به گزارش اقتصادسرآمد، یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور در حوزه تأمین مالی، با تصویب اصلاحیه جدول ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت محقق شد.
 
بر اساس مصوبه شورای ملی تأمین مالی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده است، ناوگان ریلی کشور شامل لوکوموتیو، واگن‌های باری و مسافری و سایر ماشین‌آلات و تجهیزات ریلی، به‌عنوان وثایق قابل قبول نزد مؤسسات مالی و اعتباری شناخته می‌شوند و امکان توثیق آن‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی و همچنین انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه فراهم شده است.
 
نوراله بیرانوند، معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل ریلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با اعلام این خبر اظهار داشت: «این مصوبه حاصل پیگیری‌های مستمر مدیرعامل محترم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و حمایت‌های مؤثر وزیر محترم راه و شهرسازی و معاون محترم برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی است و می‌تواند نقطه عطفی در توسعه ابزارهای تأمین مالی صنعت ریلی کشور محسوب شود.»
 
وی افزود: «یکی از چالش‌های مزمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، مالکان ناوگان و سرمایه‌گذاران این بخش، تأمین وثایق مورد قبول بانک‌ها و نهادهای مالی برای دریافت تسهیلات یا انتشار اوراق در بازار سرمایه بود. در بسیاری از موارد، علیرغم ارزش اقتصادی بالای ناوگان ریلی، اسناد مالکیت لوکوموتیوها، واگن‌ها و تجهیزات ریلی به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت و این موضوع فرآیند تأمین مالی را با دشواری مواجه می‌کرد.»
 
بیرانوند با اشاره به اهمیت این مصوبه برای صنعت ریلی کشور تصریح کرد:
 
«این تصمیم، پاسخ مستقیم به یکی از مطالبات اصلی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و سایر فعالان این صنعت است که طی سال‌های گذشته در جلسات تخصصی و کارشناسی مطرح می‌شد. اکنون با تصویب این اصلاحیه، بخش مهمی از محدودیت‌های موجود در مسیر جذب منابع مالی برای توسعه، نوسازی و بازسازی ناوگان ریلی برطرف شده است.»
 
معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل ریلی خاطرنشان کرد: «از این پس شرکت‌های ریلی می‌توانند با هماهنگی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توثیق ناوگان خود نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین نهادهای فعال در بازار سرمایه اقدام کنند. این موضوع ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی خرید ناوگان، نوسازی تجهیزات، تعمیرات اساسی و توسعه فعالیت‌های حمل‌ونقل ریلی ایجاد خواهد کرد.»
 
وی همچنین تأکید کرد: «این مصوبه علاوه بر شرکت‌های بهره‌بردار ریلی، برای سازندگان داخلی ناوگان، شرکت‌های لیزینگ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی فعال در حوزه زیرساخت و حمل‌ونقل نیز حائز اهمیت است و می‌تواند زمینه شکل‌گیری ابزارهای نوین تأمین مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی را فراهم سازد.»
 
بیرانوند در پایان ضمن قدردانی از شورای ملی تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و تمامی دستگاه‌های مشارکت‌کننده در تصویب این اصلاحیه، ابراز امیدواری کرد: «با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد افزایش سرعت تأمین مالی پروژه‌های ریلی، تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شتاب‌گیری روند توسعه ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور باشیم. راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد راهنمایی‌ها و همکاری‌های لازم را برای بهره‌برداری حداکثری شرکت‌ها از این ظرفیت جدید فراهم کند.»