شنیده‌های خبرنگار اقتصاد سرآمد از منابع آگاه در سازمان بنادر و دریانوردی حاکی از آن است که برای نخستین بار در حدود ۹ دهه تاریخ فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی از بدو تاسیس تاکنون( ۱۵بهمن ۱۳۱۴) و نیز تاریخ بیش از نیم‌قرنی بنیانگذاری بندر شهید رجایی( از زمان زمین خوردن کلنگ احداث ساختمان ها، اسکله ها و اراضی پسکرانه آن)، یک مدیر بومی بندرعباسی به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی آینده ای نزدیک منصوب و معرفی خواهد شد.
بر پایه این اطلاعات، مقدمات لازم برای صدور حکم «حمیدرضا محمدحسینی تختی»، مدیر کنونی بنادر و دریانوردی شهید باهنر و بنادر شرق استان، برای تصدی این مسئولیت انجام شده و با صدور حکم رسمی انتصاب در روزهای آتی، آیین معارفه وی نیز به‌زودی در بندرعباس برگزار خواهد شد.

محمدحسینی تختی ۴۶ ساله که از خانواده‌ای ایثارگر و فرزند یکی از شهدای شاخص استان هرمزگان است، پیش از این مسئولیت های متعددی در اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان طی دهه ۸۰ و سپس تصدی معاونت توسعه مدیریت و منابع این اداره‌کل در نیمه اول دهه ۹۰ را بر عهده داشته است؛ همچنین از سال ۱۳۹۶ تاکنون به مدت یک حدود یک دهه، سکاندار مدیریت بنادر شهید باهنر و بنادر شرق استان است؛ مسیری که نشان می‌دهد او از بدنه تخصصی سازمان بنادر  مسیر توسعه فردی را سپری کرده و نسبت به لایه‌های مختلف فرایندی، کارشناسی و مدیریتی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز اشراف کامل دارد.

با رسمی شدن خبر این انتصاب از سوی ستاد مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طی روزهای آینده، این اتفاق را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین رخدادهای مدیریتی تاریخ اقتصاد دریایی بزرگترین استان ساحلی ایران دانست؛ رخدادی که صرفاً جابه‌جایی یک مدیر نیست، بلکه پاسخی دیرهنگام به مطالبه تاریخی جامعه محلی هرمزگان برای اعتماد به سرمایه انسانی برخاسته از سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز پس از گذشت دستکم ۵۰ سال از احداث بندر شهید رجایی و سپس تشکیل اداره کل بنادر استان هرمزگان در دوران پس از انقلاب اسلامی است.

سال‌ها این پرسش در میان فعالان اقتصادی، دریانوردان، دانشگاهیان و نخبگان استان مطرح بود که چرا مهم‌ترین استان دریایی ایران، با وجود برخورداری از ده‌ها مدیر متخصص، دریافهم، کارشناس بندری و مدیر اجرایی، کمتر از سایر استان های ساحلی همچون خوزستان و بوشهر در حوزه جغرافیای خودشان، هرمزگانی ها فرصت یافته اند مدیریت عالی بندر شهید رجایی را به عنوان مهم‌ترین بندر تجاری کشور برعهده بگیرد.

این مطالبه، بیش از آنکه رنگ و بوی محلی و قوم گرایانه داشته باشد، بر پایه یک منطق توسعه‌ای شکل گرفته بود؛ اینکه اداره مهم‌ترین گلوگاه تجارت دریایی کشور، علاوه بر دانش تخصصی، به شناخت عمیق از فرهنگ بندرنشینی، اقتصاد ساحلی، جامعه محلی، ساختار تجارت دریایی، ویژگی‌های اقلیمی و مناسبات اجتماعی سرزمینی نیز نیاز دارد.

هرمزگان با حدود دو میلیون نفر جمعیت و بیش از ۹ شهرستان ساحلی در دوسوی تنگه هرمز با بیش از ۲۲۳۸ کیلومتر نوار ساحلی و بیش از ۷۲ بندر بزرگ و کوچک، امروز صرفاً یک استان ساحلی نیست؛ قلب تپنده اقتصاد دریاپایه ایران است. بخش عمده عملیات کانتینری کشور[ به صورت خاص در بندر شهید رجایی]، سهم عمده ای تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، صادرات و واردات، تجارت فرآورده‌های نفتی و کریدورهای ترانزیتی ایران از طریق بنادر این استان انجام می‌شود. از همین رو، مدیریت اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، جایگاهی ملی و راهبردی است و آثار تصمیمات آن فراتر از مرزهای استان، بر اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد.

در سال‌های اخیر به ویژه در دوران پساجنگ ۴۰ روزه و محاصره دریایی چندماه اخیر، نیز اهمیت این جایگاه راهبردی بیش از گذشته آشکار شده است. تنگه هرمز و سواحل هرمزگان در متن تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه قرار گرفته‌اند و تشدید تحریم‌های دریایی، محدودیت‌های کشتیرانی، رقابت فزاینده بنادر منطقه و فشارهای ناشی از نااطمینانی‌های بین‌المللی، نقش بندر شهید رجایی را به‌عنوان مهم‌ترین دروازه تجارت دریایی ایران برجسته‌تر کرده است.

