به گزارش اقتصادسرآمد، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، با لحنی صریح اعلام کرده که این راهبرد ضربه ای «یک-دو» متشکل از محاصره دریایی و تحریم های بی سابقه است که در صورت اجرای کامل، می تواند اقتصاد ایران را به زانو در آورد و نیاز به اقدام نظامی در مقیاس بزرگ را منتفی سازد. اما آنچه این نقشه را از بسیاری از طرح های پیشین متمایز می کند، نه در جسارت آن، بلکه در پیچیدگی های اجرایی و موانع ژئوپلیتیکی عظیمی است که پیش روی آن قرار دارد. تجربه پنج دهه تحریم علیه ایران نشان داده که هر چند فشار اقتصادی می تواند آسیب های عمیقی وارد کند، اما تا کنون نتوانسته است به اهداف راهبردی واشنگتن، یعنی تغییر بنیادین رفتار ایران، جامه عمل بپوشاند. کارشناسان ارشد حوزه تحریم در آمریکا معترفند که «میوه های رسیده و کم ارتفاع درخت تحریم» سال ها پیش چیده شده و اکنون دیگر «هیچ چیز باقی نمانده است» که از پیش امتحان نشده باشد. در چنین شرایطی، کلید موفقیت یا شکست این عملیات اقتصادی، نه در واشنگتن، بلکه در پکن، دبی و بغداد گره خورده است. چین به عنوان بزرگ ترین خریدار نفت ایران، امارات متحده عربی در نقش دروازه مالی و تجاری و عراق به عنوان همسایه وابسته به انرژی، سه حلقه اصلی زنجیره بقای اقتصادی تهران را تشکیل می دهند. حال پرسش این است که آیا این شرکا، در برابر تهدید ها و ترغیب های آمریکا، عقب خواهند نشست یا همچنان به حفظ مسیر های ارتباطی با ایران ادامه می دهند؟
برای درک صحیح از ابعاد این کارزار، باید نخست به ماهیت آنچه ترامپ «روز دی اقتصادی» می نامد، دقیق تر نگریست. این اصطلاح که عمداً از واژگان جنگ جهانی دوم وام گرفته شده، نه یک اقدام نمادین، بلکه نقشه ای جامع برای قطع تمامی کانال های مالی و تجاری ایران با جهان خارج را تداعی می کند. بر خلاف تحریم های پیشین که غالباً صنایع خاص یا اشخاص حقیقی و حقوقی معین را هدف می گرفتند، این راهبرد جدید به دنبال بستن تمامی «روزنه ها» و «مسیر های جایگزین» است که طی سال های گذشته، محور اصلی اقتصاد مقاومتی ایران را شکل داده اند. تهدید به محاصره دریایی نفت کش های ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان، همراه با اعمال جریمه های سنگین بر هر نهادی که در تراکنش های مالی با ایران شرکت کند، دو بازوی اصلی این عملیات را تشکیل می دهند. اما پیچیدگی ماجرا در اینجاست که این مسیر ها، بر خلاف تصور نخست، منحصر به داخل مرز های ایران نیستند و درست به همین دلیل، واشنگتن ناگزیر است پای کشور های سوم و حتی متحدان خود را به میدان بکشاند. چالش اساسی برای آمریکا این است که بسیاری از این روزنه های اقتصادی، در دل نظام مالی و تجاری جهانی ریشه دوانده اند و بستن آنها به معنای ایجاد اختلال در خود این نظام است، موضوعی که بسنت نیز به صراحت به آن اذعان کرده و هشدار داده که تشدید تحریم ها ممکن است «نظام مالی جهانی را به هم بریزد». این هشدار، نشان از آگاهی طراحان این سیاست از تناقض ذاتی آن دارد: از یک سو، هدف نابودی اقتصاد ایران است و از سوی دیگر، ابزار دستیابی به این هدف، یعنی تحریم های ثانویه، می تواند اقتصاد جهانی و حتی منافع خود آمریکا را به مخاطره بیندازد.
