به گزارش اقتصادسرآمد، این پرسش به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در روزهای گذشته دستگاه‌های مختلفی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، فرمانداری قشم، سازمان منطقه آزاد قشم، دهیاری‌ها، شهرداری و جوامع محلی در عملیات مقابله با آلودگی مشارکت داشته‌اند و در نگاه نخست ممکن است این تعدد دستگاه‌ها باعث شود مسئولیت اصلی مشخص نباشد، اما بررسی مقررات ملی نشان می‌دهد ساختار مسئولیت در مقابله با آلودگی نفتی در دریا تا حد زیادی مشخص شده است.

«سازمان بنادر» مرجع اصلی مقابله با آلودگی نفتی در دریا
 مطابق «طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی» مصوب هیأت وزیران، سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان «مرجع ملی» تعیین شده است و در این طرح، مرجع ملی مسئول هماهنگی برای پاسخ به سوانح منجر به آلودگی و اجرای وظایف مرتبط با مقابله با آلودگی است و همچنین اداره‌کل بنادر و دریانوردی هر یک از استان‌های ساحلی به‌عنوان «مرجع استانی» تعیین شده و مرکز استانی نیز وظیفه هماهنگی ارگان‌های محلی در سوانح آلودگی را بر عهده دارد و به عبارت ساده‌تر: وقتی منشأ آلودگی در دریاست، سازمان بنادر و دریانوردی متولی اصلی عملیات مقابله با آلودگی دریایی است که این موضوع با وضعیت فعلی قشم نیز همخوانی دارد؛ زیرا طبق گزارش منتشرشده از اظهارات مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان بنادر یک شناور مقابله با آلودگی نفتی را به آب‌های جنوب قشم اعزام کرده و شناور تخصصی «دریاپاک» نیز برای تقویت عملیات به منطقه اعزام شده است.

 نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست چیست؟
 اگر سازمان بنادر مسئول اصلی مقابله با آلودگی نفتی در دریاست، چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست در عملیات قشم حضور پررنگ دارد؟ پاسخ در تفاوت میان عملیات مقابله با آلودگی و نظارت و حفاظت محیط‌زیستی است.
در طرح ملی، سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان «مرجع ملی زیست‌محیطی» شناخته شده است و مسئولیت اجرای تعهدات زیست‌محیطی و نظارت بر جنبه‌های محیط‌زیستی عملیات مقابله با آلودگی را دارد و همچنین استفاده از مواد شیمیایی برای مقابله با آلودگی باید براساس فهرست مواد تأییدشده توسط مرجع ملی زیست‌محیطی انجام شود و بنابراین محیط‌زیست را نمی‌توان صرفاً یک دستگاه «همکار» در معنای معمول دانست و این سازمان در بخش‌های مهمی از فرآیند، از پایش آلودگی و ارزیابی آثار زیست‌محیطی تا نظارت بر پاکسازی و احیای اکوسیستم نقش تخصصی دارد که در حادثه اخیر قشم نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست مناطق آلوده را مورد بررسی قرار داده و نیروهای این سازمان همراه جوامع محلی در عملیات پاکسازی سواحل مشارکت داشته‌اند.

تفاوت «پاکسازی دریا» و «پاکسازی ساحل»
 یکی از دلایل ابهام در افکار عمومی این است که آلودگی نفتی ممکن است هم در سطح دریا و هم در نوار ساحلی مشاهده شود که این دو عملیات الزاماً یکسان نیستند و مقابله با آلودگی در آب موضوعاتی مانند: شناسایی لکه نفتی؛ ردیابی حرکت آلودگی؛ مهار لکه؛ جلوگیری از رسیدن نفت بیشتر به ساحل؛ استفاده از تجهیزات جذب نفت؛ جمع‌آوری نفت روی آب؛ و اعزام شناورهای تخصصی مطرح است که در چارچوب طرح ملی، در حوزه مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی قرار می‌گیرد.

پاکسازی نوار ساحلی
وقتی نفت به ساحل می‌رسد، شرایط متفاوت می‌شود و در این مرحله ممکن است از ماشین‌آلات، تجهیزات جذب‌کننده، نیروی انسانی و ظرفیت جوامع محلی استفاده شود و در جزیره قشم نیز طبق گزارش‌های منتشرشده، پاکسازی ساحل با مشارکت محیط‌زیست، منطقه آزاد قشم، جوامع محلی و سایر دستگاه‌ها انجام شده است و حضور چند دستگاه در ساحل به معنای آن نیست که مسئولیت قانونی مقابله با آلودگی دریایی میان همه آنها به یک اندازه تقسیم شده است.

فرمانداری قشم چه نقشی دارد؟
 فرمانداری شهرستان قشم را باید بیشتر در جایگاه هماهنگی مدیریت شهرستانی و بسیج ظرفیت‌های محلی دید و فرمانداری می‌تواند دستگاه‌های شهرستانی، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، نیروهای خدماتی و سایر ظرفیت‌های محلی را برای مقابله با بحران بسیج کند که در گزارش‌های اخیر نیز فرماندار قشم از استمرار عملیات پایش، مهار و پاکسازی با بسیج امکانات و ظرفیت‌های محلی خبر داده است و نقش فرمانداری را می‌توان چنین خلاصه کرد: فرمانداری، هماهنگ‌کننده ظرفیت شهرستان در میدان بحران است؛ اما مرجع ملی مقابله با آلودگی نفتی در دریا سازمان بنادر و دریانوردی است.

«منطقه آزاد قشم» بازوی اجرایی در محدوده جزیره
 سازمان منطقه آزاد قشم نیز در عملیات پاکسازی و پشتیبانی از اقدامات میدانی حضور داشته است و نقش منطقه آزاد، به‌ویژه با توجه به گستردگی حوزه خدمات، زیرساخت‌ها، امکانات لجستیکی و ظرفیت‌های اجرایی آن در جزیره، می‌تواند در پشتیبانی از عملیات بسیار مهم باشد و با این حال، حضور منطقه آزاد در عملیات پاکسازی نباید با «مرجع قانونی مقابله با آلودگی نفتی دریایی» یکی تلقی شود و منطقه آزاد می‌تواند امکانات، نیروی انسانی، تجهیزات و ظرفیت‌های اجرایی خود را در اختیار عملیات قرار دهد، اما ساختار قانونی مقابله با آلودگی دریایی همچنان تابع طرح ملی و مسئولیت سازمان بنادر است.

دهیاری‌ها و جوامع محلی؛ نیروی خط مقدم
 در بحران قشم، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها حضور مردم محلی بوده که جوامع محلی معمولاً نخستین گروهی بودند که تغییر رنگ آب، ورود لکه نفتی یا آلودگی ساحل را مشاهده کردند و از سوی دیگر، عملیات جمع‌آوری نفت از ساحل در بسیاری از مناطق نیازمند نیروی انسانی فراوان است و در گزارش‌های منتشرشده درباره جزیره قشم نیز از مشارکت جوامع محلی در پاکسازی سخن گفته شده است.
اما یک نکته مهم وجود دارد که مشارکت مردم در پاکسازی نباید به معنای انتقال مسئولیت و هزینه بحران به مردم باشد و مردم می‌توانند بازوی اجرایی و دیده‌بان محیط‌زیست باشند، اما مسئولیت قانونی، تجهیزاتی و مالی مقابله با آلودگی باید در چارچوب مقررات مشخص دنبال شود.

مسئولیت بر اساس سطح آلودگی چگونه تعیین می‌شود؟
طرح ملی ایران، آلودگی‌های نفتی را به سه سطح تقسیم کرده است:
سطح اول: آلودگی کمتر از ۵۰ تن یا حادثه‌ای که احتمال آلودگی حداکثر تا ۵۰ تن باشد.
سطح دوم : آلودگی بیش از ۵۰ تن تا سقف ۵۰۰ تن
سطح سوم: آلودگی بیش از ۵۰۰ تن یا احتمال آلودگی بالاتر از ۵۰۰ تن
این تقسیم‌بندی اهمیت زیادی دارد، زیرا سطح حادثه بر نحوه فرماندهی و پشتیبانی عملیات تأثیر می‌گذارد و بر اساس طرح ملی، در سوانح سطح دوم، هدایت اقدامات مقابله با آلودگی بر عهده مراکز محلی و استانی است و در سطح سوم، مرجع ملی یعنی سازمان بنادر و دریانوردی هدایت اقدامات را بر عهده دارد و بنابراین میزان آلودگی و سطح حادثه یکی از کلیدهای تعیین نحوه مدیریت عملیات است.

