به گزارش اقتصادسرآمد، یکی از پیچیده ترین و در عین حال حیاتی ترین وجوه این معادله شکننده، پدیده کاسبان تحریم است. وقتی کشوری در محاصره اقتصادی همه جانبه گرفتار می آید و مسیرهای مرسوم داد و ستد بین المللی، نظیر فروش نفت یا تأمین کالاهای اساسی، بر او بسته می شود، خلأیی عظیم در عرصه تجارت خارجی پدیدار می گردد. این خلأ، فضایی برای ظهور شبکه های پیچیده واسطه گری است که با اتکا به رمزگان مالی و حلقه های پنهان اقتصادی، امکان دور زدن تحریم ها را فراهم می آورند. این واسطه ها که گاه با نام تراستی ها شناخته می شوند، در رأس هرم منفعت خواهی از این شرایط قرار می گیرند، چراکه بقا و رونق کسب و کار آنها به تداوم تحریم ها گره خورده است. این قشر، نه تنها به دنبال رفع تحریم ها نیستند، بلکه با لابی گری و حفظ ساختار موجود، به بقای چرخه ای دامن می زنند که از رهگذر آن به منافع سرشار مالی دست می یابند. به عبارتی، تحریم برای اقتصاد ملی، تهدیدی مهلک، اما برای این گروه، فرصتی طلایی است که هراس از دست دادن آن، از هراس جنگ و نابسامانی نیز بزرگ تر است و این تضاد منافع، یکی از کلیدهای فهم تداوم بحران های ایران امروز است. تاریخ اقتصادی ایران، نمونه های متعددی از شکل گیری چنین شبکه هایی را در دوره های مختلف تحریم به خاطر دارد؛ شبکه هایی که نه تنها در عرصه کالا، که در عرصه ارز و انتقال پول نیز فعالیت گسترده ای داشته اند و گاه، حجم معاملات آنها به حدی رسیده که عملاً اقتصاد کشور را به مسیری موازی با اقتصاد رسمی هدایت کرده است. این اقتصاد موازی، با تمام کارکردهای تأمین کننده اش در شرایط اضطراری، در بلندمدت، به ساختاری بیمار گونه تبدیل می شود که شفافیت را از بین می برد، رقابت سالم را نابود می سازد و منابع کشور را به جای هدایت به سوی تولید، به سوی سوداگری و واسطه گری صرف سوق می دهد.
برای درک عمیق تر این چرخه معیوب، ناگزیر باید به تجربه تاریخی بازسازی پس از جنگ ایران و عراق بازگشت. در آن مقطع، که زخم های هشت سال نبرد هنوز التیام نیافته بود، عزمی ملی برای سازندگی شکل گرفت. این اراده، منجر به ایجاد یک طبقه متوسط پویا و نسبتاً مرفه گردید که بخش خصوصی مستقل، موتور محرک آن بود. این طبقه که ثمره تلاش و رونق اقتصادی پساجنگ بود، به تدریج به بستری برای شکل گیری خواسته های نوین سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. طبقه متوسط، که همواره در تاریخ ایران نقشی محوری در جنبش های اصلاح طلبانه ایفا کرده است، با بهره مندی از رفاه نسبی، به دنبال مشارکت بیشتر، شفافیت، و حقوق مدنی گسترده تر برآمد. این خواسته ها، که در بستر توسعه اقتصادی و آگاهی اجتماعی جوانه زده بودند، به مرور، به چالشی برای ساختار سنتی قدرت مبدل شدند و شاید همین ترس از بروز نارضایتی های گسترده سیاسی، حاکمیت را در اتخاذ تصمیمات کلان، محتاط تر و در مواردی، به سمت اتکا بر گروه های انحصاری قدرت سوق داد. در آن سال ها، تصور شکل گیری یک جامعه مدنی قدرتمند و بخش خصوصی شکوفا، چندان دور از ذهن نبود؛ چرا که زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی لازم برای چنین تحولی، به سرعت در حال شکل گیری بود. اما آیا این مسیر تاریخی، با ظهور مجدد تحریم های شدید در دهه ۱۳۹۰ و پس از آن، ادامه یافت؟ پاسخ، به وضوح، منفی است. آن طبقه متوسط نوپدید، که روزگاری نماد امید به آینده بهتر بود، به مرور زمان، زیر فشار تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی، و محدودیت های تجاری، توان رقابت و حتی بقای خود را از دست داد و بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط وابسته به این طبقه، یا تعطیل شدند و یا به حاشیه اقتصاد کشور رانده شدند.
امروز، اما تصویر طبقه متوسط در ایران، با آن دوره سازندگی، فاصله عمیق یافته است. فشار فزاینده تحریم ها و تداوم التهابات ژئوپلیتیک، فرصت های اقتصادی را از این قشر پویا ربوده و آنها را به سوی طبقات پایین تر درآمدی سوق داده است. این پرولتاریازاسیون یا توده ای شدن طبقه متوسط، نه تنها پایگاه اجتماعی جنبش های اصلاح طلبانه را تضعیف کرده، بلکه به گسترش گرایش های رادیکال و خواهان تغییرات بنیادین در جامعه دامن زده است. تجربه تاریخی نشان می دهد که طبقه متوسط شهری، که زمانی در جنبش های اصلاحی نقش محوری داشت، با از دست دادن جایگاه اقتصادی خود، دیگر انگیزه ای برای مشارکت در تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز نمی بیند و این خلأ، به سود جریان هایی تمام می شود که نسخه ای رادیکال تر، و گاه خشونت بار، برای آینده کشور ارائه می دهند. نگاه جامعه به آینده نیز تحت تأثیر این بی ثباتی مزمن، کوتاه مدت تر و سوداگرانه تر شده است. سرمایه گذاری بلندمدت و کارآفرینی پایدار، که موتور اصلی رشد اقتصادی هر جامعه ای هستند، در سایه تردید و ابهام دائمی، رنگ می بازند و اقتصاد، بیش از پیش به سوی فعالیت های رانتی و واسطه گری سودآور کوتاه مدت سوق می یابد. در چنین فضایی، نه تنها طبقه متوسط سنتی جایگاه خود را از دست می دهد، بلکه طبقه جدیدی از کاسبان تحریم ظهور می کند که با بهره گیری از شکاف های نظارتی و نبود شفافیت، ثروت هنگفتی را اندوخته و به بازیگرانی تعیین کننده در معادلات قدرت تبدیل می شوند. این چرخه، یک بازخورد مثبت منفی ایجاد می کند که در آن، تحریم، طبقه متوسط را تضعیف می کند، تضعیف طبقه متوسط، اقتصاد را به شبکه های غیررسمی وابسته تر می سازد، و وابستگی اقتصاد به این شبکه ها، انگیزه رفع تحریم را برای گروه های ذی نفع کاهش می دهد و بدین سان، اقتصاد کشور در دام تعادل پست خود گرفتار می آید که خروج از آن، نیازمند هزینه های سیاسی و اقتصادی گزافی است.
تأمل در این چرخه معیوب، انسان را به این پرسش سرنوشت ساز می رساند که آیا گریزی از این سراشیبی هولناک وجود دارد؟ آیا می توان از تجربه تلخ تاریخی گذشت و مسیری نوین برای عبور از این بحران مزمن ترسیم کرد؟ پاسخ، در گرو آگاهی جمعی و عزمی فراگیر برای شکستن این زنجیره های به هم تنیده است. نخستین گام، شناخت دقیق بازیگران این عرصه و منافع پنهان آنهاست. جامعه ایران، برای رهایی از این وضعیت، نیازمند شفافیت اطلاعاتی و نظارت همگانی بر جریان کالا و ارز است تا بتواند حلقه های واسطه گری سوداگر را که با تداوم تحریم تغذیه می شوند، به حاشیه براند. دومین گام، بازتعریف رابطه اقتصاد ملی با اقتصاد جهان است؛ رابطه ای که نه از موضع انفعال، بلکه بر اساس منافع متقابل و قواعد شفاف بین المللی طراحی شود تا وابستگی اقتصاد کشور به کانال های پنهان و غیررسمی، که بستر اصلی رشد کاسبان تحریم است، به حداقل برسد. سومین و مهم ترین گام، احیای طبقه متوسط کارآفرین و بخش خصوصی رقابتی است. این کار، از یک سو نیازمند سیاست های اقتصادی ثبات آفرین و کاهش تورم مزمن است و از سوی دیگر، مستلزم گسترش فضای مشارکت سیاسی و مدنی است تا طبقه متوسط، که به طور طبیعی گرایش به ثبات و توسعه دارد، بار دیگر به موتور محرک تحولات مثبت اجتماعی تبدیل شود. نادیده گرفتن این ضرورت ها، به منزله غلتیدن در همان چرخه تاریخی ای است که تحریم را به جنگ، و جنگ را به ویرانی بیشتر بنیان های اقتصادی و اجتماعی پیوند می دهد. شاید تلخ ترین بخش این ماجرا، این حقیقت باشد که قربانیان اصلی این چرخه، نه قدرت های تحریم کننده و نه حتی کاسبان تحریم، بلکه توده های وسیع مردم هستند که هر روز، با افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش ارزش پس اندازهای خود، و به خطر افتادن آینده فرزندانشان، بهای سنگین این معادله پیچیده را می پردازند و این، بزرگ ترین انگیزه برای به چالش کشیدن وضعیت موجود و جستجوی راه هایی نوین برای گریز از این بن بست تاریخی است.
در پایان، باید اذعان داشت که آینده اقتصاد ایران، بر سر دو راهی تاریخی قرار دارد: یک راه، تداوم وضعیت کنونی با همه هزینه های آن است که نه فقط به فقر اقتصادی، که به فقر امید و فرسایش سرمایه اجتماعی می انجامد؛ سرمایه ای که شاید دشوارترین انواع سرمایه برای بازسازی باشد. و راه دیگر، عبور آگاهانه و شجاعانه از این گردنه تاریخی است؛ عبوری که مستلزم پذیرش واقعیت های تلخ، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، و بازتعریف جایگاه ایران در نظام بین الملل است. تجربه ملت ها نشان داده است که بدترین شرایط نیز، اگر با بصیرت و اتحاد ملی روبرو شود، می تواند به فرصتی برای تولدی دوباره مبدل گردد. اما تحقق این تولد دوباره، در گرو شکستن طلسم چرخه ای است که تحریم را به جنگ و جنگ را به ویرانی گره زده است. این، همان میراث سنگینی است که بر دوش این نسل و نسل های آینده قرار دارد و انتخاب آگاهانه مسیر صحیح، تنها راه گریز از تکرار تراژدی های گذشته است. آینده ای که در انتظار ایران است، نه در انحصار تحلیل های خوش بینانه یا بدبینانه، که در گرو عمل جمعی هوشمندانه ای شکل خواهد گرفت که بتواند از یک سو، با واقعیت های سیاست جهانی کنار آید و از سوی دیگر، با تکیه بر توانمندی های عظیم انسانی و طبیعی خود، مسیری نوین برای رهایی از این بن بست تاریخی ترسیم کند؛ مسیری که در آن، تحریم نه به جنگ، که به بیداری یک ملت منجر شود.