به گزارش اقتصادسرآمد، دکترمرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی درنوشتاری دلایل برتری پنهان چین بر امریکا را این‌گونه برشمردند: بسیاری از تحلیلگران بین المللی به سرعت دو پرسش محوری را مطرح کردند: آیا آمریکا با اتکا به رکورد بی سابقه تولید نفت خویش، می تواند از توفان کمبود انرژی جان سالم به در ببرد؟ و در سوی دیگر، چین وابسته به واردات، با چه ساز و کاری قصد دارد از این پیچ خطرناک عبور کند؟ پاسخ ها اما به مراتب عمیق تر از مقایسه صرف آمار تولید و مصرف است و ریشه در دو فلسفه متضاد تأمین امنیت انرژی دارد.
آمریکا، تولید کننده شماره یک نفت و گاز جهان، در نگاه نخست، بازوی قدرتمندی برای مقابله با شوک عرضه دارد. سیاستی دولت ترامپ با جدیت تمام بر آن پافشاری می کرد، سبب شد تا تولید نفت این کشور از مجموع تولید عربستان و روسیه نیز فراتر رود و به عنوان اهرم فشاری در مذاکرات تجاری با اروپا، ژاپن و هند به کار گرفته شود. این فراوانی ظاهری، این تصور را ایجاد می کند که واشنگتن می تواند با افزایش صادرات خود، خلأ ناشی از غیاب نفت خاورمیانه را جبران کرده و حتی از بحران به عنوان فرصتی برای تحمیل اراده سیاسی خود بهره گیرد. با این حال، دقیقاً در همین نقطه است که معماری به ظاهر مستحکم انرژی آمریکا، ترک هایی عمیق بر می دارد. نخست آنکه ذخایر استراتژیک نفت این کشور به پایین ترین سطح از سال ۱۹۸۲ رسیده است؛ گنجینه ای که روزگاری ضامن امنیت سوخت این کشور بود، اکنون به شدت تحلیل رفته و عملاً توانایی مانور در شرایط اضطراری را از دولت سلب کرده است. دوم آنکه اقتصاد آمریکا نه تنها وابستگی ساختاری بالایی به فرآورده های نفتی دارد، بلکه با موج جدیدی از تقاضای برق در بخش های پرمصرفی مانند مراکز داده هوش مصنوعی روبرو است که سیستم برق فرسوده و ناکارآمد این کشور را با چالش هایی بی سابقه مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، حتی افزایش تولید داخلی نیز نمی تواند التیام بخش زخم عمیق وابستگی رفتاری اقتصاد آمریکا به سوخت های فسیلی باشد، و این کشور را در موقعیتی شکننده قرار می دهد که هر گونه نوسان قیمت، مستقیماً بر تورم و هزینه های زندگی شهروندانش اثر می گذارد.
در مقابل، چین با اتخاذ رویکردی راهبردی و بلند مدت، نه به دنبال رقابت در عرصه کشورهای نفتی، که در پی خلق مفهومی نوین از قدرت انرژی بر آمده است. پکن با درک عمیق این واقعیت که شاهرگ های حیاتی تأمین انرژی اش از تنگه های حساسی چون ملاکا و هرمز می گذرد، از دو دهه پیش سرمایه گذاری عظیمی را در سه محور کلیدی آغاز کرد: ایجاد انباری عظیم از نفت استراتژیک، تنوع بخشی افسار گسیخته به مسیرهای واردات، و مهم تر از همه، جهش تکنولوژیک به سوی عصر برق محوری. نتیجه این سه گانه هوشمندانه، امروز در میانه بحران هرمز به وضوح قابل مشاهده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حجم ذخایر استراتژیک نفت چین به حدود ۱.۴ میلیارد بشکه می رسد که در سناریوی بد بینانه قطع کامل واردات از خاورمیانه، می تواند نیازهای این کشور را برای حدود شش ماه تأمین کند. این ذخیره عظیم، که حاصل بیست سال انباشت خاموش اما پیوسته است، نه تنها سپر دفاعی چین، بلکه عاملی برای تعدیل قیمت های جهانی نفت محسوب می شود، چرا که پکن با کاهش عمدی واردات در زمان بحران، از شعله ور تر شدن آتش تورم جهانی جلوگیری می کند.
اما آنچه تاب آوری چین را از یک اقدام صرفاً دفاعی به یک استراتژی تهاجمی هوشمندانه تبدیل می کند، شبکه پیچیده و چند لایه تأمین زمینی این کشور است. در حالی که نفت کش های چینی در تنگه هرمز متوقف شده اند، خطوط لوله ای که از دل خاک روسیه و قزاقستان می گذرند، همچنان بی وقفه در حال پمپاژ نفت به پالایشگاه های مرزی چین هستند. این مسیرهای زمینی که در دوران آرامش سیاسی صرفاً به عنوان گزینه های مکمل تلقی می شدند، امروز به عنوان شریان های حیاتی نجات بخش ظهور کرده اند. روسیه که خود تحت تحریم های گسترده غرب قرار دارد، با چین به توافقی بلند مدت برای افزایش صادرات نفت از طریق خط لوله سیبری شرق - اقیانوس آرام دست یافته است که ظرفیت آن در سال ۲۰۲۶ به رکورد ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسیده است. این همگرایی ژئوپلیتیکی، نه تنها چین را از قید دریایی خاورمیانه می رهاند، بلکه وابستگی متقابلی میان دو قدرت اتمی ایجاد کرده که هر گونه تهدید خارجی علیه هر یک، دیگری را ناگزیر به واکنش می کند. افزون بر این، چین با سرمایه گذاری در بنادر اقیانوس هند و توسعه کریدورهای زمینی از طریق پاکستان و آسیای مرکزی، در حال ترسیم نقشه ای از امنیت انرژی است که در آن، هیچ تنگه دریایی منفردی نمی تواند زنجیره تأمین حیاتی این کشور را قطع کند.
با این حال، شاید تاب آوری شگفت انگیز چین در این بحران، بیش از آنکه مدیون انبارهای نفت و خطوط لوله باشد، وامدار تحول بنیادین در سبد انرژی و فرهنگ حمل و نقل این کشور است. در حالی که تنها ۴ درصد از برق چین از طریق نفت و گاز تأمین می شود و این نسبت در بسیاری از کشورهای آسیایی به ۴۰ تا ۵۰ درصد می رسد، پکن با اتکا به زغال سنگ فراوان داخلی و انقلاب عظیم در انرژی های تجدید پذیر، ساختاری ایجاد کرده است که تا حد زیادی از تلاطم قیمت نفت در امان است. سهم نفت در سبد انرژی این کشور همواره حدود ۱۸ درصد تثبیت شده و بیش از نیمی از خودروهای فروخته شده در سال ۲۰۲۵ را خودروهای برقی و هیبریدی تشکیل می دهند که به طور مستقیم، وابستگی روزانه مردم به پمپ بنزین را کاهش داده اند. این گذار سریع، نه یک پروژه زیست محیطی صرف، بلکه یک ضرورت ژئوپلیتیکی برای قطع وابستگی به خطوط دریایی پر تنش بوده است. به عبارتی، چین با خلق یک اکوسیستم برقی، وابستگی سنتی اقتصادش به نفت را به طرز ماهرانه مدیریت کرده و خود را از قید بازی دیرینه نفت در برابر قدرت رهانیده است. این تحول، به ویژه در بحران فعلی، خود را به خوبی نشان می دهد: در حالی که قیمت بنزین در جایگاه های سوخت آمریکا به سرعت اوج می گیرد و تورم ناشی از انرژی، قدرت خرید طبقه متوسط این کشور را تحلیل می برد، خیابان های شلوغ پکن و شانگهای همچنان مملو از خودروهای برقی ساکتی است که از شبکه برق زغالی یا خورشیدی کشور تغذیه می کنند و هزینه سوخت روزانه شهروندان چینی تقریباً ثابت باقی مانده است.
این تفاوت در فرهنگ انرژی ریشه در دو رویکرد بنیادین تاریخی دارد. آمریکا، به عنوان وارث یک امپراتوری نفتی که از قرارداد ۱۹۴۵ میان روزولت و ملک عبدالعزیز سعودی شکل گرفت، همواره قدرت خود را بر پایه دسترسی بی چون و چرا به نفت ارزان خاورمیانه بنا کرده است. این الگو، تمام زیرساخت های شهری، حمل و نقل عمومی و حتی عادات رفتاری شهروندان آمریکایی را چنان شکل داده است که تغییر آن، نه یک پروژه فنی، بلکه یک انقلاب جامعه شناختی دشوار محسوب می شود. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین مصرف روزانه نفت در این کشور حدود ۲۰ میلیون بشکه است که بیش از ۷۰ درصد آن صرف حمل و نقل می شود. این وابستگی ساختاری به نفت، در کنار فرسودگی شبکه توزیع برق و مقاومت صنایع نفت خوار در برابر تغییر، آمریکا را در موقعیتی قرار می دهد که حتی با تولید ۱۳ میلیون بشکه در روز نیز نمی تواند از واردات نفت بی نیاز شود و کسری روزانه خود را ناگزیر از بازارهای جهانی تأمین کند. در نقطه مقابل، چین با یک تخته سفید نسبی در دهه ۱۹۹۰ وارد عرصه صنعتی شدن شد و این امکان را یافت تا زیرساخت های انرژی خود را نه بر مبنای مدل غربی، که بر اساس یک منطق بومی مبتنی بر فراوانی زغال سنگ و پتانسیل عظیم خورشیدی طراحی کند. این انتخاب اولیه، امروز به یک مزیت راهبردی انکار ناپذیر بدل شده است.
با این حال، نباید از یک واقعیت کلیدی غافل شد که تمام این معادلات را تحت تأثیر قرار می دهد: طول مدت بحران. تحلیلگران مؤسسه بین المللی انرژی معتقدند که در سناریوی کوتاه مدت سه تا چهار ماهه، هر دو اقتصاد توانایی مدیریت شوک را دارند، هرچند که چین با هزینه کمتری این کار را انجام می دهد. اما اگر بحران به شش تا نه ماه یا فراتر از آن کشیده شود، ماهیت تاب آوری دو کشور دستخوش تغییرات بنیادینی خواهد شد. در این سناریوی بلند مدت، ذخایر عظیم چین به تدریج تحلیل می روند و حتی شبکه برق عظیم این کشور نیز با فشار مضاعف ناشی از جایگزینی کامل حمل و نقل مبتنی بر نفت مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، آمریکا نیز با وجود ذخایر راهبردی رو به کاهش، می تواند با فعال سازی کامل ظرفیت پالایشگاهی و افزایش فشار بر متحدانش برای صادرات نفت، بخشی از بحران را مدیریت کند. اما عامل تمایز گذار در این نقطه، دوباره به سرعت تطبیق پذیری چین در حوزه انرژی های تجدید پذیر باز می گردد. چین در سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۲۰ گیگاوات ظرفیت جدید خورشیدی و بادی به شبکه برق خود اضافه کرد که این رقم، بیش از کل ظرفیت نصب شده در کل اروپا و آمریکا طی همان سال است. این رشد شتابان، به چین اجازه می دهد تا در هر هفته، معادل یک نیروگاه هسته ای بزرگ، ظرفیت تولید برق پاک را به سیستم خود بیفزاید و به تدریج وابستگی باقی مانده به نفت را نیز حذف کند.
از دیدگاه ژئوپلیتیک، بحران هرمز به وضوح نشان داد که هر دو قدرت، رویکردهایی اساساً متفاوت به مفهوم امنیت دارند. امنیت انرژی آمریکا، امنیت سلطه است؛ تلاشی برای تضمین دسترسی نامحدود به منابع جهان از طریق قدرت نظامی و ائتلاف های سیاسی. این رویکرد، آمریکا را در موضعی قرار می دهد که هزینه های کلانی برای حفظ پایگاه های نظامی در بحرین، قطر و امارات متحده عربی متقبل شود، اما در نهایت، این حضور نظامی، خود به عاملی برای تشدید تنش و تهدید کشتی های تجاری بدل می گردد. برعکس، امنیت انرژی چین، امنیت استقلال است؛ کوششی برای کاهش هر چه بیشتر وابستگی به هر نقطه جغرافیایی مشخص، از طریق تنوع بخشی به منابع، مسیرها و فناوری های مصرف. پکن با سرمایه گذاری بر روی شبکه برق هوشمند، خودروهای خودران برقی، و حتی فناوری های نوینی همچون همجوشی هسته ای و هیدروژن سبز، در تلاش است تا تا پایان دهه ۲۰۳۰، وابستگی خود به سوخت های فسیلی را به زیر ۱۰ درصد از سبد انرژی کاهش دهد. این چشم انداز بلند مدت، چین را به عنوان بازیگری معرفی می کند که نه برای تداوم نظم کهن انرژی، که برای ایجاد گسست کامل از آن برنامه ریزی می کند.
تفاوت راهبردی دو کشور در نحوه تعامل با بحران نیز به خوبی قابل مشاهده است. آمریکا با در پیش گرفتن رویکردی مبتنی بر سلطه فسیلی، سعی دارد با فشار بر تولیدکنندگان و تحمیل صادرات گاز طبیعی مایع به متحدانش، نظم کهن انرژی را حفظ کند؛ نظمی که در آن، جریان نفت تعیین کننده موازنه قدرت است. اما این استراتژی، وابستگی آمریکا را به بازارهای جهانی و نوسانات قیمت نفت تداوم می بخشد و آن را در موضعی واکنشی قرار می دهد. در نقطه مقابل، چین با پذیرش منطق کشور برقی، به دنبال تغییر خود قواعد بازی است. سرمایه گذاری ۶۲۵ میلیارد دلاری پکن در سال ۲۰۲۴ بر روی فناوری های پاک و کنترل بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از زنجیره تولید خودروهای برقی و ۸۰ درصد از زنجیره تأمین پنل های خورشیدی در جهان، نشان می دهد که این کشور به دنبال تبدیل برتری موقتی خود در مهار بحران، به یک مزیت ساختاری ماندگار در نظم نوین جهانی است. چین امروز، با تکیه بر خطوط لوله زمینی تأمین کننده نفت از روسیه و قزاقستان که از گزند محاصره دریایی در امان هستند، و نیز با بهره مندی از صنعت عظیم زغال سنگ و تبدیل آن به فرآورده های شیمیایی، دیگر آن بازیگر آسیب پذیر دو دهه پیش نیست.
در کنار این مزیت های ساختاری، نباید از نقش سیاست های کلان اقتصادی نیز غافل شد. چین از ابتدای دهه ۲۰۲۰، سیاست تجدید ساختار طرف تقاضا را در دستور کار قرار داد که به موجب آن، صنایع انرژی بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی ملزم به افزایش بهره وری انرژی تا سقف ۳۰ درصد شدند. این سیاست، نه به دلیل دغدغه های زیست محیطی، که به دلیل درک روشن از شکنندگی خطوط تأمین خارجی به اجرا در آمد. نتیجه این رویکرد، کاهش ۱۵ درصدی شدت انرژی در تولید ناخالص داخلی چین طی پنج سال گذشته است، به طوری که هر واحد رشد اقتصادی، نفت کمتری نسبت به گذشته مصرف می کند. در مقابل، اقتصاد آمریکا با وجود رشد تولید، شدت انرژی آن تقریباً ثابت باقی مانده و هر گونه افزایش در فعالیت های صنعتی، مستقیماً به افزایش واردات نفت منجر می شود. این شکاف بهره وری، در روزهای بحران هرمز به وضوح خود را نشان می دهد: کارخانه های چینی با حداقل اختلال به کار خود ادامه می دهند، در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی آمریکا ناگزیر به تعطیلی موقت یا کاهش شیفت های کاری می شوند.
در نتیجه، پاسخ به پرسش اولیه در قالب یک مقایسه ساده نمی گنجد. آمریکا، علی رغم تولید سرشار، به دلیل تحلیل رفتن ذخایر استراتژیک و وابستگی عمیق اقتصادی به مصرف فرآورده های نفتی در بستر یک زیرساخت برقی ناکارآمد، در برابر شوک هرمز بسیار شکننده تر از آن است که سیاستمداران کاخ سفید اذعان می کنند. وابستگی آمریکا به نفت، نه از سر نیاز تکنولوژیک، که از سر انتخاب یک مدل اقتصادی مبتنی بر فراوانی ارزان قیمت است؛ فراوانی ای که در روزگار بحران، به سرعت به کابوس کمبود بدل می شود. اما چین با خلق یک سپر ترکیبی متشکل از ذخیره کافی، مسیرهای جایگزین زمینی، بهره وری بالا، و مهم تر از همه، کاهش بنیادین تقاضا از طریق برقی سازی، نه تنها از موج سهمگین این بحران جان سالم به در برده، بلکه نشان داده است که قاعده بازی انرژی در سده بیست و یکم در حال تغییر است. در این نظم تازه، آنکه سوخت کمتری می سوزاند و برق بیشتری تولید می کند، نه تنها تاب آورتر است، بلکه افسار سرنوشت اقتصادی خویش را محکم تر در دستان خود گرفته است. بحران هرمز، به خوبی ثابت کرد که دنیای کشورهای نفتی رو به افول است و عصر کشورهای برقی تازه آغاز شده است. چین اگرچه امروز در جنگ نفت بازنده به نظر می رسد، اما در جنگی که دهه آینده بر سر برق و فناوری پاک در خواهد گرفت، سفره گسترده ای پهن کرده است. آمریکا اما همچنان درگیر حفظ امپراتوری نفت خود است، در حالی که نفت، دیگر امپراتور سابق نیست.