به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری - پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به «سرآمد» در بخش اول این مطلب پیامدهای اجتماعی رکود اشتغال درشرایط تورم را بررسی کرد

محدودیت‌های آماری در فهم واقعیت بازار کار
شاخص رسمی نرخ بیکاری، اگرچه یکی از متداول‌ترین ابزارهای سنجش وضعیت بازار کار است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تصویری جامع و دقیق از واقعیت اشتغال در یک اقتصاد ارائه دهد. این شاخص معمولاً بر اساس نسبت جمعیت فعال فاقد شغل به کل جمعیت فعال محاسبه می‌شود و از نظر آماری، افراد شاغل را صرف‌نظر از نوع، کیفیت و پایداری شغل در نظر می‌گیرد. در نتیجه، فردی که تنها چند ساعت در هفته فعالیت اقتصادی دارد یا در مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه و قرارداد مشغول است، در آمار رسمی «شاغل» محسوب می‌شود. این رویکرد، به‌ویژه در اقتصادهایی با سهم بالای اشتغال غیررسمی یا ناپایدار، موجب ارائه تصویری خوش‌بینانه و گمراه‌کننده از وضعیت بازار کار می‌شود.
محدودیت‌های آماری در فهم واقعیت بازار کار ایران به‌ویژه در شرایط رکود تورمی و تحریم‌های اقتصادی تشدید شده‌اند. بسیاری از افراد، به‌دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب، از جست‌وجوی فعالانه کار دست می‌کشند و در نتیجه از جمعیت فعال خارج می‌شوند؛ این امر موجب کاهش مصنوعی نرخ بیکاری می‌شود، در حالی‌که بیکاری واقعی در جامعه افزایش یافته است. همچنین، اشتغال ناقص یعنی اشتغال در مشاغلی با ساعات کاری پایین، درآمد ناکافی، یا عدم تطابق با تخصص فرد که در آمار رسمی به‌درستی منعکس نمی‌شود. این خلأ آماری، سیاست‌گذاران را از درک صحیح بحران اشتغال بازمی‌دارد و مانع از تدوین راهکارهای مؤثر برای بهبود کیفیت بازار کار می‌شود.
تفاوت میان نرخ بیکاری و کیفیت اشتغال، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحلیلی در اقتصاد ایران است. کیفیت اشتغال شامل عواملی چون امنیت شغلی، درآمد مناسب، پوشش بیمه‌ای، تطابق با تخصص و امکان ارتقاء حرفه‌ای است؛ عواملی که در شاخص‌های رسمی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. در سال‌های اخیر، با گسترش پلتفرم‌های خدماتی و مشاغل غیررسمی، بسیاری از افراد تحصیل‌کرده و متخصص به فعالیت‌هایی با بهره‌وری پایین و آینده شغلی نامعلوم روی آورده‌اند. این روند، اگرچه ممکن است در ظاهر نرخ بیکاری را کاهش دهد، اما در واقع نشان‌دهنده افت شدید کیفیت اشتغال و فرسایش سرمایه انسانی کشور است. از این‌رو، تحلیل بازار کار باید فراتر از شاخص‌های کمی، به بررسی ابعاد کیفی اشتغال نیز بپردازد تا بتواند تصویری واقعی و سیاست‌پذیر از وضعیت نیروی کار ارائه دهد.

پیامدهای اجتماعی رکود اشتغال
رکود اشتغال در ایران، به‌ویژه در پی سه موج رکود تورمی اخیر، پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد کلان داشته و به‌تدریج به یک مسئله اجتماعی پیچیده بدل شده است. کاهش فرصت‌های شغلی با کیفیت، افت امنیت شغلی و گسترش اشتغال ناقص موجب شده است که بخش قابل توجهی از نیروی کار به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده، احساس بی‌عدالتی و بی‌افقی نسبت به آینده داشته باشند. این وضعیت، علاوه بر کاهش انگیزه فردی برای مشارکت اقتصادی، موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی و سیاست‌گذاران شده و شکاف میان دولت و جامعه را افزایش داده است. در چنین شرایطی، اشتغال نه‌تنها به‌عنوان منبع درآمد، بلکه به‌عنوان عامل هویت و منزلت اجتماعی در معرض تهدید قرار گرفته است.
