اقتصادسرآمد- امید ایرانی- مقوله مهاجرت نخبگان، که در ادبیات رایج اغلب با عنوانی نسبتاً منفعلانه چون «فرار مغزها» از آن یاد می شود، در ذات خود حکایتی فراتر از یک انتخاب فردی برای نیل به موقعیت بهتر شغلی یا معیشتی است. این پدیده، در عمیق ترین لایه های خود، نمایشگر یک شکاف ساختاری میان کارآمدی سرمایه انسانی و بسترهای نهادی است که میبایست این سرمایه را جذب، پرورش و حفظ کنند. پژوهش های نوین در حوزه مدیریت استعدادها و جامعه شناسی سیاسی، دریافته اند که معادلات مهاجرت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از دوگانه ساده «فشار در مبدأ» و «جاذبه در مقصد» فراتر رفته و به یک شبکه پیچیده از مناسبات قدرت، اقتصاد دانش بنیان و حتی اشکال نوین سلطه استعماری گره خورده است. مفهومی که امروزه با عنوان «آپارتاید علمی» از آن یاد میشود، چارچوبی نظری برای تبیین این مناسبات ارائه می دهد که نه تنها به موانع دسترسی کشورهای پیرامونی به تولید و نشر علم میپردازد، بلکه فرایند هدفمند خروج سرمایه های انسانی را به عنوان بخشی از یک راهبرد کلان تر برای حفظ برتری فنی و هژمونی معرفتی قدرت های مسلط تحلیل می کند. بر این اساس، مهاجرت توده وار دانشمندان، پزشکان و مهندسان ایرانی، دیگر صرفاً یک خروج ناخواسته نیست، بلکه بیش از هر چیز، محصول یک فرایند دو سویه است که در یک سوی آن، سیاست های داخلیِ فاقد کارایی و مبتنی بر ناامیدی و در سوی دیگر، ساز و کارهای هوشمندانه نظام جهانی علم و ثروت برای مصادره استعدادها قرار دارد.

به گزارش اقتصادسرآمد، بی ثباتی مزمن اقتصادی و معیشت آشفته، همواره به عنوان موتور محرکه اصلی خروج نخبگان شناخته شده اند. داده ای که در مرور عوامل مؤثر بر میل به مهاجرت به خوبی قابل مشاهده است، نشان میدهد که تورم افسار گسیخته، فقدان امنیت شغلی و نابرابری شدید درآمدی، نقشی بی بدیل در شکل گیری تصمیم به ترک وطن ایفا میکنند. در این میان، کشورهای توسعه یافته ای نظیر کانادا، آلمان، استرالیا و ایالات متحده، با ارائه بسته های تشویقی چشمگیر و چشم اندازهای شغلی شفاف، به مثابه مقاصد جذابی برای این سرمایه های سرگردان ظاهر شده اند؛ مقاصدی که نه تنها از تورم و رکود خبری نیست، بلکه نظم مبتنی بر شایسته سالاری را در ازای تخصص و مهارت ارائه میدهند. اما تقلیل این مهاجرت به یک تصمیم صرفاً اقتصادی، خطایی تحلیلی بزرگ است. چه بسیار نخبگانی که در اوج رکودهای اقتصادی، ماندن را بر رفتن ترجیح داده اند، اما با گسترش دامنه ناامنی های سیاسی و محدودیت های سیستماتیک، سرانجام به جمع مهاجران پیوسته اند. تحقیقات میدانی بیانگر آن است که عامل «بی اعتمادی به آینده» و «فقدان امید به اصلاح ساختارها»، در کنار «فشار روانی حاصل از فضای امنیتی و سانسور»، به اندازه نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، در شکل گیری موج های مهاجرتی نقش دارند. از این دریچه، فرار مغزها را باید نشانگان بیماری مزمن «نابسامانی نهادی» دانست، نه یک پاسخ آنی به نوسانات بازار. وقتی یک استاد دانشگاه در هفته ای که از دستمزد یک ماه خود محروم است، شاهد حذف یک همکار به خاطر یک سخنرانی انتقادی از بدنه دانشگاه نیز می باشد، انگیزه های ماندن به سرعت رنگ می بازد و نظام تصمیم گیری او جای خود را به یک واکنش بقای عقلانی می دهد.
