به گزارش اقتصادسرآمد، گزارش‌ها حاکی از این است که اکثر کشورهای حوزه خلیج‌فارس طی ماه‌های گذشته با بحران‌های فراوانی برای صادرات نفت و گاز روبرو شده‌اند. تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها با بسته شدن تنگه هرمز دچار چالش‌هایی شدند و بسیاری از دریانوردان در این محدوده حبس شدند. بررسی بازارهای جهانی نیز نشان از رشد قیمت انرژی و افزایش هزینه‌های مربوط به کشتیرانی و بیمه کشتی‌هاست. در چنین شرایطی گزارش‌های رسمی منتشر شده حاکی از این است که درآمدهای عمومی سلطنت عمان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ رشد قابل توجهی داشته است.
روزنامه انگلیسی زبان «Oman Observer»  چاپ مسقط در گزارش روز دوشنبه خود با اشاره به جدیدترین گزارش‌های منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده است که سلطنت عمان طی ماه‌های گذشته و با وجود تنش‌های نظامی در تنگه هرمز توانسته است تا رشد اقتصادی پایداری را ثبت کند.
براساس گزارش‌های این نهادهای بین‌المللی، با وجود انسداد تنگه هرمز و چالش‌های متعدد برای تردد کشتی‌ها و انجام صادرات انرژی توسط کشورهای منطقه از این آبراه راهبردی، کشور عمان بحران لجستیک و ترانزیت را به نحوی مدیریت کند که رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی را برای این کشور به همراه داشته باشد.

رشد ۱۳درصدی درآمدهای عمان
تازه‌ترین آمار رسمی منتشرشده از سوی وزارت دارایی عمان، تصویر روشن‌تری از وضعیت مالی این کشور ارائه می‌کند. بر اساس بولتن عملکرد مالی دولت عمان، درآمدهای عمومی تا پایان سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۶.۶۰۲ میلیارد ریال عمانی رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵.۸۳۹ میلیارد ریال بود. به این ترتیب، درآمدهای عمومی دولت حدود ۱۳ درصد افزایش یافته و نزدیک به ۷۶۳ میلیون ریال عمانی بیشتر شده است. خبرگزاری رسمی عمان نیز این افزایش را تأیید کرده است.
نکته مهم این است که رشد ۱۳ درصدی، در وهله نخست مربوط به درآمدهای عمومی دولت است و نباید آن را با «رشد ۱۳ درصدی درآمدهای ارزی» به معنای دقیق حساب‌های خارجی کشور یکسان دانست. با این حال، از آنجا که بخش عمده درآمد دولت عمان از صادرات هیدروکربن‌ها و ورود ارز حاصل از فروش نفت و گاز تأمین می‌شود، این رشد یکی از مهم‌ترین نشانه‌های افزایش قدرت درآمدزایی خارجی اقتصاد عمان در این دوره است.
مهم‌تر آنکه درآمد خالص نفتی عمان در نیمه نخست ۲۰۲۶ حدود ۱۰ درصد رشد کرده و به ۳.۳۳۲ میلیارد ریال رسیده است؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳.۰۱۸ میلیارد ریال بود. بنابراین، حدود ۳۱۴ میلیون ریال به درآمد خالص نفتی دولت افزوده شده است. این آمار نشان می‌دهد که موتور اصلی رشد درآمدهای دولت همچنان نفت است؛ اما اتفاقی که در بازار انرژی پس از جنگ رخ داده، برای عمان اهمیت ویژه‌ای داشته است.
در این میان رویترز در گزارش مدعی شده است که رشد خالص درآمد نفت حدود ۳۰۲ میلیون ریال و رشد خالص درآمد گاز حدود ۲۸۰ میلیون ریال برآورد می‌شود؛ یعنی نفت و گاز، روی‌هم، نزدیک به سه‌چهارم افزایش درآمد عمومی در این دوره را توضیح می‌دهند. با این حال، افزایش ۹ درصدی مخارج دولت به ۶.۶۱۹ میلیارد ریال باعث شد وضعیت بودجه در پایان ژوئن همچنان نزدیک به تراز، اما اندکی کسری‌دار باشد؛ بنابراین رشد درآمد لزوماً به معنای مازاد مالی پایدار نیست.

کمک نفت به افزایش درآمد
گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که افزایش درآمد نفتی سلطنت عمان حاصل ترکیبی از قیمت بالاتر نفت، افزایش تولید و تداوم صادرات بوده است. پیش از این وزارت دارایی عمان در گزارش سه‌ماهه نخست اعلام کرده بود که متوسط قیمت تحقق‌یافته نفت عمان حدود ۶۴ دلار برای هر بشکه و متوسط تولید روزانه حدود یک میلیون و ۲۵ هزار بشکه بوده است. درآمد خالص نفتی در آن مقطع نیز ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته بود. در همین حال، گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که جنگ هرمز بازار جهانی نفت را وارد دوره‌ای از نوسان شدید کرده است. رویترز در آوریل ۲۰۲۶ برآورد کرد که درآمد نفتی عمان در ماه مارس نسبت به سال قبل احتمالاً ۲۶ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که بخشی از آن به رشد ارزش نفت صادراتی در شرایط بحران انرژی بازمی‌گشت. این وضعیت برای مسقط اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. عمان خود یکی از کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه است و به این ترتیب افزایش قیمت جهانی می‌تواند درآمد صادراتی این کشور را افزایش دهد. از طرف دیگر مساله‌ای که به افزایش درآمدهای این کشور توانسته کمک کند، دور بودن تاسیسات و زیرساخت‌های این کشور از تنش‌های نظامی خاورمیانه در ماه‌های گذشته است.
زیرساخت‌های نفت و گاز این کشور در مقایسه با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار کمتر در معرض اختلال مستقیم ناشی از بسته‌شدن مسیر اصلی هرمز قرار گرفته‌اند. صندوق بین‌المللی پول نیز تصریح کرده است که زیرساخت‌های نفت و گاز عمان در جریان جنگ عمدتاً دست‌نخورده باقی مانده و این کشور حتی توانسته تولید و صادرات نفت خود را در شرایط اختلال عرضه منطقه‌ای افزایش دهد.

