به گزارش اقتصادسرآمد، در شرایطی که منطقه شاهد تحولات امنیتی گسترده‌ای است و هم‌زمان مناسبات جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی نیز دستخوش تغییرات مهمی شده، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا کرده است که تصویب کنوانسیون چه حقوقی برای ایران ایجاد می‌کند و در مقابل، چه اهرم‌هایی را ممکن است از کشور بگیرد؟

در همین زمینه، با مهدی سیف تبریزی درباره ابعاد حقوقی، امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون حقوقی دریای خزر به گفت‌وگو نشستیم.
سؤال: در ابتدای بحث، برای آشنایی بیشتر مخاطبان، توضیحی کلی درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر بفرمایید. همچنین با توجه به اینکه در شرایط فعلی، منطقه غرب آسیا درگیر تحولات و جنگ میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی است، چه شد که موضوع این کنوانسیون در چنین مقطعی بار دیگر مطرح و به یکی از اخبار مهم روز تبدیل شد؟
اجازه بدهید ابتدا سلامی عرض کنم خدمت شما و بینندگان این برنامه در خبرگزاری مهر. خیلی ممنونم از شما که به بررسی این موضوع و لایه‌های مختلف آن می پردازید.
فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌هایی که در حال حاضر برای بسیاری از کارشناسان حوزه مسائل داخلی، سیاسی و بین‌الملل مطرح است، این است که اساساً در شرایط فعلی چه ضرورتی وجود داشت که دولت، آن هم با این فوریت، لایحه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند؟ حداقل هفت یا هشت سال از زمان امضای این کنوانسیون توسط دولت وقت گذشته است. در همان مقطع نیز مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به دلایل مختلف و با توجه به ابهامات و مشکلاتی که در این سند وجود داشت، با آن موافقت نکردند و ایرادات و ملاحظاتی نسبت به آن مطرح شد.
نکته مهم این است که تا امروز بسیاری از این ابهامات و ایرادات، به‌صورت شفاف و اساسی برطرف نشده‌اند. در واقع، بندها و مواد مختلف این کنوانسیون همچنان محل بحث و سؤال هستند. با وجود این، دولت در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ است و هنوز تکلیف بسیاری از مسائل مربوط به جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا مشخص نشده، تصمیم گرفته است این لایحه را در چنین مقطعی به مجلس ارسال کند. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین موضوعات روز کشور، مسئله حاکمیت و مدیریت ایران بر تنگه هرمز و ابعاد حقوقی و سرزمینی آن است.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز در شرایط فعلی با محدودیت‌ها و معذوریت‌های امنیتی خاصی مواجه است. طبیعتاً در چنین وضعیتی، برگزاری جلسات کارشناسی گسترده، بررسی دقیق ابعاد حقوقی، امنیتی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون و دعوت از کارشناسان مختلف، مانند شرایط عادی امکان‌پذیر نیست. بنابراین به نظر می‌رسد دولت با ارسال این لایحه، عملاً فشار و فوریتی را متوجه مجلس کرده است که کنوانسیون در شرایطی خاص بررسی و تصویب شود؛ در حالی که به اعتقاد من، این سند همچنان دارای ابهامات و ایرادات جدی است. اگر بخواهیم دقیق‌تر به محتوای کنوانسیون نگاه کنیم، می‌توان گفت به‌جز یکی دو بندی که دولت و وزارت امور خارجه از آنها به‌عنوان دستاورد و حتی «برگ برنده» ایران یاد می‌کنند که البته درباره همان موارد نیز بحث و نقدهای کارشناسی وجود دارد ، در بسیاری از بندهای دیگر با ابهام مواجه هستیم.
نگرانی اصلی این است که تصویب چنین سندی بدون رفع کامل ابهامات، می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت تبعاتی برای منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. به همین دلیل، سؤال اساسی این است که چرا باید این کنوانسیون در شرایط فعلی و پیش از آنکه مقدمات کارشناسی و حقوقی لازم درباره آن انجام شود، به مجلس ارسال و برای تصویب آن اقدام شود؟ به‌ویژه اینکه در شرایط کنونی، افکار عمومی انتظار دارد مسائل مهم‌تر و فوری‌تری، از جمله ابعاد حقوقی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و موضوعات مرتبط با تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور، با دقت و اولویت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
به همین ابهامات بپردازیم. مهم‌ترین نکاتی که به گفته شما، بعد از حدود هفت سال همچنان برطرف نشده و حالا دوباره در قالب این لایحه به مجلس آمده، چیست؟
ما یک‌سری ابهامات داریم و یک‌سری سؤالات را باید از دولت وقت و وزیر امور خارجه اسبق بپرسیم. از جمله اینکه چرا در مقدمه این کنوانسیون، در نشستی که برگزار شد، به هیچ عنوان به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اشاره نشد؛ قراردادهایی که در آنها استفاده مشاع از دریای کاسپین میان ایران و شوروی سابق در نظر گرفته شده بود.
بر اساس این قراردادها، بعد از محدوده ۱۰ مایلی که اجازه ماهیگیری وجود داشت، استفاده از مابقی پهنه دریا کاملاً مشاع بود و حق کشتیرانی نیز وجود داشت. در قرارداد ۱۹۴۰ هم، اگر اشتباه نکنم، این دریا، دریای ایران و شوروی خوانده می‌شود و هیچ کشور دیگری اجازه ورود به آب‌های این پهنه را نداشت. سؤال این است که چرا به این موضوع اشاره نشد؟ چرا حتی در مقدمه کنوانسیون به حقوق ایران اشاره‌ای نشده است؟
ببینید، یکی از بحث‌های مهمی که حقوقدانان مطرح می‌کنند این است که این شوروی بود که فروپاشید، نه ایران. ساختار حکومتی شوروی تغییر کرد و این کشور به چند کشور تبدیل شد. اما نکته جالب این است که الزاماً شوروی به کشورهای دارای هویت سیاسی جدید تبدیل نشد؛ چراکه روسیه در شورای امنیت، تمام قواعد و حق وتوی شوروی را بر عهده گرفت و تمام مسئولیت‌ها و بار حقوقی شوروی را نیز دولت روسیه جدید پذیرفت. یعنی کشور جدیدی به وجود نیامد و طرف ما که شوروی بود و بعد روسیه شد، تغییر ماهیت نداد.
اگر قرار بود کشورهای جدیدی که به این خط ساحلی اضافه شدند، مثل جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، حقی پیدا کنند، باید از حق ۵۰ درصدی و مشاع شوروی برای آنها تعیین تکلیف می‌شد، نه اینکه از حق ایران کاسته شود.
چیزی که حقوقدانان ما مطرح کرده بودند، «حق انصاف» بود. آنها معتقد بودند که پنج کشور ساحلی در این دریا وجود دارند و بر اساس حق انصاف، هر کشور می‌تواند به صورت مساوی، چون دریای کاسپین دریاچه است و دریا نیست، یک حق ۲۰ درصدی برای استفاده از پهنه، بستر و زیر بستر داشته باشد. با این حال، ما در تمام این سال‌ها بر اساس همین ۲۰ درصد، موضع حاکمیتی خودمان را در دریای کاسپین پیش می‌بردیم. در این مدت، کنوانسیون‌های مختلفی نیز درباره مسائل گوناگون در این پهنه میان پنج کشور ساحلی منعقد شد. به غیر از کنوانسیون اکتائو، ۱۷ کنوانسیون دیگر هم در موضوعات مختلف، از جمله تروریسم، مسائل نظامی، ماهیگیری و کشتیرانی، داشتیم. بنابراین در موضوعات مختلف، مشکل قانونی در دریای کاسپین نداشتیم.
تا اینکه به سال ۱۳۹۷ و کنوانسیون اکتائو رسیدیم. یکی از ابهامات اساسی این کنوانسیون این است که بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳، سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، بستر و زیر بستر بخش شمالی دریای کاسپین را میان خودشان تقسیم کردند. اگر درصدها را اشتباه نکنم، جمهوری آذربایجان حدود ۱۷ درصد، روسیه بین ۱۸ تا ۱۹ درصد و قزاقستان چیزی حدود ۲۹ درصد از بستر دریای خزر را میان خودشان تقسیم کردند. در مجموع، تقریباً ۶۸ درصد از بستر و زیر بستر تعیین تکلیف شد و میان این سه کشور تقسیم شد.
جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌وقت این قراردادها را قبول نکرد و آنها را به رسمیت نشناخت. تا اینکه به کنوانسیون اکتائو رسیدیم. در زمانی که کنوانسیون مطرح می‌شد، به دلیل اختلافات زیادی که میان کشورها درباره تعیین خط مبدأ و همچنین مرزبندی و تعیین حدود مرزی وجود داشت، تعیین حدود مرزی و بحث تعیین تکلیف بستر و زیر بستر به کنوانسیون‌ها و نشست‌های بعدی و، نکته مهم‌تر، به قراردادهای کشورهای مجاور و مقابل سپرده شد. یعنی گفتند مثلاً بین آذربایجان و روسیه که کشورهای مجاور محسوب می‌شوند، خودشان اگر به نتیجه برسند، مرزبندی بر اساس خواسته و تفاهم دو کشور اتفاق بیفتد.
اولین نکته مبهم دقیقاً همین‌جاست. گفته می‌شود که کنوانسیون اکتائو اساساً برای این تنظیم و ارائه شد که این قراردادها به رسمیت شناخته شوند. نکته جالب این است که اگر ما این کنوانسیون را تصویب کنیم، در بند ۲ این کنوانسیون، که عرض کردم، تعیین تکلیف به قراردادهای کشورهای فرامنطقه‌ای، دوجانبه یا سه‌جانبه موکول شده است. شما وقتی این مبنای حقوقی را با تصویب کنوانسیون قبول می‌کنید، قاعدتاً خروجی آن می‌تواند به معنای قبول قراردادهایی باشد که میان آن سه کشور بسته شده است.
پس شما از لحاظ حقوقی مجبور می‌شوید آنها را قبول کنید و بعداً، چون این مبنا را تصویب کرده‌اید، امکان اعتراض به آن قراردادها را بر اساس قواعد حقوقی از خودتان سلب کرده‌اید؛ چون اینجا پذیرفته‌اید که حق بستر و زیر بستر بر اساس قراردادهای دوجانبه خواهد بود. این یکی از بزرگ‌ترین ابهامات است. اگر ۶۸ درصد از بستر تعیین تکلیف شده باشد، ۳۲ درصد باقی می‌ماند و شما باید بر اساس همین ۳۲ درصد، میان خودتان، ترکمنستان و بعضاً آذربایجان تعیین تکلیف کنید.
نکته این است که بر اساس این نوع خط ساحلی که ما داریم، اگر این اتفاق بیفتد، تقریباً چیزی حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد، با توجه به اشکالاتی که خط ساحلی ما دارد، نصیب ما می‌شود.
این یکی از بزرگ‌ترین ابهاماتی است که چرا می‌گوییم الان نباید این کنوانسیون تصویب شود؛ برای اینکه ما هنوز ابهامات بزرگی مثل تعیین مرز و تعیین حدود مرزی خودمان با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان داریم. هنوز مشخص نکرده‌ایم مرز آبی ما با آذربایجان یا ترکمنستان کجاست. زمانی که مرز آبی ما هنوز مشخص نشده، تعیین تکلیف درباره بستر کاملاً اشتباه است.
سیف تبریزی: چرا باید اهرم‌های ایران در خزر را با دست خود واگذار کنیم؟
آیا این لایحه کنوانسیون درباره بستر هم اظهارنظر می‌کند؟
بله، درباره بستر هم اظهارنظر می‌کند. همان‌طور که عرض کردم، می‌گوید بستر و زیر بستر و پهنه دریایی، بر اساس قراردادهای دوجانبه تعیین تکلیف می‌شود.
حتی در بند ۱۴ هم که نکته بسیار مهمی دارد و به آن می‌رسیم، موضوع بر اساس قراردادهای کشورهای مقابل تعیین تکلیف می‌شود. یعنی اگر آذربایجان و ترکمنستان، که جلوتر درباره آن صحبت خواهیم کرد، به تفاهمی دست پیدا کنند، دیگر ایران نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند؛ در صورتی که الان موضوع کاملاً متفاوت است.
