به گزارش اقتصادسرآمد از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، نشست بررسی موضوع بازیافت شناورها و ظرفیت‌های موجود صنایع دریایی با حضور دکتر علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دکتر پندآموز، معاون هماهنگی و نظارت شورا، دکتر حسن‌رضا صفری، رئیس هیأت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، مهندس امیر سماواتیان و دکتر محمد دقیق، اعضای هیأت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران برگزار شد.
در این نشست موضوعاتی از جمله اجرای آیین‌نامه بازیافت شناورها، تعیین وظایف دستگاه‌های متولی، الزامات فنی و زیست‌محیطی، مکان‌یابی سایت‌های بازیافت، استفاده از ظرفیت صنایع موجود و نقش بازیافت در بازسازی ناوگان و صنایع دریایی مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالعلی‌زاده: مسئولیت دستگاه‌ها تفکیک شود، هماهنگی‌ها تقویت شود
علی عبدالعلی‌زاده با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار مشخص برای بازیافت شناورها گفت: در این حوزه، الزامات محیط‌زیستی، دریانوردی و صنعتی وجود دارد و نمی‌توان همه این مسئولیت‌ها را به یک دستگاه سپرد.
وی تأکید کرد که راهکار، «هماهنگی» دستگاه‌هاست نه «یکپارچه‌سازی» مسئولیت‌ها و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی و دستگاه متولی صنعت، هرکدام مسئولیت‌های مشخص خود را دارند و باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند.
نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از تهیه آیین‌نامه‌ای برای مشخص شدن وظایف دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت این آیین‌نامه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها تدوین شده است. به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول تعیین ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و نظارت بر اجرای آنها، سازمان بنادر و دریانوردی مسئول صدور گواهی خروج دائمی شناور از چرخه فعالیت دریایی و دستگاه متولی صنعت مسئول ساماندهی مراکز و فرآیند صنعتی بازیافت خواهد بود. 
عبدالعلی‌زاده همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف شناورها در پایان عمر آنها تأکید کرد و گفت پس از صدور گواهی خروج دائمی شناور از چرخه فعالیت دریایی، فرآیند بازیافت باید در مراکز واجد صلاحیت انجام شود. وی درباره شناورهای متروکه و فاقد مالک مشخص نیز بر ضرورت ایجاد سازوکار قانونی با همکاری قوه قضائیه برای تعیین تکلیف این شناورها تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط فعلی کشور و وجود شناورهای فرسوده و آسیب‌دیده، استفاده از ظرفیت برخی مجموعه‌های صنعتی موجود برای آغاز فعالیت بازیافت را پیشنهاد کرد تا در یک دوره مشخص، بخشی از این شناورها سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
عبدالعلی‌زاده همچنین بر ضرورت بازسازی و به‌روز نگه داشتن صنعت کشتی‌سازی تأکید کرد و گفت باید با ایجاد زنجیره تأمین و تقسیم کار میان صنایع بزرگ و کوچک، ظرفیت‌های موجود فعال شود. به گفته وی، مجموعه‌های بزرگ می‌توانند در نقش هلدینگ و محور پروژه‌ها فعالیت کرده و بخشی از ساخت قطعات و اجزای شناورها را به سازندگان کوچک‌تر واگذار کنند تا این مجموعه‌ها نیز در زنجیره تولید فعال باشند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت زیست‌محیطی در تمام مراحل بازیافت تأکید کرد و گفت این نظارت باید تا پایان عملیات و خروج آخرین قطعات از محل ادامه داشته باشد.
نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در بخشی دیگر از سخنان خود با تأکید بر استفاده از توان داخلی در پروژه‌های دریایی، گفت: «اجازه ساخت سکو در خارج از کشور را نمی‌دهیم» و افزود سازندگان داخلی توانایی خود را در ساخت بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین سکوها به اثبات رسانده‌اند.

صفری: بازیافت شناورها باید از مرحله ضرورت به اجرا برسد
حسن‌رضا صفری، رئیس هیأت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، با تأکید بر اینکه موضوع بازیافت شناورها سال‌ها مورد بحث بوده است، گفت: اکنون باید از مرحله بیان ضرورت‌ها عبور کرد و به سمت راهکارهای اجرایی و فعال‌سازی صنعت بازیافت رفت.
وی با اشاره به مزایای فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی بازیافت شناورها اظهار کرد: این صنعت در شرایط فعلی می‌تواند علاوه بر کمک به تعیین تکلیف شناورهای فرسوده و آسیب‌دیده، به‌عنوان یکی از منابع تأمین مالی بازسازی و نوسازی ناوگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
صفری با اشاره به تجربه کشورهای مختلف و کنوانسیون هنگ‌کنگ برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط زیست کشتی‌ها گفت: کشورهایی مانند ترکیه، بنگلادش، پاکستان و هند از مراکز مهم بازیافت شناورها هستند و در تجربه جهانی، بخش قابل توجهی از چالش‌های این صنعت، به‌ویژه در حوزه ایمنی و مسائل زیست‌محیطی، با تدوین استانداردها و مقررات بین‌المللی مدیریت شده است.
وی افزود: با تدوین کنوانسیون هنگ‌کنگ، رویکرد جهانی به سمت بازیافت ایمن و سازگار با محیط زیست و اصطلاحاً «بازیافت سبز» حرکت کرده است. همچنین مؤسسات رده‌بندی در کشورهایی مانند هند و ژاپن، خدمات ارزیابی انطباق و صدور گواهی‌های مرتبط با بازیافت را ارائه می‌کنند.
رئیس هیأت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، چالش اصلی کشور را نبود استاندارد ندانست و گفت: چالش اصلی، تعدد مراجع و ناهماهنگی در اجرای الزامات است. به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی هرکدام مسئولیت‌های مشخصی دارند و این الزامات باید در یک فرآیند هماهنگ اجرا شود.
صفری برای تشریح امکان هماهنگی میان دستگاه‌ها به تجربه اجرای کنوانسیون کار دریایی در کشور اشاره کرد و گفت: در این سازوکار، الزامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب مقررات مربوط به سازمان بنادر ابلاغ شد و سازمان بنادر نیز ارزیابی انطباق را از طریق مؤسسات رده‌بندی دنبال کرد. این تجربه نشان می‌دهد می‌توان با تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها و ایجاد سازوکار هماهنگ، اجرای الزامات را تسهیل کرد.
صفری همچنین با اشاره به آیین‌نامه بازیافت شناورها، بر شفاف شدن جایگاه وزارت صمت و تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تأکید کرد و آمادگی انجمن مهندسی دریایی ایران را برای بررسی و مشارکت در تکمیل این فرآیند اعلام کرد. وی با اشاره به مطالعات مکان‌یابی انجام‌شده از سوی انجمن مهندسی دریایی ایران گفت ظرفیت سایت‌های موجود برای راه‌اندازی مراکز بازیافت بررسی و اولویت‌بندی شده است.
وی در ادامه، استفاده از ظرفیت صنایع و سایت‌های موجود را برای راه‌اندازی سریع مراکز بازیافت ضروری دانست و گفت نباید برای ایجاد زیرساخت‌های جدید سال‌ها منتظر ماند؛ بلکه باید ظرفیت سایت‌های موجود، به‌ویژه مجموعه‌های بزرگ کشتی‌سازی، مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم واگذاری کار به صنایع دریایی، گفت استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ کشتی‌سازی مانند ایزوایکو و صدرا به‌عنوان محور زنجیره تولید و واگذاری بخشی از کار به مجموعه‌های کوچک‌تر، می‌تواند ضمن جلوگیری از توقف فعالیت، به بازسازی صنایع آسیب‌دیده و فعال ماندن زنجیره ساخت و تعمیر شناورها کمک کند.

سماواتیان: ظرفیت‌های موجود دریایی باید مورد توجه قرار گیرد
امیر سماواتیان، عضو هیأت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور گفت: در موضوع بازیافت، ساخت و تعمیر شناورها، پیش از ایجاد مجموعه‌های جدید و بزرگ، ظرفیت سایت‌ها و زیرساخت‌های موجود باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت مکران و به‌ویژه چابهار اظهار کرد: این مناطق از نظر موقعیت ساحلی و دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های دریایی دارند و استفاده از زیرساخت‌های موجود و ظرفیت بخش خصوصی واجد صلاحیت می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
سماواتیان همچنین با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی صنایع و شناورها، واگذاری کار و سفارش به صنایع آسیب‌دیده را یکی از راه‌های کمک به تأمین منابع بازسازی آنها دانست و گفت مجموعه‌ای که هم زیرساخت خود را از دست داده و هم سفارش و درآمد نداشته باشد، امکان بازگشت سریع به چرخه فعالیت را نخواهد داشت.
عضو هیأت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به پراکندگی ظرفیت‌های دریایی کشور افزود: در مناطقی مانند کنارک نیز مجموعه‌هایی با سابقه ساخت و تعمیر شناور فعال هستند که ظرفیت آنها می‌تواند در توسعه فعالیت‌های دریایی مورد توجه قرار گیرد.

دقیق: مکان‌یابی و امکان‌سنجی سایت‌های بازیافت ضروری است
محمد دقیق، عضو هیأت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های موجود گفت: سایت‌های مختلف کشور باید از نظر موقعیت، مساحت، تجهیزات، سوابق فعالیت و ظرفیت‌های صنعتی ارزیابی شوند تا مشخص شود کدام مجموعه‌ها برای فعالیت‌های بازیافت اولویت دارند.
وی بر ضرورت انجام مطالعات مکان‌یابی و امکان‌سنجی سایت‌های تخصصی بازیافت شناورها و سازه‌های دریایی تأکید کرد و گفت: تعداد زیاد سایت‌ها به‌تنهایی مزیت نیست و باید مجموعه‌هایی انتخاب شوند که از نظر موقعیت و زیرساخت، امکان راه‌اندازی سریع و فعالیت مؤثر داشته باشند.
دقیق همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه سازه‌های دریایی، بر ضرورت تعیین تکلیف سازه‌های قدیمی و بلااستفاده، از جمله سکوهای موجود در پارس شمالی تأکید کرد و گفت این سازه‌ها می‌توانند در چارچوب پروژه‌های بازیافت و جمع‌آوری سازه‌های دریایی مورد بررسی قرار گیرند.
عضو هیأت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین بر استفاده از توان داخلی در ساخت سکوهای دریایی و واگذاری سفارش‌ها به سازندگان داخلی تأکید کرد و ظرفیت صنایع داخلی را برای اجرای پروژه‌های سنگین دریایی قابل اتکا دانست.
در مجموع، حاضران در این نشست بر ضرورت عبور صنعت بازیافت شناورها از مرحله طرح ضرورت‌ها و توجه به راهکارهای اجرایی، تعیین شفاف مسئولیت دستگاه‌ها و تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی، بهره‌گیری از ظرفیت سایت‌ها و صنایع موجود، پیوند دادن فرآیند بازیافت با بازسازی و نوسازی ناوگان و صنایع دریایی کشور و همچنین استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت تخصصی انجمن مهندسی دریایی ایران تأکید کردند.