سهم درآمدی از صادرات غیرنفتی و لجستیک
با وجود نقش تعیین‌کننده نفت، تصویر اقتصاد عمان تنها با نفت کامل نمی‌شود. آمارهای مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی این کشور در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به حدود ۱.۶۱۱ میلیارد ریال عمانی رسیده است. همزمان، ارزش صادرات مجدد
 یا Re-export نیز با رشد ۴.۶ درصدی به حدود ۳۶۷ میلیون ریال رسید؛ شاخصی که از افزایش فعالیت‌های تجاری و استفاده بیشتر از بنادر عمان برای بازصادرات کالا حکایت دارد. جنگ هرمز یک تغییر مهم در جغرافیای تجارت منطقه ایجاد کرده است: بخشی از کالاهایی که در شرایط عادی از بنادر بزرگ منطقه، به‌ویژه جبل‌علی، عبور می‌کردند، ناچار شدند مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی جنگ برای عمان، افزایش اهمیت صنعت لجستیک است. موقعیت عمان در دریای عرب و خارج بودن بنادر مهم آن از گلوگاه هرمز به این کشور اجازه داده است خود را به عنوان یک «مسیر جایگزین» برای تجارت منطقه‌ای معرفی کند. گزارش‌های منتشرشده در عمان از افزایش تقاضا برای خدمات حمل‌ونقل دریایی، زمینی و ترکیبی حکایت دارد. در همین زمینه، فعالان بخش لجستیک عمان تأکید کرده‌اند که کشور در جریان بحران‌های اخیر توانسته نقش یک هاب ترانزیتی و لجستیکی برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تقویت کند؛ به‌ویژه از طریق بنادر صحار، صلاله و دقم. آمارهای پیش از آغاز جنگ نیز نشان می‌دهد که ظرفیت بنادر عمان در حال رشد بوده است. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، بنادر صلاله، صحار و دقم بیش از ۲.۴۲۷ میلیون کانتینر جابه‌جا کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۷ درصد رشد داشت.

فرصتی تازه برای رونق بنادر عمان
در میان بنادر کشور عمان، سه بندر صحار، صلاله و دُقم بیشترین ظرفیت را برای ایفای نقش در زنجیره جدید تجارت منطقه‌ای دارند و در ماه‌های گذشته به ایفای نقش تازه‌ای در افزایش درآمدهای اقتصادی این کشور داشته‌اند. بندر صحار به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در خارج از بخش اصلی تنگه هرمز، در ماه‌های گذشته به یکی از مسیرهای مهم انتقال کالا به کشورهای خلیج فارس تبدیل شده است. رویترز در گزارش مربوط به اختلال زنجیره تأمین منطقه‌ای، صحار را در کنار فجیره و خورفکان به عنوان یکی از بنادر مورد استفاده برای تغییر مسیر محموله‌ها معرفی کرد.
بندر ترانزیتی صلاله نیز به دلیل قرار گرفتن در دریای عرب و دسترسی مستقیم‌تر به مسیرهای اقیانوس هند، مزیت مهمی برای تجارت‌هایی دارد که می‌خواهند از تنگه هرمز فاصله بگیرند. این بندر می‌تواند نقش حلقه واسط میان آسیا، شرق آفریقا، شبه‌قاره هند و بازارهای خلیج فارس را تقویت کند.
از طرف دیگر، دُقم نه فقط یک بندر، بلکه بخشی از پروژه بزرگ تنوع‌بخشی اقتصادی عمان است. اهمیت این منطقه در سال ۲۰۲۶ با سرمایه‌گذاری‌های جدید بیشتر شده است. رویترز در ژوئن گزارش داد که عمان برای اجرای ۱۰ پروژه در منطقه اقتصادی ویژه دقم، توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش حدود ۷.۵ میلیارد دلار امضا کرده است؛ از جمله پروژه ۴.۲ میلیارد دلاری توسعه فازهای جدید هیدروژن سبز شرکت ACME هند.

رشد اقتصاد عمان تنها از جنگ نیست
با وجود رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور عمان در طول ماه‌های گذشته و با وجود تنش در منطقه و انسداد تنگه هرمز، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که نسبت دادن تمام رشد درآمد سلطنت عمان به جنگ در آبراه راهبردی تنگه هرمز از نظر اقتصادی دقیق نیست. به اعتقاد آنها روند افزایشی درآمدهای سلطنت عمان در ماه‌های گذشته معلول چند علت به صورت همزمان است. بر این اساس می‌توان گفت که افزایش تولید نفت، تغییرات قیمت جهانی انرژی، افزایش صادرات در مقاطع مختلف، رشد صادرات غیرنفتی و صادرات مجدد، و در نهایت افزایش نقش بنادر و لجستیک عمان در مسیرهای جایگزین؛ مهمترین عامل‌هایی است که در کنار یکدیگر موجب افزایش درآمدهای ارزی و عمومی عمان در ماه‌های گذشته شده است.