف اصول حمایت از تولید و تجارت محسوب می‌شود.
علاوه بر این، گاهی عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مسئول در فرآیند ترخیص، یکی دیگر از علل اصلی رسوب کالا است. گمرک، سازمان بنادر، استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، و حتی نهادهای امنیتی، هر یک در حلقه‌ای از زنجیره‌ی ترخیص حضور دارند. اگر این نهادها با یکدیگر هم‌افزا عمل نکنند، فرآیند ترخیص نه‌تنها زمان‌بر، بلکه پرهزینه و فرسایشی می‌شود. در این میان، کالاهایی که شاید تنها به خاطر یک نقص کوچک در مدارک یا یک مغایرت فنی کوچک متوقف می‌شوند، قربانی ساختار پیچیده‌ای می‌شوند که بیش از آن‌که در خدمت تسهیل تجارت باشد، درگیر حواشی اداری است. نگاه درآمدی به این توقف‌ها نیز به همان اندازه خطرناک است. چرا که به جای حل مشکل، آن را به منبع درآمدی بدل می‌کند و این خود موجب کند شدن انگیزه‌های اصلاحی در سیستم می‌شود.
مسئله دیگر، زیرساخت‌های بندری و ظرفیت انبارداری در بنادر است. در بسیاری از بنادر بزرگ دنیا، به‌ویژه بنادر ترانزیتی مانند سنگاپور، روتردام یا جبل‌علی، تلاش بر آن است که کالا بیش از چند ساعت یا حداکثر چند روز در بندر باقی نماند. گردش سریع کالا اصل اول بهره‌وری در بندر است. در ایران اما، گزارش‌ها از باقی‌ماندن هزاران کانتینر برای هفته‌ها و ماه‌ها در بنادر خبر می‌دهند. این رسوب‌ها نه‌تنها فضاهای عملیاتی بندر را اشغال می‌کنند، بلکه هزینه‌های مضاعفی به واردکننده تحمیل کرده و روند زنجیره تأمین داخلی را نیز مختل می‌سازند. به‌جای تشویق این روند از طریق درآمدزایی از انبارداری، باید تمام تلاش‌ها بر کوتاه‌کردن زمان ماندگاری کالا متمرکز شود.
از سوی دیگر، نباید از اهمیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی غافل بود. بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع داخلی، برای ادامه حیات و حفظ اشتغال، نیازمند مواد اولیه‌ای هستند که از طریق بنادر وارد می‌شوند. اگر این مواد اولیه به هر دلیل در بنادر رسوب کنند، یا ترخیص آن‌ها مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین انبارداری شود، به‌راحتی می‌توان شاهد تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی در این واحدها بود. این به‌معنای کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، و حتی بحران‌های اجتماعی است. در چنین فضایی، هرگونه درآمدی که از رسوب کالا به‌دست آید، نه تنها موجه نیست، بلکه می‌تواند مصداق درآمد ضدتوسعه‌ای تلقی شود.
این در حالی است که تجربه کشورهای موفق در حوزه بندری نشان می‌دهد که شفاف‌سازی، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، و تسهیل فرآیندها، تأثیر مستقیم و مثبتی بر کاهش رسوب کالا دارد. در کشورهایی مانند کره جنوبی، آلمان یا هلند، استفاده از فناوری‌های نوین در پایش لحظه‌ای کالا، کاهش کاغذبازی اداری، و تفویض اختیار به نهادهای محلی در بنادر، به‌عنوان راهکارهای کلیدی برای تسریع ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا به کار گرفته شده‌اند. همچنین در این کشورها، نگاه درآمدی به ماندگاری کالا در بنادر جایگاهی ندارد؛ بلکه تمرکز اصلی بر ارتقاء بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنادر است.
در ایران، علاوه بر بهبود فرآیندها، نیازمند تغییر نگاه در سطوح مدیریتی هستیم. مادامی‌که مدیران بندری یا گمرکی، افزایش درآمدهای ناشی از انبارداری را به‌عنوان یک موفقیت تلقی کنند، اصلاحات واقعی اتفاق نخواهد افتاد. درآمدزایی از محل ناهماهنگی و اختلال، نه‌تنها غیراخلاقی است، بلکه زمینه‌ساز فساد، رانت‌خواری و بی‌اعتمادی عمومی نیز می‌شود. این در حالی است که با اصلاح روندها، بنادر می‌توانند از مسیرهای سالم‌تری مانند خدمات ارزش‌افزوده بندری، ترانزیت، لجستیک ترکیبی، و تجارت دریایی درآمدزایی پایدار و مثبت‌تری داشته باشند.
در این میان، نقش شفاف‌سازی اطلاعات برای افکار عمومی نیز حیاتی است. وقتی مردم بدانند که چرا کالایی در بندر متوقف شده، چه نهادی مسئول رفع آن است، و چه میزان هزینه از جیب مصرف‌کننده یا تولیدکننده پرداخت می‌شود، خود این آگاهی می‌تواند مطالبه‌گری اجتماعی را تقویت کرده و روند اصلاح را تسریع کند. رسانه‌ها باید از سطح گزارش‌گری صرف در مورد رسوب کالا عبور کرده و تحلیل‌هایی ارائه دهند که منشأ این مشکل، تبعات آن، و راه‌های حل آن را برای مردم روشن کنند.
بنابراین، باید به این نکته مهم توجه کرد که رسوب کالا در بنادر، تنها یک مشکل لجستیکی نیست، بلکه نماد ناکارآمدی سیستم اقتصادی و حکمرانی تجاری کشور است. راه حل این مسئله، نه در گران‌تر کردن هزینه انبارداری یا جریمه‌های دیرکرد، بلکه در بهبود نظام ارزی، هماهنگی نهادی، تسهیل فرآیندهای اداری، و تغییر نگرش نسبت به درآمدزایی است. نباید اجازه داد که بنادر کشور، از حلقه‌ای برای توسعه اقتصادی، به گردابی برای اسارت کالاها و افزایش هزینه‌های تجارت بدل شوند.
ایران با داشتن موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز، قابلیت تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی منطقه را دارد. تحقق این هدف، مستلزم کارآمدی بنادر، سرعت در عملیات تخلیه و بارگیری، و عدم وجود موانع بی‌مورد در مسیر ترخیص کالا است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان از فرصت‌های بی‌نظیر تجارت دریایی بهره‌برداری کرد و در مسیر توسعه پایدار گام نهاد.
پس اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی نهادها از محل رسوب کالا به درآمدهایی دست یابند، اما این درآمدها، در مقابل هزینه‌های پنهان و آشکار آن برای اقتصاد ملی، بسیار ناچیز و گمراه‌کننده‌اند. بایدها و نبایدهای این حوزه باید بر پایه منافع بلندمدت ملی و عدالت اقتصادی تدوین شوند، نه بر اساس‌تراز مالی ماهانه یک سازمان. بنادر ایران شایسته آن‌اند که به نماد تحرک، پویایی و توسعه تبدیل شوند؛ نه به مأمنی برای کالاهای بلاتکلیف.