به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری - در روزهای اخیر، حادثه‌ای تلخ و تأمل‌برانگیز در آب‌های دریای عمان، بار دیگر پرونده منازعات حقوقی و نظامی ایران و آمریکا را به صدر تحولات منطقه کشاند. کشتی باری توسکا، با آن بدنه عظیم و پرچمی که نماد حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران است، هدف عملیاتی خشن از سوی نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت. واشنگتن مدعی شد که این کشتی تحریم‌های یک‌جانبه را نادیده گرفته و قصد شکستن محاصره دریایی اعلام‌شده از سوی خود را داشته است. اما از نگاه ایران، آنچه رخ داد نه یک بازرسی معمولی، بلکه مصداق تمام‌عیار تجاوز مسلحانه و دزدی دریایی دولتی بود. شلیک مستقیم به موتورخانه، پیاده‌شدن تفنگداران مسلح بر عرشه یک کشتی تجاری و اشغال فیزیکی آن، فراتر از هر تفسیر حقوقیِ متعارفی، چالش‌های عمیقی را درباره مرز میان اعمال تحریم و نقض حاکمیت ملی برمی‌انگیزد. آنچه این رویداد را از موارد مشابه متمایز می‌کند، ادعای متقابل تهران مبنی بر خودداری از پاسخ فوری به دلیل حضور خانواده خدمه بر روی شناور و سپس اعلام آمادگی آشکار برای «تلافی» است. این تضادِ روایت‌ها در کنار فقدان مجوز شورای امنیت برای هرگونه اقدام نظامی علیه کشتی حامل پرچم یک کشور عضو ملل متحد، پرسش‌های بنیادینی را در سه عرصه حقوقی مطرح ساخته است: نخست، محدودیت‌های اعمال زور در آب‌های آزاد و استثناهای وارده بر اصل آزادی کشتیرانی؛ دوم، تمییز میان اقدام تحریمی مشروع و رفتارهای مصداق دزدی دریایی یا تجاوز؛ و سوم، قلمرو حق دفاع مشروع و پاسخ متناسب. این نوشتار می‌کوشد تا از منظر حقوق بین‌الملل دریایی و با نگاهی ملی و منصفانه، ابعاد پنهان این رویداد را بازکاوی کرده و چارچوبی برای حمایت از حقوق حقه ایران در برابر چنین اقداماتی ترسیم کند.

اصل آزادی دریانوردی و نقض حاکمیت ایران در آب‌های آزاد
وقتی سخن از حمله به کشتی توسکا که در پهنه آبی دریای عمان در حرکت بود می آید، بی‌درنگ باید به سراغ بنیادی‌ترین قاعده حاکم بر دریاهای آزاد رفت: اصل آزادی کشتیرانی. ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که در زمره معاهدات مورد پذیرش گسترده جامعه جهانی قرار دارد، صراحتاً اعلام می‌دارد که آب‌های آزاد به روی همه دولت‌ها گشوده است و هر کشور، اعم از ساحلی یا محصور در خشکی، از حق تردد بی‌مانع برای شناورهای خود برخوردار می‌باشد. این اصل، نه یک امتیاز دیپلماتیک، بلکه بازتابی از حاکمیت برابر کشورها بر پهنه‌هایی است که در تملک هیچ‌کس نیست. در ماجرای توسکا، اما آمریکایی‌ها مدعی شدند که این کشتی قصد شکستن «محاصره دریایی» اعلام‌شده از سوی واشنگتن را داشته است. همین ادعای ساده، کانون اصلی مناقشه حقوقی را شکل می‌دهد: آیا یک دولت به تنهایی می‌تواند بدون پشتوانه شورای امنیت، آبراهی بین‌المللی را محاصره اعلام کند و سپس با توسل به زور، شناورهای دیگر کشورها را متوقف سازد؟ پاسخ حقوق بین‌الملل منفی است. محاصره دریایی به عنوان یک اقدام جنگی، تنها در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد و با تصویب شورای امنیت مشروعیت می‌یابد؛ آن هم در شرایطی که صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره افتاده باشد. اعلام محاصره یک‌جانبه توسط آمریکا علیه بنادر ایران نه تنها در هیچ قطعنامه الزام‌آوری بازتاب نیافته، بلکه با رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در تعارض آشکار است. از این زاویه، توسکا نه یک «نقض‌کننده تحریم»، که صرفاً یک شناور تجاری بوده که از حق مسلم خود در عبور از آب‌های آزاد بهره گرفته است.
اکنون پرسش اساسی این است: وقتی مشروعیت محاصره ادعایی آمریکا فرو می‌ریزد، آنگاه اقدام نظامی علیه کشتی توسکا چه عنوان حقوقی پیدا می‌کند؟ پاسخ را باید در مفهوم «صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم» جستجو کرد. در حقوق دریاها، کشتی در آب‌های آزاد همچون قلمرو سیار دولت متبوع خود تلقی می‌شود و هیچ دولت دیگری، حتی برای اجرای تحریم‌های یک‌جانبه، مجاز به ورود به آن بدون رضایت طرف ایرانی نیست. شلیک به موتورخانه، ایجاد سوراخ در بدنه و پیاده‌کردن تفنگداران مسلح بر عرشه، فراتر از هرگونه بازرسی معمول، بارزترین مصداق «نقض حاکمیت» و تعرض به صلاحیت قضایی و اجرایی ایران در قلمرو ملی خود به شمار می‌رود. این رفتار با روح و نص ماده ۲(۴) منشور ملل متحد که هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را منع کرده، در تضاد کامل است. نکته حائز اهمیت آنکه آمریکا تلاش دارد این اقدام را در لفافه «اجرای تحریم‌های خزانه‌داری» قالب‌بندی کند، اما تحریم‌های اقتصادی هرچند ظالمانه، به هیچ روی مجوز اشغال فیزیکی یک دارایی ملی و بازداشت اتباع یک کشور دیگر را صادر نمی‌کنند. در رویه بین‌المللی، حتی در موارد بازرسی کشتی‌های مظنون به قاچاق یا نقض تحریم‌های مصوب شورای امنیت، اقدامات باید متناسب، موقتی و با احترام کامل به حاکمیت دولت صاحب پرچم باشد. آنچه در دریای عمان رخ داد، وارونه این اصول بود: یک حمله مستقیم، تصرف بدون مجوز و بازداشت طولانی‌مدت. از منظر حقوقی، ایران می‌تواند با استناد به ماده ۹۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ (مسئولیت دولت صاحب پرچم) و همچنین ماده ۱۱۰ (حق بازرسی محدود)، ثابت کند که آمریکا از هر دو چارچوب فراتر رفته و عملاً مرتکب یک اقدام خصمانه یک‌جانبه شده است. چنین تفسیری نه تنها موضع دیپلماتیک ایران را تقویت می‌کند، بلکه زمینه را برای شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنین اعمال اقدامات متقابل مشروع فراهم می‌آورد. آنچه این پرونده را از بسیاری حوادث مشابه متمایز می‌سازد، صراحت مقامات ایرانی در اعلام «دزدی دریایی دولتی» و رد هرگونه چارچوب تحریمی برای توجیه این تجاوز است. در واقع، توسکا تبدیل به نماد مقاومت در برابر تفسیر موسع از تحریم‌ها شده که به دولت‌ها اجازه می‌دهد به نام فشار اقتصادی، مرزهای حاکمیت ملی را زیر پا بگذارند. تأکید بر اصل آزادی دریانوردی در این مقطع، نه یک شعار، بلکه یک ضرورت ژئوپلیتیک برای حفظ نظم مبتنی بر قاعده در دریاهای آزاد است.