با این حال، جذابیت های کشورهای هدف و مشکلات معیشتیِ مبدأ، تنها پاره نخست این ماجراست. آنچه این پدیده را از یک «مهاجرت» ساده به یک «استعمار علمی» ارتقا می دهد، کاربست راهبردی این خروج ها برای تداوم سلطه تکنولوژیک غرب است. نظریه پردازان روابط بین الملل و جامعه شناسان علم بر این باورند که نظام سرمایه داری دانش بنیان، برای بقا و توسعه خود، نیازمند جریان دائمی ایده ها و استعدادهای نو است. این جریان، در جهان پیرامونی، از مسیر جذب ارزانترین و آماده ترین سرمایه های انسانی تأمین می شود. بدین ترتیب، ایرانِ درگیر با تحریم و انزوای علمی، نه تنها با محرومیت از دسترسی به فناوری های روز و پایگاه های داده معتبر علمی مواجه می شود، بلکه بهترین مغزهای پرورشیافته خود را نیز عملاً به صورت رایگان یا با هزینه ای ناچیز، در اختیار نظام رقبای جهانی قرار می دهد. شواهد این مدعا را می توان در آمارهای نگران کننده ای جست که نشان می دهد در برخی سال ها، نزدیک به یک چهارم اعضای هیئت علمی دانشگاه های برتر کشور، یا درخواست مرخصی بدون حقوق برای فعالیت در خارج از کشور داده اند و یا به طور کلی از نظام آموزشی کشور خارج شده اند. این آمار، که از زبان مسئولان وزارت علوم نیز بارها تکرار شده، حکایت از یک زخم عمیق و رو به گسترش در پیکره دانشگاه های ایران دارد، به گونه ای که دانشگاهی چون صنعتی شریف، در بازه زمانی کوتاهی، ده ها تن از اساتید برجسته خود را از دست داده و در پر کردن جایگاه خالی آنها با چالش جدی مواجه شده است. این وضعیت، ضمن تضعیف بنیه علمی داخل، همزمان با سیاست های انقباضی و تبعیض آمیز علیه محققان ایرانی در عرصه بین المللی همراه شده است. گزارش های متعددی حاکی از آن است که مجلات علمی معتبر، از پذیرش مقالات محققان ایرانی به صرف ملیت آنان خودداری کرده و پایگاه های داده بین المللی، به مثابه ابزارهایی سیاسی، در انحصار اطلاعات اعمال نظر میکنند. این پدیده، که در ادبیات سیاست گذاری از آن به عنوان «آپارتاید علمی» یاد می شود، چشم اندازی تاریک برای کشورهایی ترسیم می کند که در مسیر استقلال علمی و فناوری گام بر می دارند.
این روند، در بستر تاریخی و سیاسی ایران معاصر، ریشه ای کهن و ساختاری دارد. در حالی که برخی تحلیلگران، ریشه های مهاجرت نخبگان را در دوران قاجار و پهلوی و سیاست های وابسته سازی و فضای امنیتی حاکم بر آن سال ها جستجو می کنند، واقعیت آن است که این روند در دوران جمهوری اسلامی نه تنها متوقف نشده، بلکه با اشکال جدیدی از بازتولید و تشدید نیز همراه بوده است. سیاست گذاری نادرست در حوزه علوم انسانی، دخالت های فراقانونی در دانشگاه ها، حذف و طرد اساتید منتقد و ایجاد فضای امنیتی که به تعبیر بسیاری، دانشگاه را به محلی برای «پایش ایدئولوژیک» بدل کرده است، از جمله عواملی هستند که نه تنها از جذابیت فضای علمی کاسته، بلکه به ایجاد نوعی «واکنش فرار» در میان نسل جوان و حتی استادان باسابقه انجامیده است. به عبارت دیگر، سیاست «جهاد علمی» که زمانی به عنوان راهبردی برای بومی سازی فناوری و شکستن انحصار غرب به کار گرفته شد، با گذشت زمان، جای خود را به گزینش های سیاسی در بدنه علم داد و آن را به ابزاری برای بقای قدرت و نه توسعه ملی تبدیل کرد. این تغییر رویه، باعث شد که فضای دانشگاهیِ حتی تخصصی ترین رشته های علوم پایه نیز، از یک فضای صرفاً علمی به عرصه ای هویتی و ایدئولوژیک بدل شود که در آن، وفاداری سیاسی بر شایستگی علمی اولویت یافت. نتیجه این فرایند، تشدید بیگانگی و سرخوردگی در میان کسانی بود که اولویت اول آنها پیشرفت دانش و پژوهش و منزلت حرفه ای بود.
