اقتصادسرآمد- مهدی ده‌دار، پژوهشگر پیشرفت دریاپایه - خلیج فارس قرن‌هاست به ناخدایانش یک درس مشترک می‌دهد: وقتی در غیاب یک ناخدای حکیم و باتجربه، ملوانان کشتی بر سر هدایت سکان با یکدیگر رقابت می‌کنند، همه سرنشینان در نخستین توفان و پیش از رسیدن به مقصد، مسیر اصلی را گم خواهند کرد. این تمثیل کهن دریانوردی، در واقع فشرده تجربه تاریخی تمام اقتصادهای دریاپایه جهان است: هرجا هماهنگی میان بازیگران محلی جای خود را به رقابت‌های خرد و کوتاه‌مدت داده، پروژه‌های بزرگ زیرساختی یا در نیمه‌راه متوقف مانده‌اند یا به ابزار چانه‌زنی سیاسی محلی تنزل یافته‌اند.

به گزارش اقتصادسرآمد، شاید اکنون، بیش از هر زمان دیگری، زمان آن رسیده باشد که دولت دکتر پزشکیان، توسعه سواحل جنوب ایران را نه با منطق «رقابت بین‌استانی» در هندسه تعارض‌آفرین «تقسیمات کشوری» روایت کند، بلکه با ایده حکمت‌آمیز «هم‌سنگاری» ــ واژه‌ای پرمعنا در ادبیات دریاورزان خلیج فارس به معنای «هم‌سفر و هم‌پا» ــ ساز خدمت را کوک کند. هم‌سنگاری به زبان ساده یعنی «هم‌سرنوشتی در ایران دریایی»؛ تا مسیر پیشرفت دریاپایه ایران با بهروزی و کامیابی پیموده شود و اوضاع مملکت با تدبیر و خردورزی سامان یابد. چنین اقدامی، آزمونی بزرگ برای حکمرانی توسعه دریامحور ایران در افق چشم‌انداز ده‌ساله آینده این سرزمین تمدنی خواهد بود؛ آزمونی که پاسخ به آن، الگویی برای مواجهه با ده‌ها منازعه مشابه در دیگر مناطق ساحلی کشور نیز خواهد شد.
در شماره قبلی روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، درباره تاریخچه منازعات و تعارض منافع میان دو استان هرمزگان و فارس، در پی تلاش‌های صورت‌گرفته برای تغییر در مرزهای سیاسی-اجتماعی «تقسیمات کشوری»، روایت کردیم و دلایل ریشه‌ای جنجالی‌شدن ایده «انتزاع پنج روستا در غربی‌ترین نقطه هرمزگان و الحاق آن به شهرستان لامرد» ــ به‌عنوان اقدام عملیاتی کلانِ طرح «الحاق فارس به خلیج فارس» برای ایجاد «استان ساحلی هشتم ایران» ــ را نیز کنکاش کردیم؛ اینکه چرا و چگونه در سال ۱۳۹۱ و آخرین ماه‌های دولت پرحاشیه محمود احمدی‌نژاد، این ایده به مسئله‌ای چالش‌برانگیز در سطح شورای‌عالی امنیت ملی تبدیل شد و با تدبیر دبیرخانه مجموعه حاکمیتی «شعام»، اجرایی‌شدن مصوبه جنجالی آن برای یک دهه‌ونیم، تاکنون مسکوت مانده است. این سکوت یک‌ونیم‌دهه‌ای خود گویای نکته‌ای مهم است: بحران‌های حکمرانی سرزمینی در ایران، اغلب نه با راه‌حل ریشه‌ای، بلکه با «انجماد موقت» مدیریت می‌شوند؛ رویکردی که هزینه‌های نهفته‌اش، دیر یا زود، به شکلی تازه سر بر می‌آورد.
