به گزارش اقتصادسرآمد- امید اسماعیلی- در پی جنگ تحمیلی اخیر و تشدید محاصره اقتصادی به‌ویژه بسته شدن تنگه هرمز و محاصره این آبره توسط ایالات متحده، برنامه‌های ترانزیت بین‌المللی تجار و بازرگانان ایران از جمله واردات و صادرات کالا به طور کلی از این مسیر کاهش و بعضا صفر شد. در همین راستا تصمیم سازانو تصمیم گیران نظام و دولت چهاردم چاره ای اندیدشیدند که بتوان این مانع بزرگ را از پیش روی فعالان حوزه اقتصاد دریا برداشت. طرح جامع تغییر کریدور‌های تجاری کشور با هدف مقابله با محاصره اقتصادی و انتقال تدریجی تجارت از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرز‌های زمینی، وارد مرحله اجرایی شده است. این طرح با هدف جایگزینی واردات و مدیریت شرایط محاصره در حال اجرای عملیاتی است.

تاکید رییس جمهور بر تسریع در فعال‌سازی مسیرهای جایگزین واردات
 در همین راستا، دستور رییس جمهور مبنی بر تسریع در فعال‌سازی مسیرهای جایگزین صادر شد و با تأکید بر حفظ ثبات بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی، دستور تسریع در فعال‌سازی مسیرهای جایگزین واردات و استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه را صادر کرد.
به همین دلیل جلسه هماهنگی تسریع در تأمین کالاهای اساسی، دارو و مدیریت مسیرهای جایگزین واردات، به ریاست مسعود پزشکیان و حضور وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، ضرورت فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های لجستیکی، تجاری و دیپلماسی اقتصادی کشور برای حفظ ثبات بازار و استمرار زنجیره تأمین مورد تأکید قرار گرفت.
در این جلسه، آخرین وضعیت تأمین و واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های مورد نیاز کشور، با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در برخی مبادی جنوبی، مورد بررسی دقیق قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط و ایجاد مسیرهای جایگزین ارائه کردند.
بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی وزرای اقتصادی، در نتیجه رایزنی‌ها و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با کشورهای همسایه، ظرفیت بخش قابل توجهی از مبادی مرزی زمینی و مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل برای تسهیل و افزایش واردات کالا فعال و تقویت شده است و روند ورود کالاهای اساسی به کشور در حال پیگیری مستمر قرار دارد.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند بازار و جلوگیری از هرگونه التهاب قیمتی، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با برنامه‌ریزی دقیق، مستمر و مبتنی بر آینده‌نگری، آثار احتمالی ناشی از محدودیت در برخی مبادی ورودی کشور بر قیمت کالاهای اساسی و دارو را به حداقل ممکن برساند.
رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تأکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتی‌سازی توافقات مرتبط در این حوزه شد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده پس از آغاز جنگ رمضان، رفع موانع مربوط به ترخیص و انتقال کالا‌ها از اماکن گمرکی بوده است. این سیاست‌ها منجر به کاهش زمان ترخیص واردات کالا‌های اساسی از حدود ۱۷ روز به ۹ روز شده است.
بنابر اعلام معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو سلسله گزارش‌های «رصد ۳۶۰» وزارتخانه، آسیب‌شناسی جامعی از وضعیت واردات کالا‌های اساسی طی دوره جنگ انجام شده که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه حجم تخلیه این کالا‌ها در مبادی ورودی کشور است.
پس از اعلام نتایج گزارش‌ها به مسئولان و همزمان با آغاز محاصره آبراه‌های جنوب، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حیاتی شامل اقلام سلامت‌محور، کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولیدات صنعتی تشکیل شده است. اهداف اصلی این کارگروه‌ها عبارتند از تعیین نقشه جایگزینی واردات کالا‌های حیاتی، شناسایی ظرفیت واردات از هر مسیر و کشور، احصای محدودیت‌های جایگزینی در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تعیین الزامات تحقق هدف‌گذاری‌ها و تسهیل واردات از کریدور‌های جدید.
رویکرد مشابهی نیز برای رویه صادرات در حال پیگیری است. بسته اقدامات لازم برای حفظ بازار‌های اصلی صادراتی کشور با تأکید بر حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده در مراحل نهایی‌سازی و تصویب قرار دارد.

تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها
یکی از محور‌های کلیدی طرح، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به کارگروه‌های استانی است. برنامه انتقال کریدور‌ها از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرز‌های زمینی، بخشی در سطح ملی توسط کارگروه ملی و بخش دیگر توسط کارگروه‌های استانی به ریاست استانداران پیگیری می‌شود. در این چارچوب بر مدیریت هماهنگ مرزی و حذف موانع رویه‌های مرزی تأکید شده است.

تحلیل ظرفیت‌های لجستیکی کریدور‌های جایگزین
اقدامات در تعیین کریدور‌های جایگزین عمدتاً بر واردات کالا‌های اساسی متمرکز بوده و سه قید اصلی مدنظر قرار گرفته است: تأمین نیاز‌های کالا از سوی کشور مقابل، ظرفیت لجستیکی کشور‌های همجوار یا محل عبور (ترانزیت) و ظرفیت مبادی ورودی در مرز‌های زمینی (ریلی و جاده‌ای) و بنادر شمال کشور.

هم‌گرایی بین‌دستگاهی و نقشه جدید تجاری
در این راستا جلسات کارشناسی متعددی با سازمان‌های ذی‌ربط و بازرگانان برگزار شده است. همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه در سطوح کارشناسان، معاونان و وزرا جلسات متعددی تشکیل داده و نقشه جدید تجاری کشور را بر اساس مرز‌ها و مبادی در دسترس تدوین کرده‌اند.

تحول گمرکی و حمل یکسره کالا
به منظور کاهش ترافیک مرز‌ها و افزایش حجم تجارت، اجرای سازوکار «حمل یکسره» در دستور کار گمرکات قرار گرفته است. بر این اساس، مرز صرفاً محل عبور کالا خواهد بود؛ کالا‌های وارداتی امکان اظهار پیش از ورود دارند و کالا‌های صادراتی از گمرکات داخل کشور اظهار می‌شوند. این تغییر رسوب کالا در گمرکات را کاهش خواهد داد.

مشوق‌های اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی
در راستای جلب رضایت بازرگانان و فعالان اقتصادی، مشوق‌هایی به شکل تخفیف عوارض، حقوق گمرکی و سایر حمایت‌ها در نظر گرفته شده است.این طرح هم‌اکنون در مرحله اجرای عملیاتی قرار دارد و پیگیری‌های هماهنگ ملی و استانی برای انتقال کریدور‌ها و تثبیت تجارت کشور ادامه دارد.