بدین ترتیب، استعاره «استعمار علمی» نه به معنای اشغال نظامی یا استثمار مستقیم اقتصادی، بلکه به مثابه یک فرایند سیستماتیک و همه جانبه برای حفظ فاصله فنی و معرفتی عمل میکند. این استعمار نوین، از یک سو، منابع علمی کشورهای پیرامونی را از طریق موانع تحریم و محدودیت های بین المللی هدف قرار می دهد و از سوی دیگر، با طراحی بسته های مهاجرتی جذاب، نیروی خلاق و متخصص این کشورها را برای خدمت به اقتصاد دانش محور خود جذب می کند. در این میان، کشورهای مهاجرپذیری که در فهرست مقاصد مطلوب ایرانیان قرار دارند، نه صرفاً به دلیل مناظر طبیعی یا رفاه عمومی، بلکه به دلیل کارآمدی نهادهای علم و صنعت خود، به این موقعیت دست یافته اند. آنها با اختصاص بودجه های کلان به تحقیق و توسعه، ایجاد شبکه های مؤثر ارتباط دانشگاه با صنعت و تضمین آزادی های آکادمیک، بستری را فراهم می آورند که در آن، یک محقق ایرانی میتواند به مراتب بهره ورتر و موفق تر از محیطی باشد که هر روز با چالش هایی چون بی برنامگی مالی، مدیریت سلیقه ای یا محدودیت های دسترسی به منابع روز دنیا مواجه است. آمارها نشان می دهد که هزینه فرار هر نخبه برای اقتصاد ایران، ارقامی نجومی و بعضاً چندین برابر درآمدهای نفتی کشور بوده و این خروج، کسری بودجه ای جبران ناپذیر در زیرساخت های علمی و درمانی کشور ایجاد کرده است، به گونه ای که برخی استان ها حتی با کمبود پزشک متخصص قلب و جراحان حاذق مواجه شده اند.
در این میان، نقش حاکمیت و کارگزاران علمی در شکل گیری یا مهار این روند، نقشی محوری و غیرقابل انکار است. آنچه به عنوان «مدیریت مهاجرت» در دستور کار برخی نهادهای دولتی قرار گرفته، غالباً به راهکارهای سلبی و انتظامی محدود شده است؛ راهکارهایی نظیر اخذ تعهدات سنگین مالی از دانشجویان بورسیه، ممانعت از خروج محققان برجسته یا حتی تهدید به پیگرد قضایی برای اساتیدی که به دنبال فرصت های پژوهشی در خارج از کشور هستند. اما تجربه عملی نشان داده که این رویکردهای تنبیهی و محدود کننده، نه تنها مانعی جدی در برابر خروج نخبگان ایجاد نمی کند، بلکه غالباً به افزایش تمایل آنان برای ترک کشور نیز دامن می زند. دلیل این امر آن است که نخبگان، به عنوان کنشگران عقلانی، فضای تهدید آمیز و بی اعتماد حاصل از این سیاست ها را نشانه ای از ناتوانی نظام در ایجاد انگیزه های مثبت برای ماندگاری تلقی کرده و به جای بازنگری در تصمیم خود، با سرعت بیشتری به سمت مقاصدی حرکت می کنند که در آنجا امنیت شغلی، آزادی آکادمیک و کرامت حرفه ای به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، نهادهای متولی علم و فناوری در ایران، به جای اصلاح ساختارهای مزمن معیوب نظیر سیستم ارتقای استادان، بودجه بندی نابرابر پژوهشی و دیوان سالاری پیچیده اداری، اغلب بر روی شاخص های کمی و ظاهری همچون تعداد مقالات چاپ شده در مجلات داخلی یا آمار ثبت اختراعات غیرکاربردی متمرکز شده اند که هیچ نسبتی با نیازهای واقعی جامعه و اقتصاد دانش بنیان ندارند. این پارادوکس مدیریتی، یعنی همزمانی اصرار بر حفظ ظواهر توسعه علمی با غفلت از زیرساخت های جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی، خود به یکی از مهمترین عوامل تشدید کننده استعمار علمی بدل شده است؛ چرا که فضای علمی را به عرصه ای برای نمایش های آماری و نه بستری برای خلق ارزش تبدیل می کند.