تضعیف سرمایه اجتماعی، که شامل اعتماد، همکاری، و مشارکت مدنی است، یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی رکود اشتغال محسوب می‌شود. هنگامی که افراد احساس کنند نظام اقتصادی قادر به تأمین فرصت‌های عادلانه نیست، تمایل آنان به مشارکت در فعالیت‌های جمعی، رعایت هنجارهای اجتماعی، و تعامل سازنده با نهادهای رسمی کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به بروز نارضایتی‌های عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی و رشد گفتمان‌های انتقادی در فضای عمومی منجر شود. همچنین، مهاجرت نخبگان و متخصصان به خارج از کشور، به‌عنوان واکنشی به فقدان فرصت‌های شغلی مناسب، موجب کاهش ظرفیت‌های علمی و فنی داخلی و تضعیف توان ملی در مواجهه با چالش‌های توسعه‌ای می‌شود.
در بلندمدت، استمرار رکود اشتغال و بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی آن، تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و امنیت اقتصادی کشور خواهد بود. جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از نیروی کار آن در وضعیت اشتغال ناقص یا بیکاری پنهان قرار دارد، با خطر افزایش فقر، نابرابری، و بی‌ثباتی اجتماعی مواجه است. این وضعیت می‌تواند موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، خشونت خانگی و فروپاشی روابط خانوادگی شود. از سوی دیگر، کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و افت سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، توان رقابتی اقتصاد ملی را در سطح منطقه‌ای و جهانی تضعیف می‌کند. بنابراین، مقابله با رکود اشتغال باید نه‌تنها به‌عنوان یک اولویت اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی و امنیتی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های اشتغال و حمایت از صنایع
روندهای اخیر در بازار کار ایران نشان می‌دهد که بحران اشتغال نه‌تنها در شاخص‌های کمی مانند نرخ بیکاری، بلکه در ابعاد کیفی همچون امنیت شغلی، تطابق تخصص با شغل و سطح درآمد نیز به‌طور جدی بروز یافته است. سه موج رکود تورمی طی یک دهه گذشته، ساختار اشتغال را به سمت فعالیت‌های غیررسمی، کم‌ارزش و ناپایدار سوق داده‌اند؛ روندی که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای در پی دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اشتغال نمی‌تواند صرفاً بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید متمرکز باشد، بلکه باید به بازسازی کیفیت اشتغال، ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و تقویت زیرساخت‌های تولیدی توجه کند. این امر مستلزم بازنگری در سیاست‌های صنعتی، تجاری، آموزشی و مالی کشور است تا بتواند به‌صورت هماهنگ، ظرفیت‌های اشتغال مولد را احیا کند.
حمایت هدفمند از صنایع پیشران، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی‌بر، دانش‌بنیان و صادرات‌محور، یکی از الزامات اساسی برای خروج از بحران اشتغال است. در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی، تحریم‌های خارجی و ضعف در تأمین مالی تولید موجب شده‌اند که بسیاری از واحدهای صنعتی با کاهش ظرفیت یا تعطیلی مواجه شوند. این وضعیت نه‌تنها اشتغال مستقیم را تهدید می‌کند، بلکه زنجیره‌های تأمین و خدمات وابسته را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این‌رو، سیاست‌های حمایتی باید فراتر از یارانه‌های عمومی، به سمت اصلاح ساختار انرژی، تسهیل دسترسی به فناوری و توسعه بازارهای صادراتی حرکت کنند. همچنین، اصلاح نظام آموزش عالی و مهارت‌آموزی برای تطبیق با نیازهای واقعی بازار کار، نقش کلیدی در ارتقاء کیفیت اشتغال ایفا خواهد کرد.
بی‌توجهی به بحران‌های پنهان بازار کار، از جمله بیکاری پنهان، اشتغال ناقص، و مهاجرت شغلی به فعالیت‌های غیرتخصصی، می‌تواند در بلندمدت به تضعیف سرمایه انسانی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی منجر شود. شاخص‌های رسمی، به‌ویژه نرخ بیکاری، قادر به انعکاس این واقعیت‌های پیچیده نیستند و ممکن است سیاست‌گذاران را به خطا بیندازند. از این‌رو، توسعه نظام‌های آماری دقیق‌تر، بهره‌گیری از داده‌های میدانی، و مشارکت نهادهای مدنی در پایش بازار کار، برای طراحی سیاست‌های مؤثر ضروری است. در نهایت، اشتغال باید به‌عنوان یک مسئله چندبُعدی و بین‌بخشی تلقی شود که نیازمند هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فناوری است؛ در غیر این‌صورت، بحران اشتغال می‌تواند به بحرانی فراگیر در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شود.