اما در حادثه قشم چه کسی باید پاسخگو باشد؟
 پاسخ را باید چندلایه داد که اگر سؤال درباره مقابله با آلودگی در آب باشد سازمان بنادر و دریانوردی مسئول اصلی و مرجع ملی است و اگر سؤال درباره نظارت محیط‌زیستی باشد سازمان حفاظت محیط‌زیست مرجع تخصصی محیط‌زیستی و ناظر بر آثار زیست‌محیطی عملیات است اگر سؤال درباره هماهنگی دستگاه‌های شهرستانی باشد فرمانداری قشم نقش هماهنگ‌کننده ظرفیت‌های شهرستانی را دارد و اگر سؤال درباره پشتیبانی اجرایی در محدوده جزیره باشد سازمان منطقه آزاد قشم و سایر دستگاه‌های محلی می‌توانند ظرفیت‌های خود را در اختیار عملیات قرار دهند اگر سؤال درباره پاکسازی عملی ساحل باشد این عملیات می‌تواند به‌صورت مشترک و تحت ساختار فرماندهی عملیات، با استفاده از نیرو و تجهیزات دستگاه‌های مختلف و جوامع محلی انجام شود که این تفکیک برای جلوگیری از یک سوءبرداشت مهم ضروری است و مشارکت چند دستگاه در پاکسازی به معنای برابر بودن مسئولیت قانونی آنها نیست.
اما یک نکته مهم؛ مسئولیت پاکسازی با مسئولیت جبران خسارت متفاوت است و موضوع دیگری که نباید با عملیات پاکسازی مخلوط شود، جبران خسارت است اما ممکن است دستگاهی مسئول مقابله و پاکسازی باشد، اما مسئول پرداخت خسارت، شخص یا شرکت دیگری باشد.
در قوانین ایران برای شناورها و کشتی‌ها الزامات مربوط به بیمه یا تضمین مالی خسارت‌های ناشی از آلودگی نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند و در آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی نیز بر ضرورت پوشش بیمه‌ای یا تضمین مالی برای خسارت‌های احتمالی تأکید دارد پس از مشخص شدن منشأ آلودگی، موضوع دیگری مطرح می‌شود که چه کسی باید هزینه پاکسازی و خسارت واردشده به محیط‌زیست، شیلات، گردشگری و جوامع ساحلی را پرداخت کند؟ و این موضوع نیازمند تعیین منشأ، مستندسازی خسارت و پیگیری حقوقی است.

«قشم و یک مطالبه مهم» اعلام شفاف فرماندهی عملیات
 حادثه اخیر یک درس مدیریتی نیز برای قشم دارد و در شرایط بحران، مردم باید بدانند که چه نهادی فرمانده عملیات است؟ چه نهادی مسئول پایش است؟ چه نهادی مسئول اعلام وضعیت سلامت آب و ساحل است؟ چه نهادی مسئول ارزیابی خسارت است؟ چه نهادی مسئول پیگیری جبران خسارت است؟
اگر این نقش‌ها برای افکار عمومی روشن نباشد، در زمان بحران ممکن است هر دستگاه بخشی از کار را انجام دهد، اما مسئولیت‌ها برای مردم مبهم باقی بماند که این موضوع برای جامعه صیادی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا آنها باید بدانند برای پرسش‌هایی مانند توقف صید، سلامت آبزیان، کیفیت آب و خسارت اقتصادی، به کدام مرجع مراجعه کنند.

و در پایان
پاسخ به پرسش «مسئول پاکسازی آلودگی نفتی قشم کیست؟» در یک نام خلاصه نمی‌شود، اما مرجع اصلی قانونی مقابله با آلودگی نفتی در دریا، سازمان بنادر و دریانوردی است و طبق طرح ملی، اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان ساحلی نیز مرجع استانی محسوب می‌شود و هدایت عملیات بسته به سطح حادثه در ساختار محلی، استانی یا ملی انجام می‌گیرد و در کنار آن، سازمان حفاظت محیط‌زیست مسئولیت تخصصی محیط‌زیستی، پایش و نظارت بر آثار آلودگی را بر عهده دارد؛ فرمانداری مسئول هماهنگی ظرفیت‌های شهرستانی است و منطقه آزاد، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، جوامع محلی و سایر دستگاه‌ها می‌توانند در عملیات اجرایی و پشتیبانی مشارکت کنند. اما یک مسئله همچنان باقی است که چه کسی هزینه واقعی این آلودگی را خواهد پرداخت؟ و پرسش برای قشم از خود عملیات پاکسازی کم‌اهمیت‌تر نیست؛ زیرا هزینه بحران فقط جمع‌آوری نفت از ساحل نیست، آسیب احتمالی به شیلات، صیادان، گردشگری، حیات‌وحش، جنگل‌های حرا و اعتبار زیست‌محیطی جزیره نیز باید در محاسبات دیده شود و برای قشم، پاک شدن ساحل پایان ماجرا نیست.
مسئولیت واقعی زمانی به پایان می‌رسد که منشأ آلودگی مشخص، خسارت‌ها مستند، اکوسیستم پایش و هزینه‌های واردشده به اقتصاد و جامعه محلی نیز جبران شود.