به گزارش اقتصادسرآمد، طهمورث لاهوتی اشکوری با تأکید بر اینکه تأمین برق پایدار، یکی از مهم‌ترین الزامات استمرار تولید، حفظ اشتغال و تأمین نیازهای مردم است، اعلام کرد: «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به منظور کمک به رفع ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار صنایع، با استفاده از ظرفیت‌های خود و صاحبان صنایع برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اتصال به شبکه سراسری و صرفه جویی در مصرف انرژی اقدامات جدی به عمل آورده است که از جمله آنها می‌توان به ایجاد زمین‌های قابل واگذاری برای زون‌ها و شهرک‌های تخصصی خورشیدی به میزان 8252  هکتار و به بهره‌برداری رساندن 421.5 مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی غیردولتی در داخل و جوار شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اشاره نمود.»
 
وی، اضافه کرد: « پیک بار کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در حال حاضر حدود ۳۰۰۰ مگاوات برآورد می‌شود که این میزان معادل  4 درصد از کل برق مصرفی کشور است»
 
لزوم صیانت از برق صنایع و مقابله با مصرف غیرمجاز
 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: «در بیش از ۸۸۲ شهرک و ناحیه صنعتی بیش از ۵۵ هزار واحد صنعتی در حال بهره‌برداری با اشتغال زایی مستقیم برای بیش از یک میلیون و ۱۲۷ هزار نفر در حال فعالیت برای اهداف عالیه دولت و نظام هستند و طبیعی است که استمرار این فعالیت‌ها منوط به تأمین انرژی مورد نیاز از جمله برق می‌باشد.»
 
ابطال پروانه بهره‌برداری و ارجاع پرونده متخلفان به مراجع قانونی
 
لاهوتی اشکوری، با اشاره به اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری پایداری برق برای استمرار تولید ضروری است، با هشدار به واحدهای صنعتی متخلف تصریح کرد: «در صورت شناسایی و احراز استفاده غیرقانونی از جمله ماینر، پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی ابطال خواهد شد و پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال قانون به مراجع ذی‌صلاح و قضایی ارجاع می‌شود.»
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز، نه تنها مغایر قوانین کشور است، بلکه موجب کاهش ظرفیت تأمین برق واحدهای مولد، افزایش فشار بر شبکه توزیع و اخلال در روند تولید می‌شود؛ موضوعی که در نهایت آثار آن متوجه اقتصاد ملی، اشتغال و معیشت مردم خواهد شد.»
 
لاهوتی اشکوری، تأکید کرد: «برق باید در خدمت تولید، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال باشد، نه فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمولدی که منابع کشور را هدر می‌دهد و به بخش تولید آسیب وارد می‌کند.»