اکنون با این ذهنیت، می توان به سراغ مهم ترین حلقه از زنجیره اقتصادی ایران، یعنی چین، رفت. تحلیلگران حوزه انرژی معتقدند که کارزار اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، موفقیت یا شکست خود را مدیون تصمیمات پکن خواهد بود. چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران و مهم ترین اتصال اقتصادی این کشور به جهان خارج محسوب می شود. داده های شرکت تحلیل داده های انرژی کپلر نشان می دهد که پکن در سال ۲۰۲۵ بیش از هشتاد درصد از صادرات نفت خام ایران را خریداری کرده و این روند با وجود تشدید تحریم ها در سال جاری، با سرعتی اندک کاهش یافته است. بر اساس همین آمار، چین در سال ۲۰۲۶ به طور میانگین روزانه حدود ۱.۲ میلیون بشکه نفت از ایران دریافت کرده که تنها اندکی کمتر از مدت مشابه سال پیش است. با این حال، رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است؛ چرا که محموله های عظیمی از نفت ایران هم اکنون در انبار های شناور در نزدیکی تنگه مالاکا و دریای چین جنوبی ذخیره شده و آمار دقیق آنها به دلیل افزایش توانایی کشتی ها در مخفی کردن مسیر خود، به سختی قابل محاسبه است. آنچه این جریان را ممکن می سازد، شبکه پیچیده ای از پالایشگاه های کوچک و خصوصی معروف به «کتری» در چین است. 
بر خلاف شرکت های بزرگ دولتی که برای حفظ دسترسی به سیستم مالی آمریکا، از خرید مستقیم نفت ایران خودداری می کنند، این پالایشگاه ها با تخفیف های کلان، نفت ایران را خریداری کرده و پس از پالایش، فرآورده های آن را در بازار داخلی چین به فروش می رسانند. این نفت اغلب در آب های نزدیک مالزی بین کشتی ها جابه جا و سپس راهی چین می شود. در مقابل، واشنگتن ابزار هایی در اختیار دارد که می تواند این جریان را مختل کند. تحریم های ثانویه که هر نهاد خارجی فعال در تجارت با ایران را هدف قرار می دهد، تهدیدی جدی برای بانک های بزرگ چینی است که به شدت در نظام مالی جهانی ادغام شده اند و ترجیح می دهند به جای انزوا از آن، از قوانین آمریکا پیروی کنند. در ماه مه سال جاری، پکن به شرکت های داخلی خود دستور داد که تحریم های اعمال شده علیه پنج پالایشگاه را نادیده بگیرند که نشانه ای از رویکرد گزینشی چین در برابر فشار های آمریکاست. در عین حال، واشنگتن به خوبی می داند که رویارویی مستقیم با پکن، به ویژه در آستانه نشست برنامه ریزی شده ترامپ و شی جین پینگ، می تواند عواقب اقتصادی و سیاسی سنگینی برای هر دو طرف داشته باشد. پاسخ احتمالی چین، محدود کردن صادرات مواد معدنی حیاتی برای صنایع جهانی یا حتی دارو به آمریکا خواهد بود. جالب آنکه در یک چرخش استراتژیک، خود دولت آمریکا در ماه مارس گذشته، به طور موقت مجوز فروش ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران را که در کشتی های شناور در دریا انبار شده بود، صادر کرد تا از این طریق به کاهش قیمت های سرسام آور جهانی کمک کند. این اقدام متناقض نشان داد که حتی در میانه یک جنگ اقتصادی تمام عیار، واقعیت های بازار و ضرورت های ژئوپلیتیکی می توانند اولویت های واشنگتن را دستخوش تغییر کنند. از این رو، تحلیل گران بر این باورند که چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی، نه تنها تمایلی به قطع کامل روابط تجاری با ایران ندارد، بلکه این روابط را بخشی از استراتژی کلان خود برای مقابله با هژمونی مالی آمریکا می داند. پکن به خوبی می داند که هر گونه عقب نشینی در برابر فشار های واشنگتن، می تواند به عنوان یک نقطه ضعف در سایر عرصه های رقابت اقتصادی و سیاسی با آمریکا تفسیر شود. بنابراین، احتمال اینکه چین در کوتاه مدت، واردات نفت از ایران را به طور کامل متوقف کند، بسیار اندک است، هر چند ممکن است برای کاهش تنش ها، برخی اقدامات نمادین یا کاهش تدریجی حجم خرید را در دستور کار قرار دهد.
