به گزارش اقتصادسرآمد، تجاوز دشمن و محاصره دریایی باعث بیداری نسبت به این نقیصه شد، پس از این شرایط، کمیسیون عمران و دستگاه‌های متولی در دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، جلسات متعددی برای فعال‌سازی زیرساخت‌های ریلی، دریایی، جاده‌ای و هوایی تشکیل دادند. اگرچه هزینه‌های حمل کالا از این مسیرها نسبت به بنادر جنوبی بیشتر است، اما این یک فرصت ارزشمند برای جبران غفلت‌های گذشته است و به فرموده شهید حاج قاسم سلیمانی، فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست.

با توجه به شرایط محاصره دریایی کشورمان در خلیج فارس، باید با هم‌افزایی وزارتخانه ها، سهم کریدورهای جایگزین از تبادلات تجاری کشور را از ۲۰ درصد فعلی به ۶۰ درصد افزایش داد.
دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقوده این مسیر است در کنار زیرساخت‌های فیزیکی که توسط وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است، بستر نرم‌افزاری و دیپلماسی نیازمند توجه است. این امر مستلزم تعامل و هم‌افزایی چهار وزارتخانه «امور خارجه»، «راه و شهرسازی»، «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» است. با رفع اشکالات نرم‌افزاری و زیرساختی مانند کمبود کامیون و واگن، می‌توانیم سهم این مسیرها را از ۲۰ تا ۲۵ درصد به ۶۰ درصد از کل صادرات و واردات کشور ارتقا دهیم.
نگاهی به تراز تجاری سال گذشته نشان می‌دهد که این اختلاف حجم نشان‌دهنده خام‌فروشی کالاهای ماست که با قیمت پایین صادر شده و سپس با ارزش افزوده بالا و چند برابر قیمت به کشور برمی‌گردد. باید با اتکا به اقتصاد درون‌زا، زنجیره ارزش را تکمیل کنیم تا همسایگان در انتظار دریافت کالاهای باکیفیت ایرانی باشند.
ما نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذاریم. پیش‌بینی‌های تامین کالاهای اساسی در فاصله جنگ ۱۲ روزه تا ۴۰ روزه باعث شد هدف آمریکا از محاصره دریایی که تحت‌الشعاع قرار دادن معیشت مردم بود، ناکام بماند. بنابراین تداوم مسیر توسعه کریدورها حتی با وجود توافق و شکست محاصره دریایی یک ضرورت است.
چه محاصره باشیم و چه توافقی صورت گیرد، باید به کریدورهای شمالی از سمت ترکیه، پاکستان، افغانستان و بندر امیرآباد در دریای خزر توجه ویژه داشته باشیم. با ایجاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و استفاده از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه که در مجاورت ۱۷ استان ما قرار دارند، می‌توانیم حجم مبادلات در برخی محورها را از ۴۰ میلیون دلار به ۳ میلیارد دلار افزایش دهیم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس