اقتصادسرآمد- سعید قلیچی- بسته شدن تنگه هرمز علاوه بر افزایش قیمت جهانی نفت، اثرات تورمی در اقتصاد کشورهای مختلف داشته است. از طرف دیگر برخی کشورهای خارج از منطقه خاورمیانه طی ماه‌های گذشته درآمدهای ارزی بالایی از افزایش قیمت نفت کسب کرده‌اند. در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز کشور سلطنت‌نشین عمان شاهد رشد اقتصادی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، رونق بنادر تجاری و درآمدهای لجستیکی مرتبط با مسیرهای جایگزین شده است.

به گزارش اقتصادسرآمد، انسداد تنگه هرمز در اثر آغاز جنگ تحمیلی از سوی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در پنج‌ماه گذشته، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد جهانی داشته است. بسته شدن این تنگه استراتژیک نخستین تاثیر خود را در بازارهای نفت و انرژی جهان گذاشت و حالا مدت‌هاست که با وجود فراز و نشیب، متوسط قیمت فروش نفت در بازارهای جهانی قیمتی بالاتر از ماه‌های پیش از جنگ دارد.
خبرنگار «اقتصاد سرآمد» در ادامه این مطلب نگاهی داشته به وضعیت کشور عمان به‌عنوان یکی از همسایه‌های جنوبی جمهوری اسلامی ایران که در طول ماه‌های گذشته و همزمان با انسداد تنگه هرمز و افزایش تنش‌های نظامی و جنگ در منطقه، براساس برآوردهای موسسه‌های اقتصادی بین‌المللی و گزارش‌های رسانه‌های معتبر جهان رشد شاخص‌های اقتصادی و درآمدهای ارزی را تجربه کرده است. این گزارش را در ادامه می‌خوانید با ذکر این نکته که در آینده با انتشار گزارش‌های متفاوتی به بررسی این موضوع از بعاد دیگر نیز خواهیم پرداخت.

سود همسایه‌ها از جنگ در تنگه هرمز
در میان همسایه‌های جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عمان، روسیه و جمهوری آذربایجان درآمدهای صادرات نفت خود را به شدت افزایش داده‌اند. آمارهای گمرکی جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد درآمد صادرات نفت این کشور طی ماه‌های گذشته نسبت به پیش از انسداد تنگه هرمز جهش قابل توجهی داشته است. همچنین طبق برآوردها، درآمد نفتی بودجه دولت روسیه نیز رشدی بیش از ۴۰ درصد را تجربه می‌کند.
در میان همسایه‌های جنوبی جمهوری اسلامی ایران که ارتباط مستقیم اقتصادی با تنگه هرمز داشتند، تنها وضعیت کشور عمان متفاوت است. در روزهایی که درآمدهای نفتی کشورهای عراق، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و حتی بحرین پس از انسداد تنگه هرمز با چالش‌های بزرگی مواجه شده است؛ مدتی قبل خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که عمان برخلاف دیگر کشورهای همسایه جنوبی ایران به خاطر بیرون ماندن از تنگه هرمز، صادرات نفت و محصولات نفتی خود را افزایش داده است.
همچنین بررسی‌های میدانی و آماری مربوط به عملکرد بنادر تجاری اصلی کشور عمان (بنادر صَلاله، دُقُم و صحار) حاکی از رشد فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات است. بنادر بزرگ کشور عمان به سبب بیرون ماندن از محدوده تنگه هرمز و سایه جنگ، توانسته‌اند شاهد رشد فعالیت تجاری باشند. از طرف دیگر مسیرهای جایگزین برای تجارت کشورهای منطقه در حاشیه خلیج‌فارس از طریق عمان بستر مناسبی برای رشد لجستیک این کشور فراهم کرده است.

درآمد بیشتر عمان در سایه انسداد تنگه
گزارش‌های اقتصادی منتشر شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که افزایش قیمت انرژی در عمل موجب شده تا درآمدهای نفتی عمان افزایش قابل توجهی داشته باشد. براساس گزارش رویترز، درآمد اسمی صادرات نفت عمان در ماه مارس حدود ۲۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است؛ افزایشی که مستقیماً به رشد قیمت نفت پس از آغاز جنگ و اختلال در عرضه منطقه‌ای مربوط می‌شود. این افزایش درآمد در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دولت عمان طی سال‌های گذشته تلاش کرده وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد و هم‌زمان بدهی عمومی و کسری بودجه را کنترل کند.
از طرف دیگر رسانه «مسقط دیلی» در سلطنت عمان نیز مدتی پیش با انتشار گزارشی با اشاره به آخرین برآوردهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نوشت: برآوردها نشان می‌دهد که عمان ممکن است در سال ۲۰۲۶ مازاد بودجه‌ای معادل حدود ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی ثبت کند. همچنین حساب جاری این کشور می‌تواند با مازاد حدود ۳ درصدی همراه شود. به بیان دیگر، جنگ در کوتاه‌مدت برای مسقط دو اثر هم‌زمان داشته است: از یک سو هزینه واردات، بیمه و حمل‌ونقل را افزایش داده و از سوی دیگر، با بالا بردن قیمت نفت، منابع ارزی و درآمد دولت را تقویت کرده است. در اقتصادهای نفتی، این ترکیب می‌تواند به‌طور موقت زیان‌های ناشی از ناامنی را جبران کند.حقیقت این است که تفاوت کشور عمان با برخی دیگر از کشورهای صادرکننده انرژی در منطقه حاشیه خلیج‌فارس، فقط در میزان تولید نفت آنها در طول جنگ اخیر خلاصه نمی‌شود؛ جغرافیای این کشور نیز در این بحران به یک دارایی اقتصادی تبدیل شده است. بنادر عمان در خارج از گلوگاه اصلی تنگه هرمز قرار دارند و همین موقعیت به این کشور امکان داده است بخشی از فعالیت‌های صادراتی و تجاری خود را از مسیرهایی کم‌ریسک‌تر ادامه دهد.
روزنامه انگلیسی زبان «آبزرور»  چاپ مسقط نیز مدتی قبل در گزارشی نوشت: «تحلیل صندوق بین‌المللی پول، نشان می‌دهد اختلال در تجارت و تولید عمان تاکنون محدودتر از بسیاری از کشورهای منطقه بوده است». در همین گزارش، موقعیت بندری و دسترسی عمان به مسیرهای دریایی جایگزین از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری اقتصاد این کشور عنوان شده است.

تورم و هزینه‌های پنهان جنگ در عمان
رشد درآمدهای نفتی الزاماً به معنای بهبود فوری وضعیت خانوارهای عمانی نیست. افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی، بیمه، واردات مواد غذایی و اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند بخشی از درآمد اضافی دولت و شرکت‌ها را از مسیر افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده به نقل از صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم عمان در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۸ درصد رسیده است؛ در حالی که میانگین تورم این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود یک درصد بود. افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه حمل‌ونقل از عوامل اصلی این رشد معرفی شده‌اند.
رسانه «مسقط دیلی» در گزارشی در همین رابطه آورده است: «اقتصاد عمان با یک دوگانگی روبه‌روست: دولت و بخش انرژی از قیمت‌های بالاتر نفت منتفع می‌شوند، اما کسب‌وکارهای کوچک، واردکنندگان و خانوارها با هزینه‌های بیشتری مواجه‌اند. اگر افزایش قیمت‌ها طولانی شود، بخشی از اثر مثبت رشد اقتصادی در سطح اجتماعی خنثی خواهد شد».از طرف دیگر بررسی برنامه‌های کلان و راهبردی سلطنت عمان حاکی از این است که راهبرد توسعه این کشور، در برنامه جامع موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۴۰»، بر کاهش وابستگی به نفت و تقویت گردشگری، لجستیک، معدن، شیلات و صنایع تولیدی استوار بوده است. این در حالی است که جنگ در کوتاه‌مدت به بخش لجستیک و برخی فعالیت‌های بندری فرصت داده، اما هم‌زمان به دیگر بخش‌های غیرنفتی فشار وارد کرده است.
رسانه «مسقط دیلی» در گزارشی نوشته است: «صندوق بین‌المللی پول رشد بخش غیرنفتی عمان در سال ۲۰۲۶ را حدود ۲.۵ درصد پیش‌بینی کرده است؛ رشدی که با توجه به افزایش درآمدهای نفتی، چندان بالا محسوب نمی‌شود». گردشگری یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌هاست. حتی اگر خاک عمان مستقیماً هدف حمله قرار نگیرد، تصویر ناامن منطقه می‌تواند ورود گردشگران، برگزاری رویدادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در هتل‌ها و پروژه‌های گردشگری را کاهش دهد. ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در صورت تداوم نااطمینانی سیاسی، با تصمیم‌های محتاطانه‌تر سرمایه‌گذاران مواجه خواهند شد.

دیپلماسی سلطنت عمان در بحران تنگه هرمز
«درست است که طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش درآمد و شاخص‌های اصلی اقتصادی در کشور عمان بوده‌ایم، اما نمی‌توان رشد اقتصاد این کشور را به تنهایی محصول مستقیم جنگ دانست. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد اقتصاد عمان در آستانه بحران از وضعیت نسبتاً باثباتی برخوردار بوده و در بخش نفت و خدمات، ظرفیت جذب شوک را داشته است». این‌ها جملاتی است که رمضانیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد سرآمد می‌گوید.
این کارشناس اقتصادی معتقد است جنگ و انسداد تنگه هرمز هرچند توانسته مزیت‌های اقتصادی برای سلطنت عمان به همراه داشته باشد، اما این افزایش درآمدها و رشد شاخص‌های اقتصاد تمام ماجرا نیست. رمضانیان می‌گوید: «با وجود رونق اقتصادی و جهش‌های ترانزیتی، عمان کاملاً از آسیب‌های تنش منطقه‌ای مصون نمانده است. به‌عنوان مثال نرخ حق بیمه جنگی در حوزه دریای عمان بین ۳۰ تا ۵۰ درصد صعود کرد که بار مالی بالایی را بر ناوگان ترابری تحمیل کرده است».
از طرف دیگر برخی گزارش‌ها حاکی از این است که حملات نقطه‌ای و پهپادی پیشگیرانه در نزدیک آب‌های منطقه‌ای موجب شد خطوط بین‌المللی مانند مرسک و ام‌اس‌سی با احتیاط و توقف‌های کوتاه‌مدت اقدام به تخلیه بار در بنادر صلاله و الدقم کنند. رمضانیان، کارشناس اقتصادی با این حال معتقد است که دیپلماسی توانسته برگ برنده سلطنت عمان در دوران جنگ تنگه هرمز باشد. او می‌گوید: «سلطنت عمان در ماه‌های جنگ و حتی پیش از آن با تکیه بر دیپلماسی متوازن و زیرساخت‌های خارج از تنگه، موفق شده است تا حادترین بحران ترانزیتی خلیج فارس را به فرصتی برای تثبیت موقعیت لجستیکی خود در سطح بین‌المللی تبدیل کند».