اقتصادسرآمد- طیبه بیات - بحران‌های اقتصادی معمولا زمانی نقاط ضعف ساختارهای تجاری یک کشور را آشکار می‌کنند که مسیرهای عادی تجارت با اختلال مواجه شود. در جریان بحران چهل‌روزه اخیر نیز چنین وضعیتی برای اقتصاد ایران رخ داد. کند شدن فعالیت در برخی بنادر جنوبی که بخش مهمی از واردات کشور به ویژه کالاهای اساسی از آنجا انجام می‌شود عملا یکی از گلوگاه‌های اصلی زنجیره تامین را تحت فشار قرار داد. در چنین شرایطی تصمیم برای تغییر بخشی از کریدورهای وارداتی و انتقال آنها به بنادر شمالی و مرزهای زمینی به عنوان یک راه‌حل فوری در دستور کار قرار گرفت. کندی بنادر جنوبی در جریان بحران چهل‌روزه تجارت خارجی را با فشار مواجه کرد.تغییر مسیر به شمال و مرزهای زمینی و کاهش زمان ترخیص کالاها به ۹ روز تلاشی بود برای حفظ جریان تامین و مهار شوک بازار.
به گزارش اقتصادسرآمد، این تغییر مسیر بیش از آنکه یک انتخاب از پیش طراحی‌شده باشد واکنشی به شرایط اضطراری بود. در واقع بحران نشان داد که تمرکز تاریخی تجارت ایران بر چند بندر بزرگ در جنوب اگرچه در دوره‌های عادی مزایایی مانند صرفه اقتصادی و زیرساخت‌های متمرکز دارد اما در زمان اختلال می‌تواند به یک نقطه آسیب‌پذیر تبدیل شود. به همین دلیل بخشی از سیاست‌های اجرایی در این دوره به سمت فعال‌سازی مسیرهایی رفت که پیش از این سهم کمتری در تجارت خارجی داشتند.
بنادر شمالی در دریای خزر و همچنین مرزهای زمینی در غرب و شمال غرب کشور در این مقطع نقش پررنگ‌تری پیدا کردند. انتقال بخشی از واردات از این مسیرها کمک کرد فشار بر بنادر جنوبی تا حدی کاهش یابد و جریان ورود کالاهای ضروری ادامه پیدا کند. با این حال باید توجه داشت که زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک در این مسیرها در مقایسه با بنادر جنوبی هنوز محدودتر است و همین موضوع باعث می‌شود استفاده گسترده از آنها در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی همراه باشد. بنابراین تغییر کریدورها را باید بیشتر به عنوان یک اقدام مدیریت بحران ارزیابی کرد تا یک جایگزین کامل برای الگوی قبلی تجارت.
یکی از نکات مهم در این دوره تلاش برای کاهش زمان ترخیص کالا در گمرکات بود. بر اساس اعلام رسمی، میانگین زمان ترخیص کالاهای اساسی از حدود ۱۷ روز به ۹ روز کاهش یافت. اگر این آمار را دقیق فرض کنیم، چنین کاهشی می‌تواند اثر قابل توجهی بر جریان تامین کالا داشته باشد. در شرایطی که بازار با نگرانی از کمبود یا افزایش قیمت مواجه است، هر روز تأخیر در ترخیص کالا می‌تواند به تشدید فشارهای روانی و واقعی بر بازار منجر شود.
با این حال کاهش زمان ترخیص تنها با دستور اداری امکان‌پذیر نیست و معمولا نیازمند تغییر در رویه‌ها و حذف برخی تشریفات زمان‌بر است. تجربه بحران نشان داد که بخشی از فرایندهای گمرکی که در شرایط عادی زمان زیادی می‌گیرند در موقعیت اضطراری قابل کوتاه شدن هستند. این موضوع یک پرسش مهم را مطرح می‌کند. اگر امکان کاهش زمان ترخیص تا این حد وجود دارد آیا بخشی از این اصلاحات نمی‌تواند به صورت دائمی در سیستم باقی بماند.
یکی از انتقادهای قدیمی فعالان اقتصادی به ساختار تجارت خارجی ایران طولانی بودن فرایندهای اداری و تعدد مجوزها بوده است. بحران اخیر تا حدی نشان داد که در صورت وجود اراده مدیریتی می‌توان برخی از این موانع را سریع‌تر برطرف کرد. البته مشخص نیست که پس از عبور از شرایط اضطراری این رویه‌ها تا چه اندازه پایدار باقی بمانند. در بسیاری از تجربه‌های مشابه در کشورهای دیگر، اصلاحات اضطراری پس از پایان بحران دوباره به روال‌های قبلی بازگشته‌اند.