همچنین با استناد به دو مصاحبه خبری مقامات استان فارس درباره پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مقدماتی برای «تشکیل منطقه آزاد لامرد» ــ با مأموریت ویژه در حوزه انرژی، همپیوند با مناطق ویژه عسلویه استان بوشهر و پارسیان استان هرمزگان ــ موارد آن را زیر ذره‌بین نقد و بررسی موشکافانه ژورنالیستی قرار دادیم. این ایده، پس از آزادشدن تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در گستره کل استان هرمزگان و مطالبه‌گری برای تعمیم این امتیاز به استان‌های همجوار از جمله جنوب فارس (از طریق انعقاد تفاهم‌نامه)، در افکار عمومی و محافل حکمرانی مورد بحث جدی کنشگران رسانه‌ای و ناظران توسعه منطقه‌ای قرار گرفت؛ یکی از اهداف مطرح‌شده برای آن نیز افزایش قدرت لجستیکی پس‌کرانه‌ها در دوران پساجنگ رمضان بود. نکته درخور توجه اینجاست که چنین امتیازاتی، هرچند در نگاه نخست صرفاً رفاهی و اقتصادی جلوه می‌کنند، اما در تجربه تاریخی مناطق مرزی ایران، بارها به نقطه آغاز مطالبات ساختاری بزرگ‌تر ــ از جمله بازتعریف مرزهای اداری ــ بدل شده‌اند؛ روندی که می‌توان آن را «سیاست گام‌به‌گام» در ادبیات چانه‌زنی منطقه‌ای نامید.
از سوی دیگر، در بخش پایانی یادداشت قبلی، بر ضرورت تدوین یک ایده راهبردی دیگر تأکید کردیم: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ابلاغی از سوی رهبری شهید در آبان‌ماه ۱۴۰۲، نقشه‌راهی مشخص و چارچوبی روشن پیش روی دولت‌ها قرار داده است. این سیاست‌ها بر توسعه یکپارچه سواحل، افزایش نقش اقتصاد دریاپایه در توسعه کلان ملی، تقویت بنادر و زنجیره‌های لجستیکی، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، ارتقای امنیت پایدار و مشارکت جوامع محلی تأکید می‌کند.
در هیچ‌یک از این سیاست‌ها، توسعه به معنای «رقابت میان استان‌ها» یا «انتقال مزیت رقابتی» از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر تعریف نشده است؛ بلکه هدف، خلق ارزش‌افزوده برای کل اقتصاد ملی از طریق هم‌افزایی ظرفیت‌های ساحلی و دریایی است. تجربه جهانی نیز این نگاه را تأیید می‌کند: در اقتصادهای موفق دریامحور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هرگز به ‌صورت جزیره‌ای و مستقل از یکدیگر طراحی نشده‌اند، بلکه در قالب «خوشه‌های اقتصادی» با تقسیم‌کار مشخص میان بنادر، مناطق صنعتی و کریدورهای لجستیکی شکل گرفته‌اند؛ الگویی که در آن هر گره از شبکه، مکمل گره‌های دیگر است، نه رقیب آنها. در چنین چارچوبی، در این یادداشت می‌خواهیم ایده «تشکیل منطقه آزاد لامرد» را در قالب دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه تحلیل کنیم و در پایان، یک پیشنهاد برای حل مسئله در سطح ستاد تصمیم‌گیری دولت مرکزی ارائه دهیم.
سناریوی خوش‌بینانه؛ لامرد به‌عنوان مکمل هرمزگان، نه رقیب آن
در بهترین حالت، دولت چهاردهم به سکانداری دکتر مسعود پزشکیان می‌تواند از این فرصت برای طراحی الگویی نوین از حکمرانی دریامحور و توسعه منطقه‌ای بهره ببرد.
