به گزارش اقتصادسرآمد، برای پاسخ به این پرسش، نا گزیر باید از سطح آمار های کلی عبور کرد و به لایه های پنهان مفهوم توسعه ی شهری نفوذ نمود. واقعیت تلخی که پس از دو دهه نظاره گری، خود را عریان نشان می دهد این است که تنها ۲۷ درصد از مفاد مندرج در سند توسعه ی تهران بر روی زمین محقق شده است. این رقم به تنهایی برای قضاوت کافی نیست، اما اگر آن را در کنار ماهیت این تحقق قرار دهیم، ابعاد فاجعه آشکار تر می شود. آن چه طی این سال ها رخ داده، عمدتاً «گسترش» بوده است نه «توسعه»؛ و تمایز این دو مفهوم، کلید فهم بحران کنونی پایتخت به شمار می رود. گسترش، فرایندی کمّی و فیزیکی است که طی آن بدنه ی شهر رشد می کند، خیابان ها طولانی تر و عریض تر می شوند، و سازه های بتنی و فلزی در افق آسمان شهر قد علم می کنند، اما عناصر زیست شهری که کیفیت زندگی ساکنان را شکل می دهند، نه تنها ارتقا نمی یابند، که اغلب در سایه ی این رشد بی رویه تنزل نیز می کنند. در مقابل، توسعه فرایندی کیفی است که در آن شهر به مثابه موجودی زنده، توانایی باز تولید فضای مطلوب برای سکونت، حرکت، تعامل و آرامش شهروندان را می یابد. متأسفانه تهران در این دو دهه، در دام گسترش افتاد و از توسعه باز ماند.
شاید ملموس ترین مصداق این انحراف، سیاست های حمل و نقلی پایتخت در سال های گذشته باشد. بزرگراه ها یکی پس از دیگری گشایش یافتند و معابر اصلی شهر پهناور تر شدند، گویی که مهندسان ترافیک با منطقی خطی، گره های ترافیکی را با افزایش ظرفیت خیابان ها می گشودند. اما تجربه ی زیسته ی شهروندان تهرانی حکایت از نتیجه ی معکوس دارد؛ گسترش شبکه ی بزرگراهی به جای آن که روانی جابه جایی را به ارمغان آورد، با تشدید ترافیک و افزایش حجم سفر های درون شهری، کیفیت جابه جایی را به شدت کاهش داد. این پدیده در ادبیات برنامه ریزی شهری به «ترافیک القایی» شهرت دارد؛ پدیده ای که بر اساس آن، هر چه ظرفیت خیابان ها افزایش یابد، تقاضای بیشتری برای استفاده از خودروی شخصی ایجاد می شود و در نهایت، نه تنها ترافیک کاسته نمی شود، بلکه با افزایش حجم خودرو ها، گره های جدید و پیچیده تری شکل می گیرد. در این میان، نقش حمل و نقل عمومی که در سند جامع به عنوان رکن اصلی تحرک پذیری پایدار تأکید شده بود، به حاشیه رانده شد. توسعه ی قطار شهری و اتوبوس های تندرو نه تنها با شتاب لازم پیش نرفت، بلکه در بسیاری از نقاط، با بی توجهی به شبکه های مکمل، عملاً کارایی خود را از دست داد. نتیجه آن که شهروند تهرانی امروز برای پیمودن مسافتی کوتاه، زمانی چند برابر گذشته صرف می کند و این افت کیفیت جابه جایی، ریشه در انتخاب اولویت های نادرست در تخصیص منابع و نادیده گرفتن مطالعات کارشناسی طرح جامع دارد.
اما این انحراف تنها به ترافیک و حمل و نقل محدود نمی شود؛ تبعات آن در لایه های عمیق تر ساختار کالبدی و مقاومت شهری نیز خود را نمایان ساخته است. یکی از مهم ترین محور های طرح جامع تهران، توجه به تاب آوری و پدافند غیر عامل بود؛ چارچوبی که بر اساس آن، شهر باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که در برابر سوانح طبیعی و تهدیدات انسانی، کمترین آسیب پذیری را داشته باشد. برای دستیابی به این هدف، سند بالادست بر ایجاد پناهگاه های عمومی، مقاوم سازی بنا های فرسوده، و پیش بینی فضا های امن برای اسکان موقت جمعیت در شرایط بحرانی تأکید کرده بود. اما عملکرد بیست ساله ی مدیران شهری، گویای روی گردانی آشکار از این تکالیف است. بار گذاری های سنگین ساختمانی در محله های مختلف، بدون توجه به نیاز های پدافند غیر عامل و با چشم پوشی از استاندارد های مقاوم سازی، یکی از مصادیق بارز این بی توجهی است. تراکم های بالای جمعیتی که در بافت های ناپایدار شهری انباشته شده اند، نه تنها کیفیت زندگی روزمره را کاهش داده اند، بلکه در شرایط بحران، شهر را به تله ی مرگباری تبدیل می کنند که خروج از آن، به مراتب دشوارتر از شرایط عادی است. تجربه ی تلخ دو جنگ اخیر و بی پناهی فضا های شهری و ساکنان ساختمان های مسکونی در برابر تهدیدات، زنگ خطری بود که بار دیگر ثابت کرد تهران امروز، شهری است که نه از طرح جامع خود پیروی کرده و نه برای مواجهه با واقعیت های خشن جهان پیرامون خود آماده شده است.
در این میان، این پرسش مطرح می شود که چرا طرحی که با این همه دقت و وسواس تدوین شده بود، تا این اندازه از مسیر خود خارج شد و در عمل به سندی فانتزی و نمایشی تبدیل گردید؟ پاسخ را باید در دو علت بنیادین جست و جو کرد که هر یک به تنهایی برای تضعیف هر نظام برنامه ریزی کارآمدی کافی است. علت نخست، به تعطیلی نهاد پایش شهر در دهه ی نود باز می گردد. نهاد پایش، که قرار بود به عنوان چشمی بیدار بر اجرای طرح جامع نظارت کند و انحرافات را به موقع شناسایی و اصلاح نماید، در آن سال ها از گردونه ی مدیریت شهری خارج شد. این نهاد می توانست نقش ضامنی برای تحقق تکالیف شهرداری ایفا کند و با ارائه ی گزارش های دقیق و مستند، زمینه را برای پاسخ گویی مدیران فراهم آورد. اما با حذف آن، عملاً طرح جامع بدون ناظر و ضامن اجرایی باقی ماند و هر مدیری با سلیقه ی خود، تفسیری متفاوت از آن ارائه کرد. نبود این نهاد، به معنای گسست حلقه ی حیاتی میان برنامه و عمل بود؛ حلقه ای که اگر باقی می ماند، شاید امروز شاهد وضعیت اسفناک پایتخت نبودیم.
علت دوم، اما ریشه ای تر و ساختاری تر است و به نحوه ی تأمین بودجه ی شهرداری مربوط می شود. اقتصاد شهری تهران طی این سال ها به شدت به درآمد های ناشی از صدور پروانه های ساختمانی و تغییرات غیر اصولی در ضوابط ساخت و ساز وابسته شده است. این وابستگی بیمارگونه، انگیزه ای قوی برای مدیران شهری ایجاد کرده تا از اجرای دقیق طرح های جامع و تفصیلی، که محدودیت هایی برای ساخت و ساز های بی رویه ایجاد می کنند، چشم پوشی کنند. در این چرخه ی معیوب، هر چه ضوابط سخت گیرانه تر باشد، درآمد شهرداری کاهش می یابد و هر چه این ضوابط با تغییرات از طریق کمیسیون ماده ی ۵ تعدیل شوند، منابع مالی بیشتری به خزانه ی شهر سرازیر می شود. این سازوکار، عملاً مدیریت شهری را به نهادی ترغیب می کند که به جای عمل به سند بالادست، به تعلیق پنهانی و تدریجی آن بپردازد. تصمیماتی که در کمیسیون ماده ی ۵ گرفته می شود، اگرچه در ظاهر به عنوان اصلاحیه و بومی سازی طرح جامع توجیه می گردد، اما در عمل، به مثابه ی تیشه بر ریشه ی درختی است که بیست سال پیش با امید به باروری کاشته شد. نتیجه ی این فرایند، شهری است که هر روز از هویت برنامه ریزی شده ی خود فاصله می گیرد و به موجودی بی منطق و فاقد چارچوب تبدیل می شود که تنها با واکنش های لحظه ای و تصمیمات سلیقه ای اداره می گردد.
اکنون اما، در سال های پایانی اعتبار طرح جامع پیشین، مقدمات تدوین سند جدید توسعه ی تهران آغاز شده است. این نقطه ی عطف، شاید آخرین فرصت برای باز اندیشی اساسی در مسیر حرکت پایتخت باشد. اما پرسش این جاست که آیا صرفاً تدوین سندی نوین، می تواند وضعیت را دگرگون سازد، یا آن که بدون اصلاح ساختار های نظارتی و مالی، بار دیگر شاهد تکرار تجربه ی شکست خورده ی گذشته خواهیم بود؟ اگر تهران با همان دست فرمان بیست سال اخیر یعنی غیاب نهاد پایش، وابستگی بودجه به ساخت و ساز های غیر اصولی، و بی توجهی به الزامات تاب آوری و کیفیت زندگی اداره شود، آن گاه سند جدید نیز سرنوشتی جز فانتزی های قبلی نخواهد داشت. در چنین سناریویی، نه تنها امیدی به بهبود اوضاع در افق ۱۴۲۶ نمی رود، بلکه بیم آن می رود که تهران آینده، از تهران نا امید کننده ی امروز نیز عقب تر بماند. کاهش سرانه ی فضای سبز، افزایش آلودگی هوا، ناپایداری روز افزون بافت های فرسوده، گسترش بی رویه ی حاشیه نشینی، تعمیق شکاف های طبقاتی، فرسایش سرمایه های اجتماعی و افت شاخص های زیست پذیری، تنها بخشی از تصویری است که در صورت تداوم روند های کنونی، پایتخت را در دو دهه ی آینده در بر خواهد گرفت. شهری که اکنون از نفس افتاده است، اگر همین مسیر را ادامه دهد، نه شهری برای زیستن که فضایی برای بقای صرف خواهد بود.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که تهران تنها یک پدیده ی کالبدی نیست، بلکه بستری برای زیست جمعی، هویت تاریخی، مناسبات اقتصادی، و تعاملات اجتماعی میلیون ها انسان است. عقب گرد کیفی در این شهر، به معنای عقب گرد در فرصت های زیستی، آموزشی، شغلی و فرهنگی برای نسل های آینده نیز خواهد بود. نسلی که امروز در مدارس و دانشگاه های پایتخت در حال رشد است، اگر فردا شهری بیابد که فاقد زیر ساخت های مناسب، فضای عمومی امن، و امکان تحرک کارآمد است، نا گزیر به مهاجرت یا انزوای اجتماعی روی خواهد آورد. بنابراین، موضوع تهران صرفاً یک مسئله ی مهندسی شهری نیست، بلکه مسئله ای ملی و فرانسلی است که با آینده ی سرمایه های انسانی این سرزمین گره خورده است. اگر طرح جامع جدید نتواند این ابعاد انسانی را به درستی درک کرده و برای آنها راه کار های عملی ارائه دهد، مجدداً به متنی فاقد قدرت اجرایی تبدیل می شود که شاید در تریبون های رسمی از آن تجلیل شود، اما در عرصه ی عمل، هیچ اثری بر کیفیت زندگی شهروندان نخواهد گذاشت.
برای خروج از این بن بست، ضرورت دارد که نگاه به طرح جامع از یک سند خشک و بالادستی، به یک پیمان اجتماعی زنده و پویا تغییر یابد؛ پیمانی که در آن تمامی ذی نفعان شامل شهرداری، دولت، بخش خصوصی، نهاد های مدنی و خود شهروندان، نقش فعالی در تدوین، نظارت و بازنگری مداوم آن ایفا کنند. احیای نهاد پایش با ساختاری مستقل و قدرتمند که بتواند انحرافات را نه تنها شناسایی، بلکه با ابزار های قانونی و رسانه ای، مدیران را به پاسخ گویی وادار سازد، اولین گام در این مسیر است. گام دوم، باز تعریف بنیادین الگوی تأمین مالی شهرداری است تا دیگر وابستگی به درآمد های حاصل از تغییر ضوابط ساختمانی، انگیزه ای برای عبور از طرح جامع ایجاد نکند. این باز تعریف می تواند از طریق انتقال بخشی از منابع مالی به عوارض بر ارزش افزوده ی زمین، مالیات بر عمارت های خالی، مشارکت در پروژه های حمل و نقل عمومی، یا ایجاد صندوق های سرمایه گذاری شهری محقق شود. اما فراتر از این اصلاحات ساختاری، نیاز به تحول نگرشی است که در آن، توسعه به جای گسترش، به عنوان هدف غایی مدیریت شهری پذیرفته شود؛ یعنی شهری که در آن به جای شمارش متراژ بزرگراه ها، به شمارش درختان و کیفیت هوای تنفسی شهروندان افتخار شود.
تهران ۱۴۲۶، می تواند نماد امید یا نماد یأس باشد. این آینده، اکنون و در تصمیمات امروز ساخته می شود. اگر امروز، مدیران شهری از تکرار اشتباهات گذشته ابا نکنند و به جای دلدادگی به درآمد های زود گذر ناشی از ساخت و ساز های بی رویه، به سرمایه گذاری در زیر ساخت های پایدار، مقاوم سازی بافت های فرسوده، گسترش شبکه ی حمل و نقل عمومی، و ارتقای فضای سبز و فرهنگی بیندیشند، آن گاه تهران آینده ممکن است حتی از چشم انداز ۱۴۰۵ نیز فراتر رود. اما اگر همین الگوی معیوب با همان نهاد های تضعیف شده و همان ساختار مالی بیمار ادامه یابد، نه تنها سند جدید توسعه به شماره ای دیگر در میان اسناد خاک خورده ی کتابخانه های شهری تبدیل خواهد شد، بلکه کیفیت زندگی شهری در ۱۴۲۶ به مراتب از وضعیت نابسامان کنونی نیز فروتر خواهد افتاد. شهری که امروز با ترافیک و آلودگی دست به گریبان است، فردای آن با فروپاشی زیر ساخت ها، نابرابری های فزاینده، و نا امنی زیست محیطی مواجه خواهد شد. نتیجه آن که تهران ۱۴۲۶، در صورت تداوم روند های فعلی، نه تنها بهتر از تهران ۱۴۰۵ نخواهد بود، بلکه در قیاس با آن، به شهری واپس گرا، ناکارآمد و نا امید کننده بدل می گردد؛ شهری که در آن، شهروندان نه برای زیستن، که برای جان سالم به در بردن از روزمرگی های خسته کننده اش تلاش می کنند.
بنابراین، پاسخ به پرسش نخستین که آیا تهران ۱۴۲۶ بهتر از ۱۴۰۵ است یا بدتر، در گرو انتخاب امروز ماست. این انتخاب، امری فنی و مدیریتی نیست؛ بلکه تصمیمی اخلاقی و تاریخی است که سرنوشت میلیون ها انسان را برای دهه های آینده رقم خواهد زد. برای رسیدن به افقی روشن تر، باید جرأت کرد که از روی طرح جامع عبور نکرد، بلکه بر روی آن ایستاد، آن را بازخوانی کرد، و با اصلاح نقاط ضعف آن، پیمانی تازه با شهر و شهروندانش بست. تنها در این صورت است که می توان از گسترش بی حاصل رها شد و به توسعه ی پایدار دست یافت؛ توسعه ای که در آن، تهران نه صرفاً پایتخت سیاسی ایران، بلکه الگویی برای زیست شهری انسانی، عادلانه و با نشاط در خاورمیانه باشد.