در چنین شرایطی، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان دیگر صرفاً مدیر یک مجموعه عملیاتی نیست؛ او باید همزمان نقش فرمانده لجستیک دریایی، مدیر توسعه اقتصاد دریاپایه، سیاست‌گذار جذب سرمایه‌گذاری، هماهنگ‌کننده زنجیره تأمین، مدیر بحران، تسهیل‌گر تجارت و نماینده حاکمیت در مهم‌ترین گلوگاه اقتصادی کشور را ایفا کند.

البته باید توجه داشت که در ادبیات حکمرانی نوین و توسعه دریامحور، شاید «بومی بودن» به‌تنهایی نه مزیتی مدیریتی برای افراد قلمداد شود و نه معیار انتصاب. هیچ سازمانی هم صرفاً با اتکا به محل تولد مدیران موفق نمی‌شود. اما آنچه در این هندسه حکمرانی، ارزش‌آفرین است، پیوند میان شناخت بوم مبنا از یک سرزمین، شایستگی حرفه‌ای، سلامت مدیریتی، تجربه اجرایی، توان تصمیم‌گیری و نگاه ملی است.

از همین منظر، اگر یک مدیر بومی سال‌ها در بدنه سازمانی تخصصی همچون مجموعه بنادر و دریانوردی رشد کرده باشد، سطوح مختلف مدیریتی را تجربه نموده، با سازوکارهای عملیاتی بنادر، الزامات ایمنی دریایی، نیازهای بخش خصوصی و چالش‌های تجارت دریایی آشنا باشد، در این وضعیت «بومی بودن» می‌تواند به یک مزیت رقابتی برای موفقیت سازمانی تبدیل شود؛ زیرا طی شدن چنین مسیر پیشرفتی از یک چهره هرمزگانی همچون محمدحسینی تختی، مدیری توانمند و کارآمد بسازد که سرمایه اجتماعی، اعتماد محلی و شناخت میدانی را با توان تخصصی درهم آمیزد.

بندر شهید رجایی امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیری نیاز دارد که بتواند میان سازمان بنادر، گمرک، منطقه ویژه اقتصادی، خطوط کشتیرانی، سرمایه‌گذاران، صنایع و بنگاه های اقتصادی، دستگاه‌های امنیتی- نظامی، استانداری و فعالان اقتصادی، هماهنگی مؤثر ایجاد کند؛ هماهنگی‌ای که مستقیماً بر کاهش هزینه تجارت، افزایش بهره‌وری، توسعه ترانزیت، جذب سرمایه و ارتقای جایگاه ایران در شبکه لجستیک منطقه اثر خواهد گذاشت.

از سوی دیگر، انتصاب یک «چهره مدیریتی بومی» در حکمرانی محلی هرمزگان و دولتمردی امتحان پس داده در «توسعه بوم مبنا» را می‌توان آزمونی برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز دانست؛ سیاست‌هایی که بر استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی سواحل، تقویت اقتصاد دریا، افزایش رقابت‌پذیری بنادر و بهره‌گیری از دانش و تجربه نیروهای متخصص داخلی تأکید دارند. 

اعتماد به مدیران برخاسته از زیست‌بوم دریاپایه استان هرمزگان، زمانی معنا پیدا می‌کند که خروجی آن در شاخص‌های عملکردی و سنجه های کلیدی موفقیت سازمان قابل مشاهده باشد.

موفقیت این انتصاب در عرصه میدان، نه با صدور حکم هیات عامل سازمان بنادر و اعتماد شخص وزیر راه و شهرسازی، بلکه با نتایج آن سنجیده خواهد شد؛ با افزایش بهره‌وری بنادر، توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، ارتقای ایمنی دریانوردی، بهبود فضای کسب‌وکار، رضایت فعالان اقتصادی، شفافیت مدیریتی، توسعه فناوری‌های بندری و تقویت جایگاه بندر شهید رجایی در رقابت با بنادر منطقه.

اگر این اهداف محقق شود، انتصاب حمیدرضا محمدحسینی تختی تنها یک تغییر مدیریتی در هندسه اقتصاد دریاپایه نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند نقطه آغاز فصل تازه‌ای از اعتماد به سرمایه انسانی هرمزگان و الگویی برای بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان بومی در مدیریت راهبردی اقتصاد دریاپایه ایران باشد؛ الگویی که نشان می‌دهد توسعه ملی، نه در تقابل با ظرفیت‌های محلی، بلکه از مسیر شناسایی، اعتماد و به‌کارگیری شایسته‌ترین نیروهای هر سرزمین تحقق می‌یابد.