به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به بررسی واقعیت های تلخ اقتصاد ایران پرداخته است که در ادامه با همی می‌خوانیم: در ادبیات اقتصادی، دقیق ترین و مشهورترین تعریف از ابرتورم را فیلیپ کاگان، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، در سال ۱۹۵۶ ارائه داد. بر اساس این تعریف که به معیاری استاندارد در میان پژوهشگران و نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول تبدیل شده است، ابرتورم از ماهی آغاز می شود که نرخ تورم ماهانه برای اولین بار از مرز ۵۰ درصد عبور کند و تا زمانی ادامه می یابد که این نرخ برای یک سال متوالی به زیر این سطح سقوط نکند. مفهوم این آستانه ۵۰ درصدی بسیار هولناک تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد؛ چراکه به معنای دو برابر شدن سطح عمومی قیمت ها در کمتر از دو ماه است. برای درک عظمت این فاجعه، کافی است بدانیم که در این شرایط، نرخ تورم سالانه به صورت مرکب به حدود ۱۳ هزار درصد خواهد رسید؛ رقمی که نه تنها پس اندازها را یک شبه نابود می کند، بلکه برنامه ریزی اقتصادی و حتی معیشت روزمره را برای شهروندان غیرممکن می سازد. به عبارت دیگر، در چنین رژیم تورمی، پول ملی به سرعت خاصیت ذخیره ارزش و واحد حسابداری خود را از دست می دهد و مبادلات به سمت استفاده از ارزهای خارجی یا کالاهای با دوام سوق پیدا می کند. این پدیده که به «دلاریزاسیون» یا «کالایی شدن» مبادلات معروف است، خود به عاملی تشدید کننده برای کاهش بیشتر اعتماد به پول ملی تبدیل می شود و حلقه معیوب ابرتورم را مستحکم تر می سازد.
با این حال، صرفاً عبور از یک آستانه عددی برای وقوع ابرتورم کافی نیست. تجربه تاریخی کشورهایی که این بحران را پشت سر گذاشته اند، نشان می دهد که ابرتورم، بیش از آنکه یک پدیده صرفاً پولی باشد، ثمره تلخ یک بحران عمیق اعتماد و فروپاشی ساختارهای اقتصادی و سیاسی است. کاگان خود در بررسی هفت دوره ابرتورم بزرگ پس از جنگ های جهانی اول و دوم، به این نتیجه رسید که ریشه تمامی این فجایع، به یک عامل مشترک باز می گردد: پولیسازی کسر بودجه دولت. به عبارت ساده تر، زمانی که دولت به دلیل جنگ، انقلاب، فروپاشی سیاسی یا کاهش شدید درآمدهای ارزی، با کسری بودجه ای عظیم روبه رو می شود و دیگر توانایی یا تمایل به تأمین مالی آن از طریق مالیات یا استقراض از بازار را ندارد، به بانک مرکزی خود دستور می دهد تا اوراق قرضه دولتی را خریداری و به ازای آن، اسکناس های جدید چاپ کند. این خلق پول بدون پشتوانه، اگر با رشد متناسب در تولید کالا و خدمات همراه نباشد، مستقیماً به افزایش نقدینگی و به تبع آن، جهش قیمت ها منجر می شود و زنجیره معیوبی را شکل می دهد که در نهایت، اعتماد عمومی به پول ملی را از بین می برد. در حقیقت، آنچه ابرتورم را از تورم شدید اما کنترل شده متمایز می کند، سرعت اقتباس انتظارات تورمی است؛ به گونه ای که مردم و بنگاه ها، افزایش قیمت ها را نه یک شوک موقت، بلکه یک روند دائمی و شتابان تلقی می کنند و رفتار اقتصادی خود را بر اساس بدترین سناریوهای ممکن تنظیم می نمایند. این تغییر در انتظارات، خود به یک نیروی محرکه درونی تبدیل می شود که تورم را حتی بدون محرک های جدید پولی، افزایش می دهد.
نمونه کلاسیک این روایت، ابرتورم وحشتناک جمهوری وایمار در آلمان دهه ۱۹۲۰ است. دولت آلمان که زیر بار سنگین غرامت های جنگی کمر خم کرده بود، برای پرداخت این بدهی ها، به چاپ بی رویه اسکناس روی آورد. نتیجه این سیاست را تاریخ به ثبت رسانده است؛ در اوج بحران در سال ۱۹۲۳، قیمت یک قرص نان به ۱۴۰ میلیارد مارک رسید و کارگران مجبور بودند برای اینکه مزد روزانه شان تا عصر بی ارزش نشود، دو بار در روز حقوق دریافت کنند تا بتوانند پیش از جهش مجدد قیمت ها، آن را خرج کنند. این صحنه های تراژیک، که در آن مردم با چرخ دستی های پر از پول به نانوایی می رفتند، به نمادین ترین تصویر از فروپاشی اقتصادی در قرن بیستم تبدیل شده است. در مجارستان پس از جنگ جهانی اول نیز داستانی مشابه رخ داد. کسری بودجه ناشی از غرامت های جنگی، دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق داد و طی دو سال، قیمت ها بیش از ۲۶۳ برابر شد و پول در گردش ۸۵ برابر افزایش یافت. اینجاست که چرخه ابرتورم تکمیل می شود: تورم باعث کاهش ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی دولت می شود، دولت برای جبران این کسری، پول بیشتری چاپ می کند و این چاپ پول، تورم را بیش از پیش دامن می زند؛ چرخه ای که تا فروپاشی کامل پول ملی و جایگزینی آن با ارزهای خارجی یا اقتصاد پایاپای ادامه می یابد. اما نباید از یاد برد که ابرتورم فقط مختص دوران جنگ های جهانی نبوده و در عصر مدرن نیز نمونه های هشدار دهنده ای داشته است. زیمبابوه در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، با یک برنامه نافرجام اصلاحات ارضی که به نابودی بخش کشاورزی انجامید، وارد یک سیکل معیوب شد. دولت این کشور برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش صادرات و افزایش هزینه ها، به چاپ بی رویه پول روی آورد و در اوج بحران در سال ۲۰۰۸، نرخ تورم ماهانه به رقم باورنکردنی ۷۹ میلیارد درصد رسید. در آن شرایط، قیمت یک تخم مرغ به صدها میلیارد دلار زیمبابوه می رسید و اسکناس های ۱۰۰ تریلیون دلاری نیز برای خرید یک قرص نان کفایت نمی کرد. سرنوشت تلخ این کشور، که پس از چند سال به اجبار پول ملی خود را کنار گذاشت و از دلار آمریکا به عنوان ارز رسمی استفاده کرد، هشداری است برای تمام دولت هایی که تصور می کنند چاپ پول، راه حلی نامحدود برای مشکلات مالی شان است.
امروزه اما زمزمه های ابرتورم در فضای اقتصادی ایران، نه یک پیش بینی دور از ذهن، بلکه هشداری است که از دل برخی داده های تلخ و واقعیت های انکارناپذیر برخاسته است. نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد ایران سال هاست که با بیماری مزمنی به نام تورم دست و پنجه نرم می کند؛ بیماری که در ماه های اخیر به واسطه تشدید تنش های ژئوپلیتیکی، تحریم های بین المللی و ناترازی های مزمن ساختاری، به مرحله ای حادتر وارد شده است. بر اساس تازه ترین گزارش های رسمی، نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران به حدود ۸۹ درصد رسیده و قیمت گروه های خوراکی مانند گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و غلات بیش از ۱۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این افزایش قیمت ها در حالی رخ می دهد که ارزش پول ملی، ریال، در بازار آزاد به کف های تاریخی خود سقوط کرده و نرخ آن به بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در برابر هر دلار آمریکا رسیده است؛ رقمی که نسبت به یک سال پیش، کاهشی بیش از ۵۰ درصدی را نشان می دهد. برخی تحلیلگران اقتصادی با اشاره به این ارقام، استدلال می کنند که اگرچه نرخ تورم ماهانه هنوز به مرز ۵۰ درصد نرسیده، اما روند صعودی آن و عدم وجود هرگونه برنامه مشخص برای مهار رشد نقدینگی، نشانه های نگران کننده ای برای آینده نزدیک محسوب می شود. به ویژه اینکه رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است که بخش عمده آن به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (عمدتاً ناشی از افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و تسعیر آن در ترازنامه) و همچنین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی باز می گردد. این یعنی موتور خلق پول در اقتصاد ایران، با قدرت تمام در حال حرکت است و هیچ مانع جدی برای توقف یا حتی کاهش سرعت آن وجود ندارد.
