به گزارش اقتصادسرآمد، رسول رستمی از تعیین تکلیف شناورهای فاقد ساماندهی در اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی خبر داد و اظهار کرد: یکی از دغدغه‌ها و مطالبات جدی مرزنشینان، شناورهایی بودند که پیش از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون ساخته و برای آن‌ها سرمایه‌گذاری انجام شده بود اما مشمول و ساماندهی نشده بودند.
وی افزود: این موضوع در جلسه‌ فروردین ماه سال گذشته به ریاست استاندار بوشهر و با حضور اعضای کارگروه ماده ۴ مطرح و مقرر شد این شناورها به دلیل سرمایه‌گذاری انجام‌شده، به عنوان «حق مکتسبه» شناخته شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ادامه داد: پس از آن، فرآیند شناسایی دقیق شناورها با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی انجام شد و حدود ۷۰۰ شناور در این بخش شناسایی شدند. سپس در جلسات متعدد کارشناسی، شیوه‌های مختلف ساماندهی این شناورها مورد بررسی قرار گرفت و با پیگیری‌های استانداری بوشهر، استاندار محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه نماینده مردم دشتی و تنگستان، هیئت دولت اختیار تعیین شیوه ساماندهی را به کارگروه ماده ۴ واگذار کرد.
رستمی با اشاره به تصمیم نهایی اتخاذشده در جلسه مورخ ۱۶ اردیبهشت کارگروه ماده ۴ که به صورت وبیناری تشکیل شد تصریح کرد: در نهایت دو شیوه برای ساماندهی این شناورها تعیین شد که مالکان می‌توانند از یکی از این روش‌ها استفاده کنند. روش نخست، جایگزینی شناورها بر اساس ظرفیت و تناژ تعیین‌شده در مصوبه است و روش دوم که رویکردی تسهیلگرانه‌تر دارد، بر مبنای عدم دریافت سه سفر سوخت یارانه‌ای برای شناورهای جدید تعریف شده است.
وی بیان کرد: در این روش، فرمولی بر اساس میانگین ظرفیت، تناژ و توان موتور شناورها تدوین شد تا بدون دریافت وجه از مالکان و بدون ایجاد محدودیت قانونی، فرآیند ساماندهی انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: این مصوبه می‌تواند گام مؤثری در حل مشکلات شناورهای فاقد ساماندهی و تسهیل فعالیت ملوانان و مرزنشینان باشد و بخشی از دغدغه‌های فعالان حوزه تجارت مرزی را برطرف کند.