به گزارش اقتصادسرآمد،شهراد کوکبی جهرمی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران، در تحلیلی اختصاصی برای روزنامه تخصصی «سرآمد» ضمن تقدیر از اقدام مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون سند تعریف مناطق ساحلی، پیشنهاد بازنگری در تعریف مناطق ساحلی ایران را مطرح کرده است. سند تعریف مناطق ساحلی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شده، اگرچه نخستین تلاش رسمی در این زمینه و گامی ارزشمند برای ایجاد چارچوبی مشخص جهت مدیریت این مناطق محسوب می‌شود، اما به اعتقاد کارشناسان، استفاده از معیارهای عددی ثابت و تمرکز بر مناطق تأثیرپذیر، بدون توجه کافی به مناطق تأثیرگذار، می‌تواند دامنه کارآمدی این سند را محدود کند. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
تمرکز سند ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعریف مناطق ساحلی؛ بر مناطق ساحلی جنوب کشور و استفاده از معیارهایی نظیر شعاع ۶۰ کیلومتری و درصد جمعیت یا مساحت شهرستان‌ها نشان‌دهنده تلاشی جدی برای تعریف اولیه و قابل اجرا است. با این حال، علی‌رغم اهمیت اولیه، این سند دارای محدودیت‌هایی است که نیازمند بررسی و اصلاح است.

معیار اروپایی برای جغرافیای ایران کافی نیست
یکی از نکات قابل توجه سند، تأثیرپذیری آن از معیارهای تعریف‌شده در اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا مناطق ساحلی را با استفاده از معیارهایی مانند فاصله ۵۰ کیلومتری از خط ساحلی و وابستگی اقتصادی-اجتماعی به دریا تعریف کرده است. بر اساس داده‌های موجود، حدود یک‌سوم از جمعیت اتحادیه اروپا در فاصله ۵۰ کیلومتری از سواحل زندگی می‌کنند. با جمعیت تقریبی ۴۵۰ میلیون نفری، این به معنای حدود ۱۵۰ میلیون نفر است که سهم قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق ساحلی متمرکز هستند. در مقابل، در ایران، سهم جمعیت ساکن در شعاع ۵۰ کیلومتری سواحل جنوبی، طبق داده‌های موجود، تنها حدود ۵ درصد از کل جمعیت کشور است. این تفاوت نشان می‌دهد که معیارهای استفاده‌شده در اتحادیه اروپا ممکن است برای شرایط ایران کاملاً مناسب
 نباشند.

یک نسخه واحد برای همه سواحل
علاوه بر این، تجربه اتحادیه اروپا نشان داده است که رویکرد عددی ثابت برای تعریف مناطق ساحلی، به‌ویژه در مواجهه با تنوع اکولوژیکی، فرهنگی و جغرافیایی، چالش‌های جدی ایجاد کرده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تعارض منافع میان کشورهای عضو و ضعف در هماهنگی میان نهادهای ملی و محلی اشاره کرد. اتحادیه اروپا شامل مناطق ساحلی بسیار متنوعی است، از سواحل شنی و تالاب‌های دریایی در شمال اروپا تا سواحل صخره‌ای مدیترانه‌ای در جنوب. این تنوع، تدوین سیاست‌های مشترک و قابل اجرا برای همه مناطق را دشوار کرده است. تجربه این اتحادیه نشان می‌دهد که استفاده از یک تعریف ثابت، بدون انعطاف و توجه به ویژگی‌های محلی، نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های مدیریت مناطق ساحلی باشد.

سواحل جنوب؛ اقتصاد، محیط‌زیست و فرهنگ در یک قاب
سند تعریف مناطق ساحلی ایران نیز از چالش‌هایی مشابه رنج می‌برد. استفاده از شعاع ۶۰ کیلومتر به‌عنوان معیاری ثابت، بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی، نمی‌تواند نیازهای خاص مدیریت مناطق ساحلی را به‌طور کامل پوشش دهد. سواحل جنوبی ایران از تنوع اکولوژیکی و فرهنگی قابل توجهی برخوردارند. از یک‌سو، اکوسیستم‌های حساسی مانند تالاب‌ها، جنگل‌های حرا و آب‌های مرجانی در این مناطق وجود دارند که نیازمند حفاظت جدی هستند. از سوی دیگر، فرهنگ‌های متنوعی با وابستگی تاریخی به دریا در این مناطق دیده می‌شود که نقش کلیدی در اقتصاد و معیشت محلی دارند.
برنامه‌ریزی برای این مناطق باید با در نظر گرفتن این تنوع صورت گیرد تا توسعه پایدار و حفظ هویت فرهنگی تضمین شود. از این منظر، تعریف مناطق ساحلی تنها یک موضوع جغرافیایی نیست، بلکه مستقیماً با اقتصاد محلی، معیشت جوامع ساحلی، محیط‌زیست و آینده توسعه دریامحور کشور ارتباط دارد.

