به گزارش اقتصادسرآمد، پایان یک بحران خارجی، صرفاً یک شرط لازم برای حرکت به سوی توسعه به شمار می‌رود، نه شرط کافی. آنچه سرنوشت یک جامعه را در دوره پساجنگ رقم می‌زند، نه صرفاً حجم خسارت‌های وارده بر زیرساخت‌ها یا میزان کمک‌های مالی و فنی که از خارج روانه می‌شود، بلکه کیفیت نهادها، ساختار قدرت، توزیع منافع و ظرفیت درونی جامعه برای بازتعریف مناسبات اقتصادی و سیاسی خویش است.
ایران، در آستانه احتمالی چنین دوره‌ای سرنوشت‌سازی، با پرسشی بنیادین رو به روست: آیا پایان رویارویی نظامی، به خودی خود، کلید گشودن قفل چندلایه توسعه خواهد بود، یا اینکه این پایان، تنها سرآغازی بر چالشی بس عمیق‌تر و پیچیده‌تر در عرصه حکمرانی و بازسازی نهادی است که سال‌ها از آن غفلت شده است؟  

ذی‌نفعان بحران
اهمیت حیاتی این پرسش از آنجا ناشی می‌شود که نزدیک به دو دهه زیست در شرایط بحران دائمی، تحریم‌های فلج‌کننده و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، نه تنها تار و پود فیزیکی اقتصاد و زیرساخت‌های حیاتی کشور را نشانه رفته، بلکه لایه‌های زیرین ساختار قدرت و منافع را نیز دچار دگرگونی شگرفی ساخته است.
در این میان، پدیده‌ای شکل گرفته که می‌توان آن را «ذی‌نفعان بحران» نامید؛ گروه‌ها، نهادها و شبکه‌هایی که در دل آشفتگی ارز، شکاف میان قیمت رسمی و واقعی کالاها، نرخ‌های چندگانه و بعضاً متضاد ارزی، تجارت مرزی نامرسم و حلقه‌های واسطه‌گری پرسود، به منافع هنگفتی دست یافته‌اند. برای این ذی‌نفعان، تداوم وضعیت موجود نه یک تهدید، که فرصتی بی‌بدیل برای بقا و توسعه کسب‌وکارهای رانتی به شمار می‌آید.
از این منظر، حتی اگر فشار خارجی به یک باره فروکش کند و گره تحریم‌ها گشوده شود، تغییر درونی به سادگی و با سرعت مطلوب حاصل نخواهد شد؛ چراکه مسیر توسعه، مستقیم و هموار نیست و موانع ساختاری آن، ریشه در لایه‌های پنهان منافع قدرت و سازوکارهای توزیع ناعادلانه دارد. بنابراین، اولین گام در مسیر پساجنگ، شناخت دقیق این موانع و نقشه‌برداری از شبکه‌های منفعتی است که هرگونه اصلاحات بنیادین را با مقاومتی خاموش اما مؤثر رو به رو خواهند کرد. این مقاومت، گاه در قالب کارشکنی‌های اداری و گاه در هیئت تحلیل‌های شبه‌علمی که اصلاحات را «شوک‌درمانی» یا «باز کردن سفره ملت برای بیگانگان» معرفی می‌کنند، ظهور می‌یابد.  

پیامدهای نسلی یک انتخاب راهبردی
پایان جنگ، ایران را در برابر یک انتخاب راهبردی با پیامدهای نسلی قرار می‌دهد. نخستین و شاید بدیهی‌ترین نیازی که به ذهن هر ناظری خطور می‌کند، تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای بازسازی فیزیکی زیرساخت‌های عظیم و حیاتی است که در جریان درگیری‌های نظامی آسیب دیده‌اند. صنایع مادر مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم که ستون فقرات تولید ناخالص داخلی و تأمین‌کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور به شمار می‌روند، در صورت تخریب یا کاهش ظرفیت، نمی‌توانند نقشی که در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دارند، ایفا کنند.
همچنین شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی، نیروگاه‌های برق، سدها و تأسیسات آبرسانی، بیمارستان‌ها و مدارس، همگی نیازمند بازسازی یا نوسازی فوری هستند. اما تجربه سیاست‌گذاری در ایران، از دهه ۱۳۴۰ تاکنون، بارها نشان داده که وفور منابع ارزی ناشی از پایان تحریم‌ها و عزم ملی برای توسعه، در غیاب نهادهای کارآمد، شفاف و پاسخگو، نه تنها به آبادانی نمی‌رسد، بلکه به ایجاد «دهانه‌ای هیولایی برای بلعیدن ارزهای نفتی» و مسابقه‌ای نفس‌گیر برای تصاحب رانت میان گروه‌های قدرت تبدیل می‌شود.
این پدیده که در دوره‌های مختلف تاریخی با شدت و ضعف تکرار شده، معمولاً به تورم فزاینده، افزایش نابرابری و سرخوردگی عمومی منجر شده است. از این رو، راهبرد اصلی در دوره پساجنگ، فراتر از جبران خرابی‌های مادی، باید بر «بازسازی نهادی» متمرکز باشد؛ بازتعریف قواعد اساسی بازی اقتصادی، شفاف‌سازی نظام تصمیم‌گیری، تفکیک نقش‌های تصدی‌گری از حاکمیت و پاسخگو کردن نهادها در قبال عملکردشان در برابر افکار عمومی. بدون چنین بازسازی بنیادینی، هرگونه کمک خارجی یا درآمد ارزی جدید، صرفاً به سوخت‌رسانی به آتش تورم و گسترش فساد تبدیل خواهد شد و جامعه را به مراتب آسیب‌پذیرتر از دوران جنگ خواهد کرد.  

فوری‌ترین اقدام چیست؟
در این مسیر دشوار و پرپیچ‌وخم، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان نخستین و فوری‌ترین اقدام فنی، نقشی تعیین‌کننده و غیرقابل‌انکار ایفا می‌کند. تورمی که در سال‌های اخیر به سطحی بی‌سابقه از اوایل دهه ۱۳۷۰ رسیده و سفره‌های معیشتی دهک‌های پایین و متوسط جامعه را به شدت تحلیل برده است، نه یک پدیده صرفاً اقتصادی، بلکه یک مسئله حیثیتی، امنیتی و اجتماعی با ابعاد روان‌شناختی عمیق به شمار می‌رود.
این اهرم ویرانگر، اعتماد عمومی به نظام پولی را تخریب کرده، پس‌انداز مردم را در بلندمدت نابود ساخته و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری مولد را به امری تقریباً محال تبدیل کرده است. مهار این غول تورمی، مستلزم یک عزم ملی فراتر از مرزهای قوه مجریه و هماهنگی بی‌سابقه میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و حتی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است.
در این میان، تشکیل «اتاق فرمان ارزی» به عنوان نهادی واحد، فراگیر و فراقوه‌ای، با اختیارات تام برای مدیریت بازار ارز و طلا، می‌تواند نقش لنگر ثبات را در دریای مواج انتظارات بازی کند. هدف اصلی این اتاق، جلوگیری از شوک‌های ارزی ناگهانی، مدیریت هوشمندانه انتظارات تورمی و جلوگیری از شکل‌گیری موج‌های خودتکمیل‌شونده نگرانی در جامعه‌ای است که هر شایعه بی‌اساسی می‌تواند به سرعت به موجی از التهاب در بازارهای موازی تبدیل شود.
همچنین، اصلاح نظام چندنرخی ارز که نه فقط یکی از اصلی‌ترین منابع رانت و فساد ساختاری در اقتصاد ایران، بلکه عامل اصلی ایجاد پیچیدگی‌های حسابداری و هزینه‌های مبادله برای تولیدکنندگان واقعی به شمار می‌رود، به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای دستیابی به شفافیت، کارایی و رقابت‌پذیری مطرح است.
