به گزارش اقتصادسرآمد از روابط عمومی انجمن‌ مهندسی دریایی ایران، انجمن مهندسی دریایی ایران، در ادامه اسناد راهبردی پیشین خود در حوزه مدیریت هوشمند تنگه هرمز، طرح جدیدی با عنوان «طرح پاک‌سازی و ایمن‌سازی مغروقه‌ها» را تدوین و ارائه کرد. انتشار این طرح در ایام دهم محرم و هم‌زمان با مراسم وداع با رهبر شهید، به موضوع مدیریت تنگه هرمز معنایی فراتر از یک دستورکار فنی و اجرایی می‌بخشد. در چنین مقطعی، پرداختن به تنگه هرمز به‌مثابه یکی از گره‌های اصلی استقلال، مقاومت و آینده توسعه دریامحور ایران، بخشی از مسئولیت راهبردی جامعه تخصصی دریایی کشور تلقی می‌شود.
این طرح در شرایطی منتشر می‌شود که ایران و عمان، به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، در بیانیه مشترک اخیر خود بر حفظ تنگه هرمز به‌عنوان آبراهی امن و باز، رعایت حاکمیت و حقوق حاکمه دو کشور، ارتقای ایمنی دریانوردی، آزادی کشتیرانی، ثبات منطقه‌ای، خدمات مرتبط و رعایت استانداردهای بین‌المللی تأکید کرده‌اند.
 با این حال، تحولات بعدی و طرح مسیرهای موقت عبور نشان می‌دهد که هرگونه اقدام اجرایی خارج از سازوکار مشترک و بدون تعیین نسبت آن با حقوق حاکمه کشورهای ساحلی، می‌تواند به اختلاف عملیاتی، افزایش ریسک و کاهش اعتماد کشتیرانی منجر شود. از این منظر، طرح انجمن مهندسی دریایی ایران، کلیدواژه‌های بیانیه را در چهار محور اجرایی صورت‌بندی می‌کند: عبور ایمن، حاکمیت و حقوق حاکمه، خدمات و هزینه‌های مرتبط، و استانداردهای بین‌المللی.

نخستین محور طرح، «عبور ایمن» است. در سند انجمن، پاک‌سازی مغروقه‌ها صرفاً اقدامی برای رفع مانع از مسیر تردد نیست، بلکه نقطه آغاز یک زنجیره کامل ارزش در اقتصاد دریایی محسوب می‌شود. در این نگاه، شناسایی و پایش مغروقه‌ها، بویه‌گذاری، هشدار ناوبری، ارزیابی خطر و عملیات بازیابی، ابتدا به کاهش ریسک عبور و ایمن‌سازی آبراهه کمک می‌کند و سپس، در مواردی که شناور آسیب‌دیده قابلیت بازگشت به خدمت ندارد، آن را به زنجیره اسقاط، بازیافت، استفاده مجدد از تجهیزات، بازیابی فلزات و اقتصاد چرخشی دریایی متصل می‌سازد.
به این ترتیب، «عبور ایمن» فقط یک هدف ناوبری نیست؛ بلکه مسیری است که از مدیریت خطر در آبراهه آغاز می‌شود و به تعیین‌تکلیف دارایی‌های دریایی آسیب‌دیده، کاهش آلودگی، آزادسازی مسیر، تأمین مواد قابل بازیافت و شکل‌گیری ارزش اقتصادی جدید در صنعت دریایی منتهی می‌شود.
این نسبت در سند پیوست، به‌ویژه در بخش‌های «بیان مسئله: اهمیت پاک‌سازی مغروقه‌ها به‌عنوان گام نخست رفع مانع»، «جایگاه صنعت اسقاط و بازیافت کشتی» و «معماری فرامتن: زیست‌بوم یکپارچه مدیریت مغروقه‌ها» تشریح شده است.

