اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری – دی ماه سال گذشته و پس از طی شرایط روزهای جنگ ۱۲ روزه مطلبی با عنوان « بازار کار ایران در آستانه انفجار اجتماعی» در روزنامه اقتصادسرآمد منتشر شد نوشتاری که به پیامدهای اقتصادی از جمله جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی در کشورمان پرداخت، با تکرار تجاوز دشمن این بار با مشارکت جدی امریکا و طولانی شدن این جنگ که منجر به از بین رفتن بخش هایی از زیرساخت های صنعتی و بیکاری مضاعف شد. تحریریه «اقتصادسرآمد» مجدد این مطلب را منتشر می کند.  
به گزارش اقتصادسرآمد، در دهه‌های اخیر، ساختار اشتغال در ایران تحت تأثیر رکودهای تورمی عمیق دچار دگرگونی‌های بنیادین شده است؛ تحولاتی که نه‌تنها بر کمیت اشتغال، بلکه بر کیفیت آن نیز اثرگذار بوده‌اند. این عوامل موجب کاهش ظرفیت تولید در صنایع کلیدی، افت سرمایه‌گذاری و گسترش اشتغال غیررسمی و کم‌ارزش شده‌اند. در چنین شرایطی، نرخ رسمی بیکاری حتی اگر در حدود هفت درصد باقی مانده باشد نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه دهد؛ چرا که بخش قابل توجهی از نیروی کار به مشاغلی با بهره‌وری پایین، امنیت شغلی اندک، و درآمد ناکافی سوق یافته‌اند. این پدیده که به‌عنوان «بیکاری پنهان» یا «اشتغال ناقص» شناخته می‌شود، نشان‌دهنده فرسایش تدریجی سرمایه انسانی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری - پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به «سرآمد» پیامدهای اجتماعی رکود اشتغال درشرایط تورم را بررسی کرده است: پرسش اساسی در این زمینه آن است که آیا بحران اشتغال می‌تواند به بحران اجتماعی منجر شود؟ پاسخ این پرسش، با توجه به شواهد موجود، بی‌تردید مثبت است. اشتغال نه‌تنها منبع درآمد، بلکه عامل هویت، منزلت اجتماعی و مشارکت اقتصادی افراد در جامعه است. کاهش کیفیت و امنیت شغلی، به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، موجب افزایش احساس بی‌عدالتی، ناامیدی و کاهش اعتماد به نهادهای رسمی می‌شود. این وضعیت می‌تواند به بروز نارضایتی‌های اجتماعی، مهاجرت نخبگان و حتی افزایش آسیب‌های روانی و خانوادگی بینجامد. از این‌رو، تحلیل بازار کار صرفاً بر اساس نرخ بیکاری رسمی، بدون توجه به شاخص‌های کیفی اشتغال، نه‌تنها ناکافی بلکه گمراه‌کننده است. بحران اشتغال در ایران، با ابعاد پنهان و پیامدهای اجتماعی گسترده‌اش، نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور است.

بررسی سه موج رکود تورمی و اثرات آن بر بازار کار
طی سه دوره رکود تورمی در اقتصاد ایران، ساختار اشتغال دچار تغییرات عمیق و نگران‌کننده‌ای شده است که پیامدهای آن نه‌تنها در شاخص‌های کلان اقتصادی، بلکه در زندگی روزمره نیروی کار نیز قابل مشاهده است. نخستین موج رکود در سال‌های ۱۳۹۲–۱۳۹۱ با تحریم‌های نفتی و بانکی آغاز شد؛ تحریم‌هایی که دسترسی ایران به سوئیفت را قطع کرده و صادرات نفت را به‌شدت کاهش دادند. این شوک خارجی، صنایع وابسته به واردات نظیر خودروسازی، داروسازی و ماشین‌آلات را با افت شدید تولید مواجه کرد و موجب تعدیل گسترده نیروی کار در این بخش‌ها شد. در این دوره، اشتغال صنعتی به‌ویژه در استان‌های صنعتی کشور با افت محسوس همراه بود و نرخ بیکاری در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش یافت.
دومین موج رکود تورمی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰–۱۳۹۸ رخ داد که با خروج یک‌جانبه ایالات متحده از توافق برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی همراه بود. سقوط صادرات نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز، جهش نرخ ارز، و در ادامه همه‌گیری کووید ۱۹، فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرد. در این دوره، علاوه بر کاهش اشتغال رسمی، بسیاری از مشاغل خدماتی، گردشگری، حمل‌ونقل و آموزش دچار تعطیلی یا افت شدید تقاضا شدند. هم‌زمان، اشتغال غیررسمی و ناپایدار رشد کرد و بخش قابل توجهی از نیروی کار به فعالیت‌هایی با درآمد پایین و امنیت شغلی اندک روی آوردند. این تحولات موجب افزایش نابرابری درآمدی و کاهش رضایت شغلی در سطح جامعه شد.
سومین موج رکود تورمی در سال‌های ۱۴۰۳–۱۴۰۱، اگرچه با افزایش نسبی صادرات نفت همراه بود، اما چالش‌های جدیدی را برای بازار کار رقم زد. در این دوره، ناترازی انرژی یعنی عدم تعادل میان عرضه و تقاضای برق و گاز در بخش صنعت، به مهم‌ترین مانع تولید بدل شد. صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد، پتروشیمی و سیمان با محدودیت‌های شدید در تأمین انرژی مواجه شدند که به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیروی انسانی انجامید. همچنین، عدم سرمایه‌گذاری مؤثر در زیرساخت‌های انرژی و فناوری‌های بهره‌ور، موجب شد که بهره‌وری نیروی کار کاهش یابد و اشتغال مولد با افت مواجه شود. در مجموع، این سه موج رکود تورمی نه‌تنها موجب کاهش تعداد مشاغل رسمی، بلکه باعث افت کیفیت اشتغال و افزایش بیکاری پنهان در اقتصاد ایران شده‌اند.

