امید صدیقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد سرآمد از انجام پایش شناگاه های فعال کشور در شمال و جنوب با هدف ارزیابی وضعیت آلودگی و سلامت شناگاه ها در این مناطق، خبر داد و گفت: این اقدام همزمان با شروع فصل شنا به ویژه در نوار ساحلی دریای خزر از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی معاونت محیط زیست دریایی، ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در استان های ساحلی، هم اکنون اطلاعات کاملی از آخرین وضعیت آلودگی میکروبی در شناگاه های کشور در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده آلودگی شناگاه ها از نوع میکروبی است، افزود: این نوع آلودگی عمدتاً ناشی از ورود فاضلاب انسانی تصفیه نشده به رودخانه ها و دریاهای کشور است که کنترل و ممانعت آن یک ضرورت ملی برای حفظ محیط زیست دریایی و سلامت عموم مردم و گردشگرانی است که از شناگاه ها و آبهای ساحلی کشور استفاده می کنند. 
صدیقی، خاطرنشان ساخت: پایش محیط زیستی شناگاه های کشور به صورت فصلی و مستمر در طول سال صورت می گیرد اما با توجه به شروع فصل شنا در اواخر بهار و تابستان، پایش محیط زیستی شناگاه ها  در خرداد ماه و تابستان بصورت ماهیانه و بازدید ها و بازرسی ها بصورت سرزده و مستمر با حساسیت بیشتری انجام‌ می شود.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، اذعان داشت: پس از انجام عملیات میدانی و نمونه برداری از آبهای ساحلی شناگاه ها و آنالیز آزمایشگاهی گسترده، میزان آلودگی میکروبی شناگاه ها  مشخص می شود؛ بر اساس همین داده ها و نتایج بدست آمده و طبق شاخص ها و استانداردها، شناگاه های دارای کمترین آلودگی و ریسک پایین پرچم آبی، شناگاه های با آلودگی و ریسک متوسط پرچم زرد و شناگاه های با آلودگی زیاد و ریسک بالا وضعیت بدون پرچم را دریافت می کنند.
به گفته مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی معاونت محیط زیست دریایی، گردشگران و شناگران با مشاهده این پرچم ها در طول نوار ساحلی می توانند از وضعیت  آلودگی میکروبی و بهداشت شناگاه، آگاهی یابند که این نقش مهمی در سلامت آنها خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه تا کنون نصب پرچم و علایم هشدار دهنده در تعدادی از شناگاه ها انجام شده ولی این اقدام در بقیه شناگاه های پایش شده هنوز صورت نگرفته است، بیان داشت: این امر نیازمند تخصیص اعتبار می باشد که با پیگیری های صورت امیدواریم با همکاری و حمایت وزارت کشور و استانداری های استان های ساحلی بتوانیم اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهیم.