اقتصادسرآمد- امید اسماعیلی- تنگه هرمز بار دیگر در کانون تحولات خلیج فارس قرار گرفته است. طی یک هفته گذشته، افزایش سطح تنش‌های منطقه‌ای باعث شد این آبراه راهبردی بیش از گذشته به موضوع رایزنی‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی تبدیل شود. اگرچه بخش مهمی از نگرانی‌ها در حوزه نظامی و امنیتی شکل گرفته، اما پیامدهای آن پیش از هر چیز در حوزه اقتصاد دریایی، حمل‌ونقل و تجارت بین‌الملل قابل مشاهده است.

هرمز برای کشورهای منطقه تنها یک مسیر عبور کشتی‌ها نیست؛ این تنگه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت انرژی جهان و یکی از حساس‌ترین مسیرهای دریایی در زنجیره تأمین جهانی محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرگونه افزایش تنش در این منطقه، حتی بدون توقف کامل تردد دریایی، می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های بیمه، تغییر رفتار خطوط کشتیرانی و افزایش احتیاط صاحبان کالا شود.
تحلیل رسانه‌های بین‌المللی در روزهای اخیر نیز بیشتر بر همین موضوع متمرکز بوده است؛ اینکه بحران هرمز تنها به احتمال بسته شدن مسیر محدود نمی‌شود، بلکه تداوم فضای نااطمینانی خود به یک عامل اقتصادی تبدیل شده است.
هرمز؛ ورود به مرحله جدید تنش‌های خلیج فارس
تحولات یک هفته اخیر نشان داد که تنگه هرمز بار دیگر به نقطه اتصال بحران‌های منطقه‌ای تبدیل شده است. افزایش تنش میان بازیگران مختلف، نگرانی درباره امنیت تردد کشتی‌ها و واکنش‌های سیاسی کشورهای منطقه، شرایطی ایجاد کرده که هرمز را وارد مرحله‌ای تازه از مدیریت بحران کرده است.
در این مرحله، مسئله اصلی تنها حضور نظامی یا تهدیدهای متقابل نیست؛ بلکه موضوع مهم‌تر، آینده نظم امنیتی در آبراهی است که اقتصاد کشورهای ساحلی خلیج فارس به آن وابستگی مستقیم دارد.
کشورهای صادرکننده انرژی، بنادر تجاری، شرکت‌های کشتیرانی و حتی بازارهای جهانی انرژی، تحولات هرمز را با دقت دنبال می‌کنند؛ زیرا هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند آثار زنجیره‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حتی افزایش کوتاه‌مدت تنش در هرمز می‌تواند بر تصمیم‌های اقتصادی اثر بگذارد. شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی در چنین شرایطی معمولاً سطح ریسک عملیاتی خود را افزایش داده و هزینه‌های بیشتری برای بیمه و امنیت مسیر در نظر می‌گیرند.

مدیریت تنگه هرمز با رویکرد جمهوری اسلامی ایران
در نگاه جمهوری اسلامی ایران، امنیت تنگه هرمز موضوعی منطقه‌ای است که باید توسط کشورهای ساحلی مدیریت شود. تهران طی سال‌های گذشته همواره بر این موضع تأکید کرده که امنیت پایدار در خلیج فارس بدون مشارکت کشورهای منطقه امکان‌پذیر نیست.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مواضع مختلف اعلام کرده‌اند که ایران به عنوان یکی از کشورهای اصلی ساحلی خلیج فارس و دارنده طولانی‌ترین مرز دریایی در این منطقه، خود را مسئول حفظ امنیت دریانوردی می‌داند و تأمین امنیت آبراه‌های منطقه را در چارچوب همکاری کشورهای ساحلی دنبال می‌کند.
در همین چارچوب، گفت‌وگوهای ایران و عمان درباره شرایط منطقه و امنیت دریایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. عمان که همواره نقش میانجی در روابط منطقه‌ای داشته، در رایزنی‌های خود با تهران بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش و حفظ امنیت عبور و مرور کشتی‌ها تأکید کرده است.
رویکرد ایران بر این مبنا استوار است که حضور بازیگران فرامنطقه‌ای نه تنها ضامن امنیت پایدار نیست، بلکه در بسیاری از مواقع می‌تواند به پیچیده‌تر شدن معادلات امنیتی منجر شود.
از منظر اقتصادی نیز این رویکرد قابل تحلیل است. ایران برای توسعه اقتصاد دریامحور، افزایش سهم بنادر جنوبی در تجارت منطقه‌ای و فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی خود، نیازمند ثبات در محیط دریایی است. از این رو، امنیت هرمز برای ایران صرفاً یک موضوع امنیتی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