بی‌تردید، این اصلاحات دشوار با مقاومت شدید و سازمان‌یافته‌ای از سوی شبکه‌های ذی‌نفع وضع موجود رو به رو خواهد شد، اما تداوم این وضعیت بیمارگونه، هرگونه تلاش صادقانه برای توسعه را به شکستی حتمی و مکرر تبدیل خواهد کرد و کشور را در چرخه جدیدی از بحران‌های ارزی گرفتار می‌سازد.  

اهمیت حیاتی سیاست‌های مالی
در کنار سیاست‌های پولی و ارزی که بیشتر جنبه واکنشی و فوری دارند، بازنگری بنیادین در سیاست‌های مالی و ساختار بودجه‌ریزی کشور نیز از اهمیت حیاتی و درازمدت برخوردار است. بخش عظیمی از منابع ملی، در قالب یارانه‌های پنهان عظیم انرژی و همچنین یارانه‌های آشکار کالاهای اساسی، به شکلی به شدت ناعادلانه و ناکارآمد توزیع می‌شود؛ به گونه‌ای که نه تنها بخش عمده‌ای از آن به دهک‌های پردرآمد جامعه که کمترین نیاز را به حمایت دارند، اختصاص می‌یابد، بلکه انگیزه‌های بهره‌وری، نوآوری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی را نیز در تمام بخش‌های اقتصادی از بین می‌برد.
اصلاح تدریجی اما هدفمند این ساختار یارانه‌ای، هرچند از منظر سیاسی یکی از پرهزینه‌ترین و دشوارترین اقدامات ممکن به نظر می‌رسد، برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی بازسازی، کاهش کسری بودجه مزمن دولت و خارج شدن از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، گریزناپذیر و ضروری است. در غیر این صورت، دولت در کسری بودجه انباشته، ناچار به استقراض گسترده از بانک مرکزی خواهد شد که خود به معنای افزایش پایه پولی، چاپ پول بدون پشتوانه و در نتیجه تشدید تورم افسارگسیخته است؛ چرخه‌ای معیوب که بسیاری از کشورهای درگیر جنگ داخلی یا خارجی در منطقه را به ورطه ابرتورمی‌های تاریخی و فروپاشی پول ملی کشانده است.
در این نقطه حساس، نقش و جایگاه بخش خصوصی معتبر، متخصص و متعهد به عنوان موتور محرکه اصلی بازسازی و نوسازی، بیش از پیش خودنمایی می‌کند. اتکای صرف و سنتی به دولت به عنوان متولی انحصاری بازسازی، الگویی به غایت ناکارآمد است که ناکامی‌های پرشمار آن در پروژه‌های عمرانی گذشته، به وضوح به اثبات رسیده است.
ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش چشمگیر بروکراسی‌های زائد و رانت‌زا، اصلاح مقررات دست‌وپاگیر و متناقض حوزه کسب‌وکار و تضمین ثبات قواعد بازی در بلندمدت، از جمله اقدامات کلیدی هستند که می‌توانند بخش خصوصی را برای ورود جدی و مؤثر به عرصه بازسازی و ایفای نقشی بی‌بدیل در این دوره تاریخی سرنوشت‌ساز، ترغیب و آماده کنند.  

چشم‌انداز مسیر پیش رو
با این حال، مسیر پیش روی ایران برای خروج از بحران و ورود به مدار توسعه، نه در تقلید از الگوی اروپایی رفاه و فراقانون‌مداری، نه در پیروی کورکورانه از مدل چینی توسعه دولت‌محور و نه در اقتباس سطحی از نظام آمریکایی بازار آزاد، خلاصه نمی‌شود. هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در جهان امروز، با اتکا به یک «فرمول جادویی» واحد و نسخه آماده وارداتی به جایگاه کنونی خود دست نیافته است.
تاریخ توسعه، سرشار از روایت‌های منحصر‌به‌فرد و بومی است. آلمانِ پس از جنگ جهانی دوم، با تکیه بر آزادسازی مشروط اقتصادی، اصلاحات پولی جرأت‌ورزانه و مبارزه جدی با انحصار و کارتل‌های صنعتی، از دل خاکستر به اوج شکوفایی رسید. ژاپن، بر دولت برنامه‌ریز و توسعه‌طلب، اصلاحات عمیق ارضی و سرمایه‌گذاری متمرکز بر آموزش و فناوری تکیه کرد و مسیر خود را هموار ساخت.
