به گزارش اقتصادسرآمد، دولت در سال ۱۴۰۱ با اجرای طرح هوشمندسازی و هدفمندسازی یارانه آرد و نان تلاش کرد بخشی از نابسامانی‌های این حوزه را سامان دهد. هدف این طرح جلوگیری از قاچاق آرد، کاهش هدررفت منابع و شفاف‌سازی چرخه توزیع نان بود. بر اساس این طرح، نانوایی‌ها به کارتخوان‌های هوشمند مجهز شدند و یارانه دولت به‌جای کارخانه‌های آرد، متناسب با میزان فروش واقعی نان به نانوایان اختصاص یافت. اما با وجود گذشت چند سال از اجرای این طرح، هنوز بازار نان به ثبات و آرامش نرسیده است.

امروز نان با نرخ‌های متفاوتی در نانوایی‌ها عرضه می‌شود؛ از نان دولتی گرفته تا نان آزادپز که هرکدام قیمت، وزن و حتی کیفیت متفاوتی دارند. این تفاوت قیمت‌ها در حالی است که نظارت‌ها نیز نتوانسته مانع تخلفات گسترده در حوزه کم‌فروشی، گران‌فروشی و افت کیفیت شود. در برخی مناطق، قیمت یک نان سنگک آزادپز به حدود صد هزار تومان نیز رسیده است؛ رقمی که برای بسیاری از خانوارها و به‌ویژه آنان که دارای حقوق ثابت هستند سنگین و نگران‌کننده است. چنین وضعیتی به‌تدریج نان را از یک کالای عمومی و در دسترس به محصولی لوکس تبدیل کرده و عدالت غذایی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
از سوی دیگر، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد برخی نانوایی‌ها به دلیل اختلاف قیمت آرد و نان، اقدام به کم‌فروشی یا عرضه غیرقانونی آرد و نان در بازار آزاد می‌کنند. نتیجه این روند آن است که شهروندان حتی برای خرید نان آزاد نیز با مشکل مواجه می‌شوند. تداوم چنین تخلفاتی، بی‌قانونی را به یک عرف خطرناک در بازار نان تبدیل کرده است، عرفی که هم به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و هم امنیت غذایی جامعه را تهدید می‌کند.
در کنار مسائل اقتصادی، موضوع کیفیت و بهداشت نان نیز به حاشیه رانده شده است. بسیاری از مردم از کیفیت پایین آرد، کوچک‌شدن چانه‌های نان، استفاده از مواد غیراستاندارد و نبود نظارت بهداشتی کافی گلایه دارند. این در حالی است که نان، اصلی‌ترین ماده مصرفی بخش بزرگی از جامعه محسوب می‌شود و هرگونه افت کیفیت آن می‌تواند مستقیما سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
البته در بررسی مشکلات این حوزه نباید شرایط دشوار خبازان را نادیده گرفت. افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت حامل‌های انرژی، بیمه، دستمزدها و سایر هزینه‌های جانبی باعث شده فعالیت بسیاری از نانوایی‌ها دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. طبیعی است ادامه این روند، برخی فعالان این صنف را به سمت تخلف یا کاهش کیفیت سوق دهد. بنابراین حل بحران نان فقط با فشار و برخورد تعزیراتی ممکن نیست، بلکه نیازمند تدوین یک راهبرد جامع و کاربردی است.
دولت باید با حذف چندنرخی‌بودن نان و ایجاد سازوکاری شفاف، شرایطی فراهم کند که همه شهروندان در هر نقطه کشور بتوانند نان باکیفیت و با قیمت عادلانه تهیه کنند. در عین حال، هرگونه تصمیم درباره آزادسازی قیمت نان یا پرداخت یارانه نقدی نیز باید با دقت و حساسیت بالا انجام شود تا امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه آسیب
 نبیند.نان نباید از سفره مردم حذف یا به کالایی لاکچری تبدیل شود. بازگشت آرامش، کیفیت و عدالت به بازار نان، نیازمند نظارت مؤثر، حمایت از خبازان و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی است تا دوباره همه خانوارها بتوانند بدون دغدغه، نان باکیفیت را بر سر سفره خود داشته باشند.