به گزارش اقتصادسرآمد، برای درک ابعاد این مسئله، نخست باید از کمیت آغاز کرد. دستگاه های امنیتی و نهادهای نظارتی در ایران، حجم قاچاق روزانه سوخت را در بازه ۲۸ تا ۳۲ میلیون لیتر برآورد کرده اند که عددی است به بزرگی مصرف روزانه چندین استان کوچک و میانی کشور. آن چه این آمار را هشدارآمیزتر می کند، ساختار سازمان یافته این جریان است؛ به گونه ای که دیگر نمی توان آن را به اقدامات مقطعی و فردی چند راننده فرسوده تقلیل داد، بلکه شبکه ای منسجم از تأمین کنندگان، حمل کنندگان، واسطه ها و دریافت کنندگان در آن سوی مرزها را در بر می گیرد. از میان کل این حجم، سهم عمده ای معادل شصت تا هفتاد درصد از مبادی زمینی و عمدتاً از مرز نهصد کیلومتری ایران و پاکستان عبور داده می شود و مابقی از مسیرهای دریایی در جنوب و جنوب شرق راهی بازارهای فرامرزی می گردد. این مرز نه تنها خطی بر روی نقشه، بلکه شاهرگی زنده است که شبانه روز هزاران لیتر سوخت را از مخازن یارانه ای ایران به مخازن تشنه پاکستان منتقل می کند؛ جایی که قیمت هر لیتر به مراتب چندین برابری دارد و همین اختلاف فاحش، محرک اصلی این تجارت پنهان به شمار می رود.
اما اگر تنها اختلاف قیمت علت اصلی بود، می شد با تعدیل یارانه ها یا افزایش نظارت، ریشه های آن را خشکاند. واقعیت اما بسی پیچیده تر از یک معادله دو متغیره است. در جنوب شرق ایران، قاچاق سوخت نه یک انحراف اقتصادی، بلکه به جزئی از نظم اجتماعی بدل شده است. گزارش های میدانی حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از خانوارهای روستایی این منطقه، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، به نوعی در زنجیره انتقال سوخت نقش دارند؛ چه به عنوان راننده، چه به عنوان تأمین کننده مخفیگاه یا حتی سرمایه گذار خرد. در این بستر، سوخت بری به شغل دوم و گاه نخست بسیاری از مردان جوان تبدیل شده و الگوی درآمدی خانواده ها را به کلی دگرگون کرده است. درآمدی که اگر چه ناپایدار و همراه با ریسک های امنیتی است، اما در مقایسه با فرصت های اندک اشتغال رسمی در منطقه، جذابیت کم سابقه ای ندارد. این در هم تنیدگی اقتصادی و اجتماعی به گونه ای است که هر گونه اقدام قهرآمیز برای ریشه کنی قاچاق، نه با استقبال که با مقاومت نرم و گاه خشن جامعه محلی رو به رو خواهد شد، چرا که برای این جامعه، توقف سوخت بری مساوی با از دست دادن نان شب و فروپاشی معیشت روزانه است.
در کنار این عامل اجتماعی، باید به دو نیروی دیگر نیز اشاره کرد که به تشدید و تداوم این پدیده دامن می زنند. از یک سو، بازار پاکستان با نیاز مبرم و فزاینده ای که به فرآورده های نفتی دارد، همچنان مشتاقانه در مرزها را به روی سوخت ارزان ایران گشوده نگه داشته است. از سوی دیگر، حضور میلیون ها نفر در سوی دیگر مرز که به نوعی در این مبادلات ذی نفع اند، هر طرحی را برای توقف کامل قاچاق، بدون مشارکت و هماهنگی با دولت پاکستان، محکوم به شکست می کند. به این دو، عامل سوم را نیز باید افزود: ناترازی شدید تولید و مصرف سوخت در داخل ایران که خود ریشه در قیمت گذاری یارانه ای و الگوی پرمصرف دارد. در چنین فضایی، قاچاق نه یک حاشیه، بلکه به آینه ای تمام نما از کژکارکردی های ساختاری در سیاست انرژی، اقتصاد منطقه ای و حتی دستگاه قضایی تبدیل شده است. ضعف در جرم انگاری دقیق و برخورد بازدارنده، تسهیل گری برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی در عبور سوخت از مبادی غیررسمی، و نیز تلاقی این مسئله با ملاحظات امنیتی مرزها، همگی دست به دست هم داده اند تا حل این معضل از دایره یک اقدام اجرایی صرف خارج و به یک کلاف سردرگم از منافع، تهدیدها و فرصت ها بدل شود.