اما حلقه دوم این زنجیره، یعنی امارات متحده عربی و به ویژه شهر دبی، نقشی کاملاً متفاوت اما به همان اندازه حیاتی دارد. اگر چین رگ حیاتی صادرات نفت ایران باشد، دبی را باید گلوگاه اصلی ورود و خروج سرمایه و کالا های غیرنفتی به ایران دانست. مرکز مالی و تجاری امارات متحده عربی مدتهاست که به عنوان پل ارتباطی ایران با اقتصاد جهانی عمل می کند و گردش مالی سالانه حدود ۲۸ میلیارد دلار بین دو کشور، امارات را به بزرگ ترین منبع واردات ایران تبدیل کرده است. با آغاز عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران در فوریه ۲۰۲۶ و متعاقب آن، حملات راکتی به کشتی های اماراتی، ابوظبی گام مهمی برداشت و به طور رسمی اعلام کرد که تمام مبادلات مالی و تجاری خود با ایران را به حالت تعلیق در آورده است. این تصمیم که پس از ماه ها فشار واشنگتن بر مقامات اماراتی برای مقابله با شبکه های مالی سپاه پاسداران اتخاذ شد، می تواند ضربه سختی بر توانایی تهران در دسترسی به ارز های خارجی و کالا های اساسی وارد کند. مقامات آمریکایی به همتایان اماراتی خود گفته بودند که هدف قرار دادن جریان های مالی مرتبط با سپاه، تأثیر عمیق تری بر تهران نسبت به محاصره دریایی بنادر ایران خواهد داشت. 
اما واقعیت پیچیده تر از یک دستور اداری است. بخش قابل توجهی از فعالیت های مالی و تجاری مرتبط با ایران در دبی از طریق شرکت های پوسته و صرافی هایی انجام می شود که نام ایران در معاملات آنها دیده نمی شود. قطع کامل این جریان های غیرمستقیم نیازمند نظارت شدید و سیستماتیک بر فعالیت های مالی و تجاری مبهمی است که بخشی از هویت دبی به عنوان یک مرکز جهانی آزاد و روان را تشکیل می دهد. این اقدام نه تنها هزینه های سنگینی بر اقتصاد امارات تحمیل می کند، بلکه می تواند جایگاه این شهر را به عنوان یکی از مهم ترین مراکز بازرگانی و سرمایه گذاری جهان تضعیف کند. مقامات اماراتی که این اقدام را گامی در فرآیندی تدریجی و نه یک قطع کامل روابط می دانند، نگرانند که سیاست واشنگتن برای ایجاد درد اقتصادی عمیق تر به ایران، بتواند به بخش های گردشگری و تجاری اقتصاد کشور های حاشیه خلیج فارس آسیب بزند. آنان همچنین خواهان حفظ کانال هایی برای ارتباط با تهران هستند تا در صورت شکست کارزار فشار ترامپ، گزینه دیپلماتیک را در دست داشته باشند. این دوگانگی، نشان می دهد که حمایت امارات از سیاست های آمریکا، با ملاحظات جدی و محاسبات دقیق همراه است و به راحتی قابل تضمین نیست. در واقع، دبی سال هاست که به عنوان یک مرکز مالی و تجاری غیررسمی برای ایران عمل کرده و بسیاری از شرکت های ایرانی یا حامیان مالی آنها، از دبی به عنوان پایگاهی برای دور زدن تحریم ها استفاده کرده اند. حتی اگر امارات به طور رسمی روابط خود با ایران را محدود کند، جریان کالا و سرمایه از طریق کانال های غیررسمی و نهاد های خصوصی همچنان ادامه خواهد یافت، زیرا انگیزه های اقتصادی برای هر دو طرف بسیار قوی است. از سوی دیگر، واشنگتن نیز به خوبی می داند که فشار بیش از حد بر امارات، می تواند این کشور را که یکی از متحدان کلیدی آمریکا در منطقه است، به سمت اتخاذ مواضع مستقل تر یا حتی نزدیکی به چین و روسیه سوق دهد. این معادله پیچیده، نشان می دهد که دبی همچنان به عنوان یک روزنه حیاتی برای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند، هر چند با محدودیت های بیشتری نسبت به گذشته مواجه باشد و این محدودیت ها، به نوبه خود، هزینه های تجارت و تراکنش های مالی را برای تهران افزایش خواهد داد.
