اقتصادسرآمد- حمید خانی پور - با توجه به شرایط بحرانی و تحولات نظامی ماه‌های اخیر، وضعیت دموراژ و خسارت معطلی کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تحت تأثیر شدید شرایط فورس ماژور، محاصره دریایی و پروتکل‌های جدید امنیتی قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر حمید خانی پور، کارشناس ارشد حوزه حمل و نقل دریایی در نوشتاری به «سرآمد» به تحلیل معطلی کشتی‌ها در تنگه هرمز و محاسبات لای‌تایم (Laytime) در این وضعیت پرداخته است که در ادامه با هم می خوانیم: مواجهه با دموراژ (خسارت معطلی) کشتی در شرایط عادی نیز یکی از چالش‌برانگیزترین و پرهزینه‌ترین مباحث در حقوق دریایی و تجارت بین‌الملل است؛ اما زمانی که سایه جنگ و درگیری‌های نظامی بر زنجیره تأمین متبلور می‌شود، این چالش به یک بحران حقوقی و مالی تمام‌عیار تبدیل می‌گردد.

در زمان جنگ، بنادر مقصد یا مبدأ ممکن است با تهدیداتی چون حملات موشکی، انسداد آبراه‌ها، کمبود شدید نیروی کار به دلیل تخلیه شهرها، یا بوروکراسی‌های پیچیده نظامی و امنیتی روبرو شوند. این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا کشتی‌ها روزها یا حتی هفته‌ها در انتظار پهلوگیری یا تخلیه بار معطل بمانند. در این میان، خطوط کشتیرانی به دلیل خواب سرمایه خود مطالبه دموراژ می‌کنند و در مقابل، صاحبان کالا با استناد به شرایط اضطراری، خود را از پرداخت این هزینه‌های سرسام‌آور مبرا می‌دانند.
در تحلیل معطلی کشتی‌ها در تنگه هرمز و محاسبات لای‌تایم (Laytime) در این وضعیت، توجه به چند شاخص کلیدی حقوقی و عملیاتی می تواند برای کلیه ذی نفعان از جمله صاحبان کشتی ها، اجاره کننده گان کشتی ها، صاحبان کالاها و شرکت های بیمه ای حائز اهمیت و راهگشا باشد:
۱.  وضعیت عملیاتی بنادر و توقف کشتی‌ها
 به دلیل ریسک‌های امنیتی، کنترل‌های شدید و لزوم اخذ مجوزهای خاص برای عبور از تنگه هرمز، بسیاری از شناورها فراتر از لای‌تایم مجاز خود در لنگرگاه‌ها یا خارج از محدوده جنگی متوقف مانده‌اند. از طرف دیگر، حوادث امنیتی، هشدارها یا کمبود موقتی تجهیزات به دلیل شرایط اضطراری در بنادر، نرخ تخلیه و بارگیری را کاهش داده است و این موضوع مستقیماً به نفع مالکان کشتی جهت ادعای دموراژ (Demurrage Claims)  و به ضرر اجاره‌کنندگان (Charterers) تمام می‌شود. بنابراین گنجاندن یک  بند در قراردادهای اجاره درباره شرایط جنگی و فورس ماژور می تواند از مسائل  حقوقی پیش رو جلوگیری نماید.
۲.  چالش‌های حقوقی؛ شروط مستثنی‌کننده در قراردادهای اجاره (Charter Parties)
در حقوق دریایی و قراردادهای استاندارد، محاسبات لای‌تایم در زمان جنگ به شدت وابسته به متن دقیق بندهاست. اگر در قرارداد، یک شرط استاندارد جنگی گنجانده شده باشد، زمان معطلی ناشی از اقدامات نظامی، دستورات نیروی دریایی برای توقف کشتی، یا فرار از منطقه خطر معمولاً جزو لای‌تایم محاسبه نمی‌شود . با این حال اجاره کننده گان کشتی و صاحبان کالاها نباید از قاعده "یک بار دموراژ، همیشه دموراژ" (Once on Demurrage, Always on Demurrage) غافل شوند . اگر کشتی پیش از بروز اختلالات نظامی وارد وضعیت دموراژ شده باشد، طبق اصول سنتی حقوق دریایی، زمان معطلی ناشی از جنگ نیز همچنان به حساب دموراژ نوشته می‌شود، مگر اینکه در قرارداد به صراحت خلاف آن یا استثنای زمان جنگ (War Exception) ذکر شده باشد.
۳.  اعلام وضعیت فورس ماژور (Force Majeure)
بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی و خریداران کالا در مواجهه با محاصره یا مسدود شدن عملی مسیرها، به بندهای فورس ماژور متوسل می‌شوند. در صورت اثبات اینکه معطلی به طور مستقیم ناشی از شرایط جنگیِ خارج از کنترل طرفین بوده، مسئولیت پرداخت دموراژ ممکن است طبق قرارداد به حالت تعلیق درآید یا تعدیل شود. با این حال، اثبات رابطه علیت مستقیم در دادگاه‌ها یا مراجع داوری دریایی چالش‌های پیچیده‌ای دارد.
۴.  تأثیر افزایش نرخ بیمه بر هزینه‌های جانبی
علاوه بر خود دموراژ، نرخ بیمه ریسک جنگی (War Risk Insurance Premium) برای ورود به خلیج فارس به شدت جهش داشته است. در بسیاری از موافقت‌نامه‌ها، این هزینه‌های اضافی در کنار اختلافات مربوط به معطلی کشتی، بار مالی سنگینی را به زنجیره تأمین و مدیریت مطالبات تجاری تحمیل کرده است.
بنابراین نکته کلیدی برای بررسی دقیق هر پرونده دموراژ در شرایط فعلی، تفکیک دقیق زمان‌ها در برگه ثبت وقایع (Statement of Facts - SOF) است. باید مشخص شود چه میزان از معطلی ناشی از نقص فنی/کوتاهی بندر بوده و چه میزان مستقیماً به دستورات حاکمیتی، حملات یا محاصره دریایی بازمی‌گردد تا بتوان بر اساس مواد قرارداد، لای‌تایم را به درستی محاسبه کرد.