عمان؛ مسیر گفت‌وگو برای کاهش تنش
در میان کشورهای منطقه، عمان همچنان یکی از مهم‌ترین بازیگران در مدیریت تنش‌های خلیج فارس است. سیاست خارجی مسقط بر حفظ ارتباط با تمامی طرف‌ها و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به بحران امنیتی استوار بوده است.
مواضع عمان در سال‌های اخیر نشان داده که این کشور امنیت دریایی را موضوعی مشترک میان کشورهای منطقه می‌داند. نزدیکی جغرافیایی عمان به تنگه هرمز و نقش این کشور در مسیرهای دریایی باعث شده است ثبات این آبراه برای مسقط اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
از نگاه اقتصادی، عمان نیز مانند دیگر کشورهای منطقه از پیامدهای بی‌ثباتی هرمز آسیب خواهد دید؛ زیرا تجارت دریایی، بنادر و سرمایه‌گذاری‌های لجستیکی این کشور به امنیت مسیرهای دریایی وابسته است.

نگرانی عربستان و امارات از استمرار نااطمینانی
عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز در مواضع رسمی خود بر ضرورت حفظ امنیت دریانوردی و آزادی عبور کشتی‌های تجاری تأکید کرده‌اند.
این دو کشور طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در توسعه بنادر، مناطق آزاد، زیرساخت‌های لجستیکی و تبدیل شدن به مراکز تجارت منطقه‌ای انجام داده‌اند. بنابراین هرگونه افزایش نااطمینانی در خلیج فارس می‌تواند بر برنامه‌های اقتصادی آنها نیز اثرگذار باشد.
نگاه کشورهای عربی منطقه به هرمز صرفاً امنیتی نیست؛ بلکه یک نگاه اقتصادی و تجاری است. زیرا اختلال در این آبراه می‌تواند هزینه تجارت، انرژی و حمل‌ونقل را برای تمامی کشورهای منطقه افزایش دهد.

بنادر جنوب؛ در معرض اثرات بحران
در ایران، بنادر جنوبی نخستین بخش‌هایی هستند که از تغییر شرایط امنیتی منطقه تأثیر می‌پذیرند. بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی، بنادر بوشهر و چابهار، بخش مهمی از ظرفیت تجارت دریایی کشور را تشکیل می‌دهند.
فعالیت پایدار این بنادر نیازمند یک محیط باثبات و قابل پیش‌بینی است. در شرایط افزایش تنش، حتی اگر عملیات بندری ادامه داشته باشد، افزایش هزینه‌های بیمه، نگرانی خطوط کشتیرانی و احتیاط صاحبان کالا می‌تواند سرعت تجارت را کاهش دهد.
موضوع مهم دیگر، تأثیر این شرایط بر کریدورهای ترانزیتی است. ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده است از موقعیت جغرافیایی خود برای توسعه مسیرهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب استفاده کند. تحقق این هدف نیازمند آن است که بنادر و مسیرهای دریایی کشور در یک محیط امن و پایدار فعالیت کنند.

جمع‌بندی
اقتصاد سرآمد معتقد است تنگه هرمز وارد مرحله تازه‌ای از تنش‌های منطقه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که پیامدهای آن بیش از میدان سیاسی، در عرصه اقتصاد دریایی و لجستیک قابل مشاهده خواهد بود.در شرایط کنونی، مسئله اصلی برای کشورهای منطقه فقط احتمال اختلال در تردد دریایی نیست، بلکه تداوم فضای نااطمینانی است که می‌تواند هزینه تجارت، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
مواضع ایران، عمان، عربستان و امارات نشان می‌دهد همه بازیگران منطقه نسبت به اهمیت امنیت هرمز و هزینه‌های بی‌ثباتی آگاه هستند؛ اما اختلاف نظرها درباره شیوه مدیریت امنیت این آبراه همچنان ادامه دارد.
آینده اقتصاد دریامحور خلیج فارس و سواحل جنوبی ایران به میزان موفقیت کشورهای منطقه در تبدیل مدیریت بحران به یک سازوکار پایدار همکاری دریایی وابسته است. هرمز امروز بیش از آنکه تنها یک گذرگاه انرژی باشد، آزمونی برای سنجش توان منطقه در مدیریت امنیت، تجارت و آینده اقتصاد دریایی است.