اقتصادسرآمد- توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها در مبادی ورودی و خروجی مرزهای کشور طی ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی و فعالان تجارت خارجی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که علاوه بر افزایش هزینه‌های لجستیکی و زمین‌گیر شدن ناوگان حمل‌ونقل، نگرانی‌هایی را درباره از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران در پی داشته است.
به گزارش القتصادسرآمد، در همین راستا، تصویب‌نامه تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رسیده است؛ مصوبه‌ای که با هدف تسریع فرایندهای مرزی و تسهیل انتقال کالا به گمرکات مقصد، ضوابط جدیدی را برای کاهش توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌کند. بر اساس اظهارات مسئولان صنعت حمل‌ونقل، افزایش حجم تردد در مسیرهای جاده‌ای کشور موجب شده است میانگین زمان توقف کامیون‌ها در مرزهای خروجی به ۱۷ تا ۲۰ روز برسد؛ وضعیتی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف به شرکت‌های حمل‌ونقل و صادرکنندگان، بخشی از ظرفیت عملیاتی ناوگان ایرانی را نیز از چرخه جابه‌جایی کالا خارج می‌کند.
در این میان، دشواری دریافت ویزا برای رانندگان فعال در مسیرهای بین‌المللی، به‌ویژه مسیرهای اروپایی، ابعاد دیگری از این چالش را آشکار می‌کند. رانندگان معمولاً ویزای ۶ماهه دریافت می‌کنند، اما در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از این مدت در صف‌های مرزی سپری می‌شود، عملاً بخشی از اعتبار ویزا بدون انجام مأموریت حمل‌ونقل از دست می‌رود. تداوم این وضعیت، ضمن افزایش هزینه‌های حمل کالا، می‌تواند قدرت رقابت کالاهای صادراتی ایران را در بازارهای خارجی کاهش دهد و زمینه از دست رفتن بازارهایی را فراهم کند که فعالان اقتصادی طی سال‌ها برای دستیابی به آنها تلاش کرده‌اند. از سوی دیگر، معطلی طولانی‌مدت رانندگان در مرزها، گاه به مدت ۲۰ تا ۲۵ روز و در شرایطی با امکانات محدود، مشکلات معیشتی و انسانی متعددی را برای آنها و خانواده‌هایشان به همراه دارد.

«مرز محل عبور است، نه توقف»
برهمین اساس، ستاد ملی گذر در چهارمین جلسه خود که ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، به استناد اجزای (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی را با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» به تصویب رساند. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رسیده است.
باتوجه به این مصوبه، تسریع در فرایندهای مرزی از طریق اصلاح فرایندهای گذر و آماد (لجستیک) بین‌المللی، تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مرزها، از اهداف اصلی این تصمیم عنوان شده است. متن تصویب‌نامه ستاد ملی گذر بدین شرح است: 
ماده ۱ - مفاهیم و تعاریف
ستاد: ستاد ملی گذر موضوع بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.
مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور: نقاط مجاز ورود به کشور و خروج از آن که با تصویب هیئت وزیران به‌عنوان مرز رسمی تعیین می‌شوند.
حمل یکسره: حمل و عبور کالا از مبدأ تا مقصد، بدون تخلیه و نگهداری در مبادی ورودی و خروجی کشور.
گذر مرز به مرز (ترانزیت خارجی): سلسله مراحلی است که طی آن، کالا از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث، از یک نقطه مرزی مجاز در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران وارد و از دیگر نقاط مرزی مجاز کشور، به‌صورت حمل‌ونقل ترکیبی یا یکسره خارج می‌شود.
مرکز آماد (لجستیک): محدوده مشخصی است که به‌منظور تجمیع فعالیت‌های مرتبط با آماد و پشتیبانی و حمل‌ونقل کالا، با هدف بهینه‌سازی فرایندها و کاهش هزینه‌ها ایجاد می‌شود.
گمرک مقصد: گمرکی که حسب اسناد حمل، ثبت سفارش، قبض انبار، اظهارنامه، درخواست صاحب کالا یا ضرورت‌های لجستیکی، تشریفات نهایی تعیین ماهیت، اخذ مجوز، ارزیابی، وصول حقوق و عوارض، ترخیص یا صدور مجوز خروج کالا را انجام می‌دهد.
ترانزیت اداری: انتقال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به گمرک مقصد، انبار اختصاصی، انبار عمومی، منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی، بندر خشک یا مراکز آماد مجاز تعیین‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که گمرک در آن مستقر است، بدون الزام به اخذ مجوز.
دستگاه‌های مجوزدهنده: دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین خاص در صدور مجوزهای موضوع ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی، از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست.
ماده ۲ ـ ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز، فارغ از مقصد مندرج در اسناد حمل یا ثبت سفارش، به سایر اماکن گمرکی مجاز است.
ماده ۳ -، مغایرت سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک مقصد و مرز ورود کالا با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش، با رعایت محدودیت زمانی سال ساخت و حجم مجاز تعیین‌شده در قوانین و مقررات کشور، مانع ترخیص کالا نخواهد بود؛ مشروط بر آن‌که کالای مزبور وفق قوانین و مقررات، در زمره کالاهای ممنوعه قرار نگرفته و مشمول عنوان قاچاق نباشد.
ماده ۴ ـ تعیین مهلت برای نمونه‌برداری و صدور مجوزهای قانونی
بر اساس ماده ۴ این تصویب‌نامه، دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی مکلفند ظرف مدت دو ساعت پس از اعلام گمرک نسبت به شروع نمونه‌برداری اقدام نمایند و سپس کالا و ناوگان به گمرک مقصد اعزام گردد و جهت آزمایش مشترک، بررسی، اعلام نظر، تمدید مجوز، صدور مجوز موقت بدون اجازه مصرف یا اعلام عدم منع قانونی برای کالاها، به‌صورت شبانه‌روزی و حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ اعلام گمرک یا ثبت درخواست در سامانه مربوط، اقدام نمایند. 

ممنوعیت پذیرش اظهارنامه صادراتی در گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز
ماده ۵ - گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز، نباید اظهارنامه صادراتی پذیرند و صادرکنندگان مکلفند کالاهای صادراتی را در گمرکاتی غیر از گمرکات مبادی ورودی مجاز اظهار نمایند و باید مرز خروج را صرفاً محل عبور، کنترل نهایی و خروج کالا قرار دهند.

کنترل کامیون‌های ورودی با حضور نماینده گمرک
ماده ۶ - به منظور کاهش کنترل‌های موازی و مضاعف، یگان فرماندهی انتظامی فراجا مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز، موظف است در صورت ظن قوی به وجود موارد ضد امنیتی و قاچاق، براساس قوانین و مقررات داخلی، اقدام به کنترل کامیون‌های ورودی در محوطه گمرکی صرفاً با حضور نماینده گمرک نماید.

ساماندهی تردد افراد در محوطه پایانه‌های مرزی
ماده ۷ - گمرک ج.ا.ا موظف است از تردد غیرضروری افراد متفرقه در محوطه پایانه‌ها جلوگیری و شرایط صدور مجوز تردد موقت (روزانه/ساعتی) و دائمی را طی بخشنامه‌ای با همکاری کلیه دستگاه‌های مستقر در مرز تهیه و به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ و آن را توسط یگان حفاظت، عملیاتی نماید.

انتقال جایگاه‌های عرضه سوخت به خارج از محوطه پایانه‌های مرزی
ماده ۸ - شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است با رعایت مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۱۱۷/ت ۵۶۱۲۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ هیئت وزیران، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به انتقال جایگاه‌های عرضه خرده فروشی سوخت به خارج از محوطه پایانه‌های مرزی و به مسیرهای جاده‌ای منتهی به نقاط مرزی انتقال دهد.
همچنین جانمایی ایستگاه‌های مربوط به کنترل سوخت داخل باک در مبادی ورودی و خروجی مجاز، با توجه به شرایط بومی و حسب اقتضایات هر مرز با همکاری دستگاه‌های ذی ربط توسط دبیرخانه ستاد تهیه و پس از تصویب ستاد، ابلاغ می‌شود.

برخورد قانونی با متخلفان از اجرای تصویب‌نامه
ماده ۹ - دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف به اجرای تکالیف موضوع این تصویب‌نامه در بازه‌های زمانی تعیین شده می‌باشند و درصورت انجام ندادن تکالیف یاد شده در موعد مقرر توسط مسئولین و کارکنان دستگاه‌های مذکور، با متخلف برابر با قوانین مربوطه از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.
نظارت بر اجرای تصویب‌نامه
ماده ۱۰ - نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق دبیرخانه ستاد ملی گذر صورت می‌گیرد.