به گزارش اقتصادسرآمد، برای درک عمق این ضرورت، ناگزیر باید به واکاوی آسیب های مزمنی پرداخت که اقتصاد تک محصولی، چونان ویروسی ساختاری، در پیکره ی کشورها تزریق کرده است. نخستین و ویران گرترین پیامد این الگو، بیماری هلندی در مقیاسی کلان است که به واسطه ی تزریق درآمدهای ارزی عظیم و ناگهانی، بخش های مولد نظیر کشاورزی و صنعت را در رقابت با کالاهای وارداتی ارزان قیمت، به حاشیه می راند. این پدیده، که نام خود را از کشفیات گازی در دریای شمال گرفته، در اقتصادهای نفتی به گونه ای مزمن بروز می یابد، به گونه ای که نرخ ارز حقیقی، تحت تأثیر جریان مستمر دلارهای نفتی، به سطحی فراتر از قدرت رقابت پذیری داخلی صعود می کند. نتیجه، فرسایش تدریجی پایه های تولید داخلی و تبدیل اقتصاد ملی به تالاری تشریفاتی برای توزیع رانت، نه میدانی پویا برای خلق ارزش، خواهد بود. از این منظر، قطع وابستگی، نه یک انتخاب سیاسی که یک ضرورت بالینی برای درمان تصلب شرایین اقتصادی محسوب می شود.
بگذریم از تأثیرات مخرب بر تراز تجاری که خود داستانی مفصل دارد، اما آن چه این وابستگی را به معمایی لاین حل بدل می سازد، رابطه ی دیالکتیکی آن با نهادهای حکمرانی و توزیع قدرت است. اقتصاد نفتی به طور طبیعی، دولت ها را به بزرگ ترین کارفرما، تأمین کننده ی امنیت و مهم تر از همه، منبع انحصاری تخصیص منابع تبدیل می کند. این انحصار، فضای لازم برای شکل گیری نهادهای پاسخ گو و شفاف را محدود ساخته و رابطه ی مالیات دهنده و دولت را، که سنگ بنای دموکراسی اقتصادی در جوامع مدرن به شمار می رود، با رابطه ای مبتنی بر تمنا و استیلا جایگزین می سازد. در چنین ساختاری، شهروندان بیش از آن که خود را مأموران توسعه بدانند، نقش سهام دارانی را ایفا می کنند که سود سهام خود را از محل فروش میراث طبیعی طلب می نمایند، حال آن که این نگاه، نه تنها مشارکت مدنی در فرآیند تولید را تضعیف، که روحیه ی کار آفرینی و ریسک پذیری را نیز در قالب انتظار از مواهب زمینی، خفه می کند. گسستن این زنجیره، در واقع باز پس گیری عاملیت اقتصادی از حاکمیت رانت و سپردن آن به دستان خلاق جامعه است.
با این حال، چه دلایل قانع کننده ای برای ترک این مسیر هموار اما پر خطر وجود دارد که بتواند بدنه ی سیاسی و اقتصادی کشور را متقاعد به پذیرش هزینه های سنگین این گذار نماید؟ پاسخ را باید در سه سطح کلان، خرد و زیست بومی جستجو کرد. در سطح کلان، پایان پذیری منابع فسیلی، که اکنون دیگر نه یک نظریه ی زمین شناختی دور از ذهن، که واقعیتی عینی و مستند است، انگیزه ای بی بدیل برای تنوع بخشی ایجاد می کند. گزارش های نهادهای بین المللی انرژی حاکی از آن است که سهم نفت در سبد انرژی جهانی با شتابی فزاینده در حال کاهش است و سرمایه گذاران بزرگ، به مدد فشارهای زیست محیطی و الزامات پیمان پاریس، افق های سرمایه گذاری خود را به سمت انرژی های تجدید پذیر و فناوری های پاک سوق داده اند. در این معادله ی جدید، کشوری که همچنان معیشت خویش را بر مدار فروش ماددی رو به کسران استوار کند، نه تنها از قطار توسعه ی سبز جا می ماند، که به مثابه ی بازیگری خواهد بود که بر سکوی در حال غرق شدن، نمایش نامه ای تکراری را اجرا می کند.
در سطح خرد، مزایای این گذار برای بنگاه ها و فعالان اقتصادی، به مراتب ملموس تر و فوری تر است. اقتصاد غیر نفتی، به واسطه ی ماهیت متنوع و توزیع شده ی خود، شوک پذیری کم تری در برابر نوسانات قیمت جهانی دارد و بستر مناسبی برای شکل گیری زنجیره های ارزش منطقه ای و محلی فراهم می آورد. در چنین فضایی، بنگاه های کوچک و متوسط، که رگ های حیاتی اشتغال در جوامع پیشرفته محسوب می شوند، می توانند با تکیه بر نیازهای داخلی و بازارهای هم جوار، به حیات خود ادامه دهند و از امواج سهمگین تحریم ها و کاهش قیمت که اقتصادهای تک محصولی را به لرزه در می آورد، در امان مانند. به بیان دقیق تر، تنوع بخشی به درآمدهای صادراتی، بیمه نامه ی طبیعی اقتصاد در برابر ریسک های ژئوپلیتیک و مالی است، بیمه ای که حق بیمه ی آن، نه هزینه، که سرمایه گذاری در آموزش، فناوری و زیرساخت های هوشمند به شمار می رود.
اما شاید انکار ناپذیرترین دلیل، که ریشه در زیست بوم اجتماعی و نسل های آینده دارد، موضوع امنیت انسانی و عدالت بین نسلی است. وابستگی به نفت خام، به دلیل ماهیت متمرکز و بوروکراتیک آن، توزیع درآمد را به شدت ناعادلانه کرده و شکاف طبقاتی را به عمیق ترین سطح خود می رساند. در سوی مقابل، اقتصادهای مبتنی بر خدمات، فناوری اطلاعات، گردشگری، کشاورزی فراسرزمینی و صنایع خلاق، به دلیل نیروی کار متنوع و گسترده ی خود، ثروت را در لایه های بیش تری از جامعه پخش کرده و از تشکیل کانون های فساد ساختاری که همواره در حوالی منابع عظیم ارزی شکل می گیرند، جلوگیری به عمل می آورند. بنابراین، قطع وابستگی به نفت، نه یک پروژه ی صرفاً اقتصادی، که یک پروژه ی عظیم اجتماعی برای باز آفرینی انسجام ملی و پیشگیری از فروپاشی سرمایه ی اجتماعی در پی شوک های ارزی مکرر است.
بدیهی است که مسیر عبور از این وابستگی، هموار و بدون دشواری نخواهد بود و نیازمند نسخه پردازی هایی فراتر از شعارهای کلیشه ای نظیر «اقتصاد مقاومتی» یا «تولید ملی» است. این گذار، مستلزم انجام مجموعه ای از اصلاحات ساختاری دردناک اما حیاتی است که سرآغاز آن، اصلاح نظام یارانه ها و هدفمند سازی هزینه های جاری دولت است. در این میان، سیاست گذاران باید جرأت آن را داشته باشند که به تدریج، ترمز توزیع مستقیم درآمدهای نفتی را کشیده و به جای آن، سرمایه گذاری های بلند مدت را در پروژه های زیرساختی و آموزشی جایگزین نمایند، سرمایه گذاری هایی که اگر چه دوره ی بازگشت سرمایه ی آنها طولانی است، اما بازدهی اجتماعی آنها، از هر بشکه نفت فروخته شده، پایدارتر و ثمربخش تر خواهد بود. در این مسیر، مدیریت انتظارات عمومی از طریق گفت و گوی صادقانه با جامعه درباره ی هزینه های انتقال، نه کم تر از تدوین برنامه های فنی، مهم و سرنوشت ساز است، زیرا عامه ی مردم، هزینه های تورم و رکود را پیش از منافع بلند مدت تنوع بخشی، بر پوست خود لمس می کنند.
در ادامه، یکی از راهبردهای عملیاتی که می تواند کشورها را از ورطه ی خام فروشی برهاند، اتخاذ سیاست «انقباض تولید با هدف افزایش ارزش صادراتی» نیست، بلکه اتخاذ مدل «توسعه ی پیشران های غیر نفتی با تکیه بر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال» است. چه بسا که ظرفیت های مغفول مانده ای نظیر انرژی خورشیدی و بادی، که در پهنه ی وسیع فلات ایران و بسیاری از مناطق مستعد دیگر به وفور یافت می شود، بتوانند ضمن تأمین نیاز داخلی، بستر شکل گیری صادرات برق سبز را به بازارهای همسایه فراهم آورند و بدین ترتیب، بخشی از سبد درآمدی را که زمانی در انحصار سوخت های فسیلی بود، به انرژی های پاک و تجدید پذیر انتقال دهند. این تغییر الگو، افزون بر ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم، می تواند به بهبود رتبه ی زیست محیطی کشور نیز کمک شایانی کند و آن را از جایگاه یک آلاینده ی بزرگ، به پیش گامی در انتقال انرژی در سطح منطقه تبدیل سازد، نقشی که هم از حیث اعتبار بین المللی و هم از منظر منافع اقتصادی، ارزشی دو چندان دارد.