با این اوصاف، پرسش بنیادین این است که با وجود این همه پیچیدگی و درگیری ذی نفعان متعدد، چگونه می توان به سمت راه حلی حرکت کرد که نه تنها هزینه های اجتماعی و امنیتی سرکوب را نداشته باشد، بلکه زمینه ای برای خروج تدریجی از این وضعیت فراهم آورد. در این نقطه است که ایده «رسمی سازی تجارت سوخت» به عنوان یک گزینه سیاستی کم و بیش کم هزینه تر از سایر بدیل ها قد علم می کند. این ایده که در اصل به دنبال مشروعیت بخشیدن به جریانی است که هم اکنون به صورت غیررسمی و با حجمی عظیم در حال وقوع است، می کوشد تا با تغییر چارچوب مسئله، قاچاق را از یک جرم اقتصادی به یک فعالیت تجاری قابل کنترل و مالیات پذیر تبدیل کند. در چنین رویکردی، به جای اینکه تمام توان دستگاه های امنیتی و قضایی صرف جلوگیری از خروج سوخت شود، مسیری قانونی و شفاف برای صادرات بخشی از سوخت با قیمت های توافقی یا نزدیک به قیمت های بین المللی گشوده می شود تا هم بخشی از تقاضای خارجی پاسخ داده شود و هم جذابیت قاچاق غیررسمی کاهش یابد.
نکته مهم آن که این ایده، بر خلاف برخی برداشت های سطحی، به معنای واگذاری کامل مرزها به جریان آزاد سوخت یا چشم پوشی از امنیت ملی نیست، بلکه یک راهبرد کنترل شده و پلکانی است که می تواند در کنار سایر اقدامات تکمیلی، به تدریج ساختار قاچاق را از درون دچار تغییر کند. برای نمونه، اگر حجم مشخصی از سوخت (مثلاً روزانه چند میلیون لیتر) به صورت رسمی از مرزهای جنوب شرق صادر شود، نه تنها درآمد ارزی برای کشور حاصل می گردد، بلکه بخشی از بازیگران زنجیره غیررسمی به این چرخه قانونی جذب خواهند شد و به مرور، وابستگی معیشتی آنها به کانال های زیرزمینی کاهش می یابد. این تغییر تدریجی، می تواند مقدمه ای باشد برای اصلاح قیمت های داخلی و نزدیک شدن به نرخ های واقعی، بدون آن که شوک ناگهانی به معیشت خانوارهای آسیب پذیر منطقه وارد شود.
جالب آن که نشانه هایی از توجه به این رویکرد در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز دیده می شود. بر اساس این قانون، مجوز صادرات روزانه دو میلیون لیتر نفت گاز و یک میلیون لیتر نفت کوره برای مصارف خاص صادر شده است که هر چند با حجم کل قاچاق یعنی حدود سی میلیون لیتر در روز فاصله زیادی دارد، اما نشان از تغییر نگاه در سطح کلان سیاست گذاری دارد. این گام هر چند کوچک، می تواند به مثابه یک آزمایشگاه سیاستی عمل کند تا نقاط قوت و ضعف رسمی سازی در عمل سنجیده شود و در صورت موفقیت، زمینه ای برای تعمیم آن به سایر نقاط مرزی و حتی سایر کالاهای یارانه ای فراهم آید. با این حال، نباید از نظر دور داشت که رسمی سازی به تنهایی درمانگر همه ابعاد این مسئله نیست و باید با بسته های مکملی مانند توانمندسازی جوامع محلی، توسعه زیرساخت های حمل و نقل رسمی، ایجاد بازارهای جایگزین اشتغال و بهبود دیپلماسی انرژی با همسایگان شرقی همراه باشد تا بتواند به یک راهبرد مؤثر و پایدار تبدیل شود.