این واقعیت های آماری، تصویری از اقتصاد بیمار را ترسیم می کند که در آن، قدرت خرید خانوارها به شدت تحلیل رفته و معیشت عمومی با چالشی بی سابقه روبه رو شده است. به طوری که میانگین حقوق ماهانه کارگران که حدود ۱۲۵ دلار برآورد می شود، به یک سوم هزینه های ضروری زندگی که توسط دولت ۴۵۰ دلار اعلام شده است، نمی رسد. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، نشانه ای از فشار فوق العاده بر اقشار آسیب پذیر جامعه است که در چنین شرایطی، ناگزیر به سمت کاهش مصرف، روی آوردن به کالاهای بی کیفیت یا حتی حذف برخی اقلام ضروری از سبد خانوار حرکت می کنند. از سوی دیگر، بنگاه های تولیدی نیز با افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، انرژی و نیروی کار مواجه شده اند و بسیاری از آنها توانایی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را از دست داده اند. افزایش هزینه های تولید، رکود تورمی را تشدید می کند؛ وضعیتی که در آن، همزمان با افزایش قیمت ها، سطح تولید و اشتغال نیز کاهش می یابد و اقتصاد در یک بن بست مضاعف گرفتار می شود. در چنین فضایی، طبیعی است که بحث ها درباره احتمال سقوط اقتصاد ایران به ورطه ابرتورم، از محافل کارشناسی به رسانه ها و کوچه و خیابان ها نیز سرایت کند و شهروندان عادی که هر روز با افزایش قیمت ها مواجه می شوند، به این نتیجه برسند که شاید بحران بزرگتر از آن چیزی باشد که آمارهای رسمی نشان می دهند. این احساس ناامیدی و نااطمینانی، اگرچه به صورت کمی قابل اندازه گیری نیست، اما تأثیر مخربی بر رفتار اقتصادی فعالان دارد؛ چراکه مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود، به سمت خرید طلا، ارز، مسکن و خودرو روی می آورند و این تقاضای سوداگرانه، خود به عاملی برای افزایش بیشتر قیمت ها تبدیل می شود.
