به گزارش اقتصادسرآمد، محمد اله‌داد، طی ابلاغیه‌ای با موضوع مدیریت آثار و پیامد‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، از شرکت‌های زیرمجموعه خواست با عنایت به پیش‌بینی وقوع حوادث قهریه و تنگنا‌ها (Hardship Conditions) در شرایط عمومی قرارداد‌ها و به‌منظور ایجاد وحدت رویه، تدابیر ذکر شده را برای مدیریت پروژه‌ها (در مواردی که موضوع در قرارداد‌ها یا اسناد مناقصه پیش‌بینی شده است) رعایت کنند.
 
طبق این ابلاغیه، در قرارداد‌های جاری (فعال)، تأخیر‌های ایجاد شده در بازه زمانی ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به‌عنوان تأخیرات مجاز لحاظ شده است.
 
همچنین در مواردی که شرایط جنگ (مانند اصابت مستقیم پرتابه جنگی به کارخانه، کارگاه تولیدی و غیره) در چارچوب مفاد قرارداد‌ها به‌عنوان حوادث قهریه مورد تأیید قرار گیرد و در صورت درخواست پیمانکار، تأمین‌کننده یا تولیدکننده، نسبت به تعلیق یا خاتمه قرارداد یا کاهش مبلغ قرارداد بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه اقدام می‌شود.
 
همچنین با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها و به‌منظور امکان تنظیم نقدینگی شرکت‌ها با قرارداد‌های موجود، با در نظر گرفتن اولویت حفظ پایداری، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه برق موجود و پیشرفت پروژه‌ها، نسبت به بررسی مجدد فنی ـ مالی پروژه‌ها (با لحاظ شرایط پیش‌بینی شده) اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم نسبت به کاهش مقادیر یا خاتمه قرارداد‌ها اقدام می‌شود. همچنین در مورد قرارداد‌های سنواتی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰ درصد نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
 
بند ۴ این ابلاغیه به مناقصات یا قرارداد‌های فاقد تعدیل که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت آنها در بازه اول مهر تا ۱۵ دی سال ۱۴۰۴ است اختصاص یافته و تأکید شده است: در صورت ابلاغ بخشنامه از سوی سازمان برنامه و بودجه در خصوص ادغام تالار‌های ارزی ۱ و ۲ مرکز مبادله ارز و طلا (بند ۷ مصوبه هیأت وزیران موضوع بسته حمایت از صنایع)، این بخشنامه توسط تمامی شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق اجرا می‌شود و در صورت عدم ابلاغ آن تا پایان اردیبهشت جاری، شرکت‌ها می‌توانند به منظور تعیین تکلیف قرارداد‌ها از راهکار‌های مندرج در بند ۵ این ابلاغیه استفاده کنند.
 
مطابق بند ۵، مناقصات یا قرارداد‌های فاقد تعدیل که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت آنها از ۱۶ دی تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ است، با درخواست طرف قرارداد و بررسی فنی ـ مالی شرکت‌های زیرمجموعه، امکان استفاده از ظرفیت خاتمه قرارداد، کاهش مقادیر بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد، تجدید یا لغو مناقصه یا تجدیدنظر در نرخ پیمان (در صورت فعال‌سازی ماده ۱۵ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق توسط وزارت نیرو) وجود دارد.
 
همچنین به شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق تأکید شده است از تاریخ ابلاغ این نامه به مدت دو ماه، از هرگونه ابلاغ فسخ و ضبط ضمانت‌نامه مربوطه بدون اخذ نظر مشورتی شرکت توانیر خودداری کنند.
 
مطابق بند ۸ این ابلاغیه، تعریف و اجرای پروژه‌ها و انعقاد قرارداد‌های جدید بر اساس بازنگری‌های فنی ـ مالی و با تمرکز بر موضوع استمرار تعمیرات و نگهداری و حفظ پایداری شبکه در شش ماه نخست امسال انجام می‌شود.