از سوی دیگر، این رویکرد با چالش های جدی نیز رو به روست که نادیده گرفتن آنها می تواند آن را به شکستی دیگر در کارنامه سیاست گذاری انرژی بدل کند. اولین و مهم ترین چالش، احتمال افزایش دامنه قاچاق در سایه رسمی سازی ناقص است؛ یعنی ممکن است بخش قانونی و بخش غیرقانونی به موازات یکدیگر گسترش یابند و به جای کاهش قاچاق، حجم کلی مبادلات افزایش پیدا کند. این امر مستلزم طراحی مکانیسم های نظارتی دقیق و هوشمند است که بتواند مرز میان تجارت رسمی و غیررسمی را شفاف کند و از نشت سوخت یارانه ای به بازارهای خارجی جلوگیری به عمل آورد. دومین چالش، مقاومت نهادهای سنتی درگیر در مبارزه با قاچاق است که ممکن است تغییر رویه را از دست دادن قدرت و بودجه خود تلقی کنند و در مقابل آن سنگ اندازی نمایند. سومین چالش، شکنندگی اعتماد جامعه محلی به دولت است؛ جامعه ای که سال ها در سایه بی توجهی ها و وعده های تحقق نیافته زیسته و اکنون باید متقاعد شود که رسمی سازی منفعتی پایدارتر از قاچاق برای او به همراه دارد، نه آن که دولت صرفاً به دنبال مهار کردن او با ابزاری جدید است. در نهایت، مسئله پاکستان به عنوان شریک ناخواسته این تجارت، اهمیت دوچندانی می یابد، زیرا بدون همکاری دولت و بخش خصوصی این کشور در شفاف سازی مبادی ورودی و قیمت گذاری متناسب، بخش بزرگی از جذابیت های رسمی سازی از بین می رود و کماکان قاچاقچیان می توانند با قیمت های پایین تر، مشتریان آن سوی مرز را از آن خود کنند.
با وجود این موانع، آن چه رسمی سازی را به گزینه ای قابل تأمل بدل می کند، توانایی بالقوه آن در تغییر گفتمان حاکم بر مسئله قاچاق است. به جای نگاه امنیتی - انتظامی محض که تا کنون جز افزایش هزینه ها و تشدید تقابل ها نتیجه ای در بر نداشته، این رویکرد می‌کوشد تا مسئله را در چارچوب اقتصاد، تجارت و توسعه منطقه ای بازتعریف کند و از این رهگذر، گفتمانی از همکاری به جای مقابله با جامعه محلی بسازد. در این گفتمان، مردمان مرزنشین دیگر متهمان دائمی نیستند، بلکه بازیگرانی بالقوه برای تنظیم یک بازار رسمی و شفاف به شمار می آیند که می توانند با سازماندهی مناسب، به منبعی برای تأمین ارز و کاهش ناترازی انرژی تبدیل شوند. این تغییر نگاه، اگر چه زمان بر و نیازمند بسترسازی نهادی و حقوقی است، اما شاید تنها راهی باشد که بتواند بدون ایجاد بحران های اجتماعی و امنیتی جدید، از شدت یک پدیده بکاهد که سال هاست به صورت ساختاری در جنوب شرق تداوم یافته است.