نکته ی حائز اهمیت، نقش استثنایی دیپلماسی اقتصادی و تعاملات فرامرزی در تسریع این فرایند است. قطع وابستگی به نفت، هرگز به معنای خروج از بازارهای جهانی یا انزوای اقتصادی نیست، بلکه به معنای باز تعریف کالاهای صادراتی از کالاهای خام به کالاهای نهایی و خدمات فنی - مهندسی با ارزش افزوده ی بالاست. برای تحقق این مهم، بازنگری در رویه های سنتی مذاکرات تجاری و انعقاد پیمان های همکاری دو جانبه و چند جانبه ای که بر انتقال فناوری و سرمایه گذاری مشترک در صنایع تبدیلی و پتروشیمی های پیشرفته متمرکز باشد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می شود. به عبارت دیگر، باید از فروش نفت به عنوان یک ماده ی اولیه، به ارائه ی بسته های جامع سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی که شامل پالایش، توزیع و حتی مدیریت شبکه های انرژی در کشورهای مصرف کننده است، گذر کرد تا بدین وسیله، هم ریسک های ناشی از نوسان قیمت کاهش یابد و هم کشور، به جای صادرکننده ی مواد خام، به شریکی راهبردی در زنجیره تأمین انرژی تبدیل شود.
در این میان، نمی توان از نقش بازدارنده ی نظام بانکی و مالی در تداوم این وابستگی غافل شد. ساختار بانک داری کشورهای نفتی، به دلیل عادت به نقدینگی سرشار حاصل از فروش نفت، کم تر به سمت تأمین مالی پروژه های غیر نفتی با بازدهی پایین تر اما امن تر سوق یافته و همواره به سمت بازارهای سوداگرانه و واسطه گری های کوتاه مدت متمایل بوده است. در این بستر، اصلاح سیاست های پولی و اعتباری، به گونه ای که منابع مالی به سمت صنایع نوپا، فناوری های برتر و کسب و کارهای دانش بنیان هدایت شود، نه تنها یک راهبرد اقتصادی، که یک الزام نهادی محسوب می شود. تأسیس بانک های توسعه ای تخصصی با مأموریت روشن در زمینه ی صنایع پیشرفته، معافیت های مالیاتی هدفمند برای واحدهای تولیدی صادرات محور و ارائه ی تسهیلات ارزان قیمت برای طرح های تحقیقاتی در حوزه ی بیوتکنولوژی و نانو، می تواند بخشی از این تغییر پارادایم در نظام مالی را به عهده گیرد و اعتماد فعالان اقتصادی را به آینده ای غیر از درآمدهای دولتی جلب کند.
از سویی، عامل زمان و سرعت اقدام، در این معادله حیاتی تر از خود اقدام است. تغییرات اقلیمی و فشارهای بین المللی برای کاهش کربن، پنجره ی فرصت کشورهای نفتی را برای استفاده از درآمدهای فعلی به منظور ایجاد زیرساخت های پس از نفت، به شدت محدود کرده است. بررسی تاریخی نشان می دهد که بسیاری از کشورهای حوزه ی خلیج فارس، به رغم برخورداری از ثروت های سرشار، دهه ها فرصت طلایی را برای تنوع بخشی از دست داده و اکنون با هزینه ای گزاف و با تکیه بر صندوق های ثروت ملی، در حال خرید شرکت های خارجی و برندهای معتبر هستند تا از این طریق، به نوعی وابستگی خود را مدیریت کنند. اما الگوی موفق، لزوماً خرید بیرونی نیست؛ بلکه گام نهادن در مسیر دشوار «تولید داخلی دانش» و «محلی سازی فناوری» است، مسیری که متضمن هزینه های اولیه ی سنگین آموزش و پژوهش است، اما ثمره ی آن، ساختار اقتصادی خود اتکایی خواهد بود که در برابر امواج تحریم و قوانین تحریمی، چونان کوهی استوار عمل می کند. بدین ترتیب، تأکید بر شرکت های دانش بنیان و حمایت از نخبگان، نه یک شعار رایج، که دقیق ترین و هوشمندانه ترین سرمایه گذاری برای روز مبادا خواهد بود.