در کنار موضوع واردات، مساله صادرات نیز در این دوره اهمیت داشت. تمرکز افکار عمومی معمولا بر تامین کالاهای اساسی است اما برای اقتصاد کلان کشور تداوم صادرات نیز اهمیت زیادی دارد. صادرات نه تنها منبع تامین ارز است بلکه برای بسیاری از صنایع داخلی نقش حیاتی در حفظ تولید و اشتغال دارد. در شرایطی که مسیرهای حمل‌ونقل دچار اختلال می‌شوند خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
در این دوره تلاش شد با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی برخی از موانع صادراتی کاهش پیدا کند و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بیشتر شود. این کارگروه‌ها به طور مشخص وظیفه داشتند مشکلات عملیاتی در مرزها و گمرکات را سریع‌تر بررسی کنند. با این حال میزان اثرگذاری این سازوکارها در بلندمدت هنوز روشن نیست و نیاز به ارزیابی دقیق‌تری دارد.
از منظر تحلیلی، آنچه در این بحران اهمیت دارد صرفا اقدامات کوتاه‌مدت نیست بلکه درس‌هایی است که می‌تواند برای سیاستگذاری آینده به همراه داشته باشد. مهم‌ترین درس شاید این باشد که اقتصاد ایران همچنان وابستگی زیادی به چند گلوگاه مشخص در تجارت خارجی دارد. وقتی بخش عمده واردات از چند بندر محدود انجام می‌شود هرگونه اختلال در این نقاط می‌تواند کل زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار دهد.
در بسیاری از کشورها برای کاهش چنین ریسکی تلاش می‌شود مسیرهای تجاری متنوعی ایجاد شود تا در صورت بروز مشکل در یک مسیر امکان جایگزینی سریع وجود داشته باشد. تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری البته نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی جاده‌ای و بندری است. بدون چنین سرمایه‌گذاری‌هایی استفاده گسترده از مسیرهای جایگزین دشوار خواهد بود.
موضوع دیگر به هماهنگی نهادی در مدیریت تجارت خارجی مربوط می‌شود. تجارت خارجی ایران میان نهادهای مختلفی از جمله گمرک وزارت صمت وزارت اقتصاد سازمان بنادر و سایر دستگاه‌ها تقسیم شده است. در شرایط عادی این چندگانگی گاهی باعث کندی در تصمیم‌گیری می‌شود. بحران اخیر نشان داد که در صورت شکل‌گیری سازوکارهای هماهنگ‌کننده می‌توان بخشی از این کندی را کاهش داد.
با این حال تداوم چنین هماهنگی‌هایی معمولا دشوار است. بسیاری از سازوکارهای اضطراری در دوره بحران فعال می‌شوند اما پس از عادی شدن شرایط دوباره پراکندگی تصمیم‌گیری بازمی‌گردد. به همین دلیل اگر هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد باشد لازم است برخی از این تجربه‌ها به اصلاحات ساختاری تبدیل شوند نه صرفا اقدامات موقتی.
در مجموع بحران چهل‌روزه اخیر را می‌توان به عنوان یک آزمون برای سیستم لجستیک و تجارت خارجی ایران در نظر گرفت. تغییر کریدورهای وارداتی به سمت شمال و مرزهای زمینی، کاهش زمان ترخیص کالاها و تلاش برای حفظ جریان صادرات مجموعه اقداماتی بود که با هدف جلوگیری از اختلال جدی در تامین کالا انجام شد.
اما این اقدامات در عین حال نشان داد که ساختار تجارت خارجی کشور هنوز با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ از تمرکز زیاد بر چند مسیر محدود گرفته تا پیچیدگی‌های اداری در گمرکات و محدودیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در برخی مناطق. اگر این تجربه به بازنگری در سیاست‌های لجستیکی و تجاری کشور منجر شود، بحران اخیر می‌تواند به یک نقطه یادگیری مهم تبدیل شود. در غیر این صورت احتمال دارد با تکرار شرایط مشابه، همان آسیب‌پذیری‌ها دوباره ظاهر شوند.