به گزارش اقتصادسرآمد- توکل آبشناس، انتقال یک مدیریت تخصصی از مرکز استان به سطح شهرستان را رویدادی کم‌سابقه دانست و افزود: برای نخستین‌بار در ساختار اداری منطقه، مدیریت شیلات و امور آبزیان مستقیماً در یکی از کانون‌های اصلی تولید مستقر شده است و این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تحولات ساختاری، افزایش تولید و تسریع در رفع مسائل آبزی‌پروران نهاوند باشد.

وی با قدردانی از پیگیری‌های علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، و همراهی فرمانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: تحقق این مطالبه دیرینه نتیجه همگرایی و همکاری میان‌بخشی بوده است، اما تداوم اثربخشی این ساختار نیازمند کار جهادی و حمایت بیشتر مجموعه جهاد کشاورزی در استان و شهرستان است.

آبشناس در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های اداری مدیریت شیلات در نهاوند، تصریح کرد: ساختمان فعلی این مدیریت که به چند اتاق اداری محدود می‌شود، تناسبی با جایگاه و ظرفیت‌های نهاوند به‌عنوان یکی از قطب‌های شیلات غیرساحلی کشور ندارد.

وی افزود: انتظار فعالان این حوزه و مجموعه جهاد کشاورزی از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و فرماندار نهاوند این است که با حمایت‌های اعتباری و مدیریتی، زمینه ایجاد و تجهیز زیرساخت فیزیکی و تشکیلاتی متناسب با ظرفیت‌های شهرستان فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند با تأکید بر اینکه توسعه پایدار شیلات نیازمند تأمین زیرساخت‌های لازم است، خاطرنشان کرد: جهش تولید در حوزه آبزی‌پروری مستلزم پرداخت تسهیلات کم‌بهره، تأمین اعتبارات دولتی، بهسازی سازه‌ها و حمایت مستقیم از بهره‌برداران است.

آبشناس همچنین بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت اقتصادی شهرستان باید از توان صاحبان صنایع در تکمیل زنجیره ارزش شیلات، از تولید خوراک استاندارد آبزیان تا صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، فرآوری و توسعه بازارهای صادراتی استفاده شود تا نهاوند بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد شیلاتی منطقه و کشور به دست آورد.

 استقرار مدیریت شیلات در نهاوند در راستای عدالت اداری است

امام جمعه نهاوند نیز در این مراسم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت الگوگیری مسئولان از سیره اخلاقی پیامبر اکرم(ص) و روحیه خدمتگزاری شهیدان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی اظهار کرد: استقرار مدیریت شیلات در نهاوند اقدامی در راستای عدالت اداری و تمرکززدایی از مرکز استان است که دسترسی مستقیم مردم و تولیدکنندگان به خدمات تخصصی را تسهیل می‌کند.

وی افزود: اگرچه انتقال ساختارهای اداری ممکن است در مراحل ابتدایی با دشواری‌هایی همراه باشد، اما در نهایت می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های بومی و توزیع عادلانه‌تر خدمات منجر شود.

امام جمعه نهاوند با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه آبزی‌پروری، خاطرنشان کرد: فعالیت حدود ۸۵ واحد آبزی‌پروری نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه نهاوند در این بخش است و استقرار مدیریت شیلات باید با حمایت استانداری، سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده مردم نهاوند در مجلس و فرمانداری همراه شود.

محمدی ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های این حوزه می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت تأمین ساختمان و امکانات مناسب برای فعالیت مدیریت شیلات تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود این اقدام با حمایت دستگاه‌های مسئول به توسعه ظرفیت‌های تولیدی شهرستان کمک کرده و منشأ خیر و برکت برای تولیدکنندگان و مردم نهاوند باشد.