با این حال، باید قائل به تفکیک دقیقی میان تورم بسیار بالا یا مزمن، با ابرتورم به معنای کلاسیک کاگان بود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که هرچند وضعیت فعلی ایران بسیار وخیم و بحرانی است، اما اقتصاد کشور هنوز به آن نقطه فروپاشی اعتماد و از دست رفتن کامل کارکردهای پول نرسیده است. استدلال این گروه بر چند محور کلیدی استوار است. نخست آنکه بر اساس تعریف کاگان، ابرتورم نیازمند ثبت نرخ تورم ماهانه ۵۰ درصدی است که شاخص های فعلی با آن فاصله قابل توجهی دارند. نرخ تورم ماهانه در ایران، علیرغم افزایش شدید، هنوز به این آستانه نزدیک نشده است و اقتصاد، هرچند با دشواری، توانسته خود را با سطح قیمت های جدید تطبیق دهد. به عبارت دیگر، هنوز آن شتاب سقوط آزاد در قیمت ها مشاهده نمی شود که مشخصه اصلی ابرتورم است. از سوی دیگر، بر خلاف نمونه های کلاسیک ابرتورم مانند آلمان ۱۹۲۳ یا زیمبابوه ۲۰۰۸، ساختارهای نهادی و تولیدی ایران به کلی فرو نپاشیده است. نظام بانکی و بازار سرمایه، هرچند با مشکلات عدیده ای مواجهند، کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند و بخشی از مبادلات و پس اندازها را به خود جذب می کنند. همچنین، برخلاف ونزوئلا که اقتصاد آن تقریباً به طور کامل به درآمدهای نفتی وابسته است و با کاهش قیمت نفت، منابع ارزی آن به شدت کاهش یافت، اقتصاد ایران از تنوع نسبی برخوردار است و صادرات غیرنفتی و تولیدات داخلی، تا حدودی می توانند به عنوان ضربه گیر عمل کنند. افزون بر این، دولت ایران همچنان کنترل نسبی بر برخی از قیمت های کلیدی مانند انرژی، ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نرخ سود بانکی دارد و این ابزارها، هرچند ناکارآمد و هزینه ساز، به عنوان ترمزهایی برای جلوگیری از شتاب گیری بی رویه تورم عمل می کنند. از منظر روان شناختی نیز، مردم ایران تجربه چندین دهه تورم بالا را دارند و بخشی از این انتظارات تورمی، در تصمیمات اقتصادی شان لحاظ شده است. این «عادت» به زندگی با تورم مزمن، اگرچه خود یک آسیب جدی است، اما باعث شده که واکنش های هراس آور و فرار گسترده از پول ملی، به اندازه کشورهایی که تجربه تورم پایین و باثبات داشته اند،
 شدید نباشد.
با این وجود، قائل شدن به این تفکیک، به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن هشدارهای جدی درباره مسیر حرکت اقتصاد نیست. تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد ایران در آستانه مرحله ای حساس قرار گرفته که می توان آن را ایستگاه ابرتورم نامید؛ مرحله ای که فاصله میان تورم مزمن گذشته و سقوط آزاد پولی را تعریف می کند و در صورت تداوم روند فعلی، اجتناب ناپذیر خواهد بود. از دیدگاه این صاحب نظران، مهم ترین عاملی که اقتصاد را به این نقطه رسانده، تداوم کسری بودجه و پولیسازی آن در طول سالیان متمادی است؛ فرآیندی که عملاً ابزارهای سیاست پولی را از کار انداخته و بانک مرکزی را به نهادی برای تأمین هزینه های جاری دولت تبدیل کرده است. در کنار این نگاه، برخی دیگر از کارشناسان ارشد، ابرتورم را آخرین ایستگاه مسیری می دانند که در آن، تصمیم های کوتاه مدت و مقطعی جایگزین اصلاحات اساسی و ریشه دار شده اند. به اعتقاد آنها، خطری که اقتصاد کشور را تهدید می کند نه یک بحران ناگهانی، بلکه زلزله ای خاموش است که بر اثر انباشت ناترازی ها، کسری بودجه مزمن و چاپ پول برای جبران آن، به تدریج تخریب گر اعتماد عمومی می شود. هشدارهای مطرح شده از سوی این اقتصاددانان، که هر یک از منظری متفاوت به مسئله نگاه می کنند، نشان می دهد که اجماع قابل توجهی در میان نخبگان اقتصادی درباره خطرناک بودن مسیر فعلی وجود دارد. نکته مهم اینجاست که این هشدارها در شرایطی مطرح می شوند که دولت با چالش های جدی در تأمین مالی مواجه است و هرگونه شوک جدید، خواه از ناحیه تشدید تحریم ها، کاهش قیمت نفت یا افزایش تنش های منطقه ای، می تواند به عنوان جرقه ای عمل کند که سیستم شکننده اقتصادی را از وضعیت کنونی به وضعیت ابرتورمی سوق دهد..