کره جنوبی، با اتخاذ سیاست‌های صادرات‌گرایی تهاجمی، هدف‌گذاری صنعتی دقیق و نظم سخت اجتماعی، طی نیم قرن از فقر مطلق به جرگه کشورهای پردرآمد پیوست. درس مشترک و ارزشمند همه این تجارب متنوع، انعطاف‌پذیری هوشمندانه، آزمون و خطای مدبرانه و تطبیق سیاست‌ها با شرایط بومی، تاریخی و نهادی خاص هر جامعه است.
ایران نیز چاره‌ای جز بهره‌گیری نقادانه و خلاقانه از این تجارب گرانبهای جهانی ندارد تا نهادهایی متناسب با زیست‌بوم منحصر‌به‌فرد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود طراحی و اجرا کند. توسعه‌ای که در ایران پایدار بماند، نه با تقلید خام و کورکورانه، بلکه با خلق الگویی بومی از حکمرانی اقتصادی حاصل خواهد شد؛ الگویی که در آن شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، نظارت مردمی و مشارکت واقعی عامه مردم، جایگزین رانت، فساد سیستماتیک، تصمیم‌گیری‌های متمرکز و غیرکارشناسانه و بیگانگی دولت از جامعه شود. بازسازی نهادها، در عمیق‌ترین معنای خود، مستلزم شکل‌گیری نوعی «میثاق ملی فراگیر» درباره اهداف کلان، اولویت‌های راهبردی و خط قرمزهای سیاستی است تا از پراکنده‌کاری دستگاه‌های متعدد، اتلاف سرمایه‌های حیاتی و از دست رفتن فرصت طلایی گذار که گاه تنها دو تا سه سال به طول می‌انجامد، جلوگیری به عمل آید. این میثاق، فراتر از منافع جناحی و گروهی، باید بر عقلانیت جمعی و آینده‌نگری استوار باشد.  

تجربه تاریخی ملت‌ها
فروکش کردن آتش سوزان جنگ، هرچند نویدبخش و امیدآفرین است، اما نباید ما را از واقعیت تلخ و پیچیده دیگری غافل سازد: پایان درگیری نظامی کلاسیک، الزاماً به معنای پایان تمام صور رویارویی و خصومت نیست. تجربه تاریخی ملت‌ها نشان می‌دهد که دشمنان و رقبای ژئوپلیتیک، میدان نبرد خود را از موشک و پهپاد و توپ به عرصه‌های ظریف‌تر اما به همان اندازه مؤثر اقتصاد، افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی و انسجام داخلی منتقل خواهند کرد.
در این میدان جدید که قواعد آن با جنگ سخت تفاوت بنیادین دارد، مهم‌ترین اهداف دشمن، کاهش «تاب‌آوری روانی و اقتصادی مردم» و ایجاد «خطای مکرر در دستگاه محاسباتی و تصمیم‌گیری مسئولان» از طریق حجم عظیم اطلاعات متناقض و شایعات هدفمند است. بنابراین، حفظ وحدت ملی، انسجام اجتماعی و سرمایه نمادین اعتماد عمومی، نه یک شعار اخلاقی و تزئینی، بلکه به عنوان یک ضرورت حیاتی امنیتی و بخشی لاینفک از ظرفیت جامع قدرت ملی، مطرح می‌شود. جامعه‌ای که در آن اختلافات سیاسی به تفرقه، تنازع و تخریب چهره یکدیگر منجر شود، در برابر امواج سهمگین جنگ شناختی و شایعه‌پراکنی، به شدت آسیب‌پذیر و فروریختنی خواهد بود.