با وجود تمامی این استدلال ها، هر گونه برنامه ریزی برای قطع وابستگی، با پرسش بنیادین دیگری نیز مواجه است: در شرایطی که سهم نفت در تأمین بودجه ی جاری کشورها گاه از مرز شصت درصد فراتر می رود، چه منبع جایگزینی قادر خواهد بود در کوتاه مدت، این خلأ عظیم را پر کند و از فروپاشی خدمات عمومی جلوگیری نماید؟ پاسخ، در یک کلمه و آن هم «بهره وری» نهفته است، اما نه به معنای انتزاعی و کلاسیک آن، بلکه به مثابه ی یک انقلاب مدیریتی در تمامی عرصه ها. کشورهایی که قصد ترک اتکای به نفت دارند، باید به طور هم زمان، دست به اصلاح نظام اداری بزنند، یارانه های پنهان انرژی را حذف کرده و منابع حاصل از آن را به سمت توسعه ی حمل و نقل عمومی و تولید پیشرفته سوق دهند، نظام گمرکی را هوشمند ساخته و موانع بروکراسی را از پیش روی سرمایه گذاران بردارند. این اصلاحات، که به یک باره و هم زمان انجام می شوند، می توانند بهره وری کل عوامل تولید را به میزان چشمگیری افزایش دهند و بدین ترتیب، با وجود کاهش درآمدهای نفتی، سطح تولید ناخالص داخلی را نه تنها کاهش ندهند، که حتی با تکیه بر استفاده ی بهینه از ظرفیت های موجود، آن را به سطحی بالاتر ارتقا بخشند.
گذشته از این، نباید از نقش استراتژیک صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی در این گذار غافل شد. قطع وابستگی به صادرات نفت خام، هرگز به معنای چشم پوشی از مزیت های نسبی در حوزه ی هیدرو کربن ها نیست، بلکه هدف، توقف فروش ماده ی اولیه با ارزش افزوده ی ناچیز و جایگزینی آن با محصولات نهایی و نیمه نهایی با ارزش افزوده ی بالا نظیر پلیمرها، کودهای شیمیایی و سوخت های پاک است. این تغییر زاویه، نه تنها درآمد ارزی حاصل از هر بشکه نفت را چندین برابر می کند، بلکه زمینه ساز ایجاد اشتغال گسترده در بخش های مهندسی، تحقیقاتی و بازرگانی شده و زنجیره ی ارزشی بلندی را پدید می آورد که اتصال آن به بازارهای جهانی، از طریق قراردادهای بلند مدت صنعتی، از آسیب پذیری آن در برابر نوسانات مقطعی قیمت نفت به شدت می کاهد. به بیان روشن تر، حرکت در زنجیره ی ارزش، عصاره ای از وابستگی را به یک شبکه ی پیچیده و گسترده از روابط اقتصادی تبدیل می کند که گسستن آن برای هر عامل خارجی، به مراتب دشوارتر و پر هزینه تر از تحریم صادرات چند میلیون بشکه نفت خام خواهد بود.
در نتیجه، محور تمامی این تحولات، چیزی نیست جز «سرمایه ی انسانی» که متأسفانه در سال های اخیر، به دلیل تمرکز بیش از حد بر درآمدهای رانتی، به مثابه ی یک کالای مصرفی تلقی شده و فرصت های شکوفایی آن به شدت محدود گردیده است. قطع وابستگی به نفت، آغازگر دورانی خواهد بود که در آن، ارزش یک شهروند، نه با مصرف او از یارانه های دولتی، که با توانمندی او در حل مسائل پیچیده، کار آفرینی و تولید علم سنجیده می شود. برای نیل به این هدف، بازنگری بنیادین در نظام آموزش عالی، از مدارس تا دانشگاه ها، با محوریت حل مسئله، تفکر انتقادی و کار گروهی، ضرورتی انکار ناپذیر است. جامعه ای که بتواند از خام فروشی عبور کند، جامعه ای است که به عقلانیت و خلاقیت جمعی خود اعتماد کرده و جوانان خود را به جای متقاضی پست های دولتی، به موج آفرینان عرصه ی نوآوری و رقابت جهانی تبدیل می سازد. در این صورت، اقتصاد دانش بنیان، نه به عنوان یک شاخه ی فرعی، که به عنوان شالوده ی اصلی حیات اجتماعی، جایگزین شالوده ی فرسوده ی فروش نفت خواهد شد و افق های تازه ای را در برابر ملت هایی می گشاید که سال ها در انتظار چنین تحولی، چشم بر شاخص های قیمت نفت دوخته بودند.