محور دوم، «حاکمیت و حقوق حاکمه» است. طرح انجمن تأکید می‌کند که حاکمیت و حقوق حاکمه ایران و عمان بر آب‌های سرزمینی و قلمروهای مرتبط در تنگه هرمز، فقط مبنای ارائه خدمات فنی نیست، بلکه پایه دائمی و غیرقابل تعلیق مدیریت، پایش، صیانت و پاسخ متناسب در برابر تهدیدات آبراهه است. در شرایط عادی، این حاکمیت از مسیر پایش، بویه‌گذاری، هشدار ناوبری، پاک‌سازی مغروقه‌ها و کنترل آلودگی اعمال می‌شود؛ اما در صورتی که حاکمیت، امنیت یا حقوق حاکمه کشورهای ساحلی تهدید شود، مدیریت آبراهه می‌تواند وارد سطوح بالاتر تصمیم‌گیری و پاسخ مشروع، متناسب و بازدارنده شود. بنابراین، ایمن‌سازی تنگه هرمز هم خدمت به عبور ایمن است و هم جلوه‌ای از اعمال مستمر حاکمیت مسئولانه بر آبراهه.
طرح انجمن تصریح می‌کند که اصل بر تداوم پایش میدانی آبراهه، ثبت وضعیت شناورها و هشدار ناوبری است؛ چه در صورت تأخیر در تشکیل سازوکارهای مشترک و چه در صورت افزایش سطح تنش. این اقدامات صرفاً خروجی یک توافق نیستند، بلکه جلوه‌ای از اعمال مستمر حاکمیت و حقوق حاکمه کشورهای ساحلی محسوب می‌شوند و باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که در شرایط عادی، بحران و اضطرار نیز قابلیت استمرار داشته باشند.
این منطق حاکمیتی در سند پیوست، ذیل مباحث «نهاد مدیریت آبراهه»، «تداوم اقدام در شرایط افزایش تنش» و «حق دفاع مشروع در نسبت با استانداردهای بین‌المللی دریایی» تبیین شده است.
محور سوم، «خدمات مرتبط و هزینه‌های آن» است. سند انجمن تأکید می‌کند که اقتصاد بازیافت به‌تنهایی هزینه کامل بازیابی مغروقه‌ها را نمی‌پوشاند، به‌ویژه در شرایط افزایش تنش که هزینه‌های عملیاتی، بیمه جنگ و انتقال ریسک افزایش می‌یابد. از این‌رو، طرح ایجاد «صندوق پاک‌سازی موانع و بازیابی مغروقه‌ها» را پیشنهاد می‌دهد تا هزینه‌های فوری پایش، سالویج و کنترل آلودگی در یک سازوکار شفاف و پایدار تأمین شود و بخشی از ارزش حاصل از قراضه دریایی و مواد بازیافتی به چرخه مالی طرح بازگردد.
منطق مالی این محور در سند پیوست، به‌ویژه در بخش‌های «صندوق پاک‌سازی موانع و بازیابی مغروقه‌ها»، «سایر ذی‌نفعان کلیدی زنجیره ارزش» و «نوآوری مالی در صندوق پاک‌سازی» توضیح داده شده است.
اگرچه سند انجمن، بر پایه قاعده عدالت، صنعت بازیافت کشتی را به یک جغرافیا یا سایت خاص محدود نمی‌کند، اما با توجه به اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه سواحل مکران، اجرای این طرح می‌تواند دلالت توسعه‌ای مهمی برای این منطقه داشته باشد. از این منظر، مکران می‌تواند یکی از گره‌های مهم شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید بازیافت کشتی، خدمات پشتیبان سالویج و اقتصاد چرخشی دریایی در جنوب کشور باشد؛ مشروط بر آنکه این توسعه بر پایه رقابت منصفانه، استانداردهای زیست‌محیطی، شفافیت مالی و حفظ حقوق همه ذی‌نفعان دنبال شود.

محور چهارم، «استانداردهای بین‌المللی» است. طرح انجمن تأکید می‌کند که مدیریت ایمن تنگه هرمز در شرایط عادی باید با الزامات معتبر دریایی و زیست‌محیطی، به‌ویژه کنوانسیون SOLAS در حوزه ایمنی جان و ناوبری، و کنوانسیون MARPOL در حوزه پیشگیری و کنترل آلودگی دریایی، هم‌راستا باشد. بر این اساس، پایش مسیر، هشدار ناوبری، بویه‌گذاری، بازیابی مغروقه‌ها، کنترل نشت آلاینده‌ها، مدیریت پسماند و بازیافت شناورها باید قابل گزارش‌دهی، ارزیابی فنی و انطباق با استانداردهای معتبر باشد.
در عین حال، سند میان وضعیت عادی و وضعیت اضطرار امنیتی تفکیک می‌کند. در شرایط عادی، استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی چارچوب اصلی اقدام هستند؛ اما در صورتی که تهدید علیه حاکمیت، امنیت یا حقوق حاکمه کشورهای ساحلی به سطح دفاع مشروع برسد، تصمیم‌گیری در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با لحاظ تقدم تعهدات منشور بر سایر تعهدات قراردادی موضوع ماده ۱۰۳ تفسیر می‌شود. بنابراین، طرح انجمن استانداردهای بین‌المللی را می‌پذیرد، اما آن‌ها را در تراز حق دفاع مشروع، حاکمیت کشورهای ساحلی و مدیریت مسئولانه پیامدهای دریایی و زیست‌محیطی به‌کار می‌گیرد.
ارجاع به استانداردهای SOLAS و MARPOL و نسبت آن‌ها با وضعیت اضطرار، ماده ۵۱ و ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، در بند «نسبت استانداردهای بین‌المللی دریایی با وضعیت اضطرار و حق دفاع مشروع» در فصل ۱۴ سند پیوست آمده است.

انجمن مهندسی دریایی ایران اعلام می‌کند این طرح، به‌عنوان یک بسته تخصصی برای پشتیبانی از گفت‌وگوهای ایران و عمان درباره مدیریت ایمن تنگه هرمز، آماده ارائه و بررسی در کارگروه فنی کمیته مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور است. فایل کامل این سند نیز به پیوست این خبر منتشر شده است.
دریافت فایل کامل سند