یکی دیگر از ابهاماتی که این لایحه کنوانسیون دارد، این است که هنوز در این کنوانسیون خط مبدأ مشخص نشده است. خط مبدأ یعنی اینکه آن ۱۵ مایل دریاییِ حاکمیتی یا دریای سرزمینی، از کجا محاسبه شود. البته در نشست وزرا هم این موضوع مطرح شد که ما به دلیل نوع خط ساحلی‌مان، که از لحاظ جغرافیایی خط ساحلی معمولی نیست، باید خط مبدأ را در جای دیگری تعیین کنیم، نه صرفاً از ساحل فعلی. مابقی کشورها را که در نقشه نگاه کنید، تقریباً از مرز خودشان ۱۵ مایل، آب ساحلی و آب حاکمیتی دارند که در آن اعمال حاکمیت می‌کنند. ترکمنستان در همان نقشه، حالتی شبیه یک خلیج دارد، اما جالب این است که آن قسمت خلیج را جزو آب‌های داخلی و ساحلی خودش حساب کرده و از جلوی آن، خط مبدأ را در نظر گرفته و ۱۵ مایل را از آنجا محاسبه کرده است.
یکی از قواعد این است که ما هم می‌توانیم همین ادعا را نسبت به خط مرزی حسینقلی ـ آستارا داشته باشیم و بگوییم این قسمت جزو آب‌های داخلی و سرزمینی ما محسوب می‌شود و آب حاکمیتی ما بعد از این محدوده شروع شود و ۱۵ مایل بعد از این خط مبدأ محاسبه شود. در حالی که اصلاً درباره این موضوع در این کنوانسیون صحبتی نشده است.
یکی از نکات مثبتی که دولت وقت انجام داد، این بود که توانست در مذاکرات میان وزرای خارجه کشورهای ساحلی، موضوع تعیین خط مبدأ را به شکلی پیش ببرد که در مورد کشوری که به دلیل شرایط نامناسب خط ساحلی، وضعیت متفاوتی دارد، اصل انصاف مورد توجه قرار بگیرد. البته در آن مقطع ترکمنستان با این موضوع موافق نبود. به هر حال، این را می‌توان یکی از اقدامات مثبت دولت وقت و وزیر امور خارجه دانست. اما همچنان ابهاماتی وجود دارد و اگر شما این کنوانسیون را امضا و تصویب کنید، باید توجه داشته باشید که اصل ماده ۲ ممکن است مفاد و برداشت دیگری را مطرح کند.
در مورد بند ۳ کنوانسیون، که بخش نظامی آن است و دولت جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه نیز بیشتر روی آن تأکید دارند، گفته می‌شود کشورهای ساحلی اجازه ندارند به کشورهای غیرساحلی اجازه ورود یا حضور نیروهای دریایی یا کشتی‌های نظامی را در دریای خزر بدهند. همچنین کشورهای فراساحلی اجازه ایجاد پایگاه نظامی در سواحل این دریا را ندارند و به هیچ عنوان نباید حضور نظامی کشورهای خارج از پنج کشور ساحلی در این پهنه اتفاق بیفتد؛ چه در قالب حضور مستقیم، چه مانور مشترک و چه به شکل دیگری.
نکته‌ای که وزارت امور خارجه و دولت بر آن تأکید می‌کنند این است که این بند می‌تواند برای ایران یک دستاورد باشد؛ یعنی با تصویب کنوانسیون، این ممنوعیت تبدیل به یک تعهد حقوقی لازم‌الاجرا شود و کشورهای دیگر نتوانند وارد دریای خزر شوند.
اگر صرفاً از این زاویه نگاه کنیم، طبیعتاً نکته مثبتی است. اما باید به یک واقعیت تاریخی هم توجه کنیم. دریای خزر به دلیل بسته بودن و شرایط جغرافیایی خاص خود، اساساً تاکنون محل حضور نظامی کشورهای خارجی نبوده است. چه در دوره‌ای که ایران و شوروی در این دریا حضور داشتند و چه پس از شکل‌گیری پنج کشور ساحلی، هیچ کشور خارجی خارج از این پنج کشور نتوانسته حضور نظامی مستقیمی در دریای خزر داشته باشد.
بنابراین سؤال این است که چیزی که عملاً وجود نداشته، چگونه می‌تواند به عنوان یک دستاورد جدید معرفی شود؟ اگر ما صرفاً یک وضعیت موجود را تبدیل به یک قاعده حقوقی کنیم، این یک موضوع است؛ اما اینکه آن را به عنوان یک امتیاز جدید مطرح کنیم، موضوع دیگری است. به همین دلیل، به نظر من در این بخش باید با دقت بیشتری نگاه کرد و ممکن است جنبه‌های سیاسی و رسانه‌ای نیز در نحوه طرح این موضوع وجود داشته باشد.
یعنی در دریای خزر تاکنون هیچ کشور خارجی حضور نظامی نداشته و هیچ مانور مشترکی هم با کشورهای غیرساحلی برگزار نشده است؟
برگزاری مانور مشترک نظامی مستلزم این است که حداقل یک شناور نظامی از کشور طرف مانور در منطقه حضور داشته باشد. مثلاً اگر شما بخواهید با آمریکا یا اسرائیل مانور مشترک برگزار کنید، بالاخره باید یک ناو یا ناوچه از آن کشور وارد دریای خزر شود و در مانور شرکت کند. اما دریای خزر یک دریای بسته است و کشورهای غیرساحلی اساساً امکان ورود شناورهای نظامی خود به آن را ندارند. بنابراین وقتی می‌گوییم «ما جلوی حضور کشورهای خارجی در خزر را گرفته‌ایم»، باید توجه کنیم که بر اساس شرایط جغرافیایی و قواعدی که تاکنون بر این دریا حاکم بوده، چنین حضوری اساساً وجود نداشته است.
البته اینجا یک موضوع مهم مطرح می‌شود و آن، همکاری کشورهای ساحلی با کشورهای فراساحلی است. در این زمینه، دو کشور قزاقستان و جمهوری آذربایجان نسبت به سایر کشورهای ساحلی، همکاری‌های گسترده‌تری با کشورهای خارج از منطقه داشته‌اند. برای مثال، قزاقستان با آمریکا همکاری‌های نظامی و اقتصادی مختلفی دارد و حضور شرکت‌های آمریکایی در بخش انرژی این کشور نیز قابل توجه است. از سوی دیگر، جمهوری آذربایجان از ابتدای استقلال خود در سال ۱۹۹۱، روابط نظامی و امنیتی گسترده‌ای با اسرائیل برقرار کرده است. این روابط شامل فروش تجهیزات نظامی و همکاری‌های امنیتی بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است.
بنابراین وقتی بحث نظامی را مطرح می‌کنیم، ابهامات زیادی وجود دارد. اگر چیزی تاکنون در عمل وجود نداشته، اینکه همان وضعیت را به عنوان یک دستاورد جدید به مردم معرفی کنیم، به نظر من قابل نقد است.
این کنوانسیون در بند ۳ می‌تواند یک ممنوعیت حقوقی ایجاد کند، اما سؤال اصلی این است که آیا می‌تواند مانع استفاده احتمالی یک کشور ساحلی از قلمرو، آب‌های سرزمینی یا امکانات خود برای انجام عملیات علیه ایران شود یا خیر. اینجا یک سؤال اساسی مطرح می‌شود. آیا ما چیزی بالاتر از منشور سازمان ملل داریم؟ قاعدتاً هر کنوانسیون بین‌المللی باید در چارچوب حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل باشد. اگر حتی منشور سازمان ملل نقض شود، چه تضمینی وجود دارد که یک کنوانسیون منطقه‌ای بتواند جلوی چنین اتفاقی را بگیرد؟
ما در همین جنگ ۱۲روزه و اتفاقات اخیر شاهد بودیم که از خاک سرزمینی کشورهای دیگر علیه جمهوری اسلامی اقداماتی انجام شد. از منشور سازمان ملل که بالاتر نداریم. بنابراین آیا این کنوانسیون قرار است جلوی چنین اتفاقی را بگیرد؟ مثلاً اگر جمهوری آذربایجان بخواهد اقدامی علیه ایران انجام دهد، دقیقاً چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا این کنوانسیون ضمانت اجرای مشخصی دارد؟ دقیقاً مسئله همین‌جاست. اگر قواعد اساسی حقوق بین‌الملل و حتی منشور سازمان ملل نقض شود، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً یک کنوانسیون منطقه‌ای به‌طور خودکار مانع آن اقدام شود.
