تاریخ انتشار:1405/2/26
زنجیره معیوب توزیع در جایگاه‌های سوخت قشم

روایت میدانی «سرآمد» از صف‌های بلند بنزین در جزیره قشم؛

زنجیره معیوب توزیع در جایگاه‌های سوخت قشم

از صف طولانی، کمبود کارت سوخت، نازل‌های خاموش تا گمانه‌زنی درباره خروج سوخت از شبکه

به گزارش اقتصادسرآمد، حمید الماسی نیا - جزیره قشم، جزیره‌ای که نامش با گردشگری، تجارت و رفت‌وآمدهای پیوسته گره خورده، این روزها با تصویری مواجه است که کمتر کسی انتظارش را داشت که با صف‌های طولانی بنزین در برابر جایگاه‌های عرضه سوخت قابل مشاهده است، صحنه‌ای که از یک‌سو وقت رانندگان را می‌گیرد و از سوی دیگر، نشانه‌ای از فشاری است که بر شبکه توزیع سوخت وارد شده است و در ظاهر، مسئله به کمبود بنزین و تراکم تقاضا خلاصه می‌شود، اما بررسی میدانی و گفت‌وگو با مسئولان و شهروندان نشان می‌دهد که ماجرا پیچیده‌تر از آن است و از چند لایه فنی، مدیریتی و نظارتی تشکیل شده است.

صفی که از صبح زود آغاز می‌شود
در ساعات ابتدایی روز، پیش از آن‌که گرمای جزیره قشم به اوج برسد، صف خودروها در برخی جایگاه‌ها شکل می‌گیرد و رانندگان باک‌ نیمه ‌پرها، مسافران عبوری، تاکسی‌ها و خودروهای خدماتی همگی در یک صف قرار می‌گیرند تا بیست لیتر بنزین دریافت کنند، اما فرآیند سوخت‌گیری برای بسیاری از آنان آسان و سریع نیست؛ بلکه به انتظارهای طولانی، جابه‌جایی‌های مکرر در صف و گاه به نارضایتی و اعتراض‌های پراکنده منتهی می‌شود.
رانندگان می‌گویند زمان انتظار در برخی موارد آن‌قدر طولانی می‌شود که بخشی از روز کاری‌شان را از دست می‌دهند و برای تاکسی‌ها، وانت‌بارها و خودروهای خدماتی، این موضوع تنها یک تأخیر ساده نیست؛ بلکه مستقیماً به کاهش درآمد روزانه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل منجر می‌شود که از نگاه مردم، مسئله فقط صف نیست، بلکه توقف بخشی از ریتم عادی زندگی در جزیره قشم است.

وقتی نازل‌ها کافی نیستند
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بررسی جایگاه‌های سوخت جزیره قشم به چشم می‌خورد، محدود بودن تعداد نازل‌های فعال برای عرضه سوخت آزاد است که در یکی از جایگاه‌های مورد بررسی، از مجموع ۱۲ نازل، تنها ۲ نازل برای ارائه بنزین آزاد فعال بوده‌اند که همین عدد ساده، بخشی از پاسخ را روشن می‌کند، وقتی که ظرفیت خدمت‌رسانی پایین باشد، صف به‌سرعت طولانی می‌شود.
فعال نبودن نازل‌ها، چه به‌دلیل ملاحظات فنی و چه به‌دلیل برنامه‌ریزی داخلی جایگاه، در عمل سرعت سوخت‌گیری را کاهش می‌دهد و در وضعیتی که بخش قابل‌توجهی از خودروها به کارت سوخت شخصی دسترسی ندارند یا ترجیح می‌دهند از کارت جایگاه استفاده کنند، فعال‌بودن تعداد محدود نازل، فشار تقاضا را روی همان چند خط موجود متمرکز می‌کند که نتیجه آن روشن است؛ اتلاف وقت، ایجاد تراکم و افزایش نارضایتی را در پی  دارد.

کارت سوخت؛ قطعه‌ای کوچک با نقشی بزرگ
در این میان، کمبود کارت سوخت جایگاهی یکی از اصلی‌ترین عوامل ذکرشده از سوی مسئولان محلی و کارکنان جایگاه‌هاست و به گفته آنان، برخی جایگاه‌ها تنها با یک کارت سوخت فعالیت می‌کنند و موجودی آن کارت نیز تا پیش از ظهر به پایان می‌رسد که این یعنی یک جایگاه، که باید پاسخگوی نیاز روزانه ده‌ها یا صدها خودرو باشد، عملاً با ظرفیتی محدود و شکننده کار می‌کند.
در شرایطی که بخش زیادی از مشتریان به بنزین آزاد نیاز دارند، کمبود کارت سوخت مانند گلوگاهی در میانه مسیر عمل می‌کند که هرچه تعداد کارت‌های فعال کمتر باشد، سرعت عرضه نیز پایین‌تر می‌آید و این وضعیت برای شهروندانی که مجبورند در صف طولانی بمانند، به‌معنای تکرار هرروزه یک مشکل قدیمی است و با مشکلی که اگرچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما آثارش بر زندگی روزمره کاملاً محسوس است.

ادعاهایی که نگرانی‌ها را بیشتر کرده است
در کنار مشکلات فنی و محدودیت‌های عملیاتی، بخشی از نگرانی‌ها از گزارش‌های غیررسمی و روایت‌های مردمی ناشی می‌شود که برخی منابع و شهروندان مدعی‌اند در مواردی، سوخت به‌جای آن‌که به‌طور کامل در اختیار مصرف‌کنندگان عادی قرار گیرد، با روش‌هایی از شبکه رسمی خارج شده و به سمت بازار آزاد حرکت می‌کند و از جمله این ادعاها، استفاده از بشکه‌های ۶۰ لیتری و جابه‌جایی سوخت با خودروهای غیرمرتبط است.
این روایت‌ها، هرچند برای اثبات نیازمند بررسی دقیق و رسمی‌اند، اما نفس تکرارشان در میان مردم نشان می‌دهد که مسئله تنها به ضعف فنی خلاصه نمی‌شود و اعتماد عمومی نیز در معرض آسیب قرار گرفته است و هر جا شفافیت کمتر باشد، شایعه و گمانه‌زنی بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، حتی یک اختلال کوچک نیز می‌تواند به موجی از برداشت‌های نگران‌کننده تبدیل شود.

ورود دستگاه قضایی به ماجرا
در پی افزایش گزارش‌ها و بررسی‌های اولیه، دستگاه قضایی نیز نسبت به موضوع بی‌تفاوت نمانده است و دادستان مرکز استان هرمزگان از اعلام جرم علیه مسئولان یک جایگاه سوخت و افراد مرتبط با عرضه خارج از شبکه خبر داده است که این اقدام، از یک‌سو نشان‌دهنده جدیت نهادهای نظارتی در برخورد با تخلفات احتمالی است و از سوی دیگر، تأکیدی است بر این‌که مسئله صف‌های بنزین تنها یک اختلال خدماتی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از انحراف در شبکه توزیع باشد.
ورود دستگاه قضایی معمولاً در چنین پرونده‌هایی دو پیام را همراه دارد که در نخستین آن، ضرورت رسیدگی به تخلفات احتمالی و در دومین پیام، تلاش برای بازگرداندن نظم به سازوکار عرضه سوخت است و وقتی مردم با صف‌های طولانی و عرضه محدود مواجه‌اند، انتظار دارند نهادهای مسئول نه ‌فقط علت را شناسایی کنند، بلکه با سرعت و شفافیت نیز پاسخ دهند.

اثر مستقیم بر زندگی مردم و گردشگران
جزیره قشم به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، حجم بالای رفت‌وآمد مسافران و نقش آن در فعالیت‌های تجاری و گردشگری، نسبت به اختلال در توزیع سوخت حساس‌تر از بسیاری نقاط دیگر است که در این جزیره، تأخیر در سوخت‌گیری فقط دغدغه یک راننده نیست؛ بلکه به تأخیر در سفر گردشگران، کاهش بهره‌وری خودروهای خدماتی، کندی حمل‌ونقل داخلی و حتی اختلال در برخی فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود.
برای ساکنان محلی، صف طولانی بنزین به یکی از نشانه‌های ملموس فشار بر زندگی روزمره تبدیل شده است و برای مسافران، این صف‌ها تصویری نامطلوب از نظم خدماتی جزیره به‌جا می‌گذارد و برای مسئولان، این وضعیت زنگ هشداری است که نشان می‌دهد بخشی از سازوکار توزیع نیازمند بازنگری فوری است.

چه باید کرد؟
راه‌حل این وضعیت، به‌نظر می‌رسد در مجموعه‌ای از اقدام‌های هم‌زمان نهفته باشد و با افزایش تعداد کارت‌های سوخت جایگاهی، فعال‌سازی نازل‌های بیشتر، بازرسی دقیق‌تر، کنترل هوشمندتر عرضه و شفاف‌سازی فرایند تخصیص، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از شدت بحران بکاهد.
به‌علاوه، لازم است سازوکاری برای پایش لحظه‌ای موجودی کارت‌ها و وضعیت نازل‌ها تعریف شود تا جایگاه‌هایی که با کمبود ظرفیت یا اختلال مواجه‌اند، سریع‌تر شناسایی و پشتیبانی شوند که نظارت میدانی نیز باید به‌گونه‌ای باشد که امکان هرگونه خروج سوخت از شبکه رسمی به حداقل و صفر برسد.

و در آخر
آنچه امروز در جزیره قشم دیده می‌شود، صرفاً یک صف طولانی نیست؛ نشانه‌ای است از اختلالی که در نقطه‌ای از زنجیره توزیع سوخت رخ داده و آثار آن به‌صورت مستقیم بر زندگی مردم نشسته است و کمبود کارت سوخت، محدودیت نازل‌های فعال و ادعاهای مربوط به عرضه خارج از شبکه، سه ضلع اصلی این ماجرا هستند که اگر این سه ضلع هم‌زمان و دقیق مدیریت نشوند، صف‌ها همچنان ادامه خواهند داشت و نارضایتی عمومی نیز تشدید خواهد شد.
در نهایت، آنچه مردم انتظار دارند، نه صرفاً توضیح، بلکه اقدام مؤثر، نظارت واقعی و شفافیت قابل لمس است؛ سه مؤلفه‌ای که می‌تواند آرامش را به جایگاه‌های سوخت قشم بازگرداند.

برچسب ها : جایگاه‌های سوخت قشم اقتصادسرآمد جزیره قشم

اخبار روز
ضمیمه