بررسی تطبیقی اقدام آمریکا با تعریف حقوقی «دزدی دریایی» و «تجاوز»
اگر از لفافه پیچیده تحریم‌های یک‌جانبه عبور کنیم و صرفاً به کنش فیزیکی نیروهای آمریکایی بر روی کشتی توسکا بنگریم، بی‌درنگ خود را با پرسشی بنیادین روبرو می‌یابیم: آیا شلیک به موتورخانه یک شناور تجاری، پیاده‌شدن تفنگداران مسلح بر عرشه آن و سپس اشغال و هدایت آن به سوی مقصدی نامعلوم، در قلمرو تعریف حقوقی «دزدی دریایی» جای نمی‌گیرد؟ حقوق بین‌الملل عرفی و نیز ماده ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دزدی دریایی را هرگونه عمل غیرقانونی توأم با خشونت، بازداشت یا سلب اختیار که برای اهداف خصوصی توسط سرنشینان یک کشتی خصوصی یا دولتی در آب‌های آزاد صورت گیرد، توصیف می‌کند. جمله «برای اهداف خصوصی» سالها محل مناقشه بوده، اما رویه قضایی معاصر به این جمع‌بندی رسیده که «هدف خصوصی» منحصر به غارت شخصی نیست و می‌تواند شامل هرگونه منفعت غیرحاکمیتی، از جمله تأمین منافع ملی یک دولت به شیوه‌ای خارج از چارچوب مجوزهای بین‌المللی، نیز بشود. در ماجرای توسکا، واشنگتن هرچند پرچم «اجرای تحریم» را برافراشته، اما هیچیک از سازوکارهای حقوقی مشروع مانند بازرسی بر اساس قطعنامه شورای امنیت یا اخذ مجوز از دولت صاحب پرچم را به کار نبسته است. در مقابل، تهران با صراحت از «دزدی دریایی مسلحانه ارتش آمریکا» سخن می‌گوید و این تعبیر، فراتر از یک اتهام سیاسی، ریشه در واقعیت عینی رویداد دارد: یک کشتی دولتی (ناوشکن آمریکایی) به یک کشتی خصوصی تجاری در آب‌های آزاد حمله می‌کند، خدمه را تحت سلطه می‌گیرد و محموله آن را تصرف می‌نماید. اگر نام بازیگران را از رویداد حذف کنیم و صرفاً به افعال انجام‌شده بنگریم، تطابق کامل با عناصر مادی جرم دزدی دریایی آشکار می‌شود. تفاوت اساسی اما در این نکته نهفته که آمریکا مدعی است این اقدام به «نام تحریم» انجام شده، در حالی که تحریم‌های یک‌جانبه هرگز در زمره مجوزهای مشروع توسل به زور در دریاهای آزاد قرار نمی‌گیرند. از این زاویه، آنچه رخ داده را می‌توان «دزدی دریایی دولتی» نامید؛ وضعیتی که حقوق بین‌الملل هرچند به صراحت آن را جرم‌گذاری نکرده، اما با استناد به اصول کلی حاکم بر روابط بین‌الملل، غیرقانونی و مغایر با نظم عمومی جهانی قلمداد می‌شود. این تشخیص، راه را برای پیگرد کیفری فرماندهان و عاملان این اقدام در دادگاه‌های ملی با صلاحیت جهانی یا مراجع بین‌المللی هموار می‌سازد.
