به گزارش اقتصادسرآمد، ​​​​​​​مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد، با اشاره به تعیین سقف ۹۶۰ میلیون تومانی درآمد تبلیغاتی سالانه برای معافیت مالیاتی رسانه‌ها در بودجه ۱۴۰۵ گفت این رقم در مقایسه با هزینه‌های واقعی بسیار ناچیز است و عملاً نقض معافیت مالیاتی مطبوعات محسوب می‌شود.
سقف ۹۶۰ میلیون تومانی معافیت در مقایسه با هزینه‌های یک رسانه بسیار ناچیز است؛ دولت و مجلس قانون بودجه را اصلاح کنند
علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اعلام اینکه در بودجه سال ۱۴۰۵ سقف ۹۶۰ میلیون تومان درآمد سالانه تبلیغاتی برای معافیت مالیاتی رسانه‌ها تعیین شده است، گفت: این رقم در مقایسه با هزینه‌های واقعی یک رسانه بسیار ناچیز است و عملاً نقض معافیت مالیاتی مطبوعات محسوب می‌شود.
وی از دولت و مجلس خواست با بازنگری در این بند، به روح کلی معافیت مالیاتی در ماده ۱۳۹ قانون تمکین کنند.
مدیرمسئول دنیای اقتصاد، درباره الزام رسانه‌ها به پرداخت مالیات از درآمدهای تبلیغاتی ناچیز آن‌هم در شرایطی که بسیاری از رسانه‌ها با خطر تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند، اظهار کرد: در جهان، متداول‌ترین و رایج‌ترین روش برای حمایت از بخش رسانه و به طور کلی بخش فرهنگ، معافیت‌های مالیاتی است. حتی بسیاری از کشورهای اروپایی، یا مالیات رسانه‌ها را به طور کامل صفر کرده‌اند (یعنی کاملاً معاف هستند) یا آن را در حد مثلاً دو، سه یا چهار درصد نگه داشته‌اند.
او درباره وضعیت قانونی معافیت مالیاتی در ایران گفت: در ایران، روح کلی حاکم بر بند «ل» ماده ۱۳۹، معافیت مطبوعاتی، فرهنگی، قرآنی و ... است. دوستان در دولت و مجلس سال گذشته، اصلاحیه‌ای اعمال کردند و برای بخش هنرمندان سقف معافیت مالیاتی تعیین کردند که اگر اشتباه نکنم مبلغ آن ۵۰۰ میلیون تومان بود اما این سقف صرفاً برای افراد حقیقی هنرمند در نظر گرفته شد.
بختیاری درباره تسری این محدودیت به رسانه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۵ توضیح داد: برای بودجه سال ۱۴۰۵ که در سال گذشته به تصویب رسید و اکنون جداول اجرایی آن اعلام شده است، این محدودیت را به مطبوعات و رسانه‌ها نیز تسری داده‌اند؛ به این معنا که برای رسانه‌ها نیز سقف معافیت مالیاتی معادل ۹۶۰ میلیون تومان تعیین کرده‌اند. این اقدام عملاً به معنای نقض معافیت مالیاتی است؛ تفاوتی ندارد که ما معاف باشیم یا نباشیم و یا سقف معافیت ۹۶۰ میلیون تومان تعیین شده باشد.
او درباره دلایل اصرار دولت و مجلس بر این رویکرد با وجود درآمد ناچیزی که در نهایت برای دولت خواهد داشت، بیان کرد: من واقعاً نمی‌دانم که در بخشی از دولت یا در میان برخی از همکاران مجلس، آیا دقت لازم نسبت به این موضوع وجود ندارد یا ممکن است اهداف دیگری مد نظر باشد؛ واقعاً نمی‌دانم ماهیت این مسئله چیست. با اینکه این ردیف درآمدی اصلاً رقم قابل توجهی برای دولت محسوب نمی‌شود، هر سال اصرار دارند و هر سال ما نیز جلساتی برگزار کرده و می‌گوییم که روح کلی بند «ل» ماده ۱۳۹، معافیت مالیاتی است.
بختیاری افزود: سؤال ما این است که چرا این قدر این بند را دستکاری و دچار تغییرات مکرر می‌کنید و هر بار تبصره و ماده‌هایی به آن اضافه می‌نمایید؟ متأسفانه هر سال این کار انجام می‌شود. اما سال گذشته برای بودجه سال ۱۴۰۵ به گونه‌ای عمل کردند که عملاً یک نوع حذف کامل رسانه‌ها رقم خورد؛ آن هم در شرایط فعلی اقتصادی که بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی معمولاً بودجه‌ای برای اختصاص به رسانه‌ها، خبر و تبلیغات ندارند. دقیقاً در بودجه امسال این کار را انجام داده‌اند.
وی درباره رایزنی‌های انجام‌شده و درخواست از دولت و مجلس گفت: در حال حاضر، راهکاری که وجود دارد و ما نیز به عنوان انجمن روزنامه‌های غیردولتی با بخشی از دولت و تعدادی از نمایندگان رایزنی کرده‌ایم، این است که قرار است اصلاحی در قانون بودجه امسال صورت بگیرد. تقاضای ما از دولت و مجلس این است که این بند را بازنگری کرده و به روح کلی بند «ل» ماده ۱۳۹ که به صراحت معافیت مالیاتی مطبوعات را اعلام می‌کند، تمکین کنند.
بختیاری در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم که دوستان برخورد منطقی و معقولی داشته باشند و این موضوع را اصلاح کنند، زیرا این اقدام به ضرر دولت و حاکمیت است. اگر رسانه مستقل نداشته باشیم که صدای مردم باشد، طبیعتاً کل کشور و کل جامعه از این اقدام زیان می‌بیند. امیدواریم که به هر حال این بند اصلاح شود.