در نهایت، سومین و شاید آسیب پذیرترین حلقه این زنجیره، یعنی عراق را باید مورد بررسی قرار داد. در میان شرکای منطقه ای ایران، عراق شاید آسیب پذیرترین موقعیت را داشته باشد. این کشور برای تأمین نیاز برق خود، به شدت به گاز طبیعی ایران وابسته است و این وابستگی در جریان حملات اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران در ماه مارس، به یک بحران تمام عیار تبدیل شد. از آن زمان، جریان گاز ایران به عراق که طبق قرارداد باید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب می بود، به شدت کاهش یافته و گاه به صفر رسیده است. در نتیجه، نزدیک به ۳.۱ گیگاوات از ظرفیت تولید برق عراق از مدار خارج شده که برای تأمین روشنایی میلیون ها خانه کافی است. این وضعیت نتیجه دهه ها ناپایداری، جنگ، فساد و وابستگی ساختاری عراق به همسایه شرقی خود است. کارشناسان عراقی معترفند که «برنامه ریزی برای صنعت برق، سریع تر از برنامه ریزی برای تولید گاز داخلی پیش رفت» و به این ترتیب، گاز ایران به «پل ارتباطی» ارزان قیمت و در نهایت به یک «وابستگی» تبدیل شد که رهایی از آن دشوار است. با تشدید جنگ و کاهش شدید درآمد های نفتی عراق تا حدود نود درصد، دولت بغداد از تأمین بودجه لازم برای خرید سوخت جایگزین ناتوان مانده و عملاً در دام وابستگی به گاز ایران گرفتار آمده است. بدهی ۲ میلیارد دلاری عراق به ایران بابت گاز های وارداتی، که به دلیل تحریم ها قابل پرداخت نیست، بر پیچیدگی این رابطه می افزاید. واکنش واشنگتن در برابر این وابستگی متقابل، شکننده و متناقض بوده است. از یک سو، آمریکا از متحد کلیدی خود در منطقه می خواهد که به تحریم ها پایبند باشد، اما از سوی دیگر، در عمل مجبور به اعطای معافیت های تحریمی برای واردات گاز ایران بوده تا مانع از فروپاشی کامل شبکه برق عراق شود. این معافیت ها که در مارس سال جاری به پایان رسید، نگرانی های جدی درباره خاموشی های گسترده در تابستان پیش رو ایجاد کرده و نشان می دهد که واشنگتن در اجرای استراتژی اقتصادی خود، با چه تضاد هایی در منافع مواجه است. تصمیم اخیر وزارت نفت عراق برای تبعیت از محدودیت های آمریکا بر صادرات نفت ایران و جستجوی مسیر های جایگزین برای تأمین بنزین، نشان از تلاش بغداد برای یافتن تعادلی میان نیاز های حیاتی خود و فشار های واشنگتن دارد. با این حال، این تعادل به شدت شکننده است و هر گونه اشتباه در محاسبات، می تواند به ناآرامی های گسترده در عراق منجر شود، زیرا مردم این کشور به شدت به برق پایدار وابسته اند و قطعی های مکرر، می تواند خشم عمومی را علیه دولت و حتی علیه متحدان خارجی آن برانگیزد. از این رو، عراق در موقعیتی به شدت دشوار قرار دارد و نمی تواند به راحتی از وابستگی خود به انرژی ایران بکاهد، اما در عین حال، نمی خواهد به طور کامل از مدار فشار های آمریکا خارج شود. این کشور تلاش می کند با جلب کمک های مالی و فنی از سوی آمریکا و کشور های عربی حوزه خلیج فارس، به تدریج زیرساخت های انرژی خود را به گونه ای تغییر دهد که وابستگی به ایران کاهش یابد، اما این فرآیند، زمان بر و هزینه بر است و در کوتاه مدت، راه حلی برای بحران فعلی نخواهد بود.