در سطحی فراتر از دزدی دریایی، برخی تحلیلگران حقوقی بر این باورند که حمله به کشتی توسکا را باید در زنجیره اقدامات خصمانه مستمر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد و آن را مصداقی از «جنایت تجاوز» بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی به شمار آورد. ماده ۸ این اساسنامه، تجاوز را به کارگیری نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر تعریف می‌کند، مشروط بر اینکه به لحاظ ماهیت، شدت و دامنه، نقض آشکار منشور ملل متحد باشد. در نگاه نخست، شاید حمله به یک کشتی تجاری در مقایسه با حمله زمینی به خاک یک کشور، کوچک‌تر به نظر رسد، اما حقوق بین‌الملل امروزی کشتی حامل پرچم یک کشور را جزئی از قلمرو سیار آن دولت محسوب می‌کند. بنابراین، هرگونه تعرض نظامی به یک شناور دولتی یا تجاری تحت پرچم یک کشور، در حکم تعرض به حریم حاکمیت ملی آن کشور تلقی می‌شود. در پرونده توسکا، استفاده از گلوله مستقیم برای از کار انداختن موتورخانه، پیاده‌کردن تفنگداران دریایی و اشغال فیزیکی عرشه به مدت نامحدود، همگی فراتر از یک اقدام پلیسی یا بازرسی معمول، ماهیت یک عملیات نظامی تمام‌عیار را دارند. اگر این عملیات را در بستر گسترده‌تری از اقدامات خصمانه از جمله ترور دانشمندان، حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی، تحریم‌های فلج‌کننده و تهدیدات مکرر به حمله نظامی قرار دهیم، الگویی از رفتار تهاجمی هدفمند پدیدار می‌شود که به دشواری بتوان آن را در چارچوب دفاع مشروع یا اقدامات متقابل مجاز توجیه کرد. اساسنامه رم برای تحقق جرم تجاوز، نیازمند «اقدام آشکار» است؛ یعنی عملی که به دلیل ماهیت و پیامدهایش، هیچ تردیدی در ماهیت تهاجمی آن باقی نگذارد. شلیک به یک کشتی تجاری در آب‌های آزاد و تصرف آن بدون هیچ اعلام جنگ یا مجوز شورای امنیت، بی‌گمان مصداق چنین عملی است. از منظر روزنامه، مهم‌ترین دستاورد این تحلیل تطبیقی، برجسته‌سازی تمایز میان «اعمال تحریم اقتصادی» و «اشغال فیزیکی و نظامی یک دارایی ملی» است. تحریم‌ها هرچند ظالمانه و غیراخلاقی، هنوز در چهارچوب ابزارهای اقتصادی تعریف می‌شوند، اما اشغال نظامی یک کشتی، ورود به قلمرویی کاملاً متفاوت است که مرزهای صلاحیت و حاکمیت را درمی‌نوردد. ایران می‌تواند با استناد به این تمایز، ضمن محکومیت اقدام آمریکا در محافل بین‌المللی، پرونده این جنایت را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بر ضرورت پاسخ متناسب و بازدارنده در چارچوب حقوق دفاع مشروع تأکید ورزد. این نگاه، از تقلیل ماجرا به یک اختلاف تحریمی فراتر رفته و آن را در قامت چالشی بنیادین برای تمامیت نظم حقوقی جهانی به تصویر می‌کشد.

حق ذاتی ایران در دفاع مشروع و مقابله به مثل (پاسخ متقابل)
وقتی گلوله‌های شلیک‌شده از ناوشکن آمریکایی بدنه کشتی باری «توسکا» را در آب‌های آزاد خلیج عمان درید، نه یک حادثه معمولی دریایی، بلکه یک اقدام نظامی تمام‌عیار علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رقم خورد. در چنین وضعیتی، نخستین پرسشی که از منظر حقوق بین‌الملل به ذهن می‌رسد، چارچوب مجاز برای پاسخ تهران به این تجاوز است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد با صراحت تمام اعلام می‌دارد: «هیچ‌یک از مقررات منشور، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را