اگر قرار است گفته شود این کنوانسیون برای ایران حق جدیدی ایجاد می‌کند، باید مشخص شود این حق چگونه قابل اجراست و اگر یکی از کشورهای عضو آن را نقض کرد، چه سازوکار مشخصی برای برخورد با آن وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است صرفاً با بازی با الفاظ و عبارات حقوقی مواجه باشیم؛ یعنی متنی را به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح کنیم، در حالی که در شرایط واقعی هنوز مشخص نیست چه ابزار اجرایی جدیدی در اختیار ایران قرار می‌دهد.
یکی دیگر از ابهامات مهم این کنوانسیون این است که الزاماً شرایط واقعی و تحولات آینده منطقه را در نظر نمی‌گیرد. حتی در موضوع نظامی نیز این سؤال مطرح است که چرا اگر قرار است این کنوانسیون تصویب شود، برای شرایط جدید و احتمالی آینده، ترتیبات تکمیلی یا الحاقیه‌های لازم در نظر گرفته نشود؟
من این سؤال را از دوستان وزارت امور خارجه دارم، امروز جمهوری آذربایجان در برخی برنامه‌ها و تمرینات مرتبط با ناتو مشارکت دارد. اگر در آینده همکاری‌های نظامی آذربایجان با ناتو گسترده‌تر شود و این کشور در چارچوب مأموریت‌های بین‌المللی، همکاری‌های نظامی خود را توسعه دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در گرجستان نیز همکاری‌های نظامی با ناتو وجود دارد و نیروهای این کشور در قالب مأموریت‌های مختلف بین‌المللی مشارکت داشته‌اند. حالا اگر در آینده شرایط به شکلی تغییر کند که نیروهای نظامی یا شناورهای جمهوری آذربایجان در چارچوب یک مأموریت بین‌المللی در دریای خزر حضور پیدا کنند، سؤال من این است شما دقیقاً چه کار می‌خواهید بکنید؟ دستاویز حقوقی و ابزار حقوقی ایران برای جلوگیری از این اتفاق چیست؟
 حداقل اگر قرار است این کنوانسیون تصویب شود، می‌توان درباره ترتیبات تکمیلی آن مذاکره کرد و گفت شرایط جدید منطقه‌ای باید در متن حقوقی مورد توجه قرار بگیرد. اگر قرار است این کنوانسیون برای ایران الزام‌آور باشد، باید منافع و نگرانی‌های ایران نیز به‌صورت روشن و قابل اجرا در آن لحاظ شود. من نمی‌گویم اصل تصویب کنوانسیون الزاماً نباید انجام شود؛ حرف من این است که قبل از تصویب باید دقیقاً مشخص کنیم چه آورده‌ای برای ایران دارد، چه تعهداتی ایجاد می‌کند، چه ضمانت اجرایی دارد و در برابر سناریوهای آینده چه ابزار حقوقی در اختیار ما قرار می‌دهد. وقتی هنوز درباره این مسائل ابهام وجود دارد، سؤال منطقی این است که چرا باید با عجله آن را تصویب کنیم؟ اگر قرار است تصویب شود، ابتدا باید ابهامات برطرف شود و منافع ایران به شکل روشن‌تری در متن و ترتیبات حقوقی آن تضمین شود.
 نکته بعدی این است که ما در حال حاضر در دریای کاسپین، آن چیزی را که به عنوان حاکمیت خودمان در نظر می‌گیریم، بر مبنای سهم ۲۰ درصدی اعمال می‌کنیم. یعنی از محدوده حسینقلی تا آستارا، یک محدوده تقریباً مثلثی‌شکل را در نظر می‌گیریم که این محدوده، همان سهم ۲۰ درصدی ایران محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی در آن اعمال حاکمیت می‌کند و گشت‌های دریایی ما نیز در این محدوده حضور دارند.