به گزارش اقتصادسرآمد، در این میان، برق آبی با ظرفیت ۱۲,۲۷۱ مگاوات، همچنان ستون فقرات سبد تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کشور است و ۷۳ درصد از این ظرفیت را به خود اختصاص داده است. استمرار این روند و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مستلزم حمایت قانونگذاران از برق آبی‌ها و تدوین قوانین حمایتی برای تشویق و تهییج سرمایه گذاران به منظور ورود ایشان به عرصه اجرا و بهره برداری از این زیرساخت‌های مهم و استراتژیک است.
 
در سالهای اخیر، تنظیم و تدوین تدریجی قوانین حمایت از برق آبی ها و توجه ویژه به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از سایر فناوری‌های جدید، پیام روشنی برای آینده انرژی کشور داشته است: «عدم استفاده از سوخت فسیلی» و «جلوگیری از آلایندگی» با تولید «برق پاک».
 
مسیر صنعت برق، شفاف است، تلاش مضاعف در کاهش آثار محیط زیستی نیروگاهها و حرکت به سوی «توسعه پایدار» کشور. چرا که واضح و مبرهن است «تحقق توسعه پایدار تنها با توسعه تجدیدپذیرها» ممکن است و تکیه بر این منابع، ضامن امنیت انرژی نسل‌های آینده نیز خواهد بود.
 
این دستاوردهای ملی و عظیم در حوزه تجدیدپذیرها و رساندن سهم آنها به ۱۷ درصد از کل نیروگاههای کشور، بدون تلاش مجموعه بزرگ و متخصص صنعت آب و برق بخصوص مدیران و کارشناسان شرکت آب و نیرو، ساتبا و پویایی و انگیزه فعالان بخش خصوصی میسر نبود، با این حال، تداوم این مسیر نیازمند شتاب‌بخشی بیشتر است.
 
با توجه به شرایط انرژی کشور و مشکلات پیچیده پیش رو، تعامل کامل حکمرانی و بسترسازی مناسب و بلندمدت برای استفاده از پتانسیل بخشهای دولتی و غیردولتی و سرمایه‌گذاری گسترده در نیروگاه‌های برق آبی، خورشیدی، بادی و سایر نیروگاههای تجدیدپذیر بیش از پیش ضروری می‌نماید.
 
کشور عزیزمان ایران اکنون در جایگاهی ایستاده است که علیرغم محدودیتهای بسیار، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و نقشه راه دقیق، الگویی از توسعه متوازن و پاک را ترسیم کرده و با اجماع ملی بدان خواهد رسید.