به گزارش اقتصادسرآمد، براساس گزارش‌های مطرح‌شده در قشم، خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد دیگر از سهمیه بنزین با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برخوردار نیستند و سوخت‌گیری آنها با نرخ آزاد جایگاه انجام می‌شود و این تغییر در حالی رخ داده است که خودروهای پلاک منطقه آزاد، به‌ویژه در مناطق غربی جزیره، تنها وسیله تردد بسیاری از خانوارها و صاحبان مشاغل محسوب می‌شوند.

مطالبه برای رفع تبعیض در دسترسی به سوخت
شیخ عبدالرحیم خطیبی، امام جمعه اهل سنت شهرستان قشم، در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از تفاوت میان خودروهای پلاک ملی و منطقه آزاد در نحوه تخصیص و قیمت سوخت، این پرسش را مطرح کرد که چرا خودروهای منطقه آزاد باید بنزین را با نرخ بالاتری دریافت کنند.
او با اشاره به شرایط اقتصادی مردم جزیره، بر این نکته تأکید کرد که منطقه آزاد بودن خودرو نباید به عاملی برای تحمیل هزینه بیشتر سوخت بر خانوارهای قشمی تبدیل شود که این مطالبه از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در افکار عمومی قشم، خودروهای پلاک منطقه آزاد لزوماً خودروهای لوکس و گران‌قیمت تلقی نمی‌شوند و بخش قابل توجهی از این خودروها، خودروهای مدل پایین یا وسایل نقلیه‌ای هستند که برای تردد روزانه و تأمین نیازهای شغلی و خانوادگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تاکسی‌ها؛ در خط مقدم افزایش هزینه‌ها
در این میان، تاکسی‌های قشم را می‌توان از نخستین گروه‌هایی دانست که آثار اقتصادی حذف سهمیه سوخت را به‌صورت مستقیم احساس می‌کنند. خودروی تاکسی برای یک راننده، صرفاً وسیله شخصی نیست، بلکه ابزار اصلی کسب درآمد اوست و هرگونه افزایش در هزینه سوخت، نگهداری، تعمیرات و استهلاک، مستقیماً بر درآمد خالص راننده تأثیر می‌گذارد و ترددهای روزانه، توقف و حرکت‌های متعدد درون‌شهری، جابه‌جایی مسافر میان شهرها و روستاها و همچنین فاصله قابل توجه نقاط مختلف جزیره، موجب می‌شود مصرف سوخت خودروهای عمومی در قشم با یک خودروی شخصی قابل مقایسه نباشد.
از سوی دیگر، افزایش میزان کارکرد خودرو به معنای افزایش استهلاک قطعاتی مانند لاستیک، لنت، سیستم تعلیق، جلوبندی، روغن و سایر قطعات مصرفی است و بنابراین فشار اقتصادی ناشی از افزایش هزینه سوخت، تنها به قیمت هر لیتر بنزین محدود نمی‌شود و می‌تواند مجموعه هزینه‌های فعالیت رانندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

مسئله فقط قیمت بنزین نیست
یکی از نکات مهم در بررسی این موضوع، تفکیک میان هزینه مستقیم سوخت و هزینه‌های تبعی افزایش کارکرد خودرو است و راننده‌ای که برای تأمین معاش خود ناچار به پیمودن مسافت بیشتری است، با افزایش مصرف سوخت مواجه می‌شود که این افزایش کارکرد نیز در بلندمدت هزینه تعمیر و نگهداری خودرو را بالا می‌برد.
این مسئله برای تاکسی‌ها اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا خودروهای عمومی معمولاً روزانه مسافت بسیار بیشتری از خودروهای شخصی طی می‌کنند و استهلاک آنها نیز سریع‌تر اتفاق می‌افتد و در چنین شرایطی، اگر نرخ سوخت افزایش یابد اما نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی متناسب با هزینه‌های واقعی فعالیت اصلاح نشود، فاصله میان درآمد و هزینه رانندگان می‌تواند بیشتر شود.

جغرافیای قشم؛ عاملی که نباید نادیده گرفته شود
جزیره قشم از نظر جغرافیایی با بسیاری از شهرهای دیگر کشور قابل مقایسه نیست و پراکندگی سکونتگاه‌ها و روستاها در طول جزیره و فاصله میان مناطق غربی و شرقی، وابستگی شهروندان به خودرو را افزایش داده است. امام جمعه اهل سنت قشم نیز با اشاره به همین مسئله، از مسیر حدود ۱۲۰ کیلومتری میان غرب جزیره و شهر قشم سخن گفته و تأکید کرده است که بسیاری از مردم برای انجام امور اداری، درمانی، آموزشی و خدماتی ناچار به طی این مسیر هستند و در چنین جغرافیایی، خودرو برای بخشی از مردم کالای لوکس نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت زندگی روزمره محسوب می‌شود.
از این منظر، سیاست‌گذاری درباره سوخت خودروهای منطقه آزاد نمی‌تواند صرفاً بر مبنای عنوان «پلاک منطقه آزاد» انجام شود، بلکه لازم است نوع استفاده از خودرو، وضعیت اقتصادی خانوار، کاربری عمومی و میزان وابستگی مناطق مختلف جزیره به حمل‌ونقل جاده‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد.