موفقیت در دوره خطیر پساجنگ، مستلزم آن است که قوای سه‌گانه، نهادهای نظارتی و رسانه‌های جمعی، با تمرکز همزمان بر حل فوری و کارشناسی دغدغه‌های معیشتی مردم، بهبود محسوس کارآمدی نهادهای عمومی و باز کردن فضا برای نقد منصفانه و سازنده، اعتماد عمومی را که از هر ذخیره ارزی و طلایی ارزشمندتر و راهبردی‌تر است، بازسازی و تقویت کنند.
چالش اصلی، عبور از وضعیت بیمارگونه‌ای است که در آن «انتظارات منفی» به شکلی خودتکرارشونده و خودتقویت‌کننده عمل می‌کنند و به یک حلقه معیوب ذهنی تبدیل شده‌اند که هرگونه تلاش مثبت و رو به جلویی را با تردید، بدبینی و انفعال عموم مواجه می‌سازد. در چنین فضایی، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز بدون پشتوانه اعتماد، به نتیجه مطلوب نخواهند رسید و کارایی خود را از دست خواهند داد.  

جمع‌بندی 
در پایان و پس از این واکاوی، پرسش محوری «پایان جنگ، آغاز توسعه؟» پاسخی سرراست، یکسان و از پیش تعیین‌شده ندارد. پایان جنگ، صرفاً و تنها صرفاً، آغاز یک دوره گذار سرنوشت‌ساز، شکننده و مملو از فرصت‌ها و تهدیدهای همزمان است؛ دوره‌ای که در آن، سرنوشت آینده کشور بیش از هر عامل خارجی، به توانایی درونی ملت و نخبگان سیاسی در مهار هوشمندانه رانت، اصلاح شجاعانه نهادهای ناکارآمد، مدیریت مشارکتی انتظارات و ایجاد یک اجماع پایدار و عقلانی برای حرکتی دشوار، پرهزینه اما کاملاً ضروری، بستگی پیدا می‌کند.
اگر این پنجره طلایی فرصت، که به واسطه کاهش موقت یا دائمی فشار خارجی گشوده می‌شود، با تعلل‌های اداری، بی‌تصمیمی‌های راهبردی، بخشی‌نگری‌های رقابتی و اصرار بر روش‌های ناکارآمد و شکست‌خورده گذشته، از دست برود و هدر رود، جامعه ناگزیر در چرخه‌های معیوب و تکراری بحران، زوال ساختاری، سرخوردگی نسلی و عقب‌ماندگی مضاعف گرفتار خواهد ماند و هزینه‌های سنگین آن گریبانگیر نسل‌های آینده نیز خواهد شد. اما اگر این فرصت بی‌بدیل، با شجاعت مثال‌زدنی در تصمیم‌گیری‌های سخت، عقلانیت روشمند در اجرای گام‌به‌گام اصلاحات و تواضع در برابر آموزه‌های تجربه، مغتنم شمرده شود و از آن به بهترین وجه بهره‌برداری گردد، ایران می‌تواند از دل تاریک‌ترین بحران‌ها، الگویی بکر و اصیل از توسعه را خلق کند که نه تنها پاسخگوی نیازها و آرمان‌های جامعه خویش باشد، بلکه با هویت چند هزارساله و جایگاه تمدنی آن نیز هماهنگ و همساز افتد.
مسیر پیش رو، به یقین دشوار، ناهموار و سرشار از تنگناهای پیش‌بینی‌نشده است، اما به هیچ وجه غیرممکن و بن‌بست نیست؛ شرط اساسی و گریزناپذیر موفقیت در این مسیر، درک عمیق و همه‌گیر این حقیقت بنیادین است که توسعه، هرگز یک رویداد شتابزده یا یک معجزه یک‌شبه نیست، بلکه یک فرآیند مستمر، تدریجی، پرهزینه و مستلزم اصلاحات عمیق و چندلایه نهادی است که تنها با اراده‌ای جمعی، صبوری تاریخی و پرهیز مداوم از وسوسه‌های راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، زودبازده و اغلب فریبنده، می‌تواند به سرانجامی پایدار و مطلوب برسد. جامعه‌ای که این درک راهبردی را نهادینه کند، از دل هر بحرانی، فرصتی برای تولدی دوباره خواهد آفرید.