با نگاهی به مجموع این سه حلقه، می توان دریافت که کارزار اقتصادی موسوم به «روز دی» ترامپ، بیش از آنکه یک نقشه عملیاتی منسجم باشد، بازتابی از سرخوردگی آمریکا از بن بست نظامی و دیپلماتیک با ایران است. گردانندگان اصلی این میدان، نه تنها خود را در محاصره تحریم ها نمی بینند، بلکه بر اساس تجارب گذشته، تاب آوری خود را بیش از آنچه واشنگتن تصور می کند، ارزیابی می نمایند. موفقیت این عملیات غول آسا، در عمل، از تصمیمات چند شریک کلیدی ایران در شرق و غرب آن عبور می کند. چین، با اتکا به شبکه پالایشگاه های خصوصی و ذخایر استراتژیک خود، تا کنون نشان داده که در برابر فشار ها انعطاف پذیری بالایی دارد و رویارویی با آن برای واشنگتن گران تمام خواهد شد. امارات، با وجود اقدامات نمایشی، در عمل در حال بازی دوگانه ای است که میان نگرانی امنیتی از سپاه پاسداران و حفظ جایگاه اقتصادی خود به عنوان دروازه ایران به جهان، در نوسان است. عراق نیز، در نقطه ای کاملاً شکننده، توانایی چندانی برای تغییر مسیر وابستگی ساختاری خود به گاز ایران ندارد و هر گونه اقدام قاطع در این زمینه، به قیمت ناآرامی های داخلی گسترده تمام خواهد شد. در نهایت، اذعان وزیر خزانه داری آمریکا به این که تشدید تحریم ها ممکن است «نظام مالی جهانی را به هم بریزد» نشان می دهد که حتی طراحان این سیاست نیز به خوبی از محدودیت های آن آگاهند. شریان های اقتصادی ایران، اگر چه تحت فشار شدید قرار دارند، اما کاملاً قطع نشده اند و آنچه باقی مانده، شبکه ای از منافع متقابل و روابط پیچیده ای است که هر گونه تلاش برای انسداد کامل آن، بیش از تهران، ثبات اقتصادی منطقه و جهان را تهدید خواهد کرد. به نظر می رسد ایالات متحده در این نبرد، نه با یک حریف منزوی، بلکه با یک سیستم اقتصادی چند لایه و شرکای مردد مواجه است که هر کدام به دلایل خود، در حفظ این شریان ها ذینفعند. فشار بر این شریان ها، بدون شک هزینه های سنگینی بر ایران تحمیل می کند و دسترسی آن به منابع مالی و کالا های اساسی را محدود می سازد، اما در عین حال، می تواند به تقویت شبکه های غیررسمی و جایگزین در اقتصاد ایران منجر شود که خود، چالشی جدید برای سیاست گذاران آمریکایی در آینده ایجاد خواهد کرد. در این میان، نقش شرکت های کوچک و متوسط، صرافی های غیررسمی و حتی شبکه های رمز ارزها که به تدریج در اقتصاد ایران نفوذ پیدا کرده اند، نباید نادیده گرفته شود. این ابزار های نوین، روزنه هایی هستند که ممکن است در کوتاه مدت، بخشی از فشار های وارده را جبران کنند، هر چند که نمی توانند جایگزین کامل کانال های سنتی تجارت و مالی بین المللی شوند. در نهایت، باید اذعان کرد که این نبرد اقتصادی، همچون بسیاری از رویارویی های پیشین، به یک پیروزی قاطع و یکباره برای هیچ یک از طرفین منجر نخواهد شد و نتیجه آن، بیشتر به یک وضعیت متزلزل و پرنوسان شباهت خواهد داشت که در آن، هر دو طرف به دنبال به حداکثر رساندن هزینه های طرف مقابل و به حداقل رساندن هزینه های خود هستند. آنچه مسلم است، اینکه شریان های اقتصادی ایران، اگر چه هدف گرفته شده اند، اما همچنان در حال تپش هستند و آینده این نبرد، به تعامل پیچیده ای از اراده تهران، محاسبات شرکای بین المللی آن و توانایی واشنگتن در مدیریت تناقض های درونی سیاست های خود بستگی دارد.