حمل‌ونقل عمومی؛ حلقه مفقوده
همزمان با بحث افزایش هزینه سوخت خودروهای منطقه آزاد، موضوع دیگری که بار دیگر مطرح شده، ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی در محور غرب به شرق جزیره قشم است. خطیبی با اشاره به وعده‌های پیشین درباره راه‌اندازی سرویس حمل‌ونقل عمومی از غرب جزیره به شرق، خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده است و واقعیت این است که هر اندازه گزینه‌های حمل‌ونقل عمومی در یک منطقه گسترده‌تر و در دسترس‌تر باشد، وابستگی خانوارها به خودروهای شخصی کاهش پیدا می‌کند و در مقابل، هنگامی که حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی نیاز جمعیت نباشد، افزایش هزینه استفاده از خودروی شخصی می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند و به همین دلیل، بررسی موضوع بنزین خودروهای منطقه آزاد قشم باید همزمان با بررسی وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی جزیره انجام شود.

ضرورت نگاه متفاوت به خودروهای عمومی
یکی از مطالبات قابل بررسی در این میان، تعیین سازوکاری متفاوت برای خودروهایی است که نقش مستقیم در ارائه خدمات عمومی و معیشت مردم دارند. تاکسی‌ها، خودروهای حمل‌ونقل عمومی و برخی خودروهای فعال در حوزه خدمات و گردشگری، از نظر کارکرد اقتصادی با خودروهای شخصی تفاوت دارند.
بنابراین می‌توان انتظار داشت سیاست‌گذار در صورت تداوم نرخ‌های متفاوت سوخت، برای گروه‌هایی که فعالیت آنها مستقیماً به مصرف سوخت وابسته است، راهکارهای حمایتی یا جبرانی مشخصی در نظر بگیرد و این حمایت لزوماً به معنای بازگشت کامل به سازوکار قبلی نیست؛ بلکه می‌تواند در قالب سهمیه مشخص، اعتبار سوخت، حمایت از نوسازی ناوگان یا اصلاح سازوکار نرخ‌گذاری خدمات حمل‌ونقل عمومی تعریف شود.

مطالبه‌ای که نیازمند پاسخ کارشناسی است
اکنون پرسش اصلی برای شهروندان قشم این است که منطق حذف سهمیه سوخت خودروهای پلاک منطقه آزاد چیست و آیا در اجرای این سیاست، شرایط خاص جغرافیایی، اقتصادی و حمل‌ونقلی جزیره مورد توجه قرار گرفته است؟ همچنین لازم است مشخص شود برای رانندگان تاکسی و سایر فعالان حمل‌ونقل عمومی که افزایش قیمت سوخت مستقیماً هزینه فعالیت آنها را بالا می‌برد، چه تدبیری اندیشیده شده است و در کنار آن، تعیین تکلیف حمل‌ونقل عمومی در مسیرهای طولانی جزیره می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد و موضوع بنزین در قشم، بنابراین، صرفاً اختلاف بر سر قیمت یک لیتر سوخت نیست؛ بلکه به مسئله‌ای گسترده‌تر درباره عدالت در دسترسی به خدمات، هزینه زندگی، حمل‌ونقل عمومی و تناسب سیاست‌های ملی با شرایط مناطق خاص کشور تبدیل شده است.

قشم نیازمند تصمیم متناسب با شرایط خود
منطقه آزاد بودن قشم، یک ویژگی اقتصادی و حقوقی است، اما زندگی مردم جزیره همچنان تابع واقعیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خاص این منطقه است و از همین رو، سیاست‌های مربوط به خودرو، سوخت و حمل‌ونقل در قشم نیازمند ارزیابی دقیق آثار اجتماعی و اقتصادی آن است؛ به‌ویژه برای گروه‌هایی مانند رانندگان تاکسی که خودرو برای آنان ابزار مستقیم کسب درآمد محسوب می‌شود. اکنون مطالبه مطرح‌شده از سوی امام جمعه اهل سنت قشم می‌تواند زمینه‌ای برای بررسی کارشناسی موضوع از سوی مسئولان ذی‌ربط باشد؛ بررسی‌ای که باید به یک پرسش مشخص پاسخ دهد: آیا می‌توان سیاست واحدی برای سوخت خودروهای مناطق آزاد اعمال کرد، بدون آنکه تفاوت‌های جغرافیایی، اقتصادی و معیشتی جزیره‌ای مانند قشم در نظر گرفته شود؟ پاسخ به این پرسش و ارائه راهکاری روشن برای رانندگان و خانوارهای قشمی، می‌تواند از تبدیل مسئله سوخت به یک چالش اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر جلوگیری کند.