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که کسری بودجه دولت به حدود ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و فشار برای استقراض از بانک مرکزی برای تأمین هزینه های جاری، یارانه ها و بازسازی های پس از جنگ، به شدت افزایش یافته است. هرگونه تداوم این روند، به معنای پولیسازی کسری بودجه و تزریق نقدینگی جدید به اقتصادی است که توان جذب آن را ندارد و این دقیقاً همان نسخه ای است که اقتصاد آلمان، مجارستان و زیمبابوه را به پرتگاه ابرتورم کشاند. در چنین شرایطی، تنها راهکار مؤثر و اثبات شده برای جلوگیری از فاجعه، بازگشت به اصول بنیادین اقتصاد و بازسازی اعتماد از دست رفته است. تجربه اتریش در دهه ۱۹۲۰ نشان داد که حتی در اوج بحران، اگر دولت ها اراده ای قاطع برای متوازن کردن بودجه، ایجاد استقلال بانک مرکزی و توقف پولیسازی داشته باشند، می توانند انتظارات تورمی را مهار و ثبات را به اقتصاد بازگردانند؛ آن هم پیش از آنکه حتی اولین قدم های عملی اصلاحات برداشته شود. این نکته کلیدی حاکی از آن است که اقتصاد، بیش از آنکه به اقدامات واقعی وابسته باشد، به سیگنال های باورپذیری که از سوی دولت و بانک مرکزی ارسال می شود، واکنش نشان می دهد. به عبارت دیگر، اگر دولت اعلام کند که قصد دارد کسری بودجه را از طریق کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش دارایی ها تأمین کند و نه از طریق چاپ پول، حتی اگر این اعلامیه بلافاصله با اقدام عملی همراه نشود، می تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و از تشدید بحران جلوگیری نماید. برعکس، اگر دولت به سیاست های فعلی ادامه دهد و تنها به وعده های شفاهی برای مهار تورم اکتفا کند، اعتماد عمومی بیش از پیش تخریب می شود و اقتصاد به سمت لبه پرتگاه حرکت خواهد کرد.
بنابراین، پاسخ به پرسش «آیا ایران در آستانه ابرتورم است؟»، صرفاً به یک عدد یا شاخص آماری ختم نمی شود، بلکه به مسیری بستگی دارد که تصمیم گیران اقتصادی برای آینده کشور انتخاب می کنند. اقتصاد ایران در حال حاضر در برزخی میان تورم مزمن و ابرتورم به سر می برد. عبور از این برزخ به سمت روشنایی، مستلزم اتخاذ تصمیمات دشوار و ساختاری، شفافیت در سیاست گذاری و پرهیز از هرگونه اقدامِ مقطعی و ویترینی است که در کوتاه مدت تسکین دهنده، اما در بلند مدت، بیماری را به مرگبارترین شکل ممکن تبدیل می کند. اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، واقعی کردن نرخ ارز و انرژی، شفاف سازی ترازنامه بانک مرکزی و استقلال آن از دولت، و ایجاد یک نظام تأمین مالی کارآمد برای بخش خصوصی، از جمله اقداماتی هستند که اگرچه در کوتاه مدت هزینه بر و دشوار به نظر می رسند، اما تنها راه نجات اقتصاد از تکرار سرنوشت تلخ کشورهای گرفتار شده در چرخه ابرتورم هستند. ملت ایران بارها نشان داده است که توانایی تحمل سختی ها را دارد، به شرط آنکه چشم انداز روشنی برای آینده ترسیم شود و اعتماد به وعده های مسئولان، با عمل صادقانه و شفاف، بازسازی گردد. در غیر این صورت، هشدارها و زنگ های خطر، هرچند امروز هشدار دهنده به نظر می رسند، در تاریخ اقتصادی ایران به عنوان روایت تلخی ثبت خواهند شد که می شد از آن جلوگیری کرد، اما نشد. زمان برای تصمیم گیری های دشوار، نه فردا یا پس فردا، بلکه امروز است؛ چراکه در اقتصاد، هر روز تأخیر در اصلاحات، فاجعه فردا را بزرگ تر و اجتناب ناپذیرتر می سازد.