در مواردی که حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد رخ دهد، محدود نمی‌سازد.» این حق، پیش‌ازآنکه اکتسابی باشد، ذاتی و طبیعی هر دولت مستقل به شمار می‌رود و نیازی به کسب مجوز قبلی از شورای امنیت ندارد. در ماجرای توسکا، تشخیص «حمله مسلحانه» چندان دشوار نیست: شلیک مستقیم به موتورخانه، ایجاد انفجار و آتش‌سوزی، پیاده‌کردن تفنگداران مسلح و اشغال فیزیکی عرشه، همگی مصادیق بارز استفاده از زور در معنای ماده ۲(۴) منشور محسوب می‌شوند. حتی اگر آمریکا این اقدام را در لفافه «اجرای تحریم» یا «بازرسی» پنهان کند، حقوق بین‌الملل به ظاهر عمل نظر دارد نه به توجیه‌های پسینی. ایران از این رو حق دارد برای دفع تجاوز و بازپس‌گیری کنترل کشتی خود، به اقدامات نظامی محدود و متناسب دست بزند. اما نکته ظریف‌تر آنکه بیانیه‌های رسمی قرارگاه خاتم‌الانبیا به صراحت اعلام کرده‌اند: «پس از اطمینان از حفظ جان خانواده کارکنان کشتی، پاسخ ارتش تروریستی آمریکا را می‌دهیم.» این جمله از منظر حقوقی حائز اهمیت مضاعف است، زیرا نشان می‌دهد ایران در لحظه نخست از اعمال دفاع مشروع خودداری کرده تا به تعهدات بشردوستانه خود در قبال حفظ جان غیرنظامیان عمل نماید. چنین خودداریِ آگاهانه‌ای، نه به معنای سقوط حق دفاع، بلکه تأکیدی بر رعایت اصل احتیاط در مخاصمات مسلحانه تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، حق دفاع مشروع ایران نه تنها از بین نرفته، بلکه به دلیل رفتار خویشتندارانه اولیه، از مشروعیت اخلاقی و حقوقی مضاعفی نیز برخوردار شده است. اکنون که ایمنی خانواده خدمه تأمین شده، هیچ مانعی بر سر راه اعتنای تهران به این حق ذاتی وجود ندارد. آنچه باقی می‌ماند، تعیین «تناسب» واکنش است؛ قاعده‌ای که می‌گوید پاسخ باید در حد رفع تجاوز باشد و از آن فراتر نرود، اما به هیچ روی نمی‌توان آن را به معنای چشم‌پوشی از مجازات متجاوز تفسیر کرد.
در کنار دفاع مشروعِ مستقیم، حقوق بین‌الملل دولت قربانی تجاوز را از ابزار دیگری نیز برخوردار می‌سازد: اصل «مقابله به مثل» یا «اقدامات متقابل» (Countermeasures). بر اساس رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌هایی نظیر گابچیکوو-ناگیماروس، هرگاه دولتی مرتکب عمل غیرقانونی بین‌المللی شود، دولت زیان‌دیده می‌تواند تا زمانی که متجاوز از عمل خود دست نکشد، اقداماتی متناسب و موقتی را برای وادار کردن وی به رعایت قانون به کار گیرد. تفاوت اقدام متقابل با دفاع مشروع در آن است که اولی لزوماً نیازی به استفاده از زور ندارد و می‌تواند در قالب اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک یا حتی توقیف دارایی‌های متقابل ظاهر شود. در ماجرای توسکا، ایران می‌تواند با استناد به این اصل، دست به توقیف شناورهای تجاری یا نظامی مرتبط با طرف متجاوز در آب‌های تحت نظارت خود بزند. این رویه پیشتر نیز در خلیج فارس سابقه داشته و دادگاه‌های داخلی ایران در پرونده توقیف نفتکش‌های متخاصم، آرایی صادر کرده‌اند که بر مشروعیت چنین اقداماتی در چارچوب مقابله به مثل تأکید دارد. از منظر راهبردی، تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین‌المللی تحت حاکمیت و نظارت ایران، بستر مناسبی برای اعمال محدودیت‌های هدفمند علیه ترانزیت دریاییِ مرتبط با آمریکا فراهم می‌آورد، بی‌آنکه عبور کشتی‌های بی‌گناه و بی‌طرف مختل شود. آنچه این رویکرد را از رفتار نسنجیده متمایز می‌کند، رعایت سه شرط اساسی است: نخست، اقدام متقابل باید پیش‌ازهرچیز جنبه تنبیهی و بازدارنده داشته باشد نه انتقام‌جویانه؛ دوم، میزان آن متناسب با خسارت وارده از توقیف توسکا باشد؛ و سوم، به محض توقف تجاوز توسط آمریکا، قابل تعلیق باشد. بیانیه‌های مقامات ایرانی که از «پاسخ» و «تلافی» سخن می‌گویند، اگر در همین چارچوب حقوقی تفسیر شوند، نه تنها اقدامی تندروانه، بلکه اعمال حقی مشروع برای بازگرداندن موازنه به هم خورده قدرت در منطقه خواهد بود. در سطح عملی، پیشنهاد می‌شود ایران ضمن تنظیم پرونده شکایت علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض حاکمیت، یک «لیست متقابل» از شناورهای آمریکایی و متحدانش که در طول سال‌های اخیر مرتکب نقض قوانین دریایی شده‌اند، تهیه و برای توقیف هدفمند به مراجع قضایی و نظامی خود ابلاغ کند. چنین اقدام هوشمندانه‌ای، ضمن حفظ وجهه حقوقی ایران، پیام روشنی به واشنگتن می‌فرستد: هرگونه تجاوز به دارایی‌های ملی، پاسخی متقارن و حساب‌شده در پی خواهد داشت. بدین ترتیب، اصل مقابله به مثل از یک تئوری انتزاعی به یک راهکار عملی برای صیانت از منافع ملی در عرصه پهناور دریاها تبدیل می‌شود.

سخن آخر
در پایان، آنچه در ماجرای کشتی توسکا رخ داد را نمی‌توان صرفاً یک برخورد دریایی یا اختلافی تحریری تلقی کرد؛ این رویداد آینه تمام‌نمای بحران عمیق‌تری است که نظم حقوقی شکننده حاکم بر دریاهای آزاد را به چالش کشیده است. جمهوری اسلامی ایران با استناد به سه پایه مستحکمِ آزادی کشتیرانی، ممنوعیت دزدی دریایی و تجاوز، و حق ذاتی دفاع مشروع، این فرصت را یافته تا نه تنها در قامت یک قربانی، بلکه به مثابه کنشگری قانون‌مدار و در عین حال بازدارنده در عرصه بین‌المللی ظاهر شود. واشنگتن هرچند سعی دارد چهره «مجری تحریم» را به نمایش بگذارد، اما واقعیت صحنه حاکی از آن است که شلیک به یک شناور تجاری و اشغال مسلحانه عرشه آن، هیچ نسبتی با ابزارهای اقتصادی یا دیپلماتیک ندارد و صرفاً یک اقدام یک‌جانبه زورمدارانه علیه حاکمیت ملی ایران محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، ملت ایران و نیروهای مسلح کشورمان به درستی بر این باورند که سکوت در برابر این تعرض، نه تنها امنیت دریایی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه دیگر دولت‌های منطقه را نیز به هدفی آسان برای ماجراجویی‌های مشابه بدل خواهد ساخت. از این رو، پاسخ اعلام‌شده ایران نه یک تصمیم احساسی یا تلافی‌جویانه، بلکه اعمال حقی عقلایی و منطبق با موازین بین‌المللی است؛ پاسخی که هم تناسب را رعایت می‌کند و هم بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین تجاوزاتی فراهم می‌آورد. اکنون جامعه جهانی در برابر یک آزمون بزرگ قرار دارد: آیا می‌تواند میان «حق اعمال تحریم» و «ممنوعیت توسل به زور» تمایز قائل شود؟ آیا شورای امنیت از انفعال در برابر این دزدی دریایی دولتی خارج خواهد شد؟ فارغ از پاسخ این پرسش‌ها، آنچه مسلم است اینکه کشتی توسکا با آن بدنه سوراخ‌شده، امروز به نمادی بدل شده از اراده ایران برای دفاع از هر وجب از دارایی‌های ملی خود، چه بر خاک باشد و چه بر موج‌های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان.