اقتصادسرآمد- نورالله بیرانوند - بحث بنزین در ایران سال‌هاست که در مرکز مناقشات اقتصادی و سیاستی قرار دارد. افزایش مصرف، نگرانی درباره ناترازی تولید و مصرف، هزینه‌های سنگین یارانه‌های پنهان، فشار بر منابع دولت و استمرار قاچاق سوخت، همگی نشان می‌دهد که نظام فعلی مدیریت انرژی با چالش‌های ساختاری مواجه است.در سال‌های اخیر، هر زمان که فشار ناشی از این ناترازی‌ها افزایش یافته است، بخش مهمی از راه‌حل‌های پیشنهادی حول یک محور شکل گرفته‌اند:  اصلاح قیمت بنزین.
به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر نورالله بیرانوند، پژوهشگراقتصادحمل ونقل در یادداشت تحلیلی  به اقتصادسرآمد نوشت:  منطق این رویکرد روشن است؛ وقتی قیمت یک کالا پایین‌تر از ارزش واقعی آن باشد، مصرف افزایش یافته و منابع به شکل ناکارآمد تخصیص پیدا می‌کنند. از این منظر، اصلاح قیمت می‌تواند یک سیگنال اقتصادی برای کنترل مصرف ایجاد کند.اما تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که مسئله بنزین در ایران صرفاً یک مسئله قیمتی نیست.چرا که حتی اگر قیمت اصلاح شود، پرسش‌های بنیادی دیگری همچنان باقی خواهد ماند:
  آیا نظام توزیع منفعت انرژی عادلانه است؟ 
  آیا کسانی که کمتر مصرف می‌کنند از منابع ملی بهره‌مند می‌شوند؟ 
  آیا افزایش قیمت به تنهایی می‌تواند انگیزه بهره‌وری ایجاد کند؟ 
  آیا بدون اصلاح ساختار تخصیص، قاچاق سوخت کاهش خواهد یافت؟ 
  آیا جامعه اصلاح قیمت را به عنوان یک سیاست عادلانه خواهد پذیرفت؟ 
پاسخ به این پرسش‌ها نشان می‌دهد که بحران بنزین در ایران بیش از آنکه ناشی از یک قیمت نامناسب باشد، ناشی از یک معماری نامناسب حکمرانی انرژی است.
مسئله اصلی؛ یارانه انرژی چگونه از هدف عدالت فاصله گرفت؟
یارانه انرژی در ابتدا با یک هدف اجتماعی طراحی شد: حمایت از مردم و تضمین دسترسی عمومی به منابع انرژی.اما در طول زمان، سازوکار موجود باعث شد یارانه بنزین به جای آنکه به عنوان یک ابزار عدالت اجتماعی عمل کند، به یک یارانه وابسته به مصرف تبدیل شود.در نظام فعلی، میزان بهره‌مندی افراد از یارانه بنزین عمدتاً به میزان مصرف بستگی دارد. فردی که خودرو بیشتر دارد یا بیشتر از خودرو استفاده می‌کند، سهم بیشتری از یارانه دریافت می‌کند؛ در حالی که فرد فاقد خودرو یا فرد کم‌مصرف، سهم مستقیم و قابل مشاهده‌ای از این منفعت عمومی ندارد.این وضعیت یک تناقض مهم ایجاد کرده است:
یارانه‌ای که باید ابزار عدالت باشد، در عمل گاهی به نفع مصرف بیشتر عمل می‌کند.
از سوی دیگر، این نظام هیچ پاداش اقتصادی مشخصی برای صرفه‌جویی ایجاد نمی‌کند.فردی که مصرف خود را کاهش می‌دهد، عملاً منفعت اقتصادی متناسبی دریافت نمی‌کند. در نتیجه، انگیزه‌های فردی با هدف ملی کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری همسو نمی‌شود.این همان نقطه‌ای است که نشان می‌دهد مشکل اصلی فقط «قیمت پایین» نیست؛ بلکه قواعد تخصیص منفعت انرژی نیازمند اصلاح است.

سه چالش ساختاری نظام موجود
۱. تعارض میان عدالت و کارایی
یکی از دشوارترین مسائل سیاست انرژی، ایجاد تعادل میان عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی است.از یک سو، افزایش قیمت بدون سازوکار حمایتی می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوارها ایجاد کند.از سوی دیگر، پایین نگه داشتن قیمت بدون اصلاح ساختار تخصیص، موجب افزایش مصرف، اتلاف منابع و تشدید ناترازی می‌شود.در نتیجه، سیاستگذار میان دو گزینه دشوار قرار می‌گیرد:
  حفظ قیمت پایین با هزینه اقتصادی بالا؛ 
  افزایش قیمت با هزینه اجتماعی و سیاسی. 
اما این دوگانه ناشی از آن است که نظام موجود، «حق شهروندی» را از «مصرف انرژی» جدا نکرده است.
۲. نبود انگیزه اقتصادی برای بهره‌وری
اقتصادها زمانی به سمت بهره‌وری حرکت می‌کنند که رفتارهای کارآمد دارای پاداش اقتصادی باشند.در بسیاری از حوزه‌ها، افراد زمانی فناوری جدید، خودرو کم‌مصرف یا روش‌های کاهش مصرف را انتخاب می‌کنند که بازار این انتخاب را تشویق کند.اما در نظام فعلی انرژی، پیام اقتصادی غالب چنین است:
مصرف بیشتر، سهم بیشتری از یارانه ایجاد می‌کند؛ صرفه‌جویی، منفعت مستقیم ندارد.
این ساختار نه‌تنها مصرف‌کننده را به کاهش مصرف تشویق نمی‌کند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف را نیز کاهش می‌دهد.

۳. استمرار شکاف اقتصادی و قاچاق سوخت
قاچاق سوخت یکی از پیامدهای مهم نظام فعلی است.البته قاچاق صرفاً یک مسئله انتظامی نیست؛ بلکه ریشه اقتصادی دارد.
هرگاه میان ارزش واقعی یک کالا و قیمت رسمی آن فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، انگیزه انتقال غیررسمی آن ایجاد می‌شود.بنابراین، مبارزه پایدار با قاچاق نیازمند اصلاح ساختار انگیزشی است، نه صرفاً افزایش کنترل‌های مرزی.
تا زمانی که شکاف اقتصادی پابرجا باشد، هزینه مقابله با قاچاق افزایش خواهد یافت.

چرا راهکارهای صرفاً قیمتی کافی نیستند؟
افزایش قیمت بنزین می‌تواند بخشی از سیگنال اقتصادی لازم برای اصلاح مصرف را ایجاد کند، اما به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل را حل کند.مشکل اصلی این است که افزایش قیمت، پاسخ روشنی برای مسئله عدالت ندارد.اگر قیمت افزایش یابد:
  چه کسی از منابع آزادشده بهره‌مند می‌شود؟ 
  آیا خانوارهای کم‌مصرف سهم بیشتری خواهند داشت؟ 
  آیا کسانی که خودرو ندارند از منافع منابع ملی برخوردار می‌شوند؟ 
  آیا جامعه احساس عدالت خواهد کرد؟ 
تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی نشان داده است که اصلاحات موفق، تنها زمانی پایدار می‌شوند که علاوه بر کارایی اقتصادی، از مشروعیت اجتماعی نیز برخوردار باشند.بنابراین، اصلاح انرژی نیازمند مدلی است که همزمان سه هدف را تأمین کند:
عدالت، بهره‌وری و پایداری مالی.
ضرورت تغییر پارادایم؛ از مدیریت مصرف به طراحی قواعد بازی
راه‌حل پایدار برای مسئله انرژی، کنترل دائمی رفتار مردم نیست.دولت‌ها در بلندمدت نمی‌توانند با ابزارهای اداری، سهمیه، محدودیت و قیمت‌گذاری دستوری، رفتار میلیون‌ها مصرف‌کننده را مدیریت کنند.راهکار پایدار آن است که قواعدی طراحی شود که منافع فردی شهروندان با منافع ملی همسو شود.
این همان نقطه آغاز یک رویکرد جدید است:
به جای آنکه دولت مصرف‌کننده را مدیریت کند، باید نظامی طراحی کند که مصرف‌کننده خود به سمت بهره‌وری حرکت کند.
در چنین چارچوبی:
  عدالت از طریق حق برابر اولیه ایجاد می‌شود؛ 
  صرفه‌جویی دارای ارزش اقتصادی می‌شود؛ 
  بازار نقش تخصیص‌دهنده پیدا می‌کند؛ 
  دولت نقش تنظیم‌گر و تضمین‌کننده عدالت را ایفا می‌کند. 
«گام بعدی» از سهمیه بنزین به حق انرژی شهروندی
یکی از ایده‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح شده، انتقال سهمیه بنزین از خودرو به فرد یا کد ملی است. این ایده از منظر عدالت توزیعی نسبت به نظام موجود دارای مزیت‌های قابل توجهی است؛ زیرا امکان بهره‌مندی افراد فاقد خودرو از منفعت انرژی را فراهم می‌کند. اما تجربه نشان داده است که صرف تغییر مالک سهمیه، برای حل مسئله کافی نیست.پرسش اصلی این است:
  اگر سهمیه به فرد داده شود، چگونه معامله خواهد شد؟
  چگونه قیمت کشف می‌شود؟
  چگونه از ایجاد بازار غیررسمی جلوگیری می‌شود؟
  نقش دولت چه خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند عبور از مفهوم ساده «بنزین به نفر» و حرکت به سمت یک معماری کامل‌تر است.این معماری می‌تواند بر پایه مفهوم جدیدی شکل گیرد:
حق انرژی شهروندی.
در این رویکرد، هر ایرانی نه صرفاً مصرف‌کننده بنزین، بلکه دارنده سهمی از منافع انرژی کشور تلقی می‌شود.این حق می‌تواند در یک سامانه شفاف ثبت شود، امکان مدیریت و انتقال داشته باشد و در یک بازار رسمی ارزش اقتصادی پیدا کند.

جمع‌بندی؛ بحران بنزین فرصت بازطراحی حکمرانی انرژی است
مسئله بنزین در ایران را نمی‌توان صرفاً با تغییر قیمت یا اصلاح سهمیه حل کرد.ریشه مسئله، در معماری حکمرانی انرژی قرار دارد؛ معماری‌ای که در آن یارانه به مصرف وابسته شده، صرفه‌جویی ارزش اقتصادی ندارد و دولت ناچار است دائماً میان اهداف متعارض اقتصادی و اجتماعی تعادل برقرار کند.راه‌حل آینده، نیازمند تغییر نگاه است:از «مدیریت مصرف‌کننده» به «طراحی قواعد درست». طرح ملی حق انرژی ایرانیان که بر همین مبنا ازطرف اینجانب تبیین وپیشنهاد شده است تاکیدمی‌کند که انرژی باید از یک یارانه پنهان و غیرشفاف، به یک حق روشن شهروندی تبدیل شود؛ حقی که بتواند عدالت را تقویت کند، انگیزه بهره‌وری ایجاد نماید و دولت را از قیمت‌گذاری مستقیم به سمت تنظیم‌گری هوشمند هدایت کند.بحران بنزین، اگرچه یک چالش اقتصادی است، اما می‌تواند به فرصتی برای یک تحول بزرگ‌تر تبدیل شود: گذار از اقتصاد یارانه‌ای انرژی به اقتصاد حق‌محور، بهره‌ور و هوشمند انرژی.