مناطق تأثیرگذار؛ حلقه فراموش‌شده مدیریت ساحلی
یکی دیگر از نقدهای وارد بر سند، تمرکز صرف بر مناطق تأثیرپذیر، مانند شهرستان‌های ساحلی، و نادیده گرفتن مناطق تأثیرگذار، مانند حوزه‌های آبریز، است. بسیاری از منابع آبی که به دریا می‌ریزند، تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی در مناطق غیرساحلی قرار دارند. این مناطق شامل کشاورزی، صنعت و شهرنشینی هستند که اثرات مستقیمی بر کیفیت آب و اکوسیستم‌های ساحلی دارند.
نادیده گرفتن این تأثیرات دوسویه، مدیریت جامع منابع آبی و دریایی را با مشکل مواجه خواهد کرد. در واقع، آنچه در مناطق غیرساحلی و به‌ویژه حوزه‌های آبریز رخ می‌دهد، می‌تواند مستقیماً بر منابع دریایی و اکوسیستم‌های ساحلی اثر بگذارد. بنابراین، مدیریت مناطق ساحلی نمی‌تواند صرفاً به محدوده‌ای از سرزمین که در مجاورت دریا قرار دارد محدود شود؛ بلکه باید ارتباط میان مناطق ساحلی، حوزه‌های آبریز و فعالیت‌های انسانی در مناطق بالادست را نیز در نظر بگیرد.

شمال کشور هم بخشی از اقتصاد دریا است
یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های سند، تمرکز آن بر مناطق ساحلی جنوب کشور و بی‌توجهی به مناطق شمالی است. در حالی که تمرکز بر سواحل جنوبی به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و نقش استراتژیک آن‌ها منطقی است، سواحل شمالی نیز به دلیل چگالی بالای جمعیت، وابستگی به کشاورزی و گردشگری و فشار زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی، نیازمند توجه ویژه هستند.
یک تعریف جامع باید امکان پوشش هر دو منطقه شمالی و جنوبی را فراهم کند. سواحل شمال و جنوب، اگرچه از نظر ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی و زیست‌محیطی تفاوت‌های جدی دارند، اما هر دو بخشی از ظرفیت‌های دریایی کشور محسوب می‌شوند و باید در چارچوب یک سیاست ملی توسعه دریامحور دیده شوند.

فرصتی برای تکمیل یک سند ملی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک نهاد پژوهشی تخصصی، نقش کلیدی در اصلاح و تکمیل این سند ایفا می‌کند. این مرکز می‌تواند با بررسی تطبیقی تجارب بین‌المللی، به‌ویژه رویکردهای اتحادیه اروپا و آمریکا، و انطباق آن‌ها با شرایط ایران، به تدوین یک تعریف جامع‌تر و عملیاتی‌تر کمک کند. همچنین، این مرکز می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر میان نهادهای مرتبط و ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه باشد. چنین رویکردی می‌تواند از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها جلوگیری کرده و زمینه را برای هماهنگی بیشتر در حوزه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و مدیریتی مناطق ساحلی فراهم کند.

پیشنهاد دوگانه برای تعریف مناطق ساحلی ایران
پیشنهاد می‌شود که تعریف مناطق ساحلی ایران با در نظر گرفتن دو معیار اصلی بازنگری شود:
مناطق تاثیرپذیر: شامل شهرستان‌های ساحلی و مجاور که اقتصاد و معیشت آن‌ها به دریا وابسته است.
مناطق تاثیرگذار: شامل حوزه‌های آبریز و مناطقی که فعالیت‌های انسانی آن‌ها بر منابع دریایی تأثیر دارند.
این رویکرد، علاوه بر در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی و اقلیمی، امکان مدیریت جامع منابع آبی و دریایی کشور را فراهم می‌کند. تأکید بر همکاری و هماهنگی میان نهادهای مرتبط، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌تواند به اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های مدیریت مناطق ساحلی منجر شود. سند حاضر، اگرچه به‌عنوان نخستین گام ارزشمند است، اما با اصلاحات پیشنهادی می‌تواند به ابزاری کارآمد برای مدیریت پایدار و توسعه همه‌جانبه مناطق ساحلی تبدیل شود.

جمع‌بندی
در نهایت، تعریف مناطق ساحلی نباید صرفاً به تعیین یک فاصله مشخص از خط ساحلی محدود شود. اگر قرار است سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور به‌صورت واقعی و مؤثر اجرا شود، لازم است هم مناطق متأثر از دریا و هم مناطقی که بر دریا اثر می‌گذارند، در یک چارچوب واحد دیده شوند؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت جامع‌تر منابع آبی و دریایی و حرکت به سوی توسعه پایدار و همه‌جانبه مناطق ساحلی کشور باشد.