نکته حائز اهمیت دیگر، تأثیر مخرب این روند بر نسل های جوان و آینده علمی کشور است. دانشجویان مستعد و پژوهشگران دوره های تحصیلات تکمیلی، که تازه ترین و حساسترین مرحله شکل گیری هویت حرفه ای خود را سپری می کنند، بیش از هر گروه دیگری تحت تأثیر فضای ناامیدی و سرخوردگی حاکم بر دانشگاه ها قرار دارند. آنها به چشم خود می بینند که اساتید راهنمایشان، پس از سال ها تلاش و زحمت، سرخورده و دلسرد از ادامه مسیر، راهی کشورهای دیگر می شوند. آنان در انجمن های علمی و همایش های داخلی، به جای شنیدن سخن از امید به آینده و نقشه راه برای توسعه فناوری، بیشتر با روایت های تلخ از بی مهری نظام، کمبود امکانات آزمایشگاهی و بی توجهی به پژوهش های بنیادین مواجه می شوند. این تجربه زیسته، به تدریج به یک خود تحقیر پذیری جمعی و یک باور فراگیر تبدیل شده است که «شرایط برای رشد علمی در داخل مهیا نیست» و «تنها راه موفقیت، مهاجرت است». چنین باوری، که از طریق شبکه های اجتماعی و تعاملات روزمره به سرعت در میان نسل دانشجو تکثیر می شود، به یک مانع روانی جدی در برابر هرگونه تلاش برای بهبود اوضاع داخلی تبدیل شده و عملاً امکان شکل گیری جنبش های اصلاح طلبانه علمی را از درون دانشگاه ها سلب می کند. به عبارت دیگر، فرار مغزها، در این سطح، به یک بیماری مسری اجتماعی بدل می شود که هر فرد مستعدی را در معرض خطر ابتلا قرار می دهد و حس مسئولیت جمعی را با انگیزه بقای فردی جایگزین می کند.
از منظر حقوقی و بین المللی، موضوع مهاجرت نخبگان و استعمار علمی، ابعاد چالش برانگیز دیگری نیز دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نظام بین الملل، با استناد به موازین حقوق بشر، آزادی مهاجرت را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت می شناسد و کشورها نمیتوانند شهروندان خود را از این حق محروم کنند. با این حال، در یک سوی دیگر این معادله، اصل «مسئولیت دولت ها در قبال حفظ و توسعه سرمایه های انسانی» نیز مطرح است که کمتر در اسناد حقوقی الزام آور به آن پرداخته شده است. این خلأ حقوقی، عملاً به نفع کشورهای مقصد تمام می شود؛ زیرا آنها بدون هیچ هزینه حقوقی یا اخلاقی، از این فرصت برای جذب ماهرترین نیروهای کاری جهان بهره برداری می کنند و هزینه های سنگین تربیت و آموزش این نیروها را بر دوش کشورهای مبدأ می گذارند. در این میان، حتی ابتکاراتی نظیر «ثبت اختراعات بین المللی» یا «حمایت از مالکیت فکری» نیز اغلب به سود کشورهای توسعه یافته عمل کرده و محققان ایرانی را با چالش های مضاعفی مواجه می سازد. آنها یا مجبورند اختراعات و ایده های خود را با نام دانشگاه های خارجی ثبت کنند و یا در فرایندهای ثبت حق اختراع با موانع سیاسی و تحریمی دست و پنجه نرم کنند. این وضعیت، تصویر یک «بازی نامتوازن» را ترسیم می کند که در آن، کشورهای پیرامونی نه تنها سرمایه های خود را از دست می دهند، بلکه حتی در بهره برداری اقتصادی از دستاوردهای علمی باقی مانده نیز با مشکل جدی روبه رو هستند.
در نتیجه، برای خروج از این بن بست تاریخی و ساختاری، چاره ای جز بازنگری رادیکال در نسبت «دانش» و «قدرت» در ایران معاصر وجود ندارد. این بازنگری، پیش از هر چیز، مستلزم پذیرش این حقیقت دردناک است که سیاست گذاری علمی، ماهیتی فراجناحی و فراتحزبی دارد و نمیتواند در خدمت اهداف امنیتی یا ایدئولوژیک گروه های خاص قرار گیرد. دانشگاه باید به مثابه یک نهاد مدنی و مستقل بازتعریف شود که در آن، شایستگی، نوآوری و انتقاد پذیری، ارزش های بنیادین هستند و هیچ استادی به خاطر اظهار نظر علمی یا سیاسی خود، طرد یا حذف نمی شود. همچنین، دولت موظف است با تدوین یک نقشه راه جامع و بلند مدت برای توسعه علم و فناوری، اولویت های پژوهشی را مبتنی بر مزیت های نسبی کشور و نیازهای ضروری جامعه تعیین کرده و منابع مالی پایدار و کافی را برای اجرای آن اختصاص دهد. اصلاح سیستم حقوق و مزایای دانشگاهیان، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر برای حمایت از ایده های نو، تسهیل فرایند ثبت شرکت های دانش بنیان و ارائه تسهیلات مالی برای نخبگان در شرف مهاجرت، از جمله اقدامات فوری و قابل اجرایی هستند که میتوانند در کوتاه مدت تا حدودی از سرعت خروج کاسته و امید را به محیط علمی بازگردانند. اما فراتر از این اقدامات عینی، آنچه بیش از هر چیز ضروری است، تغییر نگاه حاکمیت به مقوله «نخبه» و «علم» است. تا زمانی که نخبگان به عنوان یک «ثروت ملی» و «سرمایه راهبردی» تلقی نشوند و تا وقتی که مشارکت آنان در عرصه های تصمیم گیری و سیاست گذاری جدی گرفته نشود، هرگونه برنامه مهار فرار مغزها، صرفاً به یک سراب و یک ابتکار نمایشی محدود خواهد ماند. بدیهی است که این تحولات، نیازمند عزمی همگانی و اراده ای سیاسی در بالاترین سطوح است؛ اراده ای که نه از سر اجبار و ترس از عواقب، بلکه از سر ادراک عمیق از نقش حیاتی علم در تعیین سرنوشت یک ملت شکل بگیرد. تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته به خوبی نشان داده که آنها با سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی خود و ایجاد بسترهای جذاب برای ماندگاری، به رفاه و قدرت کنونی دست یافته اند و هیچ کشوری از مسیر اتکا به نیروهای مهاجر یا سیاست های تنبیهی و انقباضی، به توسعه پایدار نرسیده است. میراث تلخ استعمار علمی، اگرچه امروز گریبان گیر ایران و بسیاری از کشورهای مشابه است، اما با تشخیص صحیح ریشه ها و اتخاذ رویکردهای مبتنی بر عقلانیت و میهن پرستی، می توان این مسیر پرهزینه را متوقف و جهت آن را معکوس کرد. آینده علمی ایران، بیش از آنکه به فناوری های وارداتی یا ارتباطات بین المللی وابسته باشد، به انتخاب های امروز سیاست گذاران و نخبگان در بازتعریف رابطه خود با یکدیگر و با میهنشان گره خورده است؛ انتخابی که هزینه نادرست آن، نسل های متمادی را از داشتن یک جامعه پویا، خلاق و توسعه یافته محروم خواهد کرد.