در یک نگاه کلان، مسئله قاچاق سوخت در جنوب شرق ایران، صرفاً یک انحراف در زنجیره تأمین انرژی نیست؛ این پدیده، نمایشی از تقابل دو جهان با دو منطق متفاوت از قیمت، رفاه و نظم اقتصادی است. از یک سو، نظام یارانه‌ای ایران که با هدف حمایت از مصرف کننده شکل گرفته، ناخواسته یک مزیت نسبی افسار گسیخته برای بازارهای همسایه خلق کرده و از سوی دیگر، ضعف ساختارهای نظارتی و عدم افزونی فرصت های شغلی در مناطق مرزی، به این مزیت حیاتی دوباره بخشیده است. در چنین فضایی، اصرار بر راه حل های خطی و سلبی، نه تنها گره ای از این معضل نمی گشاید، بلکه هر روز بر هزینه های سیاسی و اجتماعی آن خواهد افزود. رسمی‌سازی تجارت سوخت، هر چند کامل و بی نقص نیست، اما دست کم این مزیت را دارد که به جای انکار واقعیت، آن را به رسمیت می شناسد و سعی دارد با همان مؤلفه های موجود، نظمی کارآمدتر خلق کند. این رویکرد، در بهترین حالت، می‌تواند مسیری برای کاهش تدریجی قاچاق، ایجاد درآمد ارزی و بهبود معیشت مرزنشینان باشد و در بدترین حالت، یک آزمایش شکست خورده اما آموزنده که نشان دهد برای حل یک مسئله پیچیده و ریشه دار، به راه حل هایی فراتر از برخوردهای مقطعی نیاز است و شاید ضرورت هماهنگی میان سیاست انرژی، سیاست خارجی و سیاست های اجتماعی را بیش از پیش آشکار سازد.
با تمام این فراز و فرودها، آن چه در نهایت به چشم می آید، ضرورت خروج از دوگانگی صفر و صدی در مواجهه با قاچاق سوخت است. نه می توان با یک تصمیم قاطع، آن را یک شبه برچید و نه می‌توان با چشم پوشی کامل، آن را به حال خود رها کرد. رسمی سازی، به عنوان یک میان راه استراتژیک، این توان را دارد که ضمن حفظ منافع ملی در زمینه تأمین انرژی، به نیازهای معیشتی جامعه محلی نیز پاسخ دهد و در عین حال، روابط تجاری با همسایگان را بر اساس نظمی شفاف و حساب شده بازتعریف کند. تحقق این امر، اما مستلزم اراده ای جمعی و فرابخشی است که در آن، نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و دیپلماتیک هماهنگ با یکدیگر گام بردارند و از موازی کاری و تضاد منافع پرهیز کنند. همچنین نیازمند آن است که قانون گذار با نگاهی پیشرو، بسترهای حقوقی لازم را برای صادرات رسمی فراهم آورد و نظارت های هوشمندانه را به جای نظارت های سخت افزاری صرف، در دستور کار قرار دهد.
در پایان، شاید مهم ترین دستاورد یک چنین رویکردی، نه در عدد و رقم کاهش قاچاق، بلکه در تحول نگرش نسبت به مسئله مرز و توسعه باشد. مرزهای جنوب شرق ایران، با تمام چالش های امنیتی و معیشتی خود، ظرفیت های مغفول مانده ای در حوزه ترانزیت، تجارت و انرژی دارند که تا کنون در سایه نگاه امنیتی، نادیده گرفته شده اند. رسمی سازی تجارت سوخت می تواند سرآغازی بر یک بازاندیشی اساسی درباره این ظرفیت ها باشد؛ بازاندیشی که مرز را نه به مثابه یک تهدید، بلکه به عنوان پنجره ای به سوی بازارهای جدید و فرصت های اقتصادی نوین تعبیر می کند. اگر این نگاه در لایه های مختلف سیاست گذاری نهادینه شود، شاید دیگر نیازی نباشد که هر شب، هزاران لیتر سوخت در تاریکی از کویر عبور داده شود، بلکه می توان در روشنایی روز، با قراردادهایی رسمی و چشم اندازی روشن، جریان سوخت را به مسیری هدایت کرد که هم به نفع امنیت ملی و هم به سود معیشت مردمانی باشد که قرن هاست در این سرزمین بادگیر و نخلستان، زندگی را با کمترین ها رقم زده اند. ایده رسمی سازی، راهی است برای اینکه به جای مبارزه با زندگی شبانه، به آن شکل و قاعده ای ببخشیم تا از دل آن، روزی تازه برای جنوب شرق ایران طلوع کند؛ روزی که در آن، سوخت نه کالای قاچاق، که محور یک توسعه پایدار و مشارکتی باشد.