تغییر ماهیت اشتغال و گسترش بیکاری پنهان
تحولات ساختاری در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، به‌ویژه در پی سه موج رکود تورمی، موجب تغییر ماهیت اشتغال از مشاغل تخصصی و مولد به سمت مشاغل کم‌ارزش و غیررسمی شده است. در گذشته، بخش قابل توجهی از نیروی کار تحصیل‌کرده در حوزه‌های فنی، مهندسی، پزشکی، آموزش و صنعت جذب می‌شدند؛ اما با کاهش ظرفیت تولید، افت سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم و ناترازی انرژی، بسیاری از این مشاغل یا حذف شده‌اند یا به‌دلیل کاهش درآمد و امنیت شغلی، جذابیت خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، اشتغال در ایران به‌تدریج از حالت تخصص‌محور به سمت فعالیت‌های خدماتی با بهره‌وری پایین و ارزش‌افزوده اندک سوق یافته است؛ روندی که نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی، بلکه بیانگر فرسایش سرمایه انسانی کشور است.این تغییر ماهیت اشتغال، زمینه‌ساز گسترش پدیده‌ای به نام «بیکاری پنهان» شده است؛ وضعیتی که در آن افراد شاغل، به‌رغم داشتن فعالیت اقتصادی، از نظر درآمد، امنیت شغلی، و رضایت حرفه‌ای در سطحی پایین‌تر از استانداردهای مطلوب قرار دارند. بیکاری پنهان در ایران به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، زنان و نیروهای متخصصی که به مشاغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود روی آورده‌اند، به‌طور فزاینده‌ای مشاهده می‌شود. این پدیده موجب کاهش بهره‌وری ملی، افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف انگیزه‌های فردی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت شده است. در چنین شرایطی، شاخص‌های رسمی اشتغال نمی‌توانند تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه دهند؛ چرا که تمرکز صرف بر نرخ بیکاری، واقعیت‌های پنهان در ساختار اشتغال را نادیده می‌گیرد.نمونه بارز این مهاجرت شغلی را می‌توان در رشد چشمگیر فعالیت نیروی کار در پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین در سطح شهرها مشاهده کرد. بسیاری از افراد با تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های مهندسی، علوم پایه، پزشکی و حتی آموزش، به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص خود، به فعالیت در این پلتفرم‌ها روی آورده‌اند. اگرچه این نوع اشتغال می‌تواند در کوتاه‌مدت منبعی برای درآمد باشد، اما در بلندمدت موجب کاهش انگیزه برای توسعه تخصص، تضعیف جایگاه اجتماعی، و افزایش احساس بی‌عدالتی در میان نیروی کار می‌شود. این روند، اگر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگیرد، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری منجر شود و ظرفیت‌های انسانی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

محدودیت‌های آماری در فهم واقعیت بازار کار
شاخص رسمی نرخ بیکاری، اگرچه یکی از متداول‌ترین ابزارهای سنجش وضعیت بازار کار است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تصویری جامع و دقیق از واقعیت اشتغال در یک اقتصاد ارائه دهد. این شاخص معمولاً بر اساس نسبت جمعیت فعال فاقد شغل به کل جمعیت فعال محاسبه می‌شود و از نظر آماری، افراد شاغل را صرف‌نظر از نوع، کیفیت و پایداری شغل در نظر می‌گیرد. در نتیجه، فردی که تنها چند ساعت در هفته فعالیت اقتصادی دارد یا در مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه و قرارداد مشغول است، در آمار رسمی «شاغل» محسوب می‌شود. این رویکرد، به‌ویژه در اقتصادهایی با سهم بالای اشتغال غیررسمی یا ناپایدار، موجب ارائه تصویری خوش‌بینانه و گمراه‌کننده از وضعیت بازار کار می‌شود.