لامرد ــ به دلیل نزدیکی به صنایع انرژی جنوب ایران (از جمله منطقه عظیم پارس جنوبی)، برخورداری از امتیاز منطقه ویژه اقتصادی فعلی، زیرساخت‌های صنعتی و پیوند با منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در دو شهرستان عسلویه و کنگان استان بوشهر ــ این ظرفیت را دارد که به قطبی تخصصی در صنایع انرژی، صادرات محصولات پایین‌دستی، لجستیک صنعتی و خدمات پشتیبان تبدیل شود؛ در حالی که در استان هرمزگان، نُه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی استراتژیک ــ همچون قشم، کیش، بندر شهید رجایی و کشتی‌سازی بندرعباس (ایزوایکو) ــ همچنان نقش راهبردی خود را در تجارت دریایی، ترانزیت، اقتصاد بندری، گردشگری و حمل‌ونقل بین‌المللی حفظ می‌کنند.
تمایز کارکردی میان این دو مجموعه، نکته کلیدی سناریوی خوش‌بینانه است: هرمزگان به‌طور تاریخی مزیت‌هایی در تجارت ترانزیتی، تعامل با بازارهای اقیانوس هند و صنعت دریانوردی دارد که با سرمایه‌گذاری‌های چند‌دهه‌ای در زیرساخت بندری شکل گرفته؛ در مقابل، لامرد، به دلیل مجاورت مستقیم با میدان گازی پارس جنوبی، بیشتر ظرفیت آن را دارد که به یک «قطب صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی» بدل شود، نه یک قطب تجارت دریایی مستقل. اگر این تفکیک نقش به‌روشنی در سیاست‌گذاری تبیین شود، رقابت بی‌معنا میان دو استان جای خود را به تکمیل زنجیره ارزش خواهد داد.
در این سناریو، منطقه آزاد لامرد بخشی از یک شبکه ملی خواهد بود؛ شبکه‌ای که بوشهر، هرمزگان، فارس و حتی پس‌کرانه‌های کرمان را به یک زنجیره ارزش واحد متصل می‌کند. چنین الگویی نه‌تنها با سیاست‌های توسعه دریامحور همخوانی دارد، بلکه می‌تواند نمونه‌ای از «حکمرانی شبکه‌ای» باشد؛ جایی که استان‌ها، به‌جای رقابت برای جذب منابع، در تکمیل مزیت‌های یکدیگر، همچون قطعاتی کلیدی از پازل اقتصاد ملی، نقش‌آفرینی می‌کنند. این مدل حکمرانی شبکه‌ای، در عمل نیازمند سازوکارهایی فراتر از توافق‌های موردی و مقطعی است؛ از جمله ایجاد یک شورای هماهنگی میان‌استانی با اختیارات مشخص، تعریف شاخص‌های مشترک ارزیابی عملکرد برای مناطق آزاد همجوار، و طراحی مکانیزم‌های تسهیم منافع که مانع از تبدیل‌شدن هر منطقه آزاد جدید به رقیب اداری همسایگانش شود.
در این صورت، دغدغه تاریخی مردم هرمزگان نیز می‌تواند با شفافیت حقوقی، حفظ کامل مرزهای اداری، تضمین نقش محوری بنادر هرمزگان و مشارکت نخبگان محلی در فرایند تصمیم‌گیری، کاهش یابد. تجربه نشان داده که در منازعات مشابه سرزمینی، آنچه بیش از خودِ تصمیم اقتصادی حساسیت‌برانگیز است، شیوه اتخاذ آن تصمیم است؛ تصمیمی که بدون مشورت پیشینی با ذی‌نفعان محلی گرفته شود، حتی اگر از نظر فنی موجه باشد، به‌سرعت رنگ‌وبوی سیاسی می‌گیرد.
سناریوی بدبینانه؛ بازتولید رقابت‌های فرسایشی
اما روی دیگر سکه مناطق آزاد نیز وجود دارد. اگر منطقه آزاد لامرد صرفاً به پروژه‌ای برای رقابت بین‌استانی و چشم‌وهم‌چشمی‌های محلی تبدیل شود ــ بدون آنکه جایگاه آن در نظام ملی اقتصاد دریا مشخص باشد ــ پیامدهای آن می‌تواند فراتر از یک اختلاف محلی، به امری ضدتوسعه و خسارت‌آفرین بدل شود.
در چنین وضعیتی، بار دیگر خاطره تلخ طرح‌های گذشته درباره «الحاق استان فارس به خلیج فارس» در افکار عمومی هرمزگان زنده خواهد شد و هر تصمیم اقتصادی، رنگ‌وبوی سیاسی و هویتی به خود خواهد گرفت. این پدیده در ادبیات مطالعات منطقه‌ای، «سیاسی‌شدن تصمیمات فنی» نامیده می‌شود؛ حالتی که در آن، بدنه کارشناسی یک تصمیم به‌کلی در سایه بار نمادین و هویتی آن قرار می‌گیرد و امکان گفت‌وگوی فنی و منطقی درباره آن، عملاً از میان می‌رود.
در این سناریو، رقابت بر سر منابع سرزمینی، سرمایه‌گذاری، امتیازات قانونی و مسیرهای حمل‌ونقل، به‌جای هم‌افزایی، به واگرایی میان استان‌های جنوبی خواهد انجامید. نتیجه چنین روندی، کاهش سطح اعتماد عمومی، از دست‌رفتن سرمایه اجتماعی، شکل‌گیری سوءتفاهمات جدید و اتلاف ظرفیت‌هایی خواهد بود که کشور در شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارد. زیان این روند تنها به دو استان درگیر محدود نمی‌ماند؛ سرمایه‌گذار خارجی و داخلی نیز از ورود به مناطقی که آینده حقوقی و اداری‌شان محل منازعه است، طبیعتاً احتراز می‌کند، و همین امر می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به سمت رقبای منطقه‌ای ایران در آن‌سوی خلیج فارس سوق دهد.
در فضای ژئوپلیتیک امروز خلیج فارس، ایران بیش از آنکه به رقابت میان استان‌های ساحلی و پس‌کرانه‌ای نیاز داشته باشد، به انسجام میان آنها نیازمند است.

پیشنهاد عملیاتی به دولت پزشکیان
دولت چهاردهم اکنون این فرصت را دارد که تجربه‌ای متفاوت رقم بزند. پیشنهاد این است که پیش از هر تصمیم نهایی درباره منطقه آزاد لامرد یا دیگر مناطق آزاد و ویژه جدید در استان‌های پس‌کرانه‌ای، «سند راهبردی توسعه یکپارچه سواحل شمالی خلیج فارس» تدوین شود؛ سندی که در آن نقش هر منطقه آزاد، هر بندر و هر قطب صنعتی، بر اساس مزیت‌های نسبی، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، آمایش سرزمین و الزامات امنیت ملی مشخص شود.
چنین سندی، برای آنکه صرفاً یک منشور کلی و بی‌اثر باقی نماند، باید دست‌کم سه رکن عملیاتی داشته باشد: نخست، نقشه تفکیک نقش‌های تخصصی میان مناطق آزاد و ویژه موجود و آتی در سواحل شمالی خلیج فارس؛ دوم، سازوکار حل اختلاف میان‌استانی با مرجعیت مشخص در سطح ستاد ملی، پیش از آنکه اختلافات به سطح افکار عمومی و رسانه‌ها کشیده شود؛ و سوم، شاخص‌های پایش پیشرفت که هم‌افزایی واقعی میان استان‌ها ــ نه صرفاً رشد آماری یک منطقه به تنهایی ــ را اندازه‌گیری کند.
همچنین لازم است هرگونه تغییر در ساختار مناطق آزاد، با ارزیابی جامع اثرات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی بر زیست‌بوم طبیعی و انسانی منطقه همراه باشد و دیدگاه نخبگان، دانشگاهیان، بخش خصوصی و نمایندگان جوامع محلی استان‌های ذی‌نفع نیز در فرایند تصمیم‌سازی لحاظ شود؛ در این صورت، «تعارض منافع» میان شبکه ذی‌نفعان به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.
ایران برای تبدیل‌شدن به قدرت برتر دریایی و اقتصاد دریاپایه در منطقه خلیج فارس، بیش از هر زمان دیگر به یک «نقشه راه ملی» نیاز دارد؛ نه مجموعه‌ای از پروژه‌های پراکنده که هر یک در چارچوب رقابت‌های استانی تعریف شوند.
لامرد زمانی می‌تواند به نماد موفقیت سیاست‌های توسعه دریامحور تبدیل شود که سیاست‌پیشگان و کنشگران توسعه در استان فارس، از تعصبات محلی، رانت‌بازی و منازعات قومی دست بردارند و توسعه دریامحور را در وهله نخست از دریچه «توسعه یکپارچه و پایدار» در گستره اقتصاد دریاپایه بنگرند؛ در غیر این صورت، ارتقای «منطقه ویژه لامرد» به «منطقه آزاد» نه‌تنها مسئله‌ای از اقتصاد ملی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آغازگر دور تازه‌ای از منازعات منطقه‌ای، آن هم در اوج جنگ‌های بیرونی با دشمنان خارجی، باشد؛ شبیه همان حکایت معروف مولانا در دفتر اول مثنوی معنوی که به سرکنگبینی اشاره دارد که به‌جای درمان، بر صفرا افزود.

سکان به‌سوی ستاره قطبی
در کتاب‌های کهن دریانوردی آمده است ناخدایان دریافهم خلیج فارس، پیش از چرخاندن سکان، به نقطه قرارگیری ستاره قطبی در نقشه آسمان شب نگاه می‌کردند؛ زیرا اگر مقصد فراموش می‌شد، سرعت کشتی دیگر اهمیتی نداشت. با همین تمثیل، به جمع‌بندی مسئله محوری این نوشتار بازمی‌گردیم.
با توضیحات ارائه‌شده، خوب یا بد بودن ایده تشکیل «منطقه آزاد لامرد» برای نقش‌آفرینی در توسعه محلی یا حتی اقتصاد ملی، دیگر موضوع اصلی نیست؛ بلکه یافتن «ستاره قطبی» توسعه ایران بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه، دغدغه مهم‌تری است. این ستاره قطبی، در نهایت چیزی جز یک اراده ملی برای همکاری فرااستانی نیست؛ اراده‌ای که باید در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور نهادینه شود، نه آنکه هر بار با تغییر دولت‌ها یا استانداران، از نو موضوع مذاکره و چانه‌زنی قرار گیرد.
اگر مقصد اصلی، توسعه کمی و کیفی حوزه مناطق آزاد، تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور، تقویت اقتصاد ملی و هم‌افزایی استان‌های ساحلی برای تحقق آرمان «ایران دریایی» باشد، شاید لامرد در قامت منطقه‌ای آزاد جدید بتواند «بوم-مرز اقتصادی جدیدی» برای همپیوندی سه استان هرمزگان، بوشهر و فارس، و تکمیل حلقه‌های یک زنجیره ارزش کلان ملی در جنوب مرکزی ایران باشد. اما اگر این مقصد، در مسیر پرآشوب رقابت‌های منفی بین‌استانی، امتیازگیری‌های مقطعی و غلبه نگاه‌های محلی بر توسعه ملی، گم شود، هر منطقه آزاد نوپدید، ممکن است به جزیره‌ای منفرد و قطعه‌ای جدا‌افتاده از پازل توسعه دریامحور ایران تبدیل شود؛ سرنوشتی که تجربه چند دهه اخیر برخی مناطق آزاد کم‌بازده کشور، هشداری روشن درباره تکرار آن به‌دست می‌دهد.