بنابراین، آن چه به عنوان یک ضرورت عقلانی و نه یک آرزوی شاعرانه، در برابر سیاست گذاران و افکار عمومی قرار دارد، اتخاذ یک رویکرد چند لایه و زمان بندی شده است که در لایه ی اول، کسری بودجه را از طریق افزایش کارایی مالیاتی و مبارزه با فرارهای مالیاتی پوشش دهد، در لایه ی دوم، با ایجاد مناطق ویژه ی اقتصادی با قوانین منعطف، جذب سرمایه های خارجی و داخلی را به سوی صنایع آینده دار سوق دهد، و در لایه ی سوم، از طریق یک برنامه ی جامع ارتباطات عمومی، حس مالکیت و مسئولیت را در میان شهروندان در قبال این تحول عظیم نهادینه سازد. این رویکرد باید آن چنان ظریف و دقیق طراحی شود که هزینه های گذار، به صورت عادلانه بین نسل ها و اقشار مختلف توزیع شود و از تحمیل فشار یک جانبه بر گروه های آسیب پذیر جلوگیری به عمل آورد، چرا که عدالت اجتماعی، نه یک متغیر وابسته، که یک پیش شرط برای موفقیت هر گونه اصلاحات ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه است.
درک این واقعیت که نفت، هرگز پایان مسیر توسعه نبوده و نخواهد بود، شاید تلخ ترین و در عین حال شیرین ترین حقیقتی باشد که یک جامعه ی نفتی باید با آن روبرو شود. تلخ از آن رو که باید از خواب خوش رفاه کاذب بیدار شود و شیرین از آن جهت که با این بیداری، می تواند به قابلیت های بی پایان مردمان خود، به اقلیم های چهارگانه، به تاریخ تمدن ساز و به موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز خود به عنوان مزیت هایی ماندگارتر از هر میدان نفتی بنگرد. این گذار، یک انتخاب نیست؛ یک تکامل است. تکاملی که در آن، ملت از مرحله ی استخراج و فروش، به مرحله ی خلق و آفرینش گام می نهد و سرنوشت خود را از نوسانات بازارهای نیویورک و اوپک، به توانمندی های داخلی و اراده ی جمعی گره می زند. نسل های آینده، درباره ی این دوران قضاوت خواهند کرد؛ اینکه آیا این نسل، جرأت عبور از این پیچ تاریخی را داشت یا چونان نسل های پیشین، دوباره به انتظار گران شدن نفت نشست و زمان را از دست داد. در پایان، می توان گفت که لزوم قطع وابستگی به صادرات نفت خام، بیش از آن که یک مسئله ی اقتصادی باشد، یک آزمون اخلاقی و سیاسی برای حاکمیت و ملت به شمار می رود. آزمونی که در آن، صداقت در بیان ظرفیت های واقعی، شجاعت در تصمیم گیری های دشوار و خردمندی در اجرای گام به گام تحولات، سه رکن اساسی پیروزی هستند. مسیری که پیش روست، همانا مسیر تحقق جامعه ای است که دیگر به دنبال بشکه ای برای فروش نمی گردد، بلکه به دنبال ایده ای برای پرورش، محصولی برای عرضه و خدمتی برای صادرات است. و این، همان وعده ی اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه است: اقتصادی که نه در برابر تحریم ها، که در برابر وابستگی ها می ایستد و از دل تنوع، زیستن را می آموزد. شاید امروز، دقیق ترین عبارت برای توصیف این ضرورت، همان چیزی باشد که در میدان سیاست و اقتصاد، به عنوان «خروج از رانت» از آن یاد می شود، اما در اعماق خود، معنایی بس بزرگ تر دارد: تولد دوباره ی یک هویت مبتنی بر شایستگی، تلاش و خود باوری.