به گزارش اقتصادسرآمد، حمید الماسی نیا - استان هرمزگان به عنوان یکی از گلوگاه‌های استراتژیک انرژی در کشور، همواره با چالش‌های خاصی در حوزه توزیع فرآورده‌های نفتی روبروست که با تصمیم اخیر فرمانداری بندرعباس مبنی بر جمع‌آوری ۱۰ روزه کارت‌های سوخت اضطراری (آزاد)، نشان‌دهنده یک چرخش رویکرد از «توزیع تسهیل‌گرانه» به «مدیریت نظارتی و هوشمند» است. 

هدف‌گذاری فنی؛ بسترسازی برای نظارت هوشمند
جمع‌آوری کارت‌های آزاد در یک بازه ۱۰ روزه، بیش از آنکه یک محدودیت مصرف باشد، یک «مانور عملیاتی» برای ارتقای زیرساخت‌هاست و با فعال‌سازی سیستم‌های پلاک‌خوان و پایش تصویری، گامی ضروری برای شناسایی دقیق تقاضا و با استخراج الگوی مصرف واقعی خودروها در این استان است که در نتیجه آن با پیشگیری از تخلفات که جلوگیری از قاچاق سازمان‌یافته سوخت که بخش قابل توجهی از آن از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها صورت می‌گیرد که با این پایش ۱۰ روزه، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی می‌تواند زیرساخت لازم برای اجرای احتمالی «طرح کدینگ کارت سوخت» در استان هرمزگان را نهایی می کند.

پویایی توزیع؛ از سهمیه‌بندی تا عدالت‌محوری
یکی از بخش‌های کلیدی این طرح، اختصاص سهمیه ویژه ۱۱۰ لیتری با نرخ ۵۰ هزار ریالی برای خودروهای با پلاک ۸۴ و ۹۴ است که این اقدام نشان‌دهنده تلاش برای «بومی‌سازی مدیریت سوخت» است و با اختصاص سهمیه نرخ آزاد (۵۰ هزار ریالی) به پلاک‌های استانی، به نوعی تلاشی برای تمایز میان خودروهای بومی و خودروهای گذری (ترانزیت) است که می‌تواند فشار تقاضا را در جایگاه‌ها کنترل کند و در نتیجه با محدودیت «یک بار سوخت‌گیری در روز»، امکان «سوخت‌گیری مکرر» که ابزاری برای انباشت و خروج غیرقانونی سوخت است، محدود می‌شود.

چالش‌های پیش‌رو و مدیریت گذار
اجرای چنین طرحی در کوتاه‌مدت می‌تواند با چالش‌های عملیاتی همراه باشد که فشار بر جایگاه‌های منتخب و با تعیین دو جایگاه ویژه برای خودروهای اداری و فاقد کارت، نیازمند مدیریت ترافیک و جلوگیری از ایجاد ازدحام است که با ضرورت تسریع در صدور کارت سوخت، با وعده ۴۸ ساعته برای صدور کارت المثنی، نقطه عطف این طرح است که چنانچه این وعده محقق نشود، نارضایتی عمومی در بین مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت تشدید خواهد شد و با اعتماد عمومی در این طرح مستقیماً به سرعت عمل اداره پست و شرکت نفت وابسته است.

چشم‌انداز آینده: به سمت کدینگ کامل؟
اشاره فرماندار به «احتمال اجرای طرح کدینگ» نشان می‌دهد که هرمزگان به دنبال الگوبرداری از تجربیات سایر استان‌های مرزی در کنترل مصرف سوخت است که با کدینگ کردن کارت‌ها به این معناست که کارت سوخت هر خودرو تنها در جایگاه‌های همان استان (یا محدوده جغرافیایی خاص) کارایی داشته باشد و این اقدام، «سوخت‌فروشی جاده‌ای» را به شدت کاهش داده و توزیع را به سمت «مصرف‌کننده واقعی» هدایت می‌کند.
در ادامه باید به «لایه‌های پنهان» این تصمیم، آثار اقتصادی آن بر معیشت مردم و همچنین «تجربیات مشابه» در سایر استان‌ها نگاه دقیق‌تری انداخت. 

تحلیل آثار اقتصادی؛ آیا بنزین ۵۰ هزار ریالی، ابزاری بازدارنده است؟
اختصاص ۱۱۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی به پلاک‌های ۸۴ و ۹۴، اقدامی دوپهلو است که از یک سو، این قیمت (که بالاتر از نرخ سهمیه‌ای است) می‌تواند «هزینه سوخت‌گیری غیرضروری» را برای مالکان افزایش دهد و عملاً یک مکانیسم بازدارنده برای مصرف بی‌رویه باشد و از سوی دیگر، این تصمیم نوعی «تنظیم‌گری بازار» است که می‌خواهد عرضه را با نرخ‌های غیررسمی (قاچاق) رقابت‌پذیر کند تا جذابیت فروش سوخت در بازار سیاه کاهش یابد.
نکته کلیدی این است که اگر دولت بتواند این سهمیه را به طور مستقیم به «کارت سوخت» اختصاص دهد و نیاز به استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌دار را به صفر برساند، عملاً «نقطه کور توزیع» که محل اصلی فساد و قاچاق است، کور می‌شود.

چالش «اصطکاک اجتماعی» و تجربه استان‌های مرزی
تجربه استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان در اجرای طرح‌های مشابه (مانند کدینگ و محدودیت کارت‌های آزاد) نشان داده است که در روزهای ابتدایی، جامعه با نوعی «شوک عرضه» روبرو می‌شود و مردم هرمزگان نیز ممکن است با اعلام جمع‌آوری کارت‌ها، تقاضای کاذبی ایجاد می‌شود که باعث طولانی‌تر شدن صف‌ها در پایان مهلت قانونی می‌شود که سودجویی‌های مقطعی و احتمال فعالیت دلالان در محدوده جایگاه‌های سوخت برای فروش سهمیه یا استفاده از کارت‌های غیرفعالِ در دسترس افزایش می دهد.
در این میان این طرح نیاز به اقناع افکار عمومی را در پی دارد  و فرمانداری و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید به طور شفاف اعلام کنند که این پایش‌ها، «هزینه‌های اجتماعی» را به نفع «درآمدهای ملی» و (کاهش قاچاق و مدیریت ناترازی) تغییر می‌دهد.

تحلیل فنی زیرساخت‌ها؛ نقش پلاک‌خوان‌ها و پایش تصویری
در گذشته، کنترل نظارتی در جایگاه‌ها به صورت انسانی و یا صرفاً با ثبت تراکنش‌های کارت سوخت انجام می‌شد، اما اضافه شدن «پلاک‌خوان» به «سامانه هوشمند سوخت»، یک لایه امنیتی جدید ایجاد می‌کند و با تطبیق هوشمند که سیستم به صورت خودکار چک می‌کند که آیا خودروی سوخت‌گیرنده، همان خودرویی است که کارت به نام آن صادر شده است یا خیر؟
و در نتیجه با حذف کارت‌های اجاره‌ای که در بسیاری از کارت‌های آزاد، در واقع کارت‌های مفقودی یا کارت‌هایی بودند که توسط افراد سودجو در جایگاه‌ها نگهداری می‌شد که با الزام به پلاک‌خوانی، کارت‌های سوخت غیرمرتبط با خودروی حاضر در جایگاه، توسط سیستم بلوکه می‌شوند.

نکات راهبردی برای عبور از این دوره ۱۰ روزه
برای کاهش تبعات منفی این طرح بر بدنه جامعه، بایستی اطلاع‌رسانی روزانه درباره تعداد کارت‌های صادر شده در ۴۸ ساعت گذشته می‌تواند اعتماد عمومی را به شدت بالا ببرد و با تجهیز دو جایگاه ویژه باید با بیشترین تعداد نازل و نظارت عالیه باشد تا «زمان انتظار» به حداقل برسد که در غیر این صورت، این جایگاه‌ها خود به کانون جدید نارضایتی تبدیل خواهند شد و با توجه به بازه ۱۰ روزه، دفاتر پلیس+۱۰ در بندرعباس باید در حالت آماده‌باش کامل باشند تا گلوگاه صدور کارت، به جای «اداره»، به «مراکز ثبت‌نام» منتقل نشود.

گذار به «عصر حکمرانی هوشمند سوخت»
آنچه در هرمزگان در حال رخ دادن است، فراتر از یک تصمیم اداری ساده است و این اقدام بخشی از یک راهبرد ملی برای «پایان دادن به دوران بی انضباطی در مصرف سوخت» است، استان هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی و بندری، همواره پیش‌قراول تغییرات در سیاست‌های انرژی است و اگر این دوره ۱۰ روزه با موفقیت و کمترین فشار بر شهروندان عادی پشت سر گذاشته شود، مدل هرمزگان می‌تواند به عنوان یک «الگوی موفق و استاندارد» برای مدیریت سوخت در سایر استان‌های پرمصرف و مرزی کشور تعمیم یابد.

و در پایان 
آیا پس از اتمام این ۱۰ روز، روند صدور کارت‌ها به حالت عادی بازمی‌گردد یا این بازه، آغاز یک دوره جدید از «سهمیه‌بندیِ متصل به پلاک» در هرمزگان خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش، تعیین‌کننده تداوم یا پایان این طرح در هفته‌های آینده است.
به شهروندان هرمزگانی توصیه می‌شود در این بازه ۱۰ روزه، نسبت به همراه داشتن مدارک شناسایی مالکیت خودرو و پیگیری وضعیت کارت‌های سوخت خود از طریق دفاتر پلیس+۱۰ و سامانه هوشمند سوخت اقدام نمایند تا